چکیده:
کم‌کردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد‌کردن مجرم به‌عنوان بیمار و یا عضو آسیب‌پذیر جامعه، سعی در کم‌کردن آسیب‌های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می‌شود. کم‌کردن آسیب‌های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی‌گری از عمده مصادیق این رویکرد به‌شمار می‌آید. این نوشتار می‌کوشد با روش اسنادی، ضمن امکان‌سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابل‌انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی‌ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل‌پذیرش می‌باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهم‌ترین مبانی پذیرش این رویکرد به‌حساب می‌آید.

دانــلود