| فهرست مطالب |
امان الله فصيحي
نقد تبيين کارکردي دين
امان الله فصيحي
جامعه‌شناسي دين از جمله شاخه‌هاي مهم جامعه‌شناسي است که ادعاي بررسي علمي و تحليل قاعده‌مند و منظم پديده‌هاي ديني را دارد؛ اين نوع نگاه علمي در تبيين‌هاي جامعه شناختي همراه با بي‌طرفي ارزشي است که برخي مناسبات و ارزش‌هاي واقعي در آن لحاظ نمي‌شود. بدين جهت، عده‌اي در مطالعات جامعه‌شناسانه خود آن را صرفا با نگاهي کارکردي لحاظ کرده‌اند؛ بنابر اين عکس‌العمل عالمان دين در دنياي متجدد امروز که چالش‌هاي فراواني را فراروي دين و دين‌داري قرار داده، مضاعف شده و اين عالمان را به پاسخ‌دهي درخور و مناسب به چالش‌هاي مزبور واداشته است و از سويي اصلاح برداشت‌هاي ناصواب و اشراب اصول فکري اسلام در مطالعات اساسي در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي به دغدغه‌مندي آنان افزوده است، چرا که رويکرد صرفا جامعه‌شناسانه به دين يک ديد همه‌جانبه به دست نمي‌دهد. بدين‌جهت از جمله مطالباتي که در اين دست پژوهش‌ها دنبال مي‌شود تفسيري واقع‌نگرانه از دين با توجه به مباني نظري اسلام با برداشتي اجتماعي است که از منابع مهم ديني استخراج مي‌شود.
اثر حاضر با عنوان «نقدتبيين کارکردي دين» محصول تلاش فکري پژوهشگر فرهيخته آقاي دکتر امان‌الله فصيحي، با هدف شناخت چگونگي ارتباط ميان پيش‌فرض‌هاي جامعه‌شناختي با تلقي جامعه‌شناسان از ماهيت و کارکرد دين و روشن نمودن کارکردهاي اصلي و ذاتي دين و تمايز آن از
کارکردهاي عصري و موسمي نگارش يافته است که گامي است در جهت فراهم ساختن زمينه‌هاي لازم براي پي‌گيري دغدغه‌هايي که از زاويه نگاه اسلامي وجود دارد.
بدون شک، اجراي اين پژوهش و غناي علمي آن مرهون تلاش‌هاي ارزنده مدير محترم گروه مطالعات بنيادي و دين پژوهي فرهنگي اجتماعي آقاي دکتر سيد حسين فخرزارع، ناظر محترم تحقيق آقاي دکتر سيد حسين شرف‌الدين و ارزياب گرامي آقاي دکتر عليرضا شجاعي زند و همکاران علمي و اجرايي مرکز مطالعات فرهنگي - اجتماعي است که شايسته است از تلاش‌هاي بي‌وقفه آنان در جهت سامان‌مند کردن اين طرح قدرداني مناسب به عمل آيد. همچنين از رئيس محترم سابق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر احمد مبلغي و قائم مقام محترم سابق جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن خيري و همچنين رئيس محترم پژوهشگاه حجةالاسلام والمسلمين حسين توسلي و معاون محترم پژوهشي پژوهشگاه حجةالاسلام والمسلمين سعيد ضيايي‌فر که با حمايت‌هاي مداوم، براي به فرجام رسيدن پژوهش‌ها، مساعدت‌هاي لازم و موثر خود را دريغ نکردند تشکر مي‌شود.
مرکز مطالعات فرهنگي اجتماعي، به سهم خود در راستاي حيات و بالندگي دانش اجتماعي اسلامي، مفتخر است آثار خود را در اختيار جامعه علمي قرار داده و پيشاپيش ضمن استقبال از انتقادهاي فرهيختگان و صاحبنظران در امر تقويت هرچه بهتر اين آثار، پيشنهادهاي سازنده ايشان را در ويراست‌هاي پسيني اعمال نمايد. اميد است اين تلاش‌هاي علمي موجبات رشد و پويايي فرهنگ اجتماعي - اسلامي و زمينه‌هاي گسترش انديشه‌هاي ديني را فراهم سازد.
دکتر محمد حسين پورياني
مدير مرکز مطالعات فرهنگي - اجتماعي
دين از جمله پديده‌هاي حيات انساني است که توجه انديشمندان رشته‌هاي مختلف علوم انساني را به خود جلب نموده است و عالمان هر رشته به مقتضاي رشته علمي خود به مطالعه آن پرداخته است. در يک تقسيم‌بندي کلان مي‌توان گفت دو دسته علوم مختلف پيرامون دين شکل گرفته است. دسته نخست علومي است که از درون به مطالعه دين مي‌پردازند؛ در اين رويکرد پژوهشي به مطالعه مشخصات، احوال ذاتي، اجزا و مناسبات دروني و جهت گيري‌هاي قصد شده دين پرداخته مي‌شود. علوم که از اين منظر به مطالعه دين مي‌پردازند ريشه در آموزه‌هاي خود دين دارند و به معارف و علوم ديني معروف است. دسته دوم علومي هستند که از منظر برون ديني به مطالعه دين اقدام مي‌نمايند؛ اين دسته از علوم نحوه شکل‌گيري دين، آثار و عوارض دين در جامعه، تاريخ و تجليات آن در ذهن، اخلاق و رفتار فرد را مطالعه مي‌کند.
جامعه‌شناسي از جمله رشته‌هاي است که از منظر برون ديني به مطالعه دين مي‌پردازد. در درون جامعه‌شناسي يکي از رهيافت‌هاي عمده دين پژوهي، رهيافت کارکردي است. رهيافت مذکور با ابتنا بر پيش‌فرض‌هاي متناسب با فرهنگ زادگاه خود، تلاش نموده تا ماهيت و کارکردهاي دين را
تبيين نمايد. بايد توجه نمود استفاده از رهيافت کارکردي در حوزه دين پژوهي منحصر به نظريه کارکردگرايي به عنوان يکي از نظريات جامعه‌شناسي نيست، بلکه رويکردهاي ديگر جامعه‌شناسي نيز از اين رهيافت در تبيين ماهيت و کارکرد دين بهره جسته‌اند و به همين خاطر اين رويکرد در مطالعات دين به موقعيت فرا نظريه دست يافته است. آنچه اين نوشتار بر محور آن سامان يافته در قدم نخست بررسي تبيين‌هاي کارکردي جامعه‌شناسان از منشأ و کارکردهاي دين است؛ يعني در ابتدا تحليل‌هاي کارکرد گرايانه از منشأ دين و دين‌داري و عوامل بقاي دين يا کارکردهاي آن به خوبي بيان و تحليل شده است. در قدم دوم تبيين‌هاي مذکور بر اساس آموزه‌هاي دين اسلام مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. هدف از اين کار، نشان دادن کاستي‌هاي رهيافت کارکردي در عرصه دين پژوهي مخصوصاً در ارتباط
با دين اسلام است. اين تحقيق با استفاده از روش کتابخانه‌اي انجام گرفته است.
ساختار اين نوشتار از اين فصول تشکيل شده است: فصل نخست به تعريف مفاهيم اساسي تحقيق اختصاص يافته است. فصل دوم اين نوشتار، خصوصيات رهيافت کارکردي و کاربردهاي آن در قالب توجيهات کارکردي و تبيين کارکردي در حوزه دين پژوهي معرفي شده است؛ هدف از طرح اين فصل آشنايي با رهيافت کارکردي و تأثير آن بر فهم ما از دين است. فصل سومِ نوشتار به بررسي تبيين‌هاي کارکردي از منشأ دين پرداخته است؛ به عبارت ديگر در اين فصل ديدگاه جامعه‌شناسان درباره علل ايجادي و علل ايجابي دين بررسي شده است. فصل چهارم به احصاي کارکردهاي دين از منظر جامعه‌شناسان اختصاص يافته است؛ به بيان ديگر اين فصل به بررسي علل بقاي دين از منظر جامعه‌شناسان اختصاص يافته است. در فصل پاياني
ديدگاه جامعه‌شناسان راجع به منشأ و کارکرد دين نقد شده است. خاتمه نوشتار حاوي جمع‌بندي و نتيجه‌گيري است.
خوب است توجه شود نگارنده هيچ ادعايي ندارد که اين نوشتار خالي از عيب و نقص است، زيرا از يک‌سو، بضاعت علمي نگارنده به وي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد و از سوي ديگر، تا حدي جديد بودن موضوع، آشفتگي ادبيات موضوع و دشواري داوري در حوزه دين، برخي موانعي بوده که نگارنده با آنها مواجه بوده است.
تحليل کارکردي يکي از رويکردهاي رايج و با سابقه در علوم اجتماعي است. مطابق اين رويکرد حضور و بقاي يک پديده دائرمدار کارکرد و تأثير آن در زندگي فردي و اجتماعي انسان است. بر اساس اين رهيافت پديده‌هاي اجتماعي تا زماني در جامعه حضور دارند که پاسخگوي نيازهاي فردي يا اجتماعي انسان باشد و هر زماني که اين خصوصيت را از دست بدهند، قابليت بقاي آنها نيز از بين مي‌رود. ممکن است تحليل کارکردي از يک پديده از سوي عالمان رشته‌هاي مختلف به صورت صريح يا ضمني مورد استفاده قرار گرفته باشد، ولي اين نگاه امروزه بيش از همه با جامعه‌شناسي پيوند خورده است و يکي از نظريات اصلي آن محسوب مي‌شود، چنان که از اواخر دهه 1930 تا اوايل دهه 1960 از موقعيت برتر در آمريکا برخوردار بود. نظريه کارکردگرايي مانند ساير نظريات علوم انساني بر پيش‌فرض‌هاي هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، معرفت‌شناسي و روش‌شناسي خاصي تکيه زده است. مفروضات مذکور آگاهانه و ناآگانه بر ذهن کاربران خود اثر مي‌گذارند و سمت و سوي درک و تفسير آنها را از جهان انساني و پديده‌هاي مرتبط با آن مشخص مي‌نمايند.
کارکردگرايي با اتکا بر پيش فرض‌هاي مذکور و با ادعاي ارائه تبيين
کافي از پديده‌هاي اجتماعي در تمام عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي از جمله در عرصه دين وارد شده است. دو انگيزه و عامل متفاوت، شکل دهنده جريان گسترده کارکردگرايي در مطالعات دين پژوهي بوده است:
1. تعلق نظري دين‌شناسان به رهيافت کارکرد گرايانه.
2. ترجيح و تمايل هوشيارانه صاحب نظر در انتخاب سؤالات آسان‌تر درباره دين که نوعاً در اين رهيافت مطرح و پاسخ داده مي‌شوند. به دليل استفاده گسترده از کارکردگرايي در عرصه دين پژوهي، کارکردگرايي در مطالعات دين به عنوان يک فرا نظريه مطرح است تا نظريه و از سوي جامعه‌شناسان خارج از چارچوب کارکردگرايي نيز در مطالعات دين استفاده شده است.[1]
علي‌رغم استفاده گسترده از اين رهيافت در عرصه دين پژوهي، نکته‌اي که بدان بايد توجه شود اين است که بسياري از کساني‌که از اين رهيافت استفاده نموده‌اند، به نحوي آشکار يا پنهان در مرداب سکولاريزاسيون گرفتار شده‌اند. علاوه بر آن، برخي دين پژوهان نگاه کارکردي در عرصه دين را با ذات دين مغاير دانسته و نگاه کارکردي به دين را، نگاه سکولاريستي معرفي نموده است.
با توجه به مطالب فوق مسئله اين نوشتار «بررسي تبيين کارکردي دين» است. اين اثر مي‌کوشد تا روشن سازد که جامعه‌شناسان با اتکا بر رهيافت کارکردي منشأ و بقاي دين را چگونه تبيين مي‌کنند، همچنان اين نوشتار به دنبال آن است که کاستي‌ها و اشکالات اين رهيافت را در مطالعات دين، مخصوصاً دين اسلام نشان بدهد؛ بنابراين، تحقيق حاضر پاسخ به اين پرسش است که جامعه‌شناسان با اتکا بر رهيافت کارکردي چگونه منشأ و بقاي دين را تبيين مي‌نمايند و چه اشکالاتي بر رهيافت آنها وارد است.
[1]. عليرضا شجاعي‌زند، دين، جامعه و عرفي شدن، ص 52-53.
با توجه به مسئله فوق، سؤالات زير اساس فصل‌بندي و مطالب مندرج در اين اثر را تشکيل مي‌دهند:
1. ويژگي‌هاي رهيافت کارکردي کدام‌اند؟
2. رهيافت کارکردي از سوي چه کساني و به چه روش‌هايي در مطالعات دين پژوهي استفاده مي‌شود؟
3. جامعه‌شناسان با اتکا بر رهيافت کارکردي، منشأ دين را چگونه تبيين نموده‌اند؟
4. کاربران منطق کارکردي چه سنخ کارکردهايي را به دين نسبت داده‌اند؟ به بيان ديگر جامعه‌شناسان بر اساس چه سنخ کارکردها بقاي دين را تبيين و تحليل مي‌نمايند؟
5. اشکالات تحليل کارکردي از منشأ و کارکردهاي دين کدام‌اند؟
6. تبيين کارکردي جامعه‌شناسان چه تفاوتي با تبيين کارکردي متفکران مسلمان دارد؟ در حقيقت اين سؤال به يک اشکال مقدر نظر دارد؛ اشکال اين است اگر تبيين کارکردي جامعه‌شناسان دچار عيب و نقص است و با آموزه‌هاي دين همسويي ندارد، چرا خود عالمان دين در همان دام گرفتار شده‌اند؟ چرا آنها در تبيين‌هاي خود به همان کارکردهايي استناد نموده‌اند که جامعه‌شناسان براي دين بر شمرده‌اند؟ آيا اشکالات تحليل کارکردي جامعه‌شناسان بر تحليل کارکردي متفکران مسلمان هم وارد است يا نه؟ آيا تحليل کارکردي متفکران مسلمان ناقض اشکالات وارد شده بر تحليل کارکردي نيست؟ به منظور پاسخ به سؤالات فوق تفاوت تحليل کارکري جامعه‌شناسان و متفکران مسلمان بررسي مي‌گردد.[2]
[2]. به دليل توصيفي و نظري بودن اين نوشتار پيشنهاد شوراي علمي پژوهشکده اين بوده که از طرح فرضيه خاص در پاسخ به سؤالات تحقيق اجتناب شود.
کشف ارتباط ميان پيش‌فرض‌هاي جامعه شناختي با تلقي جامعه‌شناسان از ماهيت و کارکرد دين، روشن نمودن کارکردهاي ذاتي و عصري دين، شناخت بيشتر و بهتر موقعيت و کارکردهاي دين در جامعه مدرن، بسط و تعميق حوزه‌‌اي جامعه‌شناسي دين با عطف توجه به اسلام، ارائه تصوير جديد از نگاه کارکردي به دين، برخي نکاتي است که اهميت اين تحقيق را بيان مي‌کند.
در خصوص پيشينه اين نوشتار اگرچه منبع و تحقيق جامعي که به طور خاص به اين بحث پرداخته باشد وجود ندارد اما مي‌توان از دو دسته پيشينه به صورت عام ياد کرد: دسته نخست متونِ جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي و روان‌شناسي دين است که از منظر برون ديني به توصيف ماهيت و کارکرد دين پرداخته‌اند؛ دسته دوم آثار عالمان دين است که از منظر درون ديني مسائل مرتبط با دين را مطرح نموده‌اند. اما وجه تمايز اين تحقيق، اين است که در اين نوشتار به صورت جامع به تمام ابعاد مسئله با محوريت دين اسلام پرداخته شده است. نگارنده در طول زمان انجام اين تحقيق به اثري با رويکرد مذکور دست نيافته است.
روش ما به دليل متن محور بودنِ اين تحقيق کتابخانه‌اي است. در روش کتابخانه‌اي گردآوري اطلاعات لازم در خصوص موضوعات و ريز موضوعات تحقيق از طريق مطالعه هر نوع آثار مکتوب در حوزه مربوطه، تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع آوري شده و انجام برخي عمليات پژوهشي از قبيل شرح، تفسير، تحليل، نقد، مقايسه و غيره انجام مي‌گيرد. پژوهش‌هاي کتابخانه‌اي برحسب ماهيت خاص خود در قالب‌هاي استدلالي، انتقادي، تاريخي، تطبيقي و توصيفي انجام مي‌گيرد.
اين نوشتار به روش توصيفي - تحليلي انجام گرفته است. بررسي‌هاي شناختي يا توصيفي معمولاً فاقد فرضيه يا نظريه مشخص و از پيش مطرح
شده است، بلکه هدف از جمع‌آوري و تنظيم داده‌ها، صرفاً ايجاد مجموعه‌اي منظم از آگاهي در يک حيطه خاص و با هدف زمينه‌سازي جهت بررسي‌هاي محققانه است. نتايج اين گونه بررسي‌ها، خصوصاً در زمينه‌هاي تازه و موضوعاتي که آگاهي عمومي و کلي در مورد آنها اندک است، مي‌تواند هدايت‌گر و راهنماي محققان بعدي باشد. البته اين اثر در حد توصيف محض باقي نمانده و جنبه انتقادي نيز به خود گرفته است؛ فصل پاياني تحقيق به همين کار اختصاص يافته است.
تحقيق حاضر با محوريت آثار جامعه شناساني که درباره ماهيت و آثار دين و آثار مهمي که در شرح، تفسير و نقد انديشه‌هاي آنها نوشته شده، سازمان يافته است. براي انجام اين منظور ابتدا کتاب‌شناسي کامل از آثار جامعه‌شناسان و آثار نوشته شده درباره آنها صورت گرفته است. پس از اين مرحله به مطالعه تفصيلي و فيش برداري آثار مهم پرداخته شده است. در اين مرحله نگارنده براي فهم دقيق متون و استخراج دقيق محتواي آن از سه تکنيک زير استفاده نموده است:
الف) خلاصه کردن محتوا: پس از مرور اجمالي هر منبع، در قدم نخست بخش‌ها و گزاره‌هايي کنار گذاشته شد که محتواي آنها با مسئله و پرسش‌هاي تحقيق ارتباط نداشت. در قدم دوم جملات مرادف و داراي محتواي واحد دسته‌بندي و خلاصه شد. در اين مرحله با کنار رفتن عباراتِ تعميمي گزاره‌ها در سطح انتزاعي‌تر خلاصه شد.
ب) تحليل محتواي تفسيري: اين تکنيک در فهم پذيري عبارات طولاني، مبهم، متناقض و پيچيده از طريق قراردادن آنها در زمينه استفاده شده است. يکي از موارد استفاده از اين تکنيک، تعريف اصطلاحات و واژه‌ها از طريق مراجعه به لغت نامه يا قواعد دستوري زبان است. مراجعه به زمينه به دو
صورت ديگر نيز انجام گرفته است: تحليل زمينه‌اي محدود؛ تحليل زمينه‌اي باز. در تحليل زمينه‌اي نوع نخست، گزاره‌هاي زمينه‌اي از خود همان متن يا متن ديگر از همان مؤلف اخذ شده و به کمک آنها عبارات مبهم فهم شده است. اگر در مواردي به مباني نظري متفکران ارجاع داده شده به همين خاطر بوده است، زيرا فهم مدعيات آنها در عرصه دين بدون توجه به مباني نظري آنها به آساني قابل فهم نيست. در تحليل زمينه‌اي نوع دوم از اطلاعات خارج از متن استفاده شده است؛ مانند مراجعه به زندگي نامه مؤلف، شرايط اجتماعي و فرهنگي توليد متن. براي نمونه فهمِ دقيق ديدگاه دورکيم يا کنت بدون توجه به شرايط اجتماعي آنها دشوار است، چون آنها در شرايط اجتماعي خاصي اظهار نظر نموده‌اند که بريده از آن شرايط، فهم ديدگاه آنها ناقص است.
ج) تحليل محتواي ساختاري: هر متني داراي ساختار خاص است؛ در اين تکنيک در تفسير داده‌ها تلاش شده تا ساختارهاي متن به دست بيايد و از طريق کشف آنها مقصود مؤلف تحليل و بررسي گردد. اين امر در تفسير متون مقدس مخصوصاً قرآن بسيار مهم است، زيرا فهم معناي آيات به صورت منفرد و بدون توجه به روابط آن با آيات ديگر کامل نخواهد بود.
در پايان، چينش محتواي نوشتار با توجه به داده‌هاي به دست آمده انجام پذيرفت. مدعي نيستيم که روش به کار گرفته‌شده در اين رساله از برجستگي و تمايز ويژه‌اي برخوردار است. آنچه مهم است، دست‌يافتن به نتيجه مطلوب مي‌باشد.
مفاهيم تحقيق
بنيان هر نوشتار بر مفاهيمي استوار است که در آن به کار مي‌روند؛ بنابراين قبل از همه ضروري مي‌نماياند دستگاه مفهومي اين نوشتار بررسي گردد. اين مفاهيم عبارت‌اند از:
الف) تعريف کارکرد: کارکرد معادل واژه «Function» داراي استعمالات گوناگون است، به گونه‌اي که دست‌يابي به معناي دقيق کارکرد تنها از طريق قرار دادن آن در نظام معنايي سخن ميسور مي‌گردد. به همين جهت به کاربردهاي شايع آن اشاره مي‌شود.
يک - در نظام اداري: «کارکرد» خدمت، وظيفه و کاري است که هر يک از اعضاء در اين نظام انجام مي‌دهند؛ از اين روست که به کارمند فونکسيونر اطلاق مي‌شود. بديهي است در اين‌جا منظور از کارکرد، کار فردي يا همان پايگاه مرتبط با منزلت شغلي فرد است.
دو - در رياضيات: در رياضيات کارکرد دقيقاً به معني «تابع» به کار رفته
است و هنگامي که گفته مي‌شود A کارکردي از B است؛ مقصود اين است که هر يک از مقادير مختلف A متناظر است با مقاديري از B؛ يعني ميزان تغيير در A تابع ميزان تغيير در B است.
سه - در زيست‌شناسي: کارکرد، به طور عمده به معني فعاليتي است که هر اندامي بر عهده دارد و معمولاً به فيزيولوژي اندام‌ها مربوط مي‌شود؛ مانند کار قلب که خون را به تمام بدن مي‌رساند.
چهار - در علوم اجتماعي: در ادبيات علوم اجتماعي کارکرد به معاني مختلف استعمال شده است: اثر و نقش،[3] وظيفه، معلول، عمل، فايده، انگيزه، غايت، نيت، نياز، نتيجه و حاصل از جمله آن کاربردهاست. اگرچه در اکثر موارد، اين معاني مکمل يک ديگرند، اما در زمينه‌هاي مختلف معاني آنها متفاوتند.[4] علي‌رغم تعدد استعمال کارکرد عام‌ترين معناي آن در جامعه‌شناسي نتيجه و اثر است که انطباق يا سازگاري يک ساختار معين يا اجزاي آن را با شرايط لازم محيط، فراهم مي‌نمايد.[5] بنابراين در منطق کارکردگرايي نه تنها سود فردي، بلکه مطلق فايده پديده‌هاي اجتماعي نيز مطرح نيست، بلکه مقصود اثر يا پيامدي است که يک پديده در ثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعي دارد.[6] اين معنا از همان دو معناي رياضي و زيستي مشتق گرديده و کارکرد به معناي فوق حاوي مفاهيم کل، جزء و رابطه است. منظور از کل، مجموعه اجزايي است که رابطه‌اي خاص با يکديگر دارند.
[3]. اميل دورکيم، درباره تقسيم کار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، ص 51؛ ر.ک: گي روشه، سازمان اجتماعي، ترجمه دکتر هما زنجاني‌زاده، ص 127 و 131.
[4]. غلام عباس توسلي، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، ص 217.
[5]. جوليس گولد و ويليام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعي، جمعي از مترجمان، ص 679.
[6]. گيبسون بوريل و گارت مورگان، نظريه‌هاي کلان جامعه‌شناسي و تجزيه و تحليل سازمان، ترجمه محمد تقي نوروزي، ص 75.
مقصود از جزء نيز عناصر تشکيل دهنده کل است. رابطه نيز به نحوه‌ي ارتباط ميان اجزاي تشکيل دهنده کل دلالت دارد.
ب. کارکرد و علت غايي: دو مفهوم علت و کارکرد بسيار مسئله‌ساز هستند و اغلب با يکديگر اشتباه مي‌شوند، به نحوي که وقتي کسي مي‌گويد «کارکرد»، شنونده به نحوي آن را علت تعبير مي‌کند يا بر عکس. در فلسفه، علت از يک منظر به علت فاعلي، مادي، صوري و غايي تقسيم مي‌شود. آنچه در اين ميان بيش از همه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ارتباط علت غايي و کارکرد است. به همين منظور، نخست معناي علت غايي بررسي مي‌شود. طبق مبناي ارسطوييان غايت عبارت است از صورت کامل‌تر وجود هر چيزي؛ ارسطوييان معتقدند تمام موجودات داراي علت غايي‌اند و علت غايي همان صورت کامل‌تر آنهاست.[7] مطابق اين رويکرد انسان بودن فاعل، آگاهي از نتيجه کار، ارادي بودن عمل، لذت بردن از عمل و گريز از رنج از مقومات غايت نيستند، بلکه حرکت موجود متکامل به سمت کمال خويش و حساب شدن تمام فعاليت‌هاي او به عنوان مقدمه رسيدن به آن کمال، روح غايت را تشکيل مي‌دهد.
برخلاف مبناي فوق، برخي ديگر غايت فاعل را از غايت فعل يا حرکت تفکيک نموده و معتقدند تنها فاعل بالقصد و مختار داراي علت غايي است. مطابق اين مبنا مقصود از غايت فاعلي همان نتيجه کار است که اصالتاً مطلوب فاعل است.[8] طبق اين بيان، علت غايي در حقيقت محبت به خير و کمال است نه علم به نتيجه مطلوب يا علم به خيريت کار. بنابراين، اگر آثاري بر کاري مترتب شود که به هيچ وجه مورد توجه فاعل نبوده يا توجه به آن
[7]. محمدحسين طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج3، ص 705 و 707.
[8]. در مقابل آن، خود کار قرار دارد که مطلوب بالتبع است.
تأثيري در انجام کاري نداشته باشد، علت غايي ناميده نمي‌شود.[9]
با توجه به مطالب فوق اينک به بررسي ارتباط علت غايي و کارکرد پرداخته مي‌شود. در اين مورد دو ديدگاه مطرح است. طبق تفسير ارسطوئيان از علت غايي، کارکرد و علت غايي با هم منطبق‌اند، زيرا تمام حوادث و علل داراي غايت هستند که همان صورت کامل‌تر آنهاست. مطابق اين ديدگاه علم به غايت يا مقوم علت غايي نيست يا همه موجودات متناسب با شأن وجودي خود داراي علم‌اند. ليتل از جمله افرادي است که به همساني کارکرد و علت غايي باور دارد؛ وي با تقليل تمام رخدادهاي اجتماعي به اراده و آگاهي انسان‌هاي معمولي و نخبگان يا مهندسان اجتماعي مشکلِ غايت شناختي را در پديده‌هاي اجتماعي حل نموده است.[10]
طبق ديدگاه دوم، علت غايي با کارکرد متفاوت است، چون حب به شيئي غير از علم به نتيجه عمل است. به نظر مي‌رسد ديدگاه دوم مصاب با واقع است، زيرا اولاً تعريف ديدگاه نخست از غايت و علت غايي دقيق نيست، ثانياً آنها ميان غايت فاعلي و غايت فعل تفکيک نکرده‌اند.[11] طبق مبناي دوم، ارتباط غايت و کارکرد عام و خاص مطلق است؛ مصداق مشترک هر دو، کارکرد مقصود[12] است و به ساير انواع کارکرد، غايت صدق نمي‌کند. طبق اين مبنا نسبت علت غايي و کارکرد تباين و غيريت است، زيرا علت غايي نفس حب و علاقه به غايت است و حب و علاقه به مثابه امر نفساني و حالت
[9]. محمدتقي مصباح، آموزش فلسفه، ج2، ص 106 - 108.
[10]. دانيل ليتل، تبيين در علوم اجتماعي، ص 162-163.
[11]. رک: همان و غلامرضا فياضي، تعليقه نهاية الحکمه، بحث علت غايي.
[12]. البته منظور از کارکرد مقصود اين نيست که فاعل علم تفصيلي به غايت يا کارکرد داشته باشد، علم اجمالي يا انتخاب از روي عادت نيز کافي است.
رواني غير از کارکرد و غايت يک شيء است. در اين نوشتار اين مبنا پذيرفته مي‌شود؛ بنابراين در اين نوشتار در عين قبول علت غايي، ميان علت غايي و کارکرد تفکيک مي‌شود. دورکيم و افراد ديگري مانند مالينوفسکي نيز به دليل تأثيرپذيري از هيوم در معناي عليت و علوم مدرن و ناديده انگاشتن علت غايي و فاعلي تلاش نموده تا اين دو را از همديگر تفکيک نمايند، ولي اين تفکيک ناتمام است چون مباني آنها کامل نيست، يعني تفکيک ما غير از تفکيک دورکيم و امثال آنهاست، زيرا آنها اساساً علت به معناي رايج در فلسفه اسلامي را قبول ندارد.
ج. انواع کارکرد: کارکرد از منظرهاي مختلف قابل تقسيم است. اينک به برخي آنها اشاره مي‌شود. بر مبناي ظرف تحقق، کارکردها به دو قسم زير تقسيم مي‌شود:
کارکردهاي اخروي و دنيوي: مقصود از کارکردهاي اخروي، آن دسته از کارکردهايي است که تأمين سعادت اخروي انسان در گرو آنهاست و ظرف تحقق آن نيز آخرت است. کارکردهاي دنيوي به سعادت و حيات اين جهاني انسان مربوط مي‌شود. کارکرد به مثابه پاسخ به نيازها[13] به ثابت و متغير تقسيم مي‌شود، چون نيازها داراي دو تقسيم مذکورند. کارکردهاي ثابت به نيازهاي نخستين انسان پاسخ مي‌گويند. اين کارکردها در ابتدا به اجتماعي و فردي و سپس کارکردهاي فردي به جسماني و روحي تقسيم مي‌شوند. کارکردهاي متغير، آن دسته از کارکردهايي‌اند که به نيازهاي درجه دوم انسان پاسخ مي‌دهند. از ميان اقسام بالا در ادبيات جامعه‌شناسان و روان‌شناسان تنها به
[13]. نياز داراي تعاريف متعدد است، ولي مي‌توان احساس کمبود را هسته اصلي آن در نظر گرفت (فرامرز رفيع پور، جامعه روستايي و نيازهاي آن، ص 16).
کارکردهاي دنيوي اشاره شده است و کارکردهاي اخروي کاملاً ناديده انگاشته شده است.
کارکردهاي ذاتي و تبعي: براساس سلسله مراتب اهميت، کارکردها را مي‌توان به غايي، ميانه و پايين تقسيم نمود؛ به بيان ديگر کارکردها به کارکردهاي بالذات و بالتبع تقسيم مي‌شوند. مقصود از کارکردهاي بالذات، آن دسته کارکردهايي‌اند که مقصود اصلي يک پديده اولاً و بالذات نيل به آن است و مقصود از کارکردهاي بالتبع آنهايياند که براي رسيدن به آن کارکرد اصلي، حقيقتاً مورد توجه قرار مي‌گيرند؛ مثلاً کارکرد اصلي دين ايصال انسان به خداوند و عبادت است، ولي کارکردهاي دنيوي آن مانند معنا دادن به زندگي، برقراري عدالت و کارکردهايي از اين سنخ، همه مقدمه رسيدن به آن هدف ذاتي هستند. بنابراين از کنار هم قرار دادن اين سه قسم در کنار اقسام بالا اين نتيجه به دست مي‌آيد که از حيث ارزشي کارکردهاي اخروي در رأس، کارکردهاي دنيوي ثابت در ميانه و کارکردهاي متغير در پايين‌ترين مرتبه قرار مي‌گيرند.[14] نتيجه گفته‌هاي فوق اين است که هدف ذاتي دين تأمين نيازهاي اخروي انسان و بالتبع تأمين نيازهاي دنيوي است که در اين قسمت، نيازهاي ثابت در رتبه نخست و نيازهاي متغير در مرتبه دوم قرار دارد.
ساير اقسام کارکرد: در مقام مقايسه کارکرد يک واقعيت اجتماعي با واقعيت اجتماعي ديگر، کارکردها به مثبت، منفي و خنثي تقسيم مي‌شوند.[15] از منظر ديگر، کارکرد به آشکار و پنهان تقسيم مي‌شود. کارکردهاي آشکار
[14]. بايد توجه نمود اين تقسيم بسيار کلي است و هر کدام آنها داراي اقسام دروني است؛ مثلاً کارکردهاي اجتماعي نسبت به کارکردهاي فردي در اولويت است و کارکردهاي روحي فردي نسبت به کارکردهاي جسمي مقدم است.
[15]. جورج ريترز، نظريه جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ص 145-146.
آنهايياند که با قصد قبلي انجام مي‌گيرند، در حالي‌که کارکردهاي پنهان يا غير مقصود، آن دسته کارکردهايي‌اند که جزء لوازم علي و معلولي يک نهاد و از مقتضيات ذاتي آن محسوب مي‌شوند، قطع نظر از اينکه بانيان نهاد به آن واقف باشند يا نباشند يا مطلوب آنها نباشند.[16] مي‌توان به کارکرد مقصود، غايت فاعل و به کارکرد غير مقصود، غايت فعل نام گذاشت.
دين واژه مبهمي است که مرزهاي آن مشخص نيست؛ به همين خاطر تعريف جامع، مانع، واضح و متفق عليه از حقيقت و ماهيت دين وجود ندارد و تعاريف متعدد از آن ارائه شده است. علاوه بر ماهيت پيچيده دين، حوزه‌ها و شيوه‌هاي دين پژوهي، دين و مفاهيم مرادف آن، دين و مؤلفه‌هاي آن و تعاريف قالبي و نظري از دين، عمده‌ترين عوامل تکثر تعريف دين شمرده شده است؛ به تعبير هميلتون رابطه‌اي نزديک و غالباً مسئله برانگيز تعاريف و تمايلات نظري، خطرهاي پيش‌داوري تجربي به منظور حکم مستتر در تعريف، خطر قوم مداري در هنگام کاربرد مفاهيم و مبهم گذاشتن معيارهاي تعريف از جمله دلايل عدم ارائه تعريف روشن از دين در جامعه‌شناسي و رشته‌هاي مرتبط با آن است، زيرا آنچه در عرصه جامعه و اصطلاحات روزمره‌اي مردم دين ناميده مي‌شود، متنوع‌تر از آن است که بتوان تمام آنها را در زير سايه بان واحد جمع نمود.[17] در يک تقسيم‌بندي کلان، تعاريف دين به جوهري و کارکردي تقسيم مي‌شوند.[18]
[16]. همان، 147 و آلن راين، فلسفه علوم اجتماعي، ص 221.
[17]. ملکلم هميلتون، جامعه‌شناسي دين، ص 34.
[18]. براي آشنايي با دسته بندي‌هاي مختلف رک: محمد تقي جعفري، فلسفه دين و عليرضا شجاعي‌زند، دين جامعه و عرفي شدن.
از تعاريف ناظر به جوهر و چيستي دين، تعريف جوهري يا ذاتي ياد مي‌شود. با توجه به ابعاد دين، برخي دين را بر اساس ويژگي‌هاي سلبي آن تعريف نموده‌اند؛ براي نمونه گيدنز با گفتن اين مطلب که «دين چه نيست» در پي ارائه تعريف عام از دين است تا تمام اديان الهي و غير الهي را دربرگيرد. از نظر وي دين لزوماً با يکتا‌پرستي، با دستورالعمل‌هاي اخلاقي حاکم بر رفتار مؤمنان و با امور فوق طبيعي و اعتقاد به جهاني فراسوي قلمرو
حواس يکسان نيست و دين لزوماً به تبيين منشأ خلقت دنيا و جهان نمي‌پردازد. به اعتقاد وي، برخورداري از نمادها و شعائر مهم‌ترين ويژگي همه اديان است.[19] برخي ديگر تعريف ايجابي ارائه نموده‌اند. رابرتسون در تعريف دين مي‌گويد:
مجموعه‌اي از اعتقادات و سمبل‌ها (و ارزش‌هايي که مستقيماً از آنها به دست مي‌آيد) که به تفاوت و تمايز بين حقيقت تجربي و مافوق تجربي، متعالي، مرتبط مي‌باشد؛ امور تجربي از لحاظ دلالت و معنا، نسبت به امور غير تجربي از اهميت کمتري برخوردارند.[20]
تعاريف جوهري ايجابي نيز متعددند، زيرا دانشمندان عنصر يا عناصري خاصي را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، دين را تعريف نموده‌اند. همان‌گونه که اموري مانند مقدس، فراطبيعي، روحاني، فرا انساني، فرا تجربي و امثال آن، عناصرِ اصلي تعاريف جوهري را تشکيل مي‌دهند.[21] ويلم با
[19]. Anthony, Giddens, sociology, p 531.
[20]. ژان پل ويلم، جامعه‌شناسي اديان، ص 171.
[21]. ملکلم هميلتون، جامعه‌شناسي دين، ص 19-30.