| فهرست مطالب |
سيد سجاد ايزدهى
نقد نگرش هاى حداقلى در فقه سياسى
سيد سجاد ايزدهى
پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توان مندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد; بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى، بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر، به فرهنگ سازى و توليد فكر و انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.
پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين اهداف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى احياى تمدن اسلامى گام بردارد.
اثر حاضر محصول تلاش فكرى پژوهشگر فرهيخته آقاى سيد سجاد ايزدهى عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى با هدف نقد نگرش هاى حدِّاقلى به فقه سياسى و تبيين ظرفيت حدِّاكثرى فقه در استنباط احكام شرعى ناظر به زندگى سياسى و تنظيم و تدبير آن است.
بى ترديد اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسى آقاى دكتر منصور ميراحمدى، ناظر محترم حجة الاسلام والمسلمين آقاى محسن مهاجرنيا، ارزيابان محترم آقايان حجة الاسلام والمسلمين على اصغر نصرتى و حجة الاسلام والمسلمين رضا اسلامى، مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار و كارشناس محترم پژوهش گروه آقاى محمود فلاح و متصديان اجرايى پژوهشكده مى باشد كه جاى دارد از زحمات و تلاش هاى آنان قدردانى به عمل آيد. هم چنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى حسين توسلى تشكر مى كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى ايشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .
پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى ترويج و گسترش علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت ها موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.
نجف لك زايى
مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى
فقه شيعه از تاريخ پيدايش تا زمان حاضر كه فاصله اى بيش از هزار سال را از سرگذرانده، شاهد تحولات بسيارى بوده و مكاتب بسيارى را در خود پرورانده است. اين فقه كه در طول اين ساليانِ دراز، هويت خود را در مقابل مكاتب فقها و حقوقى ديگر حفظ كرده و پاسخگوى پرسش هاى زمانه خود در زمينه هاى مختلف بوده، به موازات رشد دانش و مسائل جديد، تحول يافته و در طول زمان بر حجم مسائل خود افزوده است; به گونه اى كه حجم كتب نگارش يافته در سده هاى آغازين تدوين فقه شيعه با حجم كتبى كه در سال هاى اخير در حوزه فقه نگاشته مى شود، قابل قياس نيست. اين تحولات تنها در كميت مسائل و مقدار حجم كتب فقهى نبوده، بلكه مهم تر از آن، شيوه هاى اجتهاد نيز در طول اين سال ها (در عين وفادارى بر عنصرِ اجتهاد از ادله معتبره) متحول شده است و مى توان اين گونه ادعا كرد كه تحول در حجم مسائل و پاسخگوبودن فقيهان به مسائل هر عصر تنها در سايه تحول در روش اجتهادى شان ميسور بوده است و اين امر با وجود بساطت و سادگى مبانى اجتهادى در ادوار سابق غيرممكن مى نمايد.
تحول فقه در طول سال هاى متمادى براى پاسخگويى به مسائل هر زمان و مكان، زاييده اين معناست كه در مبانى فقه شريعت اسلامى و به صورت خاص، قدرت پاسخگويى به مسائل تا روز قيامت، مفروض انگاشته شده است; به گونه اى
كه فقيهان قادر خواهند بود مطابق با منطق خاتميت و جاودانگى شريعت اسلامى، تا روز قيامت، در فرايند پاسخگويى به مسائل، از بطن و متن منابع فقهى، بر روزآمدبودن فقه تأكيد كنند و پاسخگوبودن آن در خصوص حوادث واقعه را به اثبات برسانند.
مبانى فقه شيعه بر سه امتدادِ گسترده براى فقه تأكيد كرده اند; به گونه اى كه علاوه بر گستره وسيع زمانى كه دايره فقه را تا روز قيامت امتداد مى دهد، بر گستره مكانى آن نسبت به همه جوامع و افراد (اعم از كافر، مسلمان، كتابى شيعه و سنى) نيز مى توان تأكيد كرد. مطابق اين معنا رسالت دين اسلام براى هدايت همه مردم بوده است و آموزه هاى آن رنگ و بوى جهان شمول دارد. از سوى ديگر، فقه شيعه به جهتِ خاصى از زندگى اكتفا نكرده و بر تعميم خود نسبت به همه شئون زندگى (اعم از فردى و اجتماعى، خصوصى و عمومى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و خانوادگى) تأكيد كرده است. تأكيد بر گستره فراگير فقه شيعه نسبت به سه جهت اصلى مسائل و مباحث جامعه، از آن فقهى متمايز و ممتاز ساخته است; از اين رو هيچ گاه فقيهان از پاسخ به پرسش هاى زمانه شانه خالى نمى كردند و خود را ملزم به پاسخگويى به مسائل جديد و حوادث واقعه مى دانستند; بنابراين فقه شيعه در همه ادوار و زمان ها به مسائل مورد ابتلاى جامعه خود پاسخ مى داد، بلكه چنان كه تاريخ علم فقه گواهى مى دهد، به همان نسبت كه دامنه مسائل و مشكلات جامعه توسعه مى يافت، بر ابواب و مسائل فقهى نيز افزوده شده است.
«مطالعه و تتبع در كتب فقهيه در دوره ما و قرون مختلف مى رساند كه تدريجاً بر حسب احتياجات مردم مسائل جديدى وارد فقه شد و فقها در مقام جوابگويى برآمده اند و به همين جهت تدريجاً بر حجم فقه افزوده شد».(1)
1. مرتضى مطهرى; ده گفتار; ص 98.
تحول در دانش فقه به گونه اى بوده است كه مى توان فقه را فرزند زمانه خويش دانست; زيرا فقيهان با عنايت به مشكلات و معضلات زمانه خويش به حل مسائل پيش روى خود مى پرداختند و به پرسش هاى شيعيان در اين خصوص پاسخ مى گفتند و در اين زمينه هر چه جوامع از بساطت و توسعه نايافتگى فاصله مى گرفت و داراى پيچيدگى مى شد و به همين نسبت سطح انتظارات از حوزه فقه و فقاهت بالا مى رفت، فقه شيعه نيز با تحول مواجه گشت و در سه حوزه تعداد مسائل، عمق مباحث و پيچيدگى و سازمان يافتگى بيشتر در روش، به پيشرفت و توسعه انجاميد. نظرى ابتدايى به ادوار فقه شيعه و مباحث مطرح شده فقيهان و تحول در روش هاى اجتهاد بر اين مدعا مهر تأييد مى زند. گرچه روند رشد و توسعه و تحول در دانش فقه در طول زمان هاى مختلف يكسان نبوده و گاهى با تندى و گاهى با كندى پيش مى رفته و در عين حال، تاريخ فقه شيعه شاهد گسستى در اين خصوص نبوده است.
با وجود تحولات شگرفى كه فقه شيعه در طول زمانِ حياتِ خود شاهد آن بوده است، موانعى نيز در طول اين ايام براى به فعليت رسيدن همه ظرفيت هاى فقه شيعه وجود داشته است و مطابق با اين موانع و شرايط، فقه شيعه نتوانست از همه ظرفيت هاى خود استفاده كند و نسبت به همه جوانب و شئوناتِ جامعه به فعليت برسد; از همين روى مشاهده مى كنيم اكثر ظرفيت فقه و فقيهان شيعه به پاسخگويى به ظرفيت هاى فردى افراد مؤمن اختصاص يافته و مسائل عبادى و احوالات شخصيه، بيشترين حجم مسائل را به خود معطوف داشته است. به همين تناسب در كتاب هاى فقهى به مباحث حكومت دينى، نظام اجتماعى و سياسى كمتر پرداخته شده است. اين در حالى است كه در آموزه هاى دين و شريعت مباحث بسيارى در اين خصوص وجود دارد; البته نپرداختن فقيهان به اين مسائل
در گرو تقصير و يا قصور آنان نيست، بلكه ريشه در عوامل و شرايطى دارد كه در اكثر زمان عصر غيبت بر جامعه اسلامى حكمفرما بود. اموراتى از قبيل اقليت افرادِ شيعه در ميان جمعيت وسيع اهل سنت، رسميت نداشتن مذهب شيعه در كشور و جامعه اى خاص، حاكميت سلاطين غيرشيعى بر امور جامعه، تقيه فقيهان در برابر حاكمانِ غيرشيعى، برنتابيدن بحث حكومت و حاكميت شيعه از سوى حاكمانِ جائر، برخى از عوامل و شرايطى بودند كه فقيهان شيعه، بر اساسِ آن قادر به بحث از مباحث سياسى و حكومتى فقه شيعه نبودند و اگر نامى از ولايت فقيه و اختيارات وى در فقه به ميان مى آمد، به قدرى متفرق و پنهان و در ذيل مباحثِ متفرقه در كتب فقه بود كه نمود و نشان عيانى در فقه نداشت; از همين روى در زمانى كه مذهبِ شيعه در كشور ايران با حاكميت سلاطين صفوى به رسميت رسيد و حاكمان شيعه مذهب بر امور كشور مسلّط شدند، جمعيت شيعه رو به فزونى نهاد و شرايط تقيه از حاكمان سنّى به پايان رسيد و فقيهان شيعه مباحث سياسى و حكومتى خود در قالب ولايت فقيه را به صورت عيان در كتب فقهى خويش عرضه و نظام سياسى شيعه در عصر غيبت را ارائه كردند. مباحثى را نيز كه فقيهان در زمان مشروطه در پاسخ به شرايط و پرسش هاى زمانه عرضه كردند (كه با اختلافاتى نيز همراه بود)، مى توان در جهت پاسخگويى فقه شيعه به پرسش هاى عصر و زمانه خود ارزيابى كرد.
در همين زمينه، در حالى كه مباحث سياسى فقه در ساليان دراز عصر غيبت در قالب مباحثى اندك و در ذيل فقه فردى خلاصه مى شد، در سال هاى اخير رنگ و بوى شديدترى يافت و ضمن اينكه از وضوح بيشترى برخوردار شد، قالب اجتماعى و جمعى نيز پيدا كرد; ولى اين فرايند در سال هاى اخير كه تحولات شگرفى در عرصه هاى متعدد و مختلف روى داده و اين امر به پيدايى مسائل و
موضوعات جديد انجاميده است (به گونه اى كه يافته هاى علمى بشر در سال هاى اخير معادل، بلكه بيشتر از تمام چيزهايى كه در طول تاريخ علم ايجاد شده، فرض شده است)، قدرى با كندى مواجه شده است و موانعى جديد بر سرِ راه خود مى بيند.
با وقوع انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى و امكانِ پيدايش نظامى بر اساس آموزه هاى اسلامى و عرضه بسيارى از مباحث جديد فقه سياسى در كتب استدلالى فقيهان شيعه، بسيارى از موانع ذهنى و عينى از مقابل عرضه مباحث حداكثرى فقه سياسى و طرح و بحث همه مسائل جديد فقه سياسى برداشته شده است; اما با وجود نياز شديد حكومت دينى و جامعه سياسى به پاسخ به پرسش هاى متعدد در حوزه فقه، بحث از اين مسائل رونق چندانى در حوزه فقه استدلالى نداشته و به جريانى عمومى تبديل نشده است; به گونه اى كه همچنان بيشتر مباحث فقهى فقيهان عصرِ حاضر، به موضوعاتِ فردى اختصاص دارد و مباحث اساسى حوزه سياسى و اجتماع در حوزه فقه سياسى را شوراى نگهبان و برخى افراد خاص از اصحابِ فقه طرح مى كنند.
تحقيق فوق در صدد است با عنايت به مبانى فقه شيعه و آموزه هاى آن، ضمن اثباتِ گستره فراگيرى فقه شيعه در سه بُعدِ «جاودانگى» «فرامكانى» و «تعميم نسبت به همه شئون زندگى بشرى»، ديدگاه هاى متفاوت در حوزه فقه سياسى و نگرش هاى مختلفِ آن را بررسى كند. آنچه در اين تحقيق محور و ملاك محسوب مى شود، استفاده حداكثرى از فقه براى استنباط از مسائل سياسى و حكومتى و پاسخگويى به نيازهاى فرد و جامعه به منظور هدايت جامعه كلان به سمت و سوى غايات اسلامى است. طبيعى است در اين ميان مكتب فقهى امام خمينى ـ به عنوان معمارِ انقلابى كه بر مبانى فقهى بنا نهاده شده است و در همه مسائل خود به فقه
شيعه عنايت دارد ـ محور قرار خواهد گرفت; زيرا بر اساسِ نگرش امام خمينى، مقوله فقه داراى ارتباط وثيق و محكمى با حكومت است; به گونه اى كه حكومت فلسفه عملى فقه خوانده شده و نظريه اداره جامعه در همه شئون و موارد اعلام شده است:
حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.(1)قرائت هاى مختلفى كه در اين تحقيق بررسى و نقد مى شوند، ديدگاه هايى هستند كه از تمام ظرفيت هاى فقه به جهت پاسخگويى به مسائل جامعه استفاده نكرده و تنها به بخشى از آن اكتفا كرده اند. در ميان اين گروه ها برخى از اساس، اعتقادى به اين ظرفيت وسيع نداشته و گستره فراخِ آن را انكار كرده اند و برخى ديگر ضمن پذيرش مقولاتى، چون حكومت در عرصه فقه، به حداقل و قدر متيقّن اكتفا نموده اند.
برخى از قائلان فقه حداقلى كسانى هستند كه ظرفيت بيشتر از اين مقدار را انكار كردند و برخى ديگر علل و عواملى خاص را علت اين امر دانستند و عملا در زمره كسانى قرار گرفتند كه دين را از حوزه سياست جدا دانستند و به سكولاريسم
1. روح الله خمينى; صحيفه امام; ج 21، ص 290.
عملى مبتلا شدند. ديدگاه هايى كه در اين خصوص مورد نقد واقع مى شوند، به اختصار عبارت اند از:
1. قرائت حداقلى از فقه كه سياست و حكومت را در فقه برنمى تابد و ضمن تفكيك حوزه سياست و دين از يكديگر در عصر غيبت، بر رسيدگى فقيهان شيعه به امور فردى افرادِ مؤمن تأكيد كرده و با مطلوب فرض كردن صبر، سكوت و انتظار به جهتِ فرارسيدن زمانِ حكومت امام زمان(عج)، تشكيل حكومت در عصرِ غيبت را حرام و از مصاديق حكومتِ طاغوت معرفى كرده است.
2. ديدگاهى كه گرچه حكومت دينى در عصر غيبت را از مصاديق طاغوت فرض نمى كند، با قاصردانستن ادلّه از بحث تشكيل حكومت، تنها به موارد ضرورى و در قالب «حسبه» اكتفا كرده است و با فرو گذاشتن بسيارى از مسائلِ اساسى و مورد نياز جامعه، فقط امورى، چون ولايت بر غيّب و قصّر را ـ تنها بدين علت كه شارع متصدى خاصى براى آنها تعيين نكرده و در عين حال انجام دادن آن ضرورى است ـ برعهده حاكم شرع نهاده است.
3. نگرشى كه پاى را از موارد فوق فراتر نهاده و ضمن پذيرش حاكميت سياسى فقيهان در عصر غيبت، امور جامعه را برعهده حاكمان مشروع در قالبِ نظريه ولايت عامه فقيه نهاده است و بر پاسخگويى فقه شيعه به امور جامعه تأكيد مىورزد; ولى آنچه اين نگرش را در حوزه فقه حداقلى قرار مى دهد اين است كه مطابق با اين نگرش، حاكميت شيعه در حوزه فروعات فقهى شيعه حق اعمال حاكميت دارد و در مواردى فراتر از فروعاتِ شريعت اسلامى، حق اعمالِ حاكميت و اظهارنظر ندارد. مطابق اين منطق، بسيارى از مباحث و مسائل نوپيدا از حوزه حاكميت سياسى خارج مى شود و حاكميت سياسى در اين موارد عملا به تعطيلى مى انجامد و اين امر عملا به نوعى عرفى انگارى و سكولاريسم منجر خواهد شد.
كليات
پيش از پرداختن به بحث از اصلِ تحقيق، سزاوار است كلياتى در خصوص مباحث عمده اين بحث از نظر بگذرد كه از مهم ترين آنها مى توان به توضيح مفاهيم اوليه تحقيق و تاريخچه اى از تحول فقه سياسى اشاره كرد. ممكن است اين گونه تصور شود كه برخى از مفاهيم اوليه اين تحقيق، مانند فقه و فقه سياسى در نگاه خوانندگان واضح است و نيازى به توضيح ندارد; ولى بايد گفت رسالت اساسى اين تحقيق، نقد نگرش هايى در حوزه فقه است كه به ظرفيت هاى اندكى از فقه بسنده كرده اند و اين امر در گرو فهم و درك متفاوت اين افراد از مفهوم، غايت و كارويژه هاى فقه است; ازاين روى در آغاز بايد به بازخوانى مجدد اين مفاهيم اقدام كرد; زيرا اين قضيه علاوه بر اينكه مسير نقد منصفانه را هموار مى كند و راه را بر هر گونه مغالطه مى بندد، برخى از غايات و كارويژه هاى فقه و فقه سياسى را نيز به منظور استفاده حداكثرى از آن به جهت استفاده در گستره اى فراگير بررسى مى كند.
مفاهيمى، چون فقه حداقلى و فقه حداكثرى، مفاهيمى تأسيسى است و مفهومى مشخص از آنها در اذهان وجود ندارد و مركب واژگانى، چون فقه فردى،
فقه اجتماعى، فقه سياسى و فقه حكومتى نيز از مفاهيم مورد تفاهم و اتفاق در ميان انديشمندان نيستند; لذا شايسته، بلكه بايسته است در آغاز در قالبِ تبيينى واضح، دركى صحيح از آنها به عمل آيد; چون اين امر مى تواند ضمن توضيح واژگان مورد استفاده در تحقيق، از كلى گويى به دور بماند و بسترى جهت تبيين ديدگاه اين تحقيق به منظور نقد نگرش هاى ديگر فراهم آورد.
اصطلاح «فقه سياسى» كه در سال هاى اخير و در سايه تشكيل نظام جمهورى اسلامى ايران و حاكميت فقه بر نظام سياسى و ورود مسائل بسيارى از حوزه سياست به علم فقه و پرسش از فقيهان درباره ديدگاه شريعت در آن خصوص بسيار مورد استفاده قرار گرفته، مركب واژه اى است كه به مباحث سياسى در علم فقه پرداخته و بررسى مسائل گستره سياست را برعهده دارد و در صدد است روابط جامعه اسلامى را در حوزه داخلى و خارجى تنظيم كند. فقه سياسى كه فهمِ آن در گرو دو مفهوم اساسى «فقه» و «سياست» است، در راستاى تخصصى شدن مباحث خاص در حوزه فقه قرار دارد و به موضوعات سياسى در كنار رشته هاى ديگر فقهى مى پردازد.
ضرورت تفكيك مباحثِ فقه سياسى از ساير مباحث فقهى در سايه اين توجيه صورت مى پذيرد كه مسائل و مباحثِ فقه در عصرِ حاضر بسيار گسترده شده و تخصص در تمامى ابواب و مسائل آن از توان يك شخص، بلكه از اندازه عمر وى خارج است; بنابراين لازم است فقه تخصصى شود و هر فرد به بخشى خاص از فقه بپردازد، گرچه بحث تخصصى شدن فقه به فقه سياسى محدود نمى شود و مباحثى، چون فقه پزشكى، فقه خانواده، فقه عبادات و فقه اقتصادى را نيز در بر مى گيرد.
برخى دايره فقه سياسى را بسيار وسيع تر از ساير رشته ها و گرايش هاى فقه فرض كرده و با تقسيم فقه به دو قسمت احكام عمومى و خصوصى، آن را در ذيل مباحث عمومى كه موضوع آن جامعه و عموم مردم است، قرار داده اند. مطابق اين نگرش، مواردى كه موضوعِ آن فرد يا افراد خاصى است، در نقطه مقابل احكام عمومى و فقه سياسى قرار خواهد گرفت:
فقه سياسى در بخش احكام عمومى قرار مى گيرد و معناى خاص از آن اراده مى شود. حكم خصوصى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد خاص است، اعم از اينكه تنها يك فرد مكلف به انجام يا ترك آن باشد; مانند خصايص پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) يا افراد زياد به نحو عموم افرادى يا بدلى يا مجموعه اى، مانند وجوب نماز و روزه، واجبات كفايى، احكام عقود و ايقاعات و احوال شخصيه; در حالى كه حكم عمومى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد نيست، بلكه جامعه است; مانند مقررات فرهنگى، بهداشتى، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقررات حقوقى، جزايى، سياسى، اقتصادى و بين المللى.(1)از آغاز تدوين دانش فقه، بخش وسيعى از مباحث آن به مباحث سياسى اختصاص داشته و هيچ گاه فقه شيعه از اين گونه مسائل تهى نبوده است; اما اين مباحث به علل بسيارى از جمله حساسيت حاكمان جائر، جايگاه خاصى داشته و در داخل ابواب مختلف فقه پراكنده بوده است. با گذشت ايام، حاكميت سلاطين شيعه و رخت بربستن نسبى فضاى تقيه در خصوص طرح مسائل سياسى از جانب فقيهان شيعه، كم كم زمزمه اختصاص بخش خاصى از فقه به مسائل سياسى آغاز شد; به گونه اى كه شهيد اول و شهيد ثانى ابواب فقه را به چهار قسم «عبادات،
1. ابوالقاسم گرجى; تاريخ فقه و فقها; ص 8.
عقود، ايقاعات و سياسات» تقسيم كرده اند(1) و مرحوم ملااحمد نراقى نخستين بار، مباحث مربوط به ولايت فقيه را در عائده اى خاص در كتاب عوائدالايام آورده و به گونه استدلالى از آن بحث كرده و فيض كاشانى در كتاب مفاتيح الشرائع، همه ابواب فقه را در دو فن عمده «عبادات و سياسات» و «عادات و معاملات» جاى داده است.(2)لزوم اختصاص بخشى از فقه به مباحث سياسى در عصر حاضر رنگ و بوى قوى ترى يافته و بسيارى از فقيهان معاصر در تقسيمات جديدى كه براى ساختار فقه ارائه داده اند، بر اين قضيه تأكيد كرده اند; به گونه اى كه آيت الله صافى گلپايگانى نيز در تقسيم بندى اساسى، كل فقه را به دو قسم عبادى (كه به رفتارهاى بنده در قبال خداوند عنايت داشته و به وظائفى اختصاص دارد كه افراد به واسطه آن به خداوند تقرب مى جويند) و سياسى (به جهتِ نظم بخشى به امور دنيا، سياست اداره كشور و جامعه و مانند آن) تفكيك كرده است.(3)آنچه از سوى فقيهان، هويت فقه سياسى را تشكيل مى دهد و ضرورت يا امكان آن را جلوه گر مى نمايد، در گرو اين معناست كه آيا از اساس، ميان دين و سياست به معناى عام و به صورت خاص، فقه و سياست ارتباطى برقرار است و يا اينكه اين دو مقوله از اساس، ارت باطى با يكديگر ندارند؟ طبيعى است اثبات مقولات سياسى در حوزه فقه در گرو وجود مؤلفه هايى سياسى در فقه و ارتباط فقه با عنصر سياست است.
1. شهيد اوّل; ذكرى الشيعه; ج 1، ص 61 ـ 63. شهيد ثانى; حقائق الايمان; ص 182.
2. ملامحسن فيض كاشانى; مفاتيح الشرائع; ج 1، ص 36.
3. لطف الله صافى; مجموعة الرسائل; ج 1، ص 148. «إنَّ الأحكام الشرعية على قسمين: قسم منها الأحكام العبادية المتعلقة بما بين العبد و بين الله تعالى و الوظائف التى يتقرب بها كل فرد إلى الله تعالى... و القسم الثانى: الأحكام المشروعة لنظم أمور الدنيا و سياسة المدن و إدارة المجتمع و روابط الأفراد بعضها مع بعض فى الأموال وغيرها».
فقه شيعه با توجه به تمام محدوديت هايى كه داشته، در زمان هاى دور نيز به بحث در خصوص مسائل سياسى، مانند نماز جمعه، دارالاسلام، دارالكفر، جهاد، مرابطه (مرزبانى)، امر به معروف و نهى از منكر و حسبه ـ كه در سراسر فقه پراكنده اند و رنگ و بوى سياسى دارند ـ اهتمام داشته است. در زمان معاصر نيز مسائل سياسى به صورت پررنگ ترى در فقه شيعه خودنمايى مى كند; گرچه مى توان ميان مسائل فقه سياسى در زمان حاضر و زمان هاى دور اين گونه تفكيك كرد كه فقه سياسى در زمان گذشته بيشتر رنگ و بوى فردى داشته و در قالبى فردمحور و مكلف مدار استنباط مى شده است. بلكه اگر در آن دوران از مباحث سياسى، چون نماز جمعه و دارالحرب و دارالكفر نيز سخن به ميان مى آيد، حيثيت فردى افراد اجتماع نسبت به اين مقولات و تكليف افراد نسبت به اين امور مراد بوده است. اين در حالى است كه فقه شيعه پس از گذر از تقيه در برابر حكام جائر سنى و از اقليت درآمدن شيعه و رسميت يافتن شيعه در كشور پهناور ايران و گسترش آن در برخى نقاط ديگر، قدرى از فردمحورى فاصله گرفت و برخى فقها نظريات حكومتى چندى براى اداره سياسى شيعه در عصر غيبت عرضه كردند كه برخى قابليت اداره نسبى يك كشور و برخى توانايى اداره محدود يك جامعه را داشتند. نظريه ولايت عامه فقيه، ولايت مطلقه فقيه، ولايت انتخابى فقيه، خلافت مردم با نظارت مراجع و ولايت شوراى مراجع تقليد در اين جهت ارزيابى مى شوند.
معناى اصطلاحى فقه سياسى مى تواند يكى از موارد ذيل باشد:
الف) بخشى از فقه كه به امور سياسى مى پردازد;
ب) بابى از ابواب عملى فقه كه به اداره زندگى مردم مربوط است;
ج) دانشى ميان رشته اى در حوزه فقه و سياست كه به موضوعات سياسى مى پردازد;
د) حكم خدا در باب امورات سياسى;
هـ ) فقه اداره جامعه سياسى.
فارغ از اين معناى اصطلاحى، آنچه در خصوص فقه سياسى در عصر حاضر بايد مورد تحقيق و ارزيابى قرار بگيرد، اين است كه بعد از گذر از سكولاريسم و اينكه دين به صورت عام و فقه به صورت خاص با سياست ارتباط دارد، هويتى براى فقه سياسى شكل مى گيرد، بلكه تلقى وجود مقولات سياسى در فقه شيعه غلبه و عموميت دارد، هرچند اين ديدگاه ها در فقه شيعه از مقولات تشكيكى است و از ديدگاه حداقلى تا ديدگاه حداكثرى توسعه مى يابد.
مجموعه نگرش هايى كه در ذيل نگرش حداقلى و حداكثرى فقه سياسى وجود دارد، موجب تفاوت در تعريف انديشمندان از فقه سياسى نيز شده است; به گونه اى كه در برخى موارد، تعريفى سنتى و همراه با مصاديق قديمى براى فقه سياسى ارائه داده اند و در برخى ديگر، به زمان حال و مصاديق موجود عنايت كرده اند و فقه سياسى را پاسخى به پرسش هاى سياسى زمانه دانسته اند. در عين حال در خصوص متد و روش، از همان روش گذشته در تعريف ياد مى شود. بعضى ديگر از تعريف ها، مصاديقى، چون مفاهيم سياسى، حقوق اساسى و حقوق بين الملل را ـ همانند احكام سلطانيه كه در زمان گذشته از مصاديق فقه سياسى بود ـ معيار بحث در فقه سياسى قرار داده اند. در نهايت نيز بنابر برخى ديدگاه ها، تعريف هاى فوق ناكافى دانسته شده است و ضمن اينكه ضرورت بازنگرى در تعريف فقه سياسى خاطرنشان مى شود، هويتِ آن، امرى وراى احكام سياسى و نظريات فقيهان اظهار مى شود. مرورى بر برخى تعريف هاى فقه سياسى نشان دهنده تحول تعريف، از ديدگاه حداقلى تا ديدگاه نسبتاً توسعه يافته است:
الف) فقه سياسى كليه مباحث سياسى فقه است; مثل خطبه هاى نماز جمعه