از ترومن تا اوباما

(1945-2012)

دکترسيدمحمد حسيني

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي

---

---

---

سياست خارجي ايالات متحده آمريکا

در خليج فارس

از ترومن تا اوباما

(1945-2012)

دکترسيدمحمد حسيني

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي

---

---

---

پيروزي انقلاب اسلامي و شکل­گيري نظام جمهوري اسلامي نويدبخش حضور فعال دين در عرصه­هاي سياسي ـ اجتماعي بود. اين ايده در سطح ملي ترسيم­کننده هويت ديني ـ ملي و حيات سياسي ـ اجتماعي ايرانيان و در سطح فراملي تبيين­کننده ضرورت بازسازي تمدن اسلامي و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت ديني ـ ملي و تلاش براي بازسازي تمدن اسلامي، پرسش­ها و معضلاتي جديد در دو سطح مذکور به­ وجود آورد که تا کنون منابع ديني و دينداران در عرصه علوم و مراکز علمي با آن به‌طورجدي مواجه نشده بودند. پاسخگويي به اين پرسش­ها و معضلات، بي­ترديد نيازمند بازنگري در مباني و بينش حاکم بر علوم رايج انساني و اجتماعي در کنار بازگشتي روش­مند و نقّادانه به سنت فکري است. اين بازنگري ضمن فراهم‌ساختن زمينه­هاي لازم براي بهره­گيري از توانمندي­هاي سنّت و دانش سنّتي، امکان استفاده از ظرفيت­ها و قابليت­هاي علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مي‌آورد، بنابراين وظايف مراکز علمي و پژوهشي در جمهوري اسلامي، بسي سنگين است. اين مراکز از سويي رسالتِ پاسخگويي به پرسش­ها و معضلات فکري را بر عهده دارند و از سوي ديگر به فرهنگ­سازي و توليد فکر و اند يشه به­ عنوان عناصر و لوازم اصلي احياي تمدن اسلامي بايد اولويت دهند.

---

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي نيز با تلاش در جهت پاسخگويي به پرسش­ها و معضلات فکريِ حوزه پژوهشي خود، زمينه­هاي لازم براي بازتوليد علوم انساني مبتني بر منابع اسلامي را به ­عنوان مهم­ترين هدف دنبال مي‌کند. اين پژوهشگاه با فراهم‌کردن زمينه­هاي رشد نيروي انساني در عرصه پژوهش­هاي ديني تلاش مي‌کند در جهت عزم و اراده ملي براي احياي تمدن اسلامي گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فکري پژوهشگر فرهيخته دکتر سيدمحمد حسيني است که با هدف تبيين راهبردهاي سياست ‌خارجي امريکا در خليج ‌فارس تدوين شده است. از تلاش‌هاي ارزنده اساتيد محترم آقايان دکتر محمد ستوده، دکتر محسن جوادي و دکتر رضا عيسي‌نيا در جهت نشر اثر حاضر همکاري داشته‌اند، قدرداني به ­عمل مي‌آيد.

همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي حجت­الاسلام والمسلمين آقاي دکتر نجف لک‌زايي تشکر مي­کنم که بدون حمايت و مساعدت­هاي بي‌دريغ و مؤثر ايشان نشر اثر حاضر به سرانجام نمي‌رسيد. در ضمن بايد شکرگزار تلاش و اهتمام نشر پژوهشگاه بود که آماده سازي و نشر اثر را بر عهده داشته است.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در راستاي حيات و بالندگي علم و دانش، اين اثر را در اختيار جامعه علمي قرار داده و از انتقادها و پيشنهادهاي علمي همه استادان، صاحب­نظران و پژوهشگران محترم استقبال مي‌کند.

محمدهادي يعقوب‌نژاد

معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

---

راهبرد اصلي سياست خارجي آمريکا در طول نيم‌قرن گذشته که امروز هم دنبال مي‌شود، ايجاد و تداوم ثبات و نظم بين‌المللي است که شالوده آن را آمريکا در فضاي نظام دوقطبي ريخت. اين نظم براي اشاعه و نهادينه‌شدن الگوهاي سياسي و اقتصادي آمريکا در صحنه جهاني ضروري بود و در دوران جنگ سرد و پس از فروپاشي شوروي همچنان دنبال شده است. قدرت آمريکا گذشته از اينکه مبتني بر قدرت سخت‌افزاري است، بيشتر متکي به قدرت نرم‌افزاري بوده است و اين قدرت نرم همانا چارچوب دموکراسي آمريکايي و مفاهيم اقتصاد آزاد است. اين قدرت نرم‌افزاري، توانايي در کسب نتايج مورد نظر از طريق اقناع به جاي اجبار است. ديپلماسي در اين ميان بايد به‌گونه‌اي عمل کند که بدون مداخله‌هاي مستقيم و هزينه‌‌هاي جنگي، نتايج مطلوب را براي دولتمردان کاخ‌‌سفيد به همراه بياورد، چيزي که از آن با عنوان رهبري از راه دور ياد مي‌‌شود. سياست خارجي آمريکا بر اساس يک سري اصول کلي خاص است. ماهيت اين سياست هميشه مبتني بر دستور کار ليبرالي قرار داشته که به تناسب موقعيت و شرايط بهره‌مند از حاکميت فضاي باز اقتصادي مبتني بر تجارت، سرمايه‌گذاري و حرکت آزاد سرمايه مديريت مشترک، نظم اقتصادي و سي اسي به‌وسيله حکومت‌هاي غربي از طريق نهاد و سازمان‌هاي بين‌المللي بوده است. اصل ديگر سيستم

---

دموکراتيک ليبرال که جهت‌دهنده سياست خارجي آمريکاست، برقراري مجموعه‌اي کلي از هنجارها و ارزش‌هاست که در سرتاسر جهان با رسانه‌هاي مبلّغ ليبرال دموکراسي اشاعه مي‌يابند. پس از جنگ جهاني دوم دولتمردان آمريکا همواره تداوم هژموني خود را در مهندسي‌کردن نظم ليبرال در مناطق مختلف دنيا طراحي کرده‌اند و اين شاه‌بيت مداخله‌هاي آمريکا در مناطق استراتژيک از جمله خليج‌فارس است.

موضوع اين کتاب، توصيف و تحليل سياست خارجي ايالات متحده آمريکا در خليج فارس در بستري تاريخي است که دوران رياست‌جمهوري ترومن تا دولت اوباما در پايان سال 2012 را شامل مي‌‌شود. اين کتاب تلاش مي‌‌کند تحوّل سياست خارجي آمريکا در خليج فارس و عناصر اين تحوّل شامل اهداف، روش‌‌ها و نتايج، فرايندهاي تصميم‌‌گيري، الگوهاي راهبردي، توفيقات و ناکامي‌‌هاي آن را تبيين کند. رويکرد تحقيق حاضر متمرکز بر عملکرد حاکميت (نهادهاي اجرايي ذي‌‌صلاح و نهاد رياست‌جمهوري) است؛ يعني کنشگر اصلي در ساختار بين‌‌المللي و در فضاي منطقه‌‌ايِ کمابيش سيال، پر‌‌منازعه و پرتناقض (خليج فارس و خاورميانه)[1] را دولت آمريکا و به‌طورمشخص رئيس‌جمهور و همکاران او در کاخ سفيد فرض کرده است.

پرسش اصلي اين کتاب که سعي مي‌‌کنم در قالب توصيف و تبيين تاريخي به آن پاسخ دهم اين است که راهبردهاي سياست خارجي آمريکا در خليج فارس از 1945 تا 2012 چرا و چگونه تعيين مي‌‌شد؟

آنچه در اين کتاب آزمون خواهد شد عبارت است از:

با پايان‌يافتن جنگ جهاني دوم، ايالات متحده آمريکا به دليل برتري قابل توجه اقتصادي ‌‌و نظامي از موقعيت جهانيِ ويژه‌‌اي برخوردار شد و براي معماري نظم جهاني و رهبري بر‌‌جهان در رقابت با هم‌آورد استراتژيک و ايدئولوژيک خود، يعني اتحاد

---

جماهير شوروي، تلاش‌هاي زيادي انجام داد و هزينه‌هاي زيادي را نيز براي بسط ارزش‌هاي ليبرال دموکراسي و تقابل فعّالِ استراتژيک با شوروي در ساختار نظام دو قطبي و تلاش براي ايجاد نظم تک‌قطبي پس از فروپاشي شوروي متحمّل شد. در اين ميان خليج فارس به دليل تروئيکاي ژئوپلوتيک، ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک، موقعيت راهبردي در سياست بين‌الملل و به‌ويژه در سياست خارجي آمريکا پيدا کرد. ترتيبات منطقه‌‌اي در خليج فارس و خاورميانه را نمي‌توان بدون درنظرگرفتن کنشگري آمريکا در اين منطقه بررسي کرد، چنان که درک صحيح از سياست‌هاي جهاني آمريکا نيز بدون لحاظ‌کردن سياست خارجي آن کشور در خليج فارس پس از جنگ جهاني دوم تا کنون ممکن نيست. بر اين اساس درک تحولات خليج فارس (که زماني در نظريه‌هاي ژئوپلوتيک از آن با عنوان هارتلند ياد مي‌شد) در پيوندي عميق با سياست خارجي آمريکاست و استيلاطلبيِ آمريکا (هژمون‌گرايي) نيز پس از جنگ جهاني دوم بدون توجه به سياست خارجي اين کشور در خليج فارس به‌خوبي درک نمي‌شود. در اين کتاب با درنظرگرفتن اين محور اساسي و با بررسي کاستي‌هاي متون توليدشده در اين حوزه، به شيوه‌اي متفاوت به صورت سيستماتيک، استقرايي و از زاو يه تصميم‌سازي به روند تاريخي سياست خارجي آمريکا در خليج فارس از دوران ترومن تا اوباما در سال 2012 مي‌پردازم و «رونوشت پنهانِ استيلاطلبي در دولت‌هاي مختلف آمريکا» را به عنوان فرضيه اين کتاب و کليد فهم سياست‌هاي آمريکا در اين منطقه معرفي مي‌کنم. شيوه متفاوت من براي درک سياست خارجي آمريکا در خليج فارس، متُد استقرايي آن در درک و فهم تحولات منحصربه‌فرد خليج فارس است، به‌گونه‌اي که براي هر تحوّل، چگونگي و چرايي شکل‌گيري آن تحوّل را بر پايه اطلاعات و منابع دست اول استدلال کرده‌ام. به اين ترتيب خواننده بيش از آنکه تحليل و نظام‌شناختي مرا پيش‌روي خود ببيند، اطلاعات دقيق و دست‌اولي در مورد آن تحوّل ملاحظه مي‌کند و خود نيز مي‌تواند برداشتي آزاد از يک تحوّل داشته باشد، ضمن آنکه تحليل و ديدگاه نويسنده نيز در مورد

---

هر تحوّل را پيش‌روي خود خواهد داشت.

به منظور پاسداشت و تکريم استادان فرزانه دانشگاه ليون فرانسه، ضروري است اشاره شود که بخشي از ساختار کتاب، رساله دکتري من در دانشگاه ليون فرانسه است. اين رساله به صورت جزوه داخلي در اين دانشگاه تا سال‌ها تدريس مي‌شد و با داوري پنج استاد برجسته روابط بين‌الملل در فرانسه به اجماع، نمره خيلي عالي «همراه با تبريک‌هاي هيئت ژوري»[2] را کسب کرد.

اين کتاب براي کليه دانشجويان در رشته‌‌هاي علوم‌‌سياسي، روابط بين‌الملل، مطالعات خاورميانه، خليج فارس و مطالعات آمريکا سودمند خواهد بود و مي‌تواند به عنوان منبعي درسي براي آنها تدريس شود. منابع دست اول و تحليل نظام‌مند و سيستماتيک سياست خارجي آمريکا در خليج فارس ويژگي منحصربه‌فرد اين کتاب براي علاقمندان و دانشجويان اين حوزه مطالعاتي خواهد بود.

سيدمحمد حسيني

آبان ماه 1394

---

در توضيح و تبيينِ علمي‌تر واقعيت‌هاي اجتماعي، انتخاب چارچوب نظري مناسب امري ضروري است. کنت والتز نظريه را ساختي ذهني معرفي مي‌‌کند که سازمان يک حوزه و ارتباط ميان اجزاي آن را براي ما مشخص مي‌سازد.[3] «فرد چرنوف» معتقد است تصميم‌‌گيرندگان زماني مي‌‌توانند سياستي را برگزينند که اولاً براي خود اهداف و ارزش‌‌هايي داشته باشند، ثانياً شواهدي تجربي در اختيار داشته باشند و ثالثاً باورهايي در مورد روابط علت و معلولي ميان واقعيت‌هاي اجتماعي داشته باشند. آنچه روابط علت و معلولي واقعيت‌هاي اجتماعي را به ما نشان مي‌‌دهد، نظريه‌‌ها هستند.[4] تحليل‌‌گر علوم سياسي نيز براي تبيين واقعيت‌هاي سياسي نياز به همان سه ابزار دارد؛ يعني بايد براي تحليل پديده‌هاي سياسي شواهد تجربي، نظريه و اهداف داشته باشد. در اين پژوهش نيز قصد داريم ابزار مناسب نظري خود را به منظور کسب فهمي از الگوي‌‌هاي تصميم‌‌گيري در سياست خارجي آمريکا در دوره تاريخي مورد نظر به دست آوريم. بدين منظور، ابتدا به اصول نظري تصميم‌‌گيري عقلايي مي‌‌پردازيم و قدرت تبيين‌کنندگي آنها را در مورد تصميم‌‌گيري سياست خارجي آمريکا در معرض سنجش قرار مي‌‌دهيم.

---

به زعم ما نظريه عقلايي‌ِ بسنده در تبيين فرايند تصميم‌‌گيريِ سياست خارجي آمريکا کارايي بيشتري نسبت به نظريه عقلايي مطلق خواهد داشت.

فرض اين مدل بر آن است که تصميم‌‌گيرنده به همه اطلاعات دسترسي دارد و مي‌‌تواند هر گزينه را با جزئيات کامل به شايستگي ارزيابي کند. در اين مدل از تصميم‌‌گيري تک‌بافت‌بودنِ[6] تصميم‌‌گيران بسيار حايز اهميت است؛ بدين معنا که تصميم‌‌گيران در مورد هدف‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده به‌اجماع رسيده باشند و هيچ‌گونه ابهامي در اهداف وجود نداشته باشد.[7] در يک تقسيم‌بندي، مدل تصميم‌‌گيري عقلايي را مي‌‌توان به پنج مرحله تقسيم کرد:

تعيين اهداف؛

اولويت‌‌بندي اهداف بر اساس اهميت آنها؛

تعيين راه‌‌هاي رسيدن به اهداف؛

ارزيابي پيامد‌‌هاي هر راه؛

تعيين بهترين خط‌مشي که بيشترين مطلوبيت را به همراه داشته باشد.[8]

در دهه 1920، «مکتب شيکاگو»[9] براي نخستين بار کاربرد روش‌‌هاي علمي را در مطالعات تجربي در زمينه رفتارهاي اجتماعي و فردي مطرح ساخت. «ريچارد چارلز اسنايدر» يکي از نخستين کساني بود که به مطالعه مفهوم تصميم‌‌هاي سياسي پرداخت

---

و جنبه‌‌هاي گوناگون آن را بررسي کرد. در بررسي اسنايدر به منابع و مآخذ، موقعيت‌هاي داخلي و خارجي، فرايندها، همچنين رفتار تصميم‌‌گيرندگان توجه شد.[10] يکي از پيروان او، «جيمز. ان. روزنا»، درباره او مي‌‌نويسد: «او نخستين نظريه‌‌پردازي بود که به تحليل نظام‌مند پديده تصميم‌گيري همت گماشت و آن را وارد عرصه مطالعه سياست خارجي کرد».[11] از آن زمان به بعد، مطالعه فرايند تصميم‌‌گيري وجه غالب در پژوهش‌‌هاي علوم سياسي در ايالات متحده آمريکا به‌شمار مي‌رود. در اين چشم‌انداز، «مارتن کاپلان» به تدوين نظامِ ارتباطيِ کنش‌‌ها - واکنش‌‌ها[12] پرداخت که شامل سه عنصر «ورودي»،[13] «تصميم‌سازي»،[14] و «خروجي» است.[15] منظور از ورودي، سياست مورد نظر (در سطح اهداف) در شرايطي کمابيش الزام‌‌آور است. منظور از خروجي نيز واکنش سيستم (در سطح آثار و پيامدها) به اين تقاضاست[16] و سرانجام، منظور از تصميم‌‌سازي، فرايند تصميم‌‌گيري ميان کنشگرانِ واجد صلاحيت است[17] که متغيرهاي مربوط به موقعيت‌هاي دروني و بيروني (فرهنگي، سياسي يا قانوني)، همچنين محاسبه هزينه‌‌ها، مخاطرات و دستاوردها را وارد اين عرصه مي‌کنند.

در سال 1963 گروهي متشکّل از اسنايدر، بروک و ساپين با طرح نظريه «خردگرايِ مطلق» و يا «عقلانيتِ ناب» سنگ بناي اول نظريه‌‌پردازي در تصميم‌‌گيري

---

سياست خارجي را نهادند. اسنايدر و همکاران او معتقد بودند رفتار کشورها در عرصه بين‌‌المللي اموري تصادفي نيست، بلکه دولت‌‌هاي ملي با انجام محاسبه تلاش مي‌‌کنند تا وضعيت خود را به‌طوردايم ارتقا بخشند. از نظر آنها، دولت‌‌ها از تصميم‌‌گيراني تشکيل شده‌‌اند که اقدامات آمرانه‌‌شان از هر حيث، اقدامات دولت شناخته مي‌‌شود. اقدام دولت اقدام همان کساني است که به نام دولت عمل و تلاش مي‌‌کنند تا به‌طورهدفمند مطلوب‌‌ترين گزينه را در تصميم‌‌گيري که بيشترين سود را به همراه خود داشته باشد، انتخاب کنند.[18] درواقع در نظريه آنها اين فرض وجود دارد که رفتارهاي دولت‌‌ها تصادفي نيست، بلکه هدفمند و ناشي از محاسبه سود و زيان اتخاذ مي‌‌شود[19]و تصميم‌‌گيران دولت‌‌ها بالقوه مي‌‌توانند با درنظرگرفتن عوامل تأثير‌‌گذار داخلي و خارجي بهترين تصميم را اخذ کنند. اينکه تصميمِ گرفته‌شده عقلايي بوده يا خير، امري است که بعداً در مورد آن قضاوت مي‌‌شود. اين قضاوت نيز بر مبناي اين محاسبه صورت مي‌‌گيرد که آيا آن تصميم در جهت تحققِ اهداف ازپيش‌تعيين‌شده است و يا خير؟

اطلاعات در دسترس

تحليل مبتني بر هزينه ـ فايده

انتخاب مطلوب‌ترين گزينه

مشکل اين نظريه اين است که منافع همه بازيگران را يکسان و شبيه هم مي‌‌پندارد. تفاوت انفرادي مورد توجه اين مدل نظري نيست، بلکه هرگونه تفاوت رفتار را زاييده تفاوت منابع، موقعيت جغرافيايي و ديگر عواملي مي‌‌داند که در حوزه سازوکارهاي پردازش درونيِ فردِ تصميم‌‌گيرنده قرار نمي‌‌گيرد. در نقد اين مدل، انديشمنداني مانند

---

«سايمون» و «اليسون» با تأکيد بر اين ضعف تلاش کردند تا مدل معتدل‌‌تري از نظريه تصميم‌‌گيري عقلايي را ارائه کنند.

«هربرت سايمون»، اقتصاد‌‌دان برجسته و نظريه‌‌پرداز مديريت، در واکنش به طرح نظريه عقلايي ناب يا مطلقِ اسنايدر و همکارانش، نظريه عقلايي محدود يا بسنده را مطرح کرد. اسنايدر معتقد است برخلاف نظر اسنايدر، صحنه داخلي کشورها يکدست نيست و نمي‌‌توان در مورد اهداف سياست خارجي و خط‌مشي رسيدن به آن به اجماع رسيد. تصميم‌هاي سياست خارجي نتيجه چانه‌‌زني‌‌ها و داد و ستدهاي بسيارِ عوامل فردي و گروهي در صحنه داخلي است. دخالت عوامل فردي و گروهي در تصميم‌‌گيري‌‌ها، باعث مي‌شود عقلانيت مطلق و بهينه حاصل نشود. به اعتقاد سايمون، آنچه رفتار بسنده‌‌جويانه خوانده مي‌‌شود با عقلانيت محصور در پيوند است و آن زماني نمود پيدا مي‌‌کند که تصميم‌‌گيران نخستين راه موجود را که حداقل معيارها را برآورده سازد و به اجماع تصميم‌‌گيران رسيده باشد، اختيار مي‌‌کنند.[20] در يک کلام، سايمون معتقد است تلاش براي بهينه‌کردن تصميم، صرفاً درعرصه ذهن انسان است و در عرصه واقعيت، دستيابي به مطلوب‌‌ترين و بهترين تصميم‌ها ممکن نيست.

«گراهام اليسون» نيز در پيروي از سياق فکري «هربرت سايمون» با بررسي روند تصميم‌‌گيري‌‌ها، دو مدل «روندِ سازماني» و «سياستِ ديوانسالاري» را براي تعديل عقلانيتِ مطلق ارائه داد. اليسون هم مانند اسنايدر و سايمون بر عنصر اساسي محاسبه عقلايي در تصميم‌‌گيري‌‌ها تأکيد مي‌‌کند و معتقد است رفتار حکومت‌‌ها، هدفمند و بر پايه تحصيل مقاصد مشخصي استوار است؛ اما غالب خط‌مشي‌‌ها و سياستگزاري کشور در عرصه بين‌‌المللي، انعکاسي از منافع متعارض سازمان‌‌هاي حکومتي و افراد تصميم‌‌گيرنده

---

است؛ ازاين‌رو نمي‌‌توان براي تحقق اهداف کشور به مطلوب‌ترين تصميم نايل شد.[21] اليسون در مدل سازماني به جبريت‌‌هاي اجتناب‌‌ناپذير بوروکراتيک اشاره مي‌‌‌‌کند. از نگاه او، دولت‌‌ها يکدست و يکپارچه نيستند، بلکه به صورت هرمي از سازمان‌‌هاي مختلف تشکيل شده‌‌اند[22] که هر کدام از سازمان‌‌ها قواعد خاص مربوط به خود را دارند و به صورت شبه‌مستقل در مورد مسائل مربوط به خود عمل مي‌‌کنند. در اين مدل، روند اتخاذ يک تصميم به سازمان‌‌هاي مختلف سرشکن مي‌‌شود و آنها هر کدام به‌طورمستقل و بر اساس قواعد درون‌سازماني خود بر آن تصميم اثر مي‌‌گذارند. رهبران حکومت‌‌ها نيز تنها مي‌‌‌‌توانند نقش هماهنگ‌کننده را ايفا کنند و به‌طوراساسي نمي‌‌توانند بر رفتار سازمان‌‌ها نظارت داشته باشند. نتيجه تأثيرگذاري شبهِ‌مستقلِ سازمان‌‌هاي مختلف بر روند تصميم‌‌‌‌گيري، دورشدن تصميم نهايي از مطلوب‌ترين تصميم است؛[23]‌‌بنابراين پروسه تصميم‌‌گيري سياست خارجي در يک ساختار نهادينه‌شده از مجاري اين سازمان‌‌ها عبور مي‌‌کند و ردِ پاي قواعد اين سازمان‌‌ها که بعضاً متناقض با يکديگر نيز هستند، موجب مي‌‌شود به عقلانيت نسبي يا بسنده در تصميم‌‌گيري سياست خارجي اک تفا کنيم.

اليسون در مدل ديوانسالاري[24] به جاي مسلّم‌انگاشتن کنترل رهبران صدرنشين بر تصميم‌‌گيري‌‌ها به وجود رقابت شديد ميان افراد تصميم‌‌گيرنده اشاره مي‌‌کند و سياست خارجي را نتيجه مصالحه، درگيري و چانه‌‌زني مقامات رسمي مي‌‌‌‌داند که هر کدام منافعي شخصي دارند. رهبراني که در رأس سازمان‌‌هاي دولتي قرار مي‌‌گيرند، هر يک تا حدي متکي به عقيده خود هستند و در مرکز يک بازي به نام سياست مشغول به بازيگري‌اند.[25] به

---

اعتقاد اليسون، تصميم‌‌گيرندگان آدم‌‌هاي ماشيني، برنامه‌‌ريز و پولادين نيستند، بلکه از يک سو داراي منافع فردي و خواهان ارتقاي موقعيت شخصي خود هستند و از سوي ديگر درک و دريافت‌‌هاي متفاوت و بعضاً متعارض آنها از منافع ملي و چگونگي تحقّق آن باعث مي‌‌شود تصميم‌‌گيري مطلقاً عقلايي شکل نگيرد. در اين روند، تصميم نهايي بستگي به چانه‌‌زني ميان افراد و گروه‌‌هاي رقيب دارد که در روند تصميم‌‌گيري دخالت دارند. اين محدوديت نيز باعث مي‌‌شود به عقلانيت بسنده در تصميم‌‌گيري اکتفا کنيم.

شکل زير مدل تصميم‌‌گيري عقلايي نسبي و يا بسنده را نشان مي‌‌دهد:

گزينه نهايي ـ بسنده ناشي از برايند تصميم‌ها

قواعد درون‌سازماني منافع شخصي و گروهي تصميم‌گيران

سازمان‌هاي دخيل در تصميم‌گيري

افراد تصميم‌گيرنده

مدل تصميم‌‌گيري عقلايي نسبي (گراهام اليسون)

نوع ديگري از نظريه تصميم‌‌گيري عقلايي را «استاين برونر»[26] در «رهيافت سايبرنتيک» ارائه مي‌‌کند.‌‌ در اين رهيافت، تصميم‌‌گيراني مخاطب قرار مي‌‌‌‌گيرند که فاقد مهارت شناختي‌اند و در يک بحران درصدد هستند تا تصميم‌هايي با حداقلِ ريسک اتخاذ کنند. در روش سايبر، تصميم‌‌گيران با کنارگذاشتن اهداف بلند‌‌مدت‌‌، تنها بر اساس اطلاعات دريافتي و بازخورد آنها قدم به قدم تصميم مي‌‌گيرند و با بررسي بازخورد تصميم قبلي، (تحليل هزينه‌‌هاي تصميم قبلي) تصميم بعدي را مبتني بر اطلاعات جديد اخذ مي‌کنند و اين عمل را به صورت انباشتي ادامه مي‌‌دهند تا با

---

حداقل ريسک بحران را پشت‌سر بگذارند.[27] اساس اين نوع از تصميم‌‌گيري نيز مانند مدل عقلاييِ مطلق و عقلاييِ بسنده، رفتار هدفمند و خردگرايانه و فارغ از ارزش‌‌ها و منوياتِ دروني تصميم‌‌گيرنده است.

شکل صفحه بعد مدل تصميم‌‌گيري سايبرنتيک را نشان مي‌‌دهد:

تحليل هزينه، اتخاذ تصميم

بازخورد تصميم قبلي، تحليل هزينه، تصميم مجدد

بازخورد تصميم قبلي، تحليل هزينه، تصميم مجدد

مدل تصميم‌‌گيري سايبر (استاين برونر)

نويسنده اين کتاب معتقد است فهم روند تصميم‌‌گيري سياست خارجي در آمريکا بر مبناي الگوي نظريِ تصميم‌‌گيري عقلاييِ بسنده خواهد بود که شارح اصلي آن «گراهام اليسون» است؛ به‌عبارت‌ديگر تصميم‌هاي سياست خارجي آمريکا در بحران‌‌هاي مختلف در خليج فارس (که موضوع مورد مطالعه اين کتاب است) توازني از نقش افراد تصميم‌‌گير و تصميم‌‌ساز به‌خصوص شخص رئيس‌جمهور و تيم مشاوره‌‌اي او، با نقش سازمان‌‌هاي دخيل در تصميم‌‌سازي سياست خارجي قابل رديابي است. قواعد درون‌‌سازماني و منافع افراد نيز در اين تصميم‌‌ها و راهبردها ملاحظه مي‌‌شود. در طول

---

مباحث کتاب، به نقش اين افراد و نهادها در اتخاذ راهبردهاي سياست خارجي آمريکا در بحران‌‌هاي خليج فارس اشاره شده است.

به لحاظ روش‌‌شناسي نيز با ترکيب‌کردن سه مؤلّفه شناخته‌‌شده «کنشگرِ خردگرا»، «سازماندهيِ اداري» و «سياستِ ديوان‌‌سالارانه»،[28] از يک «رويکرد رفتارگرايانه»[29] بهره خواهيم گرفت؛ يعني رويکردي مبتني بر تحليل پديده تصميم‌‌گيري از طرف اشخاصي که به‌لحاظ قانوني از صلاحيت اعمال قدرتِ حاکميتي برخوردار هستند.

به اين ترتيب و بر اساس نظريه عقلايي بسنده و متدلوژي حاصل از آن، سياست خارجي ايالات متحده آمريکا را در خليج فارس از خلال رفتارهاي کنشگر (يا کنشگران) آمريکايي بررسي خواهيم کرد که شامل رياست‌جمهوري، شوراي امنيت ملي،[30] وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و ستاد مشترک نيروهاي مسلح مي‌‌شود. اينها، يعني گروه‌هاي مخاطبان/کنشگران که ممکن است دوست، رقيب يا متخاصم باشند. هدف ما روشن‌کردن معناي تصميم ديپلماتيک - راهبردي است؛[31] يعني تصميمي که شامل قانع‌کردن، چانه‌‌زني و فشار است.[32]

براي رسيدن به اين هدف، از سه عامل براي تحليل فرايند تصميم‌‌گيري استفاده خواهيم کرد: 1. مطالعه تصميم‌گيرندگان در جايگاه کنشگر؛ 2. مطالعه اخذ تصميم، همراه با بررسي اهداف و روش‌ها؛ 3. مطالعه پيامدها و تبعات تصميم‌گيري براي شرکا و رقباي خارجي.

---

براي فهم الگوي تصميم‌‌گيري در سياست خارجي يک کشور ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که يک تصميم چگونه اتخاذ مي‌شود؛ به کلام ديگر بايد روشن کنيم چه افراد و نهادهايي در روند تصميم‌گيريِ سياست خارجي يک کشور دخالت دارند و نقش هر کدام را در اين روند مشخص سازيم. قدم بعدي پاسخ به چرايي اتخاذ تصميم‌ها است. در اين قسمت بايد نظام شناختيِ تصميم‌گيران را تحليل کنيم تا ببنيم چگونه نظام باورهاي تصميم‌‌گيران جهت‌‌گيري‌‌هاي مشخصي به تصميم‌ها مي‌‌دهد. تحليل نظام شناختيِ تصميم‌‌گيران داراي اهميت فراواني است؛ چرا که تصميم‌هاي عقلايي تصميم‌گيرنده[33] در سايه نظام شناختيِ او عمل مي‌‌کند. به تعبير «مينتز» و «گييوا»[34] تصميم‌گيري سياست خارجي در دو مرحله صورت مي‌‌گيرد. تصميم‌‌گيرنده در مرحله نخست گزينه‌‌هاي پيش‌رو را بر اساس نظام شناختيِ خود محصور و محدود مي‌‌کند. در مرحله دوم تصميم‌‌گيرنده از ميان گزينه‌هايي که از نظام شناختي او به سلامت عبور کردند و نظام باورهايش آنها را تأييد، دست به انتخاب عقلايي بر اساس منطق هزينه - فايده مي‌زند.[35] تحليلِ نظام شناختيِ تصميم‌‌گيران در به‌دست‌آوردن فهمي از رفتارهاي خارجي يک کشور بسيار حايز اه ميت است؛ اما همان‌طورکه توضيح داديم در مرحله اول بايد تصميم‌گيران سياستِ خارجي يک کشور مشخص شوند.

در الگوي تصميم‌گيري سياست خارجي آمريکا، نهاد رياست‌جمهوري نقشي تعيين‌کننده در سياستگذاري برون‌مرزي دارد. اين نقش هم ريشه در اختياري دارد که قانون اساسي به رئيس‌جمهور داده است، هم ريشه در تفسير قضايي دارد و هم ريشه در

---

تحولات بين‌‌المللي پس از جنگ سرد. جنگ سرد نقش مهمي در قدرت‌بخشي به رئيس‌جمهور در سياست‌‌گذاري خارجي داشته است. پس از جنگ جهاني دوم و براي مقابله مؤثر با شوروي و نياز به واکنش سريع و قاطع در برابر تهديدهاي احتمالي، شهروندان و رهبران آمريکا با يکديگر هم‌‌رأي شدند که براي نقش‌‌آفريني مؤثر آمريکا در عرصه جهاني نياز به رئيس‌‌جمهوري قوي است.[36] اين رويه پس از جنگ سرد نيز ادامه داشته است و رؤساي‌جمهور در سياستگزاري خارجي همواره نقش اصلي و محوري داشته‌‌اند. آنها به جاي رفتن به کنگره براي دريافت مجوّز، تصميم‌ها و رفتارهاي خارجي خود را بر اساس اختيارهايي که قانون اساسي به عنوان فرماندهي کل قوا به آنها داده است و يا بر اساس تصميم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل توجيه مي‌‌کنند و دليلي براي همراه‌کردن کنگره با خود نمي‌بينند. ترومن در سال 1950 قول داده بود که براي گسيل نيروهاي نظامي آمريکا به کره از کنگره مجوّز بگيرد؛ اما بدون مجوّز وارد بحران کره شد. بوش در جنگ خليج فارس در سال 1990 از کنگره اختيار جنگيدن را براي دولت خود نخواست، بلکه تنها خواهان پشتيباني شده بود. کلينتون معتقد بود که قانون اساسي، وي را در سياست خارجي موظّف به دريافت پشتيباني از کنگره نکرده است. او در يورش نظامي به هاييتي تنها خواستار قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد شده بود و نيروهاي خود را در بحران بوسني و کوزوو نيز بر اساس تصميم‌گيري ناتو وارد معرکه کرد. در سوي ديگر کنگره در تمام موارد فوق واکنشي جدي از خود نشان نداد و از اهرم خود در زمينه بودجه‌‌گذاري نظامي و ... نيز بهره نگرفت. شايد دليل اين را بايد در اين ديد که اغلب نمايندگان دموکرات و جمهوري‌‌خواه موافق اين رويه در سياست خارجي هستند.[37]

بايد توجه داشت که نقش بارز رئيس‌جمهور در سياستگزاري خارجي اين کشور به‌معناي تصميم‌گيري فردي در اين حوزه نيست. سياستگزاري خارجي در آمريکا در

---

قالب يک رويه نهادينه صورت مي‌‌گيرد. افراد و سازمان‌‌هاي مختلف در شکل‌‌گيري يک تصميم نقش‌‌آفريني مي‌‌کنند؛ اما در اين ميان نقش رئيس‌‌جمهور و مشاوران نزديک به او بيش از ديگران است. نقش افراد و سازمان‌‌هاي مختلف در سياستگزاري خارجي آمريکا را مي‌‌توان در قالب سه هسته مرکزي، مياني و بيروني توضيح داد:

هسته مرکزي: مهم‌ترين و بيشترين نقش را در تصميم‌گيري سياست خارجي ايفا مي‌‌کنند. اعضاي آن به ترتيب شامل رئيس‌جمهور، رايزنان و مشاوران امنيتي وي (شوراي امنيت ملي و کميته‌‌هاي اين شورا)، وزيرخارجه، وزير دفاع، رئيس سازمان جاسوسي (سيا) و شماري از معاونان و يا دستياران وزيران مسئول در سياست خارجي هستند.

هسته مياني: متشکل از کارشناسان وزارت‌‌خانه‌‌ها و سازمان‌‌هاي مرتبط با سياست‌‌خارجي هستند. اين افراد با تهيه گزارش‌‌ها و پردازش اطلاعات، نقش بسيار مهمي را در تصميم‌‌سازي ايفا مي‌کنند. آنها از عوامل مهم پيوستگي در سياست‌‌خارجي آمريکا از يک دولت به دولت ديگر هستند.

هسته بيروني: به ترتيب متشکل از کنگره، گروه‌‌هاي ذي‌‌نفوذ، لابي‌‌ها، ازجمله لابي قدرتمند يهودي و صهيونيستي(آيپک)، رسانه‌‌هاي همگاني و افکار عمومي هستند.[38]

«نقش افراد و نهادها در تصميم‌گيري سياست خارجي در آمريکا»