| فهرست مطالب |
در فقه شيعه
محمد پزشگي
پيروزي انقلاب اسلامي و شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي نويدبخش حضور فعال دين در عرصه‌هاي سياسي - اجتماعي بود. اين تفکر، در سطح ملي ترسيم‌کننده هويت ديني - ملي و حيات سياسي - اجتماعي ايرانيان، و در سطح فراملي تبيين‌کننده ضرورت بازسازي تمدن اسلامي و ضرورت اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت ديني - ملي و تلاش براي بازسازي تمدن اسلامي، پرسش‌ها و معضلاتي جديد را در دو سطح مذکور به‌وجود آورد که تاکنون منابع ديني و دين‌داران در عرصه علوم و مراکز علمي با آن به‌طور جدي مواجه نشده بودند. پاسخگويي به اين پرسش‌ها و معضلات، بي‌ترديد نيازمند بازنگري در مباني و بينش حاکم بر علوم رايج انساني و اجتماعي در کنار بازگشتي روشمند و نقّادانه به سنت فکري است. اين بازنگري ضمن فراهم‌ساختن زمينه‌هاي لازم براي بهره‌گيري از توان‌مندي‌هاي سنّت و دانش سنّتي، امکان استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مي‌آورد؛ بنابراين وظايف مراکز علمي و پژوهشي در جمهوري اسلامي، بسي سنگين است. اين مراکز از سويي، رسالت پاسخگويي به پرسش‌ها و معضلات فکري را برعهده
دارند و از سوي ديگر، به فرهنگ‌سازي و توليد فکر و انديشه به‌عنوان عناصر و لوازم اصلي احياي تمدن اسلامي بايد اولويت دهند.
پژوهشکده علوم و انديشه سياسي نيز با تلاش براي پاسخگويي به پرسش‌ها و معضلات فکري مربوط به حوزه پژوهشي خود و به‌منظور فراهم‌ساختن زمينه‌هاي لازم براي بازتوليد فرهنگ سياسي - ديني و ارائه دانش سياسي مبتني بر منابع اسلامي، هويت‌شناسي و هويت‌سازي در زمينه‌هاي فلسفه سياسي، فقه سياسي و علوم سياسي را مهم‌ترين هدف خود مي‌داند. اين پژوهشکده با فراهم‌کردن زمينه‌هاي رشد نيروي انساني در عرصه پژوهش‌هاي سياسي با رويکردهاي فلسفي، فقهي و علمي، تلاش مي‌کند در جهت عزم و اراده ملي براي احياي تمدن اسلامي گام بردارد.
اثر حاضر محصول تلاش فکري پژوهشگر فرهيخته آقاي دکتر محمد پزشگي با هدف شناخت ادبيات موجود فقهي درباب عرصه عمومي و خصوصي، تجزيه و تحليل ميراث فقهي - سياسي موجود و تمهيد مقدمات براي نظريه‌پردازي در اين موضوع به نگارش درآمده است.
بي‌ترديد اجراي اين پژوهش و غناي علمي آن مديون تلاش‌هاي ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسي آقاي دکتر منصور ميراحمدي، ناظر محترم آقاي دکتر محمود شفيعي، ارزيابان محترم آقايان دکتر محسن رضواني و دکتر سيد علي ميرموسوي، مدير محترم امور پژوهشي آقاي رجب‌علي اسفنديار، کارشناس محترم گروه آقاي محمود فلاح و متصديان اجرايي پژوهشکده است که جاي دارد از زحمات و تلاش‌هاي آنان قدرداني کنيم. همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسين توسلي تشکر مي‌کنم که بدون حمايت و مساعدت‌هاي بي‌دريغ و مؤثر ايشان پژوهش حاضر به سرانجام نمي‌رسيد.
پژوهشکده علوم و انديشه سياسي، در جهت حيات و بالندگي علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمي قرار مي‌دهد، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاي علمي همه استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران محترم استقبال مي‌کند. اميد است اين فعاليت‌هاي علمي موجبات رشد و پويايي فرهنگ سياسي - ديني و زمينه‌هاي گسترش انديشه سياسي اسلام را فراهم سازد.
دکتر نجف لک‌زايي
مدير پژوهشکده علوم و انديشه سياسي
طرح پژوهش
بيش از چهارده قرن پيش، شريعت اسلامي از طريق وحي تشريع شده است. پيامبر اسلام احکام شريعت را طي دوراني بيش از بيست سال اخذ کرد و به مسلمانان ابلاغ فرمود. با درگذشت آن حضرت، مسلمانان آيات الهي قرآن کريم و برخي از احکام را به‌دست آوردند که بنا به نياز امت اسلامي در زمان حيات پيامبر بيان شده بودند. به عقيده شيعيان، دوره تقنيين و تشريع احکام الهي در عصر امامان معصوم نيز ادامه يافت. به اين ترتيب، امامان شيعه بخش ديگري از احکام الهي را ابلاغ کردند که پيش از آن پيامبر بيان نفرموده بودند.[1] اما علي‌رغم
[1]. تشريع احکام اسلام از طريق وحي، حدود چهارده قرن پيش انجام گرفت و پيامبر اسلام احکام شرعي الهي را ضمن بيست و چند سال از فرستاده وحي اخذ کردند. با ارتحال آن حضرت اين راه بسته شد؛ درحالي‌که آن حضرت آيات کتاب خداوند و برخي از احکام را بنا به نياز امت براي ايشان به‌يادگار گذاشتند.
بنا به عقيده‌اي در شيعه جعفري، دوره تشريع اسلامي و تبيين احکام الهي در عصر امامان نيز ادامه يافت. به اين واقعيت در متون شيعي با واژه «تفويض» اشاره مي‌شود. رواياتي بر اين مطلب وارد شده است که کليني آنها را در باب خاصي تحت عنوان «التفويض إلي رسول الله و إلي الأئمة في أمر الدين» جمع کرده است. بنا به مفاد اين روايات، خداوند امر تشريع و تقنيين احکام را در مواردي به پيامبر و امامان معصوم: تفويض کرده است. (ر.ک: محمد کليني؛ الکافي: الاصول؛ ج1، باب 52، ص660-669).
اين واقعيت، تمامي احکام مزبور درباره موضوعاتي صادر شده‌اند که در زمان حضور امامان وجود داشته‌اند؛ در صورتي که پس از دوره غيبت و در طي چندين قرني که از آغاز غيبت امام دوازدهم شيعيان مي‌گذرد، موضوعات و مسائلي براي شيعيان پيش آمده است که در زمان حضور امامان شيعه مطرح نبوده‌اند و ازاين‌رو مورد پرسش قرار نگرفته‌اند تا حکم شرعي آنها بيان شود. چنين موضوعاتي از نظر کثرت به اندازه‌اي زياد هستند که احکام آنها تمامي ابواب فقه اسلامي از کتاب طهارت (اولين باب احکام شرعي) تا کتاب ديات (آخرين باب احکام شرعي) را در برمي‌گيرد. بنابراين همواره اين پرسش براي شيعيان مطرح بوده است که گرچه اين موضوعات جديد هنگام تشريع احکام اسلامي به‌دست پيامبر اسلام و امامان معصوم: وجود نداشتند و ازاين‌رو نص خاصي در موردشان وجود ندارد، اما آيا فقه اسلامي حکم اين‌گونه از موضوعات جديد را بيان کرده است؟
گاهي ادله فقه اسلامي بر ترتب حکم خاصي بر موضوع خاصي دلالت مي‌کنند مانند مواردي که معصوم به پرسش پرسشگري در موضوع خاصي پاسخ مي‌دهند و گاهي موضوعي ايجاد مي‌شود که در پرسش پرسشگر يا در روايت وارد نشده است. در اين صورت، فقيه مي‌بايد حکم اين‌گونه از موضوعات را از ادله‌اي استنباط کند که با دلالت تضمني يا التزامي بر موضوع مورد نظر فقيه دلالت مي‌کنند. اين امر ازآنروست که بنا بر فقه شيعه، معصوم در مقام بيان حکم شرعي، آن حکم را با لحاظ تمام عوامل و قيودي بيان مي‌کند که در بيان حکم شرعي دخالت دارند. ازاين‌رو به هنگام ترديد در اينکه آيا امام
معصوم در مقام بيان يک حکم معين بوده است تا به اطلاق آن تمسک شود يا نه، به اصالت بيان و نه اصالت اهمال مراجعه مي‌شود. همچنين موضوعات ديگري هستند که در نصوص و ادله شرعي حکم آنها حتي به دلالت التزامي يا تضمني بيان نشده‌اند. ازاين‌رو نمي‌توان به احکامي که از راه تضمن و التزام نشان‌دهنده موضوعات مزبور هستند، تمسک کرد؛ در نتيجه، حکم چنين موضوعاتي را از اين طريق نمي‌توان استنباط کرد. در فقه شيعي به موضوعات اين دسته از ادله فقهي، مسائل مستحدثه مي‌گويند. نمونه‌هاي چنين موضوعاتي بسيار زيادند و شامل تمامي موضوعات زندگي کنوني مي‌شوند. در قلمرو سياست، از باب مثال، مي‌توان دو موضوع «عرصه عمومي» و «عرصه خصوصي» را نام برد. در ادامه سخن، براي توضيح موضوع، تحديد زماني و مکاني آن، و ارائه سؤالات اصلي و فرعي، ضمن نگاهي انضمامي - تاريخي به سابقه موضوع عرصه عمومي و خصوصي، از منطق استنباط احکام شرعي استفاده مي‌شود.
فقيه براي شناخت موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي، نيازمند تحليل و تفسير اين دو موضوع است. او بايد تمام عناصر سازنده و ارکان تشکيل‌دهنده اين دو موضوع را بشناسد تا بتواند احکام شرعي مربوط به آن دو را استنباط کند؛ بنابراين لازم است به تحليل اين دو موضوع پرداخته شود و سرشت آنها بررسي گردد.
در بررسي لغوي و اصطلاحي عرصه عمومي و عرصه خصوصي، توجه به اين نکته لازم است که اين دو واژه برخاسته از عرف و فرهنگ اروپايي است؛ ازاين‌رو ابتدا بايد معناي آنها را در عرف آن جوامع درک کرد و سپس جستجو کرد که آيا معنايي معادل معاني آن دو را در ادله شرعي و ديني موجود در فقه مي‌توان يافت؟ ازاين‌رو به بررسي لغوي دو واژه فوق در لغت‌هاي اروپايي مي‌پردازيم.
يورگن هابرماس چهار معناي لغوي براي کلمه عمومي و مشتقات آن در زبان‌هاي اروپايي بيان مي‌کند. نخستين معناي عمومي‌بودن، هر موقعيت و رخدادي است که قابل دسترس همگان باشد؛ براي مثال، هنگامي که از مکان‌ها و ساختمان‌هاي عمومي صحبت مي‌شود، اين معنا از عموميت مورد نظر است. وقتي گفته مي‌شود موزه ساختماني عمومي است، بدان معنا نيست که موزه متعلق به همه افراد جامعه و به روي همه آحاد مردم باز است، بلکه به اين معناست که اين ساختمان فقط نهاد دولتي را در خود جاي داده است. خودِ دولت نيز قدرتي عمومي است. عمومي‌بودن قدرت دولت به جهت مسئوليت آن در ارتقاي رفاه عمومي اعضاي ذي‌حق است. کلمه خصوصي در اين معنا به امر يا موقعيتي منحصر به فرد اطلاق مي‌گردد.
دومين معناي عمومي‌بودن، «پذيرش همگاني» است؛ مانند زماني که عقايد يک نفر پذيرش عمومي مي‌يابد. عموميت در اين معنا، تا حدي به اين معناست که از جانب عموم به رسميت شناخته شده است.
سومين معناي عمومي‌بودن زماني است که يک فرد به شهرت همگاني برسد.[2]
در مشتقات اين کلمه مانند افکار عمومي، عموم آگاه، عموميت، عموم برآشفته و به اطلاع‌عموم‌رساندن، عموم فاعل اين نوع عموميت است. عموم در اين موارد حامل افکار عمومي است و نقش داور را در مقام نقد ايفا مي‌کند که به جريانات و اقدامات و روندها خصلتي همگاني مي‌دهد. بر اساس اين کاربرد، عرصه عمومي به قلمرو ويژه‌اي اطلاق مي‌شود که در تقابل با عرصه خصوصي تعريف مي‌شود. عموميت در «رسانه‌هاي عمومي» به معناي هر آن
[2]. يورگن هابرماس؛ دگرگوني ساختاري حوزه عمومي؛ ص 16.
چيزي است که افکار عمومي را به خود جلب مي‌کند. گاهي نيز واژه عموم صرفاً به آن بخش از افکار عمومي گفته مي‌شود که در مقابل صاحبان قدرت قرار مي‌گيرد.[3]
ريشه‌يابي لغوي اين واژگان براي بررسي سرشت و تعيين عناصر اصلي سازنده آن ضروري است، اما توجه به معاني اصطلاحي اين دو کلمه نيز براي اين منظور بسيار مهم است. هابرماس براي اين دو واژه سه معناي اصطلاحي ذکر مي‌کند. نخستين معناي اصطلاحي دو واژه عمومي و خصوصي، به معناي حريم عمومي و حريم خصوصي است. طبق گزارش او در شهر - دولت‌هاي توسعه‌يافته يونان باستان دو حوزه جدا از هم وجود داشته است: عرصه عمومي يا Polis و عرصه خصوصي يا Oikas. حوزه نخست حوزه مشترک ميان شهروندان آزاد بود؛ در صورتي که حوزه دوم حريم خاص افراد تلقي مي‌شد. عرصه عمومي بر بحث، مشاوره، مذاکره در باب قانونگذاري و کنش جمعي مانند مخارج جنگ يا رقابت در بازي‌هاي قهرماني مبتني بود و مبناي مشارکت شهروندان آزاد در زندگي عمومي، استقلال شخص آنها در مقام رئيس خانواده بود، اما عرصه خصوصي با خانواده همبستگي و يگانگي داشت. طبق اين تفکيک، حريم خصوصي قلمرو تهيه لوازم حيات و ضروريات زندگي به‌شمار مي‌رفت؛ در صورتي که حريم عمومي فضاي باز فعاليت شهروندان محسوب مي‌شد.[4]
دومين معناي اصطلاحي عمومي و خصوصي‌بودن، داشتن منزلت ماورايي و يزداني بود؛ چيزي که هابرماس آن را «عموميت مبتني بر نمايندگي» مي‌نامد. در دوره قرون وسطا، آن‌گونه که در دوره يونان باستان گفته شد، عرصه عمومي
[3]. همان، ص16-17.
[4]. همان، ص18-19.
قلمروي جدا از عرصه خصوصي نبود. در اين دوره امور مربوط به شهرياري مانند«مهر پادشاه» عمومي محسوب مي‌شدند و پادشاه از عموميت برخوردار بود؛ يعني پادشاهي چيزي تلقي مي‌شد که بايد به صورت عمومي بازنمايي مي‌شد. اين عموميت قلمروي اجتماعي نبود، بلکه نوعي منزلت خاص بود؛ همان‌گونه که متصدي منزلت اربابي نيز همواره در بازنمايي عمومي اين منزلت مي‌کوشيد. اين بازنمايي بدين صورت انجام مي‌گرفت که مقام عمومي خود را مظهر گونه‌اي قدرت والاتر معرفي مي‌کرد. به اين صورت، از طريق حضور عمومي ارباب، امر رؤيت‌ناپذير براي همگان مشاهده‌پذير مي‌شد؛ بنابراين بازنمايي در اينجا به معنايي که اعضاي مجلس ملي نماينده کل ملت هستند يا آن‌گونه که يک وکيل نماينده موکلان خود است، هيچ قدر مشترکي با «عموميت مبتني بر نمايندگي» ندارد. در معناي مورد نظر از عموميت در اينجا، حضور فيزيکي پادشاه که هاله‌اي از قدرت او را احاطه کرده بود، ضرورت داشت. به همين ترتيب، ديگر مقامات اربابي و درباري مانند مقامات کليسايي و غيرکليسايي، شواليه‌ها و اسقف‌ها و اهالي شهر که پيرامون شاه جمع مي‌شدند نماينده مردم نبودند. همچنين پادشاه و املاک تحت سلطه او نماينده کشور نبودند، ب لکه عين کشور تلقي مي‌شدند و اين‌گونه آن را بازنمايي مي‌کردند که شاهي را نه از جانب مردم، بلکه در برابر مردم بازنمايي مي‌کنند.[5]
سومين معناي اصطلاحي عرصه عمومي و عرصه خصوصي، همان معناي جديد اين دو واژه است. عمومي‌بودن به معناي دولتي‌بودن است و دولت به معناي حوزه‌اي است که هستي مستقلي از شخص حاکم يافته است. در اين معنا وقتي کارمندان دولتي افراد عمومي خوانده مي‌شوند، بدان معناست که اين افراد متصدي مناصب رسمي هستند و شغل رسمي آنها عمومي خوانده
[5]. همان، ص24-27.
مي‌شود. همچنين در اين معنا، ساختمان‌ها و نهادهاي دولتي را عمومي مي‌گويند. در نقطه مقابل اينها، مناصب خصوصي، شغل‌هاي خصوصي، خانه‌هاي خصوصي و افراد خصوصي قرار مي‌گيرند. در اين معناي اخير، مقامات دولتي در مقابل حکومت‌شوندگان قرار مي‌گيرند و درحالي‌که گروه اول در خدمت رفاه عمومي قرار مي‌گيرند گروه دوم به دنبال منافع شخصي خود هستند.[6]
در تعريف اجمالي از عرصه عمومي گفته شده است که عرصه عمومي[7] «گستره يا فضايي اجتماعي است که ميان دولت و جامعه مدني قرار مي‌گيرد و کارکرد فعال اجتماعي آن وابسته به تمايز قطعي و شکاف ميان آن دو است.[8]
در توضيح بيشتر اين تعريف گفته شده است که گستره همگاني (عرصه عمومي) فضاي اظهار نظر، مکالمه، بحث و چاره‌جويي در مسائل همگاني است. هر کس بالقوه حق و قدرت شرکت در اين فضا را دارد، و باز به گونه‌اي نظري و آرماني، در اين فضا کسي را امتيازي بر ديگران نيست. چنين موقعيتي که نقش دولتمردان يا عناصر سرمايه‌دار و با نفوذ را هم‌ارز نقش «شهروندان عادي» مي‌کند، تنها به همان شکاف نهادهاي سياسي و جامعه مدني استوار است.[9] با توجه به اين معنا از عرصه عمومي، معناي عرصه خصوصي نيز روشن مي‌شود. بنا بر تقابل معنايي ميان اين دو اصطلاح، عرصه خصوصي حوزه‌اي است که فارغ از دستورها و الزامات دولتي، منافع خصوصي دنبال مي‌شود.[10]
[6]. همان، 29-30.
[7]. Public Sphere
[8]. بابک احمدي؛ مدرنيته و انديشه انتقادي؛ ص189.
[9]. همان، ص190.
[10]. هابرماس؛ دگرگوني ساختاري حوزه عمومي؛ ص124.
تا اين حد از تعريف معلوم مي‌شود که تقسيم فضاي اجتماعي به دو قلمرو مجزاي دولتي از غيردولتي در سرشت اصطلاح «عرصه عمومي» و «عرصه خصوصي» لحاظ شده است؛ اما اين يگانه معيار تمايز دو قلمرو نيست؛ براي مثال، گرچه عرصه عمومي فضاي پيگيري منافع شخصي است، اما اين فضا استقلال زندگي شخصي و خصوصي را ندارد؛ ازاين‌روست که گفته شده اين گستره مجموعه‌اي است از کنش‌ها و نهادهاي فرهنگي که داراي نقش و کارويژه‌هاي سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي هستند. اين کارکردها جنبه عمومي و همگاني دارند که در بهترين حالت از نفوذ نيروها و نهادهاي دولتي مستقل و مصون هستند. در عين حال، نهادهاي همگاني داراي استقلال زندگي شخصي و خصوصي نيستند که ويژه جامعه مدني است.[11] بنابراين توضيح قيد «استقلال زندگي خصوصي» از موضوع عرصه عمومي خارج است.
هابرماس در ادامه تحليل تاريخي خود از اصطلاح عرصه عمومي و عرصه خصوصي در معناي مدرن آن، ويژگي‌هايي را براي اين دو مفهوم بر مي‌شمارد که در واقع عناصر قوام‌بخش و سازنده اين دو مفهوم مي‌باشند. اين عناصر عبارت‌اند از:
الف) تفکيک شخصيت حقيقي دولتمردان از شخصيت حقوقي دولت؛
ب) اهميت‌يافتن افکار عمومي، رواج مبادله اطلاعات و گسترش نظام اطلاع‌رساني؛
پ) گسترش بازتوليد اجتماعي از اقتصاد خانگي به حيطه علايق همگاني؛
ت) تفکيک دولت از جامعه؛
ث) قراردادي شدن قوانين اساسي و موضوعه.
[11]. بابک احمدي؛ مدرنيته و انديشه اعتقادي؛ ص189-190.
از ميان سه اصطلاح بالا، فقط معناي اخير موضوع پژوهش حاضر را تشکيل مي‌دهد و دو معناي نخست، از قلمرو مطالعاتي ما خارج است. اينک با توجه به اين انگاره که شريعت اسلامي حکم هر واقعه خاصي را بيان کرده است، پرسش اصلي پژوهش حاضر عبارت است از اينکه آيا تصوري از عرصه عمومي و عرصه خصوصي در فقه شيعه وجود دارد؟ براي بررسي اين پرسش، ابتدا مي‌بايد آن را با پرسش‌هاي فرعي ديگري مطالعه کرد. براي اين منظور، از روش‌شناسي استنباط احکام مسائل مستحدثه استفاده مي‌شود. بر اساس اين روش‌شناسي، مراحل استنباط حکم هر مسئله مستحدثه‌اي شامل روندي شش مرحله‌اي است؛ بنابراين مي‌توان بر اساس مراحل شش‌گانه روش‌شناسانه پرسش‌هاي فرعي پژوهش حاضر را صورت‌بندي کرد.
هرگاه مسئله جديدي به فقيه عرضه شود، فقيه مزبور براي استنباط حکم شرعي آن مراحل شش‌گانه[12] زير را طي مي‌کند:
مرحله اول شناخت موضوع جديد است. در اين مرحله فقيه سعي مي‌کند تا خود شخصاً يا به کمک کارشناسان، عناصر اصلي سازنده و قوام‌بخش آن موضوع را بشناسد و ارکان اصلي موضوع را از عناصر ديگر جدا کند. در واقع بررسي معاني لغوي و اصطلاحي عرصه عمومي و عرصه خصوصي که پيش از اين بررسي شد، مربوط به مرحله اول استنباط حکم اين دو موضوع جديد است. بر اساس اين بررسي، آشکار شد که عناصر قوام‌بخش اين دو اصطلاح در درجه اول عبارت‌اند از تفکيک شخصيت حقوقي حکومت
[12]. منطق استنباط احکام مستحدثه و مراحل شش‌گانه آن مقتبس از منبع زير است:
محمد کاظم رحمان ستايش؛ «دور التعرف علي الموضوع في عمليه الاستنباط» مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني;: نقش زمان و مکان در اجتهاد؛ ج 4، ص223-226.
اسلامي از شخصيت حقيقي حاکم اسلامي و جداشدن دولت از جامعه. در درجه دوم افکار عمومي، حقوق قراردادي، دولت مدرن و جامعه مدني عناصري هستند که قوام‌بخش دو اصطلاح عرصه عمومي و عرصه خصوصي در معناي سوم آن هستند.
دومين مرحله روش استنباط حکم موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي، عرضه اين دو عنوان به موضوعات شرعي است که در زمان شارع مقدس وجود داشته است؛ بنابراين مي‌بايست موضوعات شرعي موجود در فقه را جست و از وجود موضوعي مانند موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي اطمينان حاصل کرد؛ زيرا در صورت وجود موضوعاتي همانند عرصه عمومي و عرصه خصوصي، احکام مربوط به آنها بر دو موضوع مورد بررسي مترتب خواهد شد.
در مرحله دوم، پس از اطمينان از عدم وجود موضوع مماثل با دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي، چهار حالت براي عرصه عمومي و عرصه خصوصي متصور است:
حالت نخست آن است که در عناوين موجود در فقه عنواني يافت نشود که منطبق بر دو موضوع مورد بحث باشد. در اين صورت، وجهي براي اجراي احکام فقهي موجود درباره عرصه عمومي و عرصه خصوصي باقي نمي‌ماند و در نتيجه، فقيه به مراحل بعدي استنباط منتقل مي‌گردد.
حالت دوم اين است که در عناوين موجود در فقه دو عنوان يافت شود که کاملاً بر دو عنوان عرصه عمومي و عرصه خصوصي باشد، اما از آنجا که فرض آن است که هيچ عنوان مشابهي در فقه با عناوين مورد نظر وجود ندارد، بايد تفاوتي اسمي و نه واقعي ميان عناوين موجود در فقه با دو عنوان ما وجود داشته باشد. در فرض دوم بر دو موضوع عرصه عمومي و عرصه
خصوصي، احکام موضوع معنون در فقه موجود جاري مي‌شود و بنابراين دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي موضوعات جديد به‌شمار نمي‌روند، بلکه فقط با عنوان جديدتري مطرح مي‌شوند.
حالت سوم آن است که در ميان عناصر موجود فقهي عنواني يافت شود که برخي از اقسام موضوع و افراد آن منطبق با دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي باشد. در اين حالت، احکام موضوعات موجود در فقه، در بخشي از عرصه عمومي و عرصه خصوصي و افراد آن جاري مي‌شود و در مابقي اقسام و افراد موضوع به مراحل بعدي استنباط منتقل مي‌شود.
حالت چهارم اين است که در ميان عناوين موجود در فقه عنواني يافت نشود که به صورت کلي يا جزئي با دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي منطبق گردد. در اين حالت، استنباط حکم اين دو موضوع به مراحل بعدي موکول مي‌گردد.
سومين مرحله استنباط حکم دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي، عرضه‌کردن اين دو موضوع به ادله خاص مرتبط با اين دو موضوع است. گاهي ممکن است که در ادله فقهي موردي يافت شود که به دلالت مطابقي يا تضمني به موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي مرتبط شود.
چهارمين مرحله استنباط حکم دو موضوع مورد بررسي، ارجاع اين دو موضوع به قواعد عام فقه سياسي است. در اين مرحله فرض آن است که دليلي مشابه و مماثل در موضوع مورد بحث در زمان شارع يافت نشده است. قواعد عام فقه سياسي احکام عام فقه سياسي هستند که در ابواب مختلف سياسي جاري مي‌شوند.
پنجمين مرحله استنباط حکم دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي، استنباط هدف و غرض شارع مقدس از ميان مجموع ادله خاص و عام فقهي
است.
آخرين مرحله استنباط حکم دو موضوع مورد بررسي همانا رجوع به اصول عمليه است. اين مرحله پس از آنکه دليل شرعي بر حکم دو موضوع فوق يافت نشد، براي رفع شک در مقام عمل به‌کار مي‌رود.
بنا بر روش‌شناسي فوق مي‌توان پرسش‌هاي زير را به‌عنوان پرسش‌هاي فرعي پژوهش حاضر صورت‌بندي کرد:
1. آيا دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي، عنوان‌هايي هستند که در ادله فقهي بدان‌ها تصريح شده است يا نه؟
2. در صورتي که پاسخ پرسش فوق منفي باشد، آيا در عناوين موجود در فقه عنواني وجود دارد که به دو موضوع مورد بررسي منطبق باشد يا نه؟
3. در صورت منفي‌بودن پاسخ پرسش قبل، آيا در عناوين فقهي موجود عنواني يافت مي‌شود که با نامي ديگر بر موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي منطبق باشد يا نه؟
4. در صورت منفي‌بودن پاسخ پرسش قبل، آيا در عناوين فقهي موجود، عنواني يافت مي‌شود که بر بخشي از اقسام عرصه عمومي و عرصه خصوصي و افراد آن منطبق باشد يا نه؟
5. در صورت منفي‌بودن پرسش قبل، آيا قواعد فقه سياسي قابليت تطبيق بر دو موضوع مورد بحث را دارند يا نه؟
6. در صورت منفي‌بودن پرسش قبل، آيا مي‌توان از طريق فحص در ادله شرعي ملاک و مقصد شارع از زندگي سياسي را استنباط کرد و بر طبق آن همسازي دو موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي را با هدف زندگي سياسي شارع مقدس مطالعه کرد يا نه؟
7. در صورت منفي‌بودن پرسش فوق، وظيفه عملي مسلمانان در قبال دو
موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي چيست؟
با اتخاذ چنين فرايندي، نوشته حاضر در پي ارائه اين فرضيه است که بنا بر برخي تصورات از قلمرو دو اصطلاح «ولايت» و «امر حسبه»، مي‌توان به ايده عرصه عمومي و خصوصي و دو ساحتي‌بودن جامعه در فقه شيعه رسيد.
دو عنوان عرصه عمومي و عرصه خصوصي، به‌صراحت در نصوص اسلامي وارد نشده‌اند. اين دو عنوان همچنين از مخترعات فقهاي شيعه نيستند، اما اگر مهم‌ترين ويژگي قوام‌بخش موضوع عرصه عمومي و عرصه خصوصي وجود دو قلمرو متمايز است که در يکي از آنها دولت و در ديگري جامعه شکل مي‌گيرد، در آن صورت، شايد بتوان پاره‌اي از نظريات فقها را پيشينه پروژه حاضر معرفي کرد. اين نظريات را مي‌توان به شکل زير طبقه‌بندي کرد.
برخي از فقيهان ميان دو قلمرو عرفي و شرعي تمايز قايل مي‌شوند. بر اين اساس، امور به دو دسته شرعيات و عرفيات تقسيم مي‌شوند. در نظر اين فقيهان، امور شرعي يا امور حسبي از جانب معصوم به فقهاي جامع‌الشرايط اعطا شده است. منظور از شرعيات در اين‌گونه از نظريات، اموري مانند افتا، تبليغ احکام شرع، مراحل نهايي امر به معروف و نهي از منکر، اقامه جمعه و جماعات، قضاوت، اجراي حدود، تعزيرات، جمع‌آوري ماليات شرعي، اداره اوقاف عام و سرپرستي ايتام است. طبق نظر فقيهان اين گروه، فقيهان جامع‌الشرايط در محدوده فوق از جانب شارع مقدس ولايت دارند و ازاين‌رو بدون اجازه آنها تصرف در امور يادشده جايز نيست. آنها ولايت فقيهان در اين معنا را از ضروريات فقه شيعه به‌شمار مي‌آورند؛ اما در برابر امور حسبه يا شرعيات امور ديگري قرار دارند که به امور عرفي اشتهار دارند. منظور از امور عرفي در اينجا کارهايي مانند حقوق
عمومي و روابط داخلي و خارجي جامعه اسلامي است که با حکومت و دولت ارتباط دارند. امنيت، نظم عمومي، اداره جامعه، دفاع و روابط بين‌الملل از مهم‌ترين مصاديق امور عرفي‌اند. به عقيده فقيهان اين گروه، سلطان صاحب شوکت با شرايطي مانند مسلمان‌بودن، شيعه‌جعفري‌بودن، داشتن اقتدار و شوکت لازم براي اداره جامعه اسلامي، احترام‌گذاشتن به ظواهر شريعت اسلامي، داشتن رفتار متواضعانه با علماي اسلام و پذيرش ولايت آنها در امور شرعي، مي‌تواند متصدي سلطنت بر جامعه اسلامي گردد. چنين سلطاني بايد اقتدار خود را در خدمت ترويج «مذهب حقه» و آسايش «ايتام آل‌محمد:» قرار دهد؛ بنابراين فقيه و سلطان دو قدرت مستقل از هم را در جامعه اسلامي به‌وجود مي‌آورند و رابطه ميان آنها به‌گونه‌اي است که هيچ‌يک منصوب از قبل ديگري تلقي نمي‌شود. به اين ترتيب، استقلال حوزه شرع از حوزه عرف، از مقومات اين دسته از فقهاست. علامه محمد باقر مجلسي، ميرزاي قمي در يکي از نظرياتش و شيخ فضل‌الله نوري در شمار اين دسته از فقيهان قرار مي‌گيرند.[13]
علامه محمد باقر مجلسي (م1111ق) به‌عنوان عالم اخباري نظرهاي فقهي خود را ضمن توضيح و شرح روايات ائمه اطهار بيان مي‌کند. او در کتاب مرآة العقول في شرح اخبار الرسول مستندات روايي ولايت فقيه را بررسي مي‌کند. به عقيده مجلسي، مقبوله عمر بن حنظله، روايت ابي‌خديجه و روايت سکوني دلالتي فراتر از قضاوت، افتا و امور حسبه ندارند.[14] ديدگاه‌هاي مجلسي درباره سلطنت را مي‌توان در کتاب عين الحيات و شرح پاره‌اي از روايات دوره غيبت کتاب بحار‌الانوار يافت. او در کتاب عين الحيات ولايت را امري مي‌داند که داراي درجات مختلف است و ازاين‌رو معتقد است که هر وليّ خاصي به ميزاني که ولايت دارد، از حقوقي نيز برخوردار مي‌شود. مجلسي هنگام شمارش انواع ولايت‌ها، به ولايت پادشاهان اشاره مي‌کند و مي‌نويسد پادشاه بر رعيت ولايت دارد و اين ولايت از جانب خداوند به پادشاه ارزاني شده است: «... بدان که حق تعالي هر کس را در اين دنيا سلطنتي داده ... چنانچه پادشاهان را بر رعاياي خود
[13]. مسئله تمايز ميان قلمرو شرعيات و عرفيات، مسئله‌اي برون‌ديني و مربوط به فلسفه فقه، کلام، يا فلسفه نيست، بلکه موضوعي مربوط به فقه است. فقيه داراي شرايط، تلاش علمي خود را مي‌کند تا حکم «افعال مکلفان» را از جهت وجوب، اباحه، جواز، کراهت و حرمت به‌دست آورد. در مطالعه فقهي او، يافتن رابطه «امور» با «اشخاص» داراي اهميت است (براي مثال، ر.ک: ابوالقاسم خويي؛ حاشيه عروة الوثقي؛ قم: مدرسه دارالعلم، بي‌تا، ذيل مسئله 67. همچنين محمدعلي ايازي؛ ملاکات احکام و شيوه‌هاي استشکاف آن؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386،فصل 4)؛ زيرا او با ملاحظه مجموع آيات و روايات درمي‌يابد که با در نظرگرفتن معيار «امور اشخاص»، سه دسته از امور قابل شناسايي هستند:
دسته اول اموري هستند که بنا به آيات و روايات، از نظر شرع آنچه اهميت دارد، آن است که عمل شوند و فاعل چندان اهميتي در انجام آنها ندارد. اين امور، از نوع امور اخلاقي و عرفي هستند که ذات عمل داراي حُسن فعلي است و الزام يا عدم الزام در آنها ناشي از مصلحتي است که در ذات عمل وجود دارد. ويژگي‌هاي متصدي عمل نيز مدخليتي در اين الزام يا عدم الزام ندارد؛ براي مثال، کليه احکام ارشادي شرعي ناشي از آيات و روايات از اين دسته مي‌باشند.
دسته دوم اموري مي‌باشند که از نظر شرع مقدس مي‌بايد به‌دست گروهي خاص و داراي شرايط انجام پذيرند؛ بنابراين افراد فاقد شرايط، غيرمسئول، غيرمعتبر و فاقد وجاهت شرعي خواهند بود. در اين‌گونه امور، رابطه آن «فعل» با «کننده» به‌گونه‌اي است که از نظر شارع مقدس حالت اختصاصي از آن استفاده مي‌شود. امور ولايي و بيان احکام دين از اين قبيل هستند.
دسته سوم اموري‌اند که مردد بين دو دسته پيشين مي‌باشند. فقيه در مواجهه با اين امور، کارهاي دسته اول را «عرفيات»، و دسته دوم را «شرعيات» مي‌نامد. بنابراين کار فقيه در اينجا تشخيص امور واقع در قلمرو شرع از امور واقع در قلمرو عرف است. اين تشخيص، خود در قلمرو فقه و فقاهت قرار مي‌گيرد.
[14]. محمدباقر مجلسي؛ مرآة العقول في شرح أخبار الرسول؛ ج1، صص149-150، 221-227. ج24، ص274-275. همچنين درباره روايات ولايت فقيه از نظر علامه مجلسي ر. ک: همو؛ ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار؛ ص11.
... و علما را راعي طالبان علم ساخته و ايشان را رعيت علما گردانيد».[15]
بر اساس اين فقره، ولايت پادشاهان بر رعيت و تفاوت ولايت پادشاهان با ولايت علما امري مفروض است. مجلسي براي مستند‌سازي برداشت خود از تفکيک سلطنت و شريعت به روايتي از پيامبر استناد مي‌کند و مي‌نويسد:
از حضرت رسول به سند معتبر نقل است که دو صنف از امت هستند که اگر ايشان صالح و شايسته باشند، امت من نيز صالح خواهند بود و اگر ايشان فاسد باشند، امت من نيز فاسد خواهند شد. صحابه پرسيدند: يا رسول‌الله ايشان که هستند؟ فرمود: فقها و امرا.[16]
با وجود اينکه به نظر مجلسي ولايت پادشاهان در عرض ولايت فقيهان قرار دارد، اما نبايد چنين پنداشت که پادشاهان همان اولي‌الامراني هستند که خداوند به اطاعت از خود، رسولش و آنها امر کرده است. اين امر ازآنروست که پادشاهان معصوم و مطهر نيستند.[17]
در حکمي که شاه سلطان‌حسين صفوي در سال 1106 صادر و طي آن علامه مجلسي را به منصب شيخ الاسلامي دولت صفوي نصب کرد، به وضوح حوزه اقتدار او به‌عنوان فقيه جامع‌الشرايط بيان شده است؛ ازاين‌رو اين حکم در واقع بيانگر جدايي حوزه سلطنت از شريعت در آن زمان است. در اين حکم آمده است:
در مسائل دينيه و احکام ضروريه به او [علامه مجلسي] رجوع نموده، قضاياي عظيمه و دعاوي غامضه به او مرجوع سازيم که اموال و فروج و اعراض مؤمنان محفوظ گرديده، امور مذکوره در
[15]. همو؛ عين الحيات؛ص491.
[16]. همان، ص487.
[17]. همو؛ بحار‌الانوار؛ ج52، ص243.