| فهرست عناوين |
انتخابات از نگاه فقه
روح‌الله شريعتي
پژوهشکده علوم و انديشه سياسي
پيروزي انقلاب اسلامي و شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي، نويدبخش حضور فعال دين در عرصه‌هاي سياسي - اجتماعي بود. اين ايده، در سطح ملي، ترسيم‌کننده هويت ديني - ملي و حيات سياسي - اجتماعي ايرانيان و در سطح فراملي، تبيين‌کننده ضرورت بازسازي تمدن اسلامي و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت ديني - ملي و تلاش براي بازسازي تمدن اسلامي، پرسش‌ها و چالش‌هاي جديدي را در دو سطح مذکور به وجود آورد که تا کنون منابع ديني و دينداران در عرصه علوم و مراکز علمي با آن به‌طورجدي مواجه نشده بودند. پاسخگويي به اين پرسش‌ها و معضلات، بي‌ترديد نيازمند بازنگري در مباني و بينش حاکم بر علوم رايج انساني و اجتماعي در کنار بازگشتي روش‌مند و نقّادانه به سنّت فکري است. اين بازنگري ضمن فراهم‌ساختن بستر‌هاي لازم براي بهره‌گيري از توانمندي‌هاي سنّت و دانش سنّتي، امکان استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مي‌آورد؛ بنابراين وظايف مراکز علمي و پژوهشي در جمهوري اسلامي، بسي سنگين است. اين مراکز از سويي، رسالت پاسخگويي به پرسش‌ها و معضلات فکري را برعهده دارند و از سوي ديگر، به
فرهنگ‌سازي و توليد فکر و انديشه به سان عناصر و لوازم اصلي احياي تمدن اسلامي بايد اولويت دهند.
پژوهشکده علوم و انديشه سياسي نيز با تلاش در جهت پاسخگويي به پرسش‌ها و معضلات فکري مربوط به حوزه پژوهشي خود و فراهم‌ساختن بستر‌هاي لازم براي بازتوليد فرهنگ سياسي - ديني و ارائه دانش سياسي مبتني بر منابع اسلامي، هويت‌شناسي و هويت‌سازي در زمينه‌هاي فلسفه سياسي، فقه سياسي و علوم سياسي را مهم‌ترين هدف خودمي‌داند. اين پژوهشکده با فراهم‌کردن زمينه‌هاي رشد نيروي انساني در عرصه پژوهش‌هاي سياسي با رويکردهاي فلسفي، فقهي و علمي، تلاش مي‌کند در جهت عزم و اراده ملي براي احياي تمدن اسلامي گام بردارد.
اثر حاضر محصول تلاش فکري پژوهشگر فرهيخته، حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي روح‌الله شريعتي است. بررسي فقهي انتخابات که از مبتلابه‌ترين موضوعات مطرح در نظام سياسي است و نقش مؤثر و فراواني در جاي‌جاي نظام اسلامي دارد، يکي از اهداف اين پژوهش است. بررسي مستندات فقهي اين موضوع و پاسخ‌دهي به مسائل مرتبط با آن از نظر فقه نيز هدف ديگر اين پژوهش است که مي‌تواند ما را در نگاه دقيق ديني به اين موضوع ياري کرده، راهنماي جوانب مثبت يا منفي آن باشد. اين پژوهش که در عرصه فقه سياسي نگارش يافته است، گامي در جهت فراهم‌ساختن بستر‌هاي لازم براي شناخت مسائل فقه سياسي تلقي مي‌گردد.
بي‌ترديد، اجراي اين پژوهش و غناي علمي آن، مديون تلاش‌هاي ارزنده مدير محترم گروه آقاي سيد سجاد ايزدهي، ناظر محترم حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي احمد مبلغي، ارزياب محترم آقاي دکتر حکمت‌نيا، مديران محترم سابق و فعلي امور پژوهشي آقايان رجبعلي اسفنديار و محمود فلاح،
کارشناس محترم گروه آقاي مجيد اکبريان گرمجي و متصديان اجرايي پژوهشکده است که جا دارد از زحمات و تلاش‌هاي آنان قدرداني شود.
همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دکتر نجف لک‌زايي تشکر مي‌کنم که بدون حمايت و مساعدت‌هاي بي‌دريغ و مؤثر ايشان، پژوهش حاضر به سرانجام نمي‌رسيد.
پژوهشکده علوم و انديشه سياسي، در راستاي حيات و بالندگي علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمي قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاي علمي همه استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران محترم استقبال مي‌کند. اميد است اين فعاليت‌هاي علمي موجبات رشد و پويايي فرهنگ سياسي - ديني و زمينه‌هاي گسترش انديشه سياسي اسلام را فراهم سازد.
دکتر منصور ميراحمدي
مدير پژوهشکده علوم و انديشه سياسي
سهيم‌دانستن مردم در حکومت و قايل‌شدن حق مشارکت براي آنان، از جمله حقوقي است که امروزه براي افراد يک جامعه به رسميت شناخته مي‌شود و دولت‌ها علاوه بر هزاران حقوق و وظايفي که در عرصه‌هاي مختلف در برابر شهروندان دارند، موظف به شناسايي و رسميت‌دادن به اين حق و اجراي آن در جامعه مي‌باشند. براي رسميت‌دادن به اين امر، روش‌هاي مختلفي به کار گرفته شده است که يکي از آنها انتخابات است؛ روشي که امروزه در بيشتر جوامع در عرصه‌هاي مختلف، مانند تعيين شکل نظام، انتخاب مديران، قانون‌گذاران و کارگزاران جامعه، تعيين سياست‌ها و برخي تصميم‌گيري‌هاي حساس، بزرگ و سرنوشت‌ساز به کار مي‌رود. در اين روش، انتخاب کارگزاران حکومتي توسط عامه مردم صورت مي‌گيرد.
امروزه بسياري از جوامع ديني و غيرديني با اين روش، مردم را در انتخاب زمامدارن سهيم کرده، آنان را ذي‌حق ميدانند. اين امر فوايد و آثار زياد و گاه زيان‌ها و اشکالاتي براي جامعه وحکومت به همراه دارد؛ از جمله فوايد و آثار آن عبارت است از پيشگيري از ديکتاتوري حاکمان، افزايش رضايتمندي مردم از حکومت، انتخاب مديران شايسته، درپيش‌گرفتن
سياست‌هاي مستدل، شفاف و عالمانه و اموري از اين‌نوع. اشکالات و آسيب‌هايي نيز از قبيل تأثيرپذيري عامه مردم از تبليغات و ورود افراد ناکارآمد به عرصه اجرايي، تخريب آن عرصه، سوء استفاده از رأي توده مردم با شانتاژهاي تبليغاتي و روي کارآمدن مديران بي‌کفايت را به همراه دارد. امروزه اين روش به دليل رجحان مزايا و آثار مثبتي که دارد، در بيشتر جوامع با استقبال مواجه شده است و مردم دخالت در سرنوشت خويش را حقي لازم‌الرعايه دانسته، از حاکمان طلب مي‌کنند. فراگيري و پذيرش جهاني اين امر به‌گونه‌اي است که آن را به عرفي جهاني تبديل کرده، کشورهاي اسلامي و مردم مسلمان نيز از اين روش استفاده مي‌کنند. به همين دليل در بسياري از کشورهاي اسلامي حاکمان و دست‌کم کارگزاران يا نمايندگان پارلمان توسط مردم انتخاب ميشوند. شايان ذکر است که ورود اين موضوع به کشورهاي اسلامي با اظهار نظرهاي مخالف و موافق دانشمندان مسلمان روبرو شد و ازآنجاکه نه تنها در بسياري از موارد، مخالفتي با مباني اصيل اسلام ندارد که نمودهايي بر موافقت اين روش با سيره معصومان نيز وجود دارد؛ علاوه بر اينکه مخالفت صريح و جمعي عالمان مسلمان را نيز در پي نداشته است؛ چراکه در مب اني اسلامي نيز حضور و مشارکت مردم در حکومت به‌گونه‌اي پررنگ است که عالمان مسلمان آن را مسلّم انگاشته‌اند. همين امر بوده است که تعبير دين سياسي يا تفکر عدم انفکاک و جدايي دين از سياست را به وجود آورده است. ورود موضوع انتخابات به ايران در عصر مشروطه انجام گرفت و از آن زمان به بعد، ذهن برخي فقها و صاحب‌نظران اسلامي را به خود مشغول ساخت؛ به‌گونه‌اي که حتي بعضي فقها از همان زمان به دنبال مستندسازي اين موضوع برآمدند و برخي با ورود به چرخه انتخابات در عمل، مجوز آن را صادر کردند تا اينکه در انقلاب اسلامي اين مسئله قوت
بيشتري گرفت؛ ولي باوجود مجوز کلي فقها و برخي اظهار نظرهاي مختصر؛ هنوز مستندات مشروعيت انتخابات از نگاه فقه روشن نشده است. اين امر با توجه به اينکه امروزه انتخابات در جاي‌جاي نظام تصميم‌گيري کلان کشور اسلامي نقش مؤثري ايفا مي‌کند؛ امري لازم و ضروري است. در اين راستا ابتدا توجه به نکات زير ضروري است.
اولاً در جامعه اسلامي ضروري است حکم شرعي موضوعات، به‌ويژه موضوعات جديد و مبتلابه عموم جامعه تبيين گردد. اين مهم در مورد موضوعاتي که از جوامع ديگر وارد شده است، ضرورت بيشتري دارد. روشن است که امضا يا ردع شارع بر موضوعات با تطبيق موضوع بر عمومات و اطلاقات به‌دست‌آمده از منابع استخراج مي‌شود و اين امر با عنايت به پويايي فقه اسلام و به‌ويژه تأثير دو عنصر زمان و مکان در فقه با استفاده از روش اجتهاد به‌آساني امکان‌پذير است.پس صرف اينکه موضوعي در عصر شارع مقدس وجود نداشته يا از جوامع غيرمسلمان وارد کشور اسلامي شده است، دليل عدم پذيرش آن از منظر اسلام نيست؛ چراکه مجتهدان با تکيه بر مباني فقه، وظيفه تطبيق موضوعات بر اصول و استنباط حکم آن را دارند و رجوع به آنان در حوادث رخداده که مورد تأکيد معصومان است، گوياي لزوم تلاش براي يافتن حکم‌الله در موضوعات جديد ميباشد و لازمه اين امر اذعان به غناي منابع فقه و ضرورت حکم‌يابي و حتي به‌روزبودن حکم شرعي در موضوعات مختلف است.
ثانياً جامعه اسلامي را نميتوان از دستاوردهاي تمدن بشري دور نگه داشت. به همين دليل لازم است جوامع اسلامي از اين دستاوردها در عرصه‌هاي مختلف با هدف ارتقا و پيشرفت خود به صورت تمام و کمال استفاده کنند و بهره‌گيري از روشهايجديد و نوآمد مديريت کلان جامعه که
يکي از مشهورترين آنها انتخابات است، از اين جمله ميباشد.
ثالثاً در منابع اسلامي مستنداتي وجود دارد که مشروعيت انتخابات را مي‌توان از آنها استنباط کرد. اهميت‌دادن اسلام به فرد و حرمت و نقش او در جامعه و حقوق متقابل او و حکومت، علاوه بر نمودهاي حضور مردم و دخالت آنان در سرنوشت خويش در صدر اسلام از جمله مشورت پيامبر با مردم در امور حکومت يا پذيرش حکومت توسط امام علي پس از درخواست و اصرار مردم از ايشان و سخنان معصومان در اين راستا، بهترين ياور ما در مستندسازي فقهي موضوع انتخابات ميباشد؛ همچنان‌که مرحوم نائيني در کتاب معروف تنبية‌الامه و تنزية‌الملة خود به برخي از اين موارد اشاره کرده است.
رابعاً روشن‌ساختن حکم الهي در انتخابات، به‌ويژه در بحث ضرورت شرکت در آن، به اين‌معنا که مکلف به حکم شرکت يا عدم شرکت آگاه باشد، همچنين ضرورت پايبندي به نتايج آنکه مربوط به حاکمان و گاه مردم مي‌شود و بسياري از مباحثي که اطراف آن مطرح مي‌شود، در شرکت يا عدم شرکت دينداران جامعه در انتخابات نقش مهمي ايفا مي‌کند؛ زيرا صرف اينکه افراد در انتخابات شرکت کنند با اينکه خود را مکلف به شرکت دانسته، حتي در صورت عدم تأمل و انديشه در رأي، خود را معاقب عندالله بدانند، تفاوت بسياري دارد و اين امر با بررسي فقهي مسئله روشن و هويدا مي‌گردد.
خامساً ازآنجاکه اين‌گونه موضوعات در جوامع غيراسلامي شکل گرفته است، خواه‌ناخواه برخي مباني غيراسلامي را نيز با خود به همراه دارد که در جامعه مطرح مي‌شود؛ افزون بر اينکه در مواردي به شکل کاملاً غربي خود در جوامع اسلامي قابل اجرا نيست؛ پس لازم است ديدگاه اسلام در اين موضوع کشف شود تا پيامدهاي سوئي در جامعه باقي نگذارد.
سادساً دايره شمول انتخابات در جامعه اسلامي با جوامع غيراسلامي
متفاوت است. در برخي موارد نميتوان از اين روش در جامعه اسلامي استفاده کرد؛ چراکه حکم الهي مشخص است و در جامعه اسلامي نميتواند حکمي جز آن، گرچه به رأي مردم، به اجرا درآيد، همچنان‌که در جوامع ديگر عقل يا عرف اجازه ورود انتخابات را به برخي عرصه‌ها نمي‌دهد؛ به همين دليل لازم است با پرداختن به اين‌گونه مباحث، به افراط و تفريطهايي که در بهکارگيري اين روش در جامعه اسلامي رخ مي‌نمايد، پايان داده شود. در اين‌باره لازم است افزون بر بررسي مستندات فقهي انتخابات، حدود و شمول آن نسبت به موضوعات مختلف نيز روشن گردد.
پژوهش حاضر اين فرضيه را دنبال کرده است که مي‌توان براي مشروعيت انتخابات که موضوعي جديد و مبتلابه است، مستنداتي از منابع فقه آورد و با اجتهاد فقهي ثابت کرد که انتخاب کارگزاران و مديران حکومت از طريق انتخابات و آراي مردم از نگاه فقه مشروع و موجّه است. بر اين اساس، پرسش اصلي که در اين کتاب پاسخ داده شده است، سؤال از مباني و مستندات فقهي اين موضوع است: آيا مي‌توان با استناد به منابع فقه، انتخاب کارگزاران کشور را به مردم سپرد يا خير، سؤالات فرعي نيز درباره انتخاب رئيس و حاکم کشور، نمايندگان و قانون‌گذاران، مديران و کارگزاران و درنهايت شکل نظام و موضوعات مهم براي مردم است.
بر اين اساس روش پژوهش، اجتهادي است که پس از بيان روش موضوعات به مستنديابي فقهي مي‌پردازيم. بر اين اساس در هر موضوع دو جنبه اثباتي و نفي‌اي موضوع را با توجه به ادله هر طرف دنبال کرده، سپس نظر مطلوب را اثبات خواهيم کرد.
با توجه به آنچه گذشت، بايد گفت پرسش اصلي اين پژوهش چيستي حکم فقهي انتخابات در عرصه‌هاي مختلف است و اينکه آيا مي‌توان انتخاب مردم را
منشأ مشروعيت براي سپردن مديريت‌هاي کلان کشور اسلامي دانست؟ به‌علاوه بايد دانست که مباني فقهي انتخابات چيست؟ رفراندم از نگاه فقه چه حکمي دارد؟ شرايط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده در نگاه فقه چيست؟ و پرسش‌هايي از اين قبيل.
با توجه به اجتهادي‌بودن روش ما در اين تحقيق، در هر موردي برآنيم از منابع فقهي براي مشروعيت موضوعات مورد بحث استفاده کنيم. روشن است بحث ما حقوقي يا سياسي و حتي فقهي صرف نيست؛ بحث فقه سياسي است که در برخي مباحث هر سه بعد نگريسته مي‌شود.
شکل‌گيري اين اثر در پرتو تشويق‌ها، هدايت‌ها و ارشادهاي عالمانه بسياري از فرهيختگان به انجام رسيده است و قدرداني و ارج‌نهادن به زحمات ايشان کمترين پاسخي است که در توان آفريننده اثر است. همچنين فرصتي است که از ياري و همدلي بي‌چشمداشت همسر و فرزندانم سپاسگزاري کنم. در پايان اين اثر را به روح پرفتوح والد ارجمندم مرحوم آيت‌الله شريعتي اردستاني که عمر خود را در راه تبليغ و ترويج اسلام سپري کردند، تقديم مي‌کنم.
روح‌الله شريعتي
مفاهيم و کليات
قبل از پرداختن به بحث انتخابات، لازم است به تعريف مفاهيمي که در آن به کار مي‌رود، بپردازيم. مفاهيمي از قبيل فقه، فقه سياسي، انتخابات، رفراندم، مشورت، بيعت، دموکراسي، همه‌پرسي، مشارکت و مردم‌سالاري گرچه روشن‌اند، ولي منظور ما از آنها در اين پژوهش بايد معلوم گردد. به‌علاوه کلياتي در اين زمينه مانند پيشينه و تاريخچه انتخابات، انواع مشارکت، اشکال انتخابات، نظام‌هاي انتخاباتي، گستره انتخابات، حق يا تکليف‌بودن رأي و مواردي از اين قبيل بايد توضيح داده شود. البته ازآنجاکه بستر برخي از اين مفاهيم، غرب است، بايد برخي از تعاريف را نيز از آنجا گرفت؛ در اين ميان به تطبيق يا عدم تطبيق آنها با ديدگاه‌هاي اسلامي خواهيم پرداخت؛ همچنين بايد پيشينه و برخي مباحث ديگر که جنبه اسلامي دارد نيز بررسي گردد.
مفاهيم
انتخابات: لغت‌شناسان انتخابات (Election) را جمع انتخاب ميدانند و انتخاب را مصدر به معناي برگزيدن، برگزيدن کسي براي کاري و برگزيدن چيزي دانستهاند. برخي از لغت‌دانان عرب، انتخاب را بيرون‌کشيدن نيز معنا کردهاند.[1] دهخدا در ادامه معني لغوي، به معني اصطلاحي اشاره کرده، انتخابات در اصطلاح سياسي و حقوقي را برگزيدن نمايندهاي براي مجلس شوراي ملي، مجلس سنا، انجمن شهر، حزب و انجمن‌هاي ديگر و انتخابات را جريان عمومي برگزيدن نمايندگان مجلس و... دانسته است.[2] در تعريف ديگر آمده است: «فرايندي که از طريق آن، کساني يک يا چند تن نامزد را براي انجام‌دادن کار معين برميگزينند و در اصطلاح خاص، گزينش نمايندگان براي مجلس قانون‌گذاري توسط مردم را انتخابات گويند».[3]
انتخابات يکدرجهاي و دودرجهاي: انتخاباتي که در آن، رأي‌دهندگان،
[1]. ر.ک: لوئيس معلوف؛ المنجد؛ ص796. ابراهيم انيس و ديگران؛ المعجم الوسيط؛ ص908.
[2]. علي‌اکبر دهخدا؛ لغت‌نامه؛ ج2، ص2958.
[3]. داريوش آشوري؛ دانشنامه سياسي؛ ص43.