| فهرست مطالب |
محمدجواد نوروزى
نقد و ارزيابى عرفى گرايى در جمهورى اسلامى ايران
پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزّت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور به وجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخگويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنّت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توانمندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد; بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى، بسى سنگين است. اين مراكز از سويى رسالت پاسخگويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر به فرهنگ سازى و توليد فكر و انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.
پژوهشكده علوم و انديشه سياسى با تلاش در جهت پاسخگويى به پرسش ها و معضلات فكرىِ مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين هدف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى احياى تمدن اسلامى گام بردارد.
اثر حاضر محصول تلاش فكرى پژوهش گر فرهيخته حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محمدجواد نوروزى باهدف بررسى و نقد ديدگاه هاى عرفى در جمهورى اسلامى ايران در ساحت باور، ساختار و حوزه رفتار است كه طى آن تلاش به عمل آمده تا ضمن تبيين ابعاد سكولاريسم به تحليل و ارزيابى ديدگاه هايى بپردازد كه سعى در تحليلى عرفى و سكولار از جمهورى اسلامى ايران دارند. اثر حاضر در عرصه دانش سياسى اسلامى نگارش يافته است و گامى در جهت فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى هويت شناسى تلقى مى گردد.
اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه علوم سياسى آقاى دكتر عبدالوهاب فراتى، ناظر محترم حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر منصور ميراحمدى، اساتيد و ارزيابان محترم، حجة الاسلام آقاى دكتر مهدى اميدى، دكتر فرشاد شريعت، دكتر اصغر افتخارى و دكتر جلال درخشه، مدير محترم امور پژوهش آقاى رجبعلى اسفنديار، كارشناس محترم گروه آقاى سيدجواد ميرخليلى و متصديان اجرايى پژوهشكده مى باشد كه جاى دارد از زحمات و تلاش هاى آنان قدردانى به عمل آيد.
همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب
حجة الاسلام والمسلمين آقاى حسين توسلى تشكر مى كنم كه بدون حمايت ومساعدت هاى بى دريغ و مؤثر ايشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد. از دست اندركاران مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، بهويژه رياست محترم آن، حضرت آيت الله مصباح يزدى به جهت مساعدت و همراهى آن مجموعه تشكر مى شود.
پژوهشكده علوم و انديشه سياسى در راستاى حيات و بالندگى علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده است و پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت هاى علمى موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.
نجف لك زايى
مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى
انقلاب اسلامى در ايران تحولى اساسى بر مبناى اجراى اسلام در مناسبات سياسى و اجتماعى بود. اين تحول بنيادين، چالشى در برابر ليبراليسم و خط پايانى بر انديشه عرفى گرايى به حساب مى آيد، همان گونه كه انقلاب فرانسه در سال 1789 تحولى در جهت حذف دين مسيحيت از عرصه مناسبات سياسى و اجتماعى تلقى مى شود. تأمّل در منحنى روند تحولاتى كه در غرب و همزمان باآغاز رنسانس به وقوع پيوست، نشان داد كه از سال 1500 تا 1800 طى سه سده به تدريج از قلمرو دين مسيحيت كاسته و علم و عقلانيت ابزارى جايگزين آن شده است، به گونه اى كه در قرن هجدهم عرفى گرايى با شاخص هايى چون اومانيسم، علم مدارى، عقلانيت ابزارى و اباحى گرى شكل گرفته است. اين دگرگونى كه نخست در ذهن و فكر غربى به وقوع پيوست، اقتضا مى كرد كه مناسبات سياسى و اجتماعى نيز به تبع آن تغيير يابد. براين اساس در اين برهه زمانى حوادث و رخدادهايى به وقوع پيوست كه تبيين جامعه شناختى آن، حاكى از سه الگوى تغيير است.
الگوى نخست انقلاب بود; تحولى كه در فرانسه به وقوع پيوست; زيرا در اين كشور ساختارهاى موجود در قبال عرفى گرايى مقاومت مى نمود و اين مهم با انقلاب حل شد. دوم اصلاح بود كه در كشورى چون انگليس واقع شد; اين تحول
كه به صورت تدريجى تحقق يافت، اصلاح يا رفرم خوانده شد. سوم جنگ داخلى بود كه در كشورهايى نظير ايتاليا و آلمان به وقوع پيوست; براين اساس بود كه پس از حاكميت عرفى گرايى در عرصه فكر، ساختار و آن گاه الگوهاى رفتارى نيز متناسب با آن تغيير يافت.
با حاكميت عرفى گرايى در غرب رويكرد سلطه جويى كه مقتضاى اومانيسم و فرهنگ برآمده از رنسانس بود، آهنگ ديگر مناطق و از جمله جهان اسلام كرد. روند تحولات عرفى گرايى در ايران نشان مى دهد كه از آغاز حمله روس ها به ايران، فكر و انديشه عرفى گرايى، ابتدا در ميان رجال ذى نفوذ دربار رسوخ يافت و آن گاه تا نهضت مشروطه روندى تدريجى را در عرصه نشر كتاب و ترجمه آثار غربى طى كرد. همزمان با مشروطه، اين جريان لايه هايى از حاكميت سياسى را به دست گرفت و با كودتاى رضاخان حاكميت مطلق يافت. تحول عرفى گرايى با فراز ونشيبى تدريجى تا انقلاب اسلامى استمرار يافت و با وقوع اين تحول شگرف در بهمن 1357 بود كه عرفى گرايى از عرصه حاكميت روندى رو به زوال را طى كرد.
تحولات ناشى از سال هاى نخست انقلاب و شور و التهاب ناشى از احساسات اصيل اسلامى موجب حاشيه نشينىِ عرفى گرايى در دهه نخست گرديد، اما پس از پايان جنگ تحميلى به تدريج عرفى گرايى در عرصه رسانه هاى جمعى و آثار نوشتارى رواجى دوباره يافت و با روى كارآمدن اصلاح طلبان در سال 1376 بخش هايى از حاكميت سياسى رويكردى عرفى به خود گرفت. اما در واكنش به اين امر، جريان ناب انديشه اسلامى كه همواره خط مستمر انقلاب اسلامى بوده و هست، با حضور و مشاركت فعال خويش شعارهاى نخستين انقلاب اسلامى را احيا كرد. اكنون اين جريان اصيل كه قاطبه ملت ايران هويت خويش را در چارچوب آن تعريف مى كنند، مى رود تا با تشكيل دولت اسلامى و به
تبع آن جامعه اسلامى نويدبخش احياى تمدن اسلامى گردد.
اثر پيش رو در راستاى بررسى عرفى گرايى در نظام جمهورى اسلامى ايران مى كوشد تا با نقد و بررسى اين مسئله در ساحت باور، ساختار و رفتار، جريان اصيل اسلامى را كه با پيروزى خود عرف گرايى را به چالشى اساسى فراخواند، مورد تأكيد دوباره قرار دهد. اميد است با حاكميت دولت اسلامى بر جهان اسلام و شكل گيرى جامعه اسلامى كه بيدارى اسلامى نويدبخش آن است، گامى در جهت تحقق دولت اسلامى برداشته شود.
محمدجواد نوروزى
پيروزى انقلاب اسلامى در پايان دهه هفتاد (1357ش/1979م) و به دنبال آن تحقق جمهورى اسلامى در ايران، يكى از پديده هاى مورد توجه جامعه شناسان در سه دهه اخيربوده است. استقرار نظام جمهورى اسلامى و در ادامه آن تدوين قانون اساسى در ايران، نمايانگر ساختارى از حاكميت سياسى بود كه داعيه مرجعيت دين در حوزه عمومى را داشت. از دير باز جامعه ايرانى از كانون هاى مهم حوزه تمدنى و برخوردار از تجربه مملكت دارى و دستاوردهاى علمى در عرصه دانش سياسى به شمار مى رفته است. از سوى ديگر تدين و پايبندى مردم اين ديار به تعاليم اديان الهى نيز از سابقه طولانى برخوردار بوده است. درهم تنيدگىِ اين دو شاخص، موجب تعامل دو سويه دين و دولت در سپهر نظر و عرصه عمل گرديده و فراز و نشيب آن به عنوان يك مسئله همواره توجه انديشمندان را به خود جلب كرده است.
الگوى عملى حاكميت دينى و تنظيم مناسبات سياسى و اجتماعى با مرجعيت دين نزد مسلمانان به بعثت پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)باز مى گردد. بنا به اعتقاد شيعيان، پس از رحلت پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) الگوى عينى حكومت اسلامى را تنها مى بايست در دوران كوتاه امام على(عليه السلام) جستجو كرد. در عصر غيبت نيز
نمونه هايى از حكومت با گرايش شيعى ظهور و بروز يافتند كه شكل گيرى صفويه در ايران را مى توان نقطه عطفى در اين زمينه دانست. چالش صفويه با دولت عثمانى به مثابه رقيبى كه مدعى خلافت اسلامى بود، يكى از علل مهم بسط و گسترش تشيع در ايران بوده است. از سوى ديگر همكارى عالمان دينى با سلاطين صفوى راه را براى تأملات نظرى در حوزه سياست و حكومت گشود. رهبران دينى بنا بر نظريه ولايت فقيه كه در آثار عالمان اين عصر نيز انعكاس يافته است، با ضرورى دانستن حكومت در جامعه در جهت برقرارى نظم و اجراى قانون، اطاعت از حاكمان را بنا به ضرورت و پرهيز از هرج و مرج ضرورى مى دانستند.(1)تعامل دين و سياست در عصر صفويه هرچند نشان دهنده درهم تنيدگى و پيوند دين و سياست است، اما چگونگى اين ارتباط همواره به عنوان يك مسئله و معضل از آن زمان تا عصر امام خمينى(ره) همچنان در هاله اى از ابهام قرار داشت و اقدام امام خمينى(ره) مبنى بر ارائه نظريه انقلاب بر پايه نظريه ولايت فقيه موجب شد اين مسئله به جايگاه مستحكم و واقعى آن ارتقا يابد.
تأمّل در منحنى تحول ارتباط دين و سياست در عصر صفويه به عنوان نقطه عطفى در تاريخ ايران و تحولات قبل و بعد آن، نشان دهنده فقدان مشروعيت حكومت هاى جائر(2) در عصر غيبت است، اما به رغم آن، تأمّل جامعه شناختى پيرامون موضع گيرى عالمان دينى حاكى از رويكردهاى گوناگونى است كه آنان
1 . ر.ك: محمديوسف ناجى; رساله در پادشاهى صفوى. حجت الله عليمحمدى; سير تحول ولايت فقيه در فقه سياسى شيعه، رسول جعفريان; «منابع فكر و فقه سياسى شيعه در دوره صفوى; مرورى بر رساله هاى خراجيه» .
2 . حكومت جائر در اصطلاح فقها در مقابل حكومت عادل است كه مصداق آن حاكميت معصوم، عصمت، عدالت و فقاهت و در عصر غيبت، فقيهان هستند كه نيابت امام معصوم را دارند و حكومت جور به هرگونه حكومتى اطلاق مى شود كه فاقد اين ويژگى عصمت، عدالت و فقاهت است.
در قبال رفتار سياسى حكومت ها اتخاذ كرده اند. اين رويكردها را مى توان چنين برشمرد:
1. انزوا و تقيه: عالمان دينى از ابتداى عصر غيبت و همزمان با استيلاى خلافت عباسى با حكومت ها در چالش به سر برده اند و فشار روزافزون حاكمان ستمگر موجب اتخاذ راهبرد تقيه از سوى آنان و با هدف حفظ دين و مصالح جامعه اسلامى بوده است. در اين راهبرد، ضمن عدم به رسميت شناخته شدن دولت حاكم، وظيفه عالمان دينى معطوف به رفع مشكلات عقيدتى در چارچوب پذيرش دست كم نظم سياسى بوده است.
2. ارتباط و همكارى با حاكم جائر: در مقاطعى از عصر غيبت، پاره اى از فقها ضمن توجه به وجود اصل نخست مبنى بر حرمت همكارى با حاكمان جور، در مواردى بر ضرورت همكارى با حاكمان جائر، تأكيد و آن را در آثار فقهى خود مطرح كرده اند. بى ترديد هدف اين امر دفاع از مصالح امت اسلامى و منافع شهروندان جامعه اسلامى بوده و فقها در تبيين آن به دلايلى استناد جسته اند.(1)3. حاكميت اشخاص عادل (عدول) يا حاكمان فاسق به اذن و اجازه فقيه: فقها در عصر غيبت، اغلب فاقد امكانات ضرورى براى تشكيل حكومت بوده اند. آنان در جهت تمشيت امور جامعه به افراد عادل از مؤمنين و يا افراد فاسقِ قابل اعتماد اجازه حكومت مى دادند كه بدان «ولايت اذنيه» گويند. نمونه چنين رفتارى را مى توان در عصر صفويه از سوى فقها مشاهده كرد كه مذهب تشيع در آن، رسميت يافت.
1 . امام خمينى در اين زمينه چنين مى فرمايند: «ما مى گوييم در همان تشكيلات خانمان سوز ديكتاتورى هم اگركسى وارد شد براى جلوگيرى از فسادها و براى اصلاح حال كشور و توده خوب است، بلكه گاهى واجب مى شود. خوب است آقايان مراجعه كنند به كتاب فقها در باب ولايت از قبل ظالم، ببينيد آنها چه مى گويند» . (ر.ك: امام خمينى; ولايت فقيه; ص 136).
4. تشكيل دولت در دولت: براساس اين نظريه، هر مجتهد جامع الشرايطى ضمن اينكه دولت حاكم را به رسميت نمى شناخت، به ميزان قدرت و توان خود شريعت و حدود الهى را اجرا مى كرد.
گفتنى است كه اين رويكرد قسيم ديگر رويكردها نيست و به ديگرسخن با آنها تداخل دارد. مبناى اين ديدگاه سخن برخى فقها از جمله شيخ مفيد است كه معتقد بودند در عصر غيبت، فقها به هرميزان كه امكان تحقق اجراى احكام را دارد بايستى به آن مبادرت ورزند.
5.انقلاب: امام خمينى(ره) با حرمت تقيه، مبارزه با شاه را در كانون مبارزات خود قرار داد و در رهيافت تئوريك، نظريه ولايت فقيه را به مثابه مبناى فكرى آن ارائه كرد. زمانى كه در سال 1356 دامنه اعتراض هاى مردمى اوج گرفت، ايشان ضمن تأكيد مجدّد بر غاصبانه بودن رژيم پهلوى، ويژگى هاى حكومت مورد نظر خويش را اعلام كرد.
با پيروزى انقلاب در سال 1357/1979 و تنها پس از گذشت دو ماه از پيروزى انقلاب، طى رفراندومى مدل حكومت جمهورى اسلامى به رأى مردم گذاشته شد. اين در حالى بود كه برخى گروه هاى سياسى، جمهورى دمكراتيك اسلامى و مدل هاى ديگرى را پيشنهاد مى كردند. متعاقب برگزارى انتخابات بيش از 2/98% از رأى دهندگان به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند. تحولات پس از آن، از جمله تدوين قانون اساسى، بازنگرى درنظام دانشگاهى، اشغال لانه جاسوسى آمريكا و ديگر مسائل نشان دهنده طراحى الگويى از فلسفه سياسى، ساختار و عملكرد سياسى بود كه با عرف رايج در جهان، تفاوت داشت.
همزمان با تشكيل جمهورى اسلامى ايران، اين كشور همواره از سوى قدرت هاى بزرگ تهديد مى شد. ايران با تبديل اين تهديدها به فرصت كوشيده است، قابليت و غناى انديشه اسلامى را عيان سازد. عرفى گرايى و فرايند
شكل گيرى جمهورى اسلامى ايران يكى از مسائل مهمى بود كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى مطرح شد. چالش عرفى گرايى پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ابعاد گوناگون نظرى و عملى قابل بررسى است و هدف ما با توجه به طرح اوليه، نقد و ارزيابى ديدگاه هايى است كه در تحليل از ماهيت و عملكرد جمهورى اسلامى ايران با رويكردى عرفى گرايانه ارائه شده است.
جمهورى اسلامى ايران نخستين تجربه حكومت دينى بر پايه انديشه شيعى بود كه در تاريخ معاصر به وقوع پيوست. اين امر زمانى رخ داد كه تحليل گران سياسى نقشى براى دين در معادلات سياسى و بين المللى قائل نبودند. در تحليل جمهورى اسلامى ايران ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده است، اما واقعيت آن است كه به رغم ديدگاه هاى متمايزى كه هر يك بر متغير خاصى تأكيد دارد، آموزه هاى اسلام نقشى اساسى و پايدار در تحولات سياسى و مسائل ايران ايفا كرده اند. جمهورى اسلامى ايران در فراز و نشيب تحولات پس از انقلاب در حوزه سياست گذارىِ كلان خود از آبشخور انديشه اسلامى تغذيه كرده است. اين امر بدان معنا نيست كه جمهورى اسلامى ايران از تجربه هاى بشرى استفاده نكرده و نمى كند. اما كاربست تجربه و دانش بشرى به معناى سكولاريزه شدن نظام نيست; زيرا در مبانى معرفت شناسى اسلامى، تجربه، علم و عقلانيت جايگاه مهمى دارند.
در جامعه كنونى ايران پژوهش درباره مسئله عرفى شدن از ضرورت و اهميت خاصى برخوردار است. در جهان امروز بسيارى از كشورها، هنجارهاى غربى را كه سكولاريسم از مهم ترين مؤلّفه هاى آن به شمار مى رود پذيرفته اند، لكن نظام جمهورى اسلامى ايران در پى طراحى الگويى براساس ارزش هاى اسلامى است. اما از آنجا كه نظام اجتماعى و انديشه اى مبتنى بر مرجعيت دينى، متفاوت از نظام
اجتماعى و انديشه اى مبتنى بر عرفى گرايى است و بررسى و تأثير هر يك از آن دو بر جمهورى اسلامى ايران در حوزه كلان باور، ساختار و رفتار حاكى از دو نوع سياست گذارى است; از اين رو شناخت آنها براى كارگزاران نظام جمهورى اسلامى براى پرهيز از رهيافت سكولاريستى و در مقابل، تعميق ارزش هاى متناسب با سياست گذارى اسلامى امرى ضرورى است.(1)مردم ايران در طول سده هاى متمادى، بهويژه در سده اخير، هزينه هاى هنگفتى براى دستيابى به حاكميت دينى و ارزش هاى اسلامى پرداخت كرده اند. در تجربه گذشته، مبارزات عالمان دينى و مساعدت و همراهى ملت مسلمان نه تنها منجر به نهادينه شدن حاكميت دينى نشد، بلكه شكل جديدى از حاكميت سكولاريستى بازتوليد شد. اما در انقلاب اسلامى، رهبرى امام خمينى(ره) و بيدارى مردم به نظر مى رسد جريان سكولاريستى تا امروز كاميابى قابل توجهى نداشته است. پژوهش حاضر در صدد آسيب شناسى جمهورى اسلامى ايران در زمينه عرفى گرايى است. مطالعه علمى عرفى شدن در ايران، زمينه و الگوى مناسبى براى برخورد آسيب شناسانه با مخاطراتى است كه ممكن است انقلاب اسلامى را تهديد كند. افزون برآن، راهبردى مؤثر براى تثبيت بيشتر حاكميت دينى به شما مى رود.
تأسيس جمهورى اسلامى ايران تحولى منطقى در قالب انديشه اماميه است كه تداوم و يا عدم استمرار آن به چگونگى تعامل سازنده دين و دولت بستگى دارد. ناكارآمدى دين در حل معضلات پيش رو مى تواند مخاطرات بالقوه جبران ناپذيرى را در پى داشته باشد و پژوهش حاضر توجه دادن به پاره اى از اين آفت هاست.
1 . البته غرب نيز براى حفظ و بسط مبانى تئوريك خود ناگزير از شناخت انديشه اسلامى است (آدا. ب. بوزمان; اطلاعات استراتژيك و كشوردارى; ص 198).