| فهرست مطالب |
شرکت‌هاي هرمي
اسماعيل آقابابائي بني
1- گسترش چشمگير مناسبات اجتماعي اقتصادي جوامع در عرصه توليد، توزيع و مصرف، به‌ويژه پس از انقلاب صنعتي، پرسش‌ها و گاه چالش‌هاي حقوقي تازه و فراواني را، هم در عرصه مديريت و هم در محافل و مباحث حقوقي پديد آورده است. اين پرسش‌ها که هر يک به مثابه موضوع خرد يا کلان مورد توجه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران مي‌باشد، طبعاً در جوامع اسلامي از منظر احکام شرعي و مباني فقهي نيز مورد توجه و بحث بوده و مي‌باشد. وقتي با ملاک منابع فقهي به اين پرسش‌ها مي‌نگريم اينها از منظر «کهنه» و «نو» بودن يکسان نيستند. دسته‌اي همان مسائل و موضوعات گذشته‌اند که نقش و جايگاه آنها در مناسبات تازه اقتصادي مورد پرسش است. برخي نيز به ظاهر همان عناوين گذشته‌اند اما به واقع و در تحولات کنوني و مناسبات برخاسته از آن ماهيت متفاوتي يافته‌اند. پاره‌‌اي نيز که گمان مي‌رود مسائل و عناوين جديدي به شمار مي‌روند، در واقع تازه نيستند و گروهي از پرسش‌ها نيز درباره عناوين و موضوعاتي است که از منظر موضوع‌شناسي، پيشينه‌اي در منابع فقهي گذشته ما ندارند و مجموع اجزا و مقوّمات آنها نشان مي‌دهد که به واقع جزء مسائل و موضوعات «مستحدثه»اند که به صورت خاص نمي‌توان در منابع موجود
مصداقي براي آن يافت. برخي براي شرکت‌هاي تعاوني و يا شرکت‌هاي بيمه چنين ماهيتي قائل‌اند.
2- صرف نظر از اينکه از نگاه مبنايي، عناوين فقهي و حقوقي را در حوزه اقتصاد و تجارت محدود به همان عناوين و موضوعات امضايي موجود در زمان شارع بدانيم يا نه، طبيعي است نخستين تلاش‌هاي يک پژوهشگر يا فقيه و حقوق‌دان در رو به رويي با موضوعات و پرسش‌هايي که تازه مي‌نمايد، صَرف بررسي موضوعات و عناوين موجود و تحليل و تطبيق احتمالي عنوان مورد بحث بر يک يا چندي از آنها مي‌شود. گام مهم ديگر که حتي مي‌تواند همزمان با همين تلاش‌ها صورت گيرد، شناخت و ارزيابي موضوع در چارچوب‌ها و مباني کلي فقهي يا حقوقي است و اين پس از آن است که از نظر حقوقي يا فقهي ترسيم مناسبات اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف را، اعم از توليد و توزيع و مصرف، محدود به عناوين گذشته فقهي يا حقوقي نکنيم.
اهميت شناخت درست موضوعات و پرسش‌هاي تازه، اعم از اينکه در واقع تازه باشند يا نه، در همين دو مرحله به خوبي آشکار مي‌گردد و همين خاستگاه بسياري از پاسخ‌هاي فقهي يا حقوقي نايکساني است که درباره يک پرسش و موضوع تازه، داده مي‌شود؛ در حالي که مباني فقهي حقوقي پذيرفته شده در نگاه پاسخ‌گويان يکسان است. «پول» در ماهيت جديد خود چنين وضعي را دارد.
3- يکي از عناوين و بلکه مفاهيم تازه در سال‌هاي اخير در حوزه فعاليت‌هاي مالي در کشورهاي مختلف از جمله ايران، پديداري و گسترش نوعي شرکت‌هاي پلکاني است که در ايران به «شرکت‌هاي هرمي» شهرت يافته است. پيشينه اين شرکت‌ها در ايران، اينک به بيست سال هم نمي‌رسد اما
فرهنگ ناسالم و مناسبات نادرست اقتصادي در جامعه و جاذبه‌هاي کاذبي که اين شرکت‌ها به ويژه در ميان جوانان پديد آورد، و طرح پرسش‌هاي فقهي و حقوقي درباره ماهيت و عملکرد اين شرکت‌ها و پي‌آمدهاي اقتصادي و حتي فرهنگي آن، متوليان مربوطه در دستگاه قانون‌گذاري کشور را نيز به مواجهه عملي و قانوني با اين پديده کشاند تا از جمله به کمک ديدگاه‌هاي فقهي موجود به ساماندهي وضع و مقابله با گسترش پي‌آمدهاي منفي محسوس يا احتمالي آن بپردازند. کاري که در سال 1384 توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت و براي جلوگيري از فعاليت شرکت‌هاي هرمي يک بند و يک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور افزوده شد.
اما نقطه محوري در مواجهه درست با اين پديده صرف نظر از درستي و نادرستي آن از منظر فقهي يا حقوقي و يا نگاه‌هاي ثانويِ معطوف به عوارض و پي‌آمدها، شناخت کافي و اطمينان بخش از ماهيت چنين شرکت‌هايي بوده و هست. اين شناخت نه مي‌تواند تنها معطوف به تعاريف و تبليغات مراکز و افرادي باشد که فعاليت شرکت‌ها به سود آنهاست و نه مي‌تواند محدود به افراد يا نهادهاي اقتصادي و غير اقتصادي دولتي و غير دولتي باشد که منافع آنان در نبود اين دست شرکت‌هاست. همچنان که وجود عناوين و مفاهيم ديگر با کارکردهايي نزديک به اين شرکت‌ها مي‌تواند رهزن ارزيابي حقوقي يا فقهي درست آنها باشد و پيداست چنين عناوين و مفاهيمي اگر درست وارسي نشود مي‌تواند در خدمت توجيه فقهي و حقوقي عناوين ناسالم ديگر قرار گيرد.
4- در سال‌هاي اخير درباره شرکت‌هاي هرمي برخي پژوهش‌ها و نگارش‌ها در قالب کتاب و مقاله و با رويکردهاي موضوع‌شناسانه و يا حقوقي و گاه نيز با مايه‌هاي فقهي در کشور منتشر شده است، اما آنچه اينک پيش روي
داريد، پژوهشي مستقل و مبسوط در اين باره با نگاه همزمان فقهي و حقوقي مي‌باشد. نگاهي که نمي‌توانسته است بدون شناساندن ماهيت و کارکرد اين شرکت‌ها صورت درست و جامعي به خود گيرد. اين است که بخش عمده‌اي از اين پژوهش در آغاز به شناساندن موضوع اختصاص يافته است. شناساندن بازاريابي اينترنتي و تجارت الکترونيک، که ماهيتي متفاوت دارد و نگاه به پي‌آمدهاي اقتصادي و فرهنگي اين شرکت‌ها که در نوع داوري فقهي و حقوقي صاحب‌نظران نقش مستقيم دارد نيز با همين انگيزه است. اينها بخش نخست تلاش نويسنده محترم است که عمدتاً بر اساس منابع موجود و به استناد آنها با رويکردي توصيفي، به گزارش وضع و ماهيت اين شرکت‌ها اختصاص يافته است. اما بخش دوم و سوم کتاب که ويژه مباحث حقوقي و فقهي است و چند فصل را در بر مي‌گيرد، نشان‌دهنده تلاش علمي پژوهشي محقق گرامي در ارزيابي ماهيت و کارکرد شرکت‌هاي هرمي بر اساس مباني فقهي و حقوقي، به ويژه عناوين موجود فقهي مي‌باشد. نگاه جرم‌انگارانه محقق محترم به شرکت‌هاي هرمي و مخالفت فقهي با آن، هر چند جهت‌گيري اصلي پژوهش را همانند بسياري از صاحب‌نظران ديگر، به سوي مخالفت کلي با اين شرکت‌ها هدايت کرده است اما مستندات و دلايل موافقان نيز مورد توجه و ارزيابي قرار گرفته است.
پيداست پرونده آثار پژوهشي را، به ويژه وقتي بر محور موضوع تازه‌اي پديد مي‌آيد، نبايد و نمي‌توان با يک يا چند کار علمي هر چند بزرگ بست؛ اما با توجه به محدوديت آثار پژوهشي در موضوع شرکت‌هاي هرمي، نگارش و نشر اين پژوهش امري مغتنم و براي علاقه‌مندان منبع ارزنده‌اي به شمار مي‌رود و پژوهشکده فقه و حقوق خوشحال است که تلاش اين محقق گرامي به بار
نشسته و اينک اين اثر تقديم علاقه‌مندان مي‌شود.
5- در تهيه اين پژوهش گروه ديگري از صاحب‌نظران و فرهيختگان همکاري داشته‌اند که از همه آنان سپاسگزاري مي‌شود.
در مديريت گروه، حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيف الله صرامي که هدايت کلي پژوهش و نيز ارزيابي مرحله‌اي آن را بر عهده داشته است. در ارزيابي علمي پژوهش، حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيد مرتضي تقوي و جناب آقاي دکتر علي صنايعي همکاري کرده‌اند. حجت الاسلام و المسلمين آقاي محمد حسن نجفي‌راد علاوه بر شرکت در جلسه شوراي پژوهشي، نظارت علمي را بر عهده داشته است. جناب حجت الاسلام آقاي دکتر شمس ناتري و مديران محترم گروه‌ها ارزيابي علمي خود را در جلسه شوراي پژوهشي طرح کرده‌اند و ديگر همکاران محترم به ويژه مديريت محترم دفتر پژوهش که پژوهش را از آغاز تا انجام همراهي کرده‌اند. همراهي دفاتر مراجع بزرگوار تقليد را نيز در پاسخ دادن به پرسش‌هاي شرعي مورد نظر ارج مي‌نهيم. اميد است خداي تعالي همه عزيزان را در خدمت به شريعت محمدي9 و فقه جعفري7 توفيق روز افزون دهد.
سيد ضياء مرتضوي
مدير پژوهشکده فقه و حقوق
ارديبهشت 1389
اين نوشته با ارزيابي علمي و راهنمايي‌هاي مدير محترم گروه مسائل فقهي و حقوقي پژوهشکده فقه و حقوق استاد محترم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي صرامي به سرانجام رسيده است که بدين وسيله مراتب سپاس خود را از ايشان ابراز مي‌دارم.
همچنين مدير محترم پژوهشکده فقه و حقوق حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد ضياء مرتضوي، مديران گروه‌هاي پژوهشکده، ارزيابان علمي آقايان حجت الاسلام و المسلمين محمد حسن نجفي و دکتر علي صنايعي و حجت الاسلام و المسلمين دکتر شمس ناتري، هر يک سهمي در پيشرفت تحقيق داشته‌اند که از آنان نيز متشکرم.
در نهايت زحمت ويرايش اين اثر را هم جناب آقاي ابوالقاسم آرزومندي و ترسيم تصاوير را آقاي روح‌الله محمدي به عهده گرفتند و پي‌گيري برخي از کارهاي اجرايي را حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي علي شفيعي عهدهدار شدند که ضمن سپاس از ايشان، دوام توفيقات همه کساني را که اينجانب را در پديدآوردن اين اثر ياري کردند، از حق تعالي مسئلت دارم.
اسماعيل آقابابائي
شما با خريد يک محصول از شرکت، وارد کارسودآوري مي‌شويد و در صورت معرفي فقط دو نفر از بين همه آشنايان و آن هم در طول يک ماه، در صورتي که معرفي شدگان شما هم همين روند را طي کنند، در طول ده ماه بيش از 75 ميليون تومان پول به دست خواهيد آورد و اگر معرفي دو نفر دو ماه طول بکشد، باز هم نصف اين مبلغ ماهانه نصيب شما مي‌شود.[1]
اينها جملاتي است که هر عضو شرکت ملزم است مرتب براي ديگران تکرار کند و با جلب مشتريان جديد، اين درآمد را براي خود و ديگر آشنايان خود فراهم آورد. از آنجا که به طور طبيعي افراد با شنيدن اين جملات از خود واکنش نشان مي‌دهند و آن را امري دور از واقعيت و باورنکردني مي‌پندارند، اعضا موظف‌اند منبع درآمد شرکت، علت ورشکست نشدن، ارزش واقعي و کلکسيوني محصولات، ضرر اقتصادي نداشتن، عدم خروج ارز از کشور به دليل ورود محصول طلا، و ديگر سؤالات معمول را هم با حوصله پاسخ دهند و اين نکته را هم گوشزد کنند که محصولات شرکت، هم از ضمانت معتبر
[1]. بازاريابي شبکه‌اي، ص 84 ـ86.
برخوردار است و هم در صورت تخلف شما مي‌توانيد از طريق دادگاه IAC از راه دور دعواي خود را پي‌گيري کنيد.[2] نحوه دريافت هفتگي سود نيز از طريق سايت به مشترکان يادآوري مي‌شود.
در کنار اين حرکت، دستاندرکاران اين شرکت‌ها براي مقبوليت يافتن عملکرد شرکت‌هاي هرمي تلاش‌هايي را صورت دادند و مخالفت علما و فقها را متوجه شرکت‌هايي دانستند که در آنها خريد و فروش محصول صورت نمي‌گيرد. اين تلاش‌ها موجب شد تا روز به روز تعداد مشتريان جديد افزايش يابد و در نهايت در کشورهاي جهان سوم که با مشکلات کار و درآمد کم مواجه‌اند، اين‌گونه شرکت‌ها طرف‌داراني براي خود بيابند. البته نبايد بهره‌گيري نارواي شرکت‌هاي هرمي از فضاي مجازي موجب شود تا حکم آن را با بازاريابي اينترنتي و شبکه‌اي که تجارتي روشمند و ضرورتي انکارناپذير است، خلط کرد و هر دو را يک موضوع پنداشت.
اين مهم ما را بر اين داشت تا ضمن بررسي شرکت‌هاي هرمي و بازاريابي اينترنتي، سه سؤال اساسي را در اين تحقيق مورد توجه قرار دهيم:
1. شرکت‌هاي هرمي چه ماهيتي دارد؟
2. مسائل و ديدگاه‌هاي حقوقي در مورد شرکت‌هاي هرمي چيست؟
3. فقه چه موضعي در اين خصوص دارد؟
هر چند امروزه با تبليغات وسيع عليه اين شرکت‌ها در رسانه‌هاي جمعي، تا حدودي فعاليت آنها محدود شده، ولي تبليغات شرکت‌ها و همچنين تلاش براي مشروع جلوه دادن عملکردشان، همچنان ادامه دارد و ضروري است ضمن
[2]. همان، ص 97 به بعد.
موضوع‌شناسي دقيق مسئله، ابعاد فقهي آن هم کاويده شود و در نهايت دلايل موضع‌گيري قانون‌گذار هم به نحو علمي روشن گردد.
از آنجا که بازاريابي اينترنتي شيوه جديد بازاريابي است که در کشورهاي پيشرفته جايگاه خود را بازيافته است و ما نيز به ناچار بايد از اين روش براي پيشرفت جامعه خود بهرهگيريم، در بخش نخست ابتدا به بررسي موضوع اين پديده مهم و تفکيک آن از عملکرد شرکت‌هاي هرمي مي‌پردازيم. اهميت اين تفکيک از آن روست که به علت روشن نشدن جايگاه و ماهيت بازاريابي شبکه‌اي، گاه آن را با شرکت‌هاي هرمي يکسان دانسته و برخي به رد هر دو حکم رانده‌اند و برخي ديگر به تثبيت هر دو؛ چنان‌که طرف‌داران شرکت‌هاي هرمي نيز از اين خلط مباحث بهره جسته و گاه ناروا به دفاع از عملکرد برخي تجارت‌هاي نادرست پرداخته‌اند.
پس از روشن شدن ماهيت بازاريابي شبکه‌اي، به بررسي ماهيت شرکت‌هاي هرمي مي‌پردازيم و براي تشريح و تبيين دقيق موضوع، نمونه‌هايي از عملکرد آنها را بيان مي‌کنيم. بديهي است شناخت کامل موضوع، کليد مباحث فقهي و حقوقي است؛ از اين رو در بحث بعد، درباره بررسي ابعاد حقوقي آن و عملکرد قانون‌گذار، به اضافه بايد و نبايدهاي موجود بحث خواهد شد. بخش پاياني هم به فقه و عملکرد شرکت‌هاي هرمي اختصاص دارد.
اين تحقيق در نوع خود سابقه چنداني ندارد و ممکن است با اشکالاتي همراه باشد که اميد است با تلاش انديشمندان و نويسندگان در حوزه فقه و حقوق، اين نقايص در تحقيقات بعد مرتفع گردد.
بازاريابي اينترنتي، شرکت‌هاي هرمي
و آثار و پيامدها
بحث از شرکت‌هاي هرمي نيازمند موضوع‌شناسي دقيق و بيان تفاوت‌ها و تشابههاي آن با عناوين مشابه است.
در اين خصوص، بازاريابي اينترنتي و تجارت الکترونيک از جمله عناوينياند که دستاورد علوم در عصر جديد به حساب ميآيند و آشنايي با آن دو مي‌تواند شيوه‌هاي جديدي از معاملات را به جاي معاملات سنتي ارائه دهد.
از اين رو، ابتدا ضمن واکاوي اين موضوع و بيان مزايا و معايب آن، نقش آن را در شکلگيري شرکت‌هاي هرمي بيان مي‌کنيم، آنگاه در ادامه ضمن بيان انواع شرکت‌هاي هرمي و آثار و پيامدهاي ترويج آن، بحث را به پايان ميبريم تا در بخشهاي بعدي مبتني بر اين موضوع‌شناسي مطالب را پيگيريم.
بازاريابي اينترنتي و تجارت الکترونيک
در سال 1940 شرکتي به نام California vitamins براي جذب مشتري‌هاي بيشتر، پاداش در مقابل خريد را بنا نهاد و با پرداخت پاداش به مشتريان اولين تجربه بازاريابي به سبک جديد آغاز شد. با پيشرفت بازاريابي شبکه‌اي در سال 1959 شرکتي با عنوان (American way) Amway تأسيس شد که روش خاصي را در فروش محصولات دنبال مي‌کرد و به روش آمريکايي معروف گرديد.
مشتري‌يابي با اين روش باعث شد در سال 1974 برخي آن را از نوع شرکت‌هاي هرمي بدانند و چون اين روش مي‌توانست به ضرر مشتريان باشد و نوعي دريافت پول بدون فروش محصول معتبر تلقي شود، در سال 1975 کميسيون تجارت فدرال (FTC) عليه اين شرکت اقامه دعوا کرد و مدعي شد شيوه اخير باعث رکود مي‌گردد. سرانجام در سال 1979 شرکت مذکور از اين
اتهام تبرئه شد[3] و به فعاليت خود ادامه داد.
توسعه شيوه جديدِ بازاريابي، به علم جديدي تحت عنوان بازاريابي شبکه‌اي منجر شد که در آن شيوه‌هاي علمي براي فروش محصولات بررسي مي‌شود. امروزه واژه‌هايي چون network marketing، بازاريابي شبکه‌اي، بازاريابي اينترنتي، تجارت الکترونيک، بازرگاني الکترونيک و واژگاني از اين دست، به مفهوم جديدي از خريد و فروش کالا اشاره دارند که با بهره‌گيري از امکانات الکترونيکي و کامپيوتري و با استفاده از فنون يافتن و جذب مشتري، خريداران مي‌توانند مستقيم با توليد کنندگان محصول ارتباط داشته باشند و بدين ترتيب، از هزينه‌هاي واسطه تحميلي بر قيمت کالا کاسته گردد.
مي‌توان گفت مشتري براي خريد کالا سير قيف‌مانندي را طي مي‌کند، به اين بيان که: 1. از وجود محصولات مختلف آگاهي مي‌يابد؛ 2. براي انتخاب محصول مورد نظر اطلاعاتي را جمع‌آوري مي‌کند؛ 3. بر اساس اطلاعات به دست آمده، چند محصول را به عنوان انتخاب اوليه در نظر مي‌گيرد و 4. در نهايت کالاي خود را مي‌خرد. براي آنکه اين مراحل چهارگانه به سهولت و با هزينه کمتري در زمان کوتاه‌تر طي شود، در تجارت الکترونيک ايجاد و شناسايي نيازها و نيز رفع نياز به روش الکترونيکي صورت مي‌گيرد.[4] به بيان ديگر، در اين شيوه تبليغات و فروش به شيوه الکترونيکي است که با طي اين مراحل به انجام مي‌رسد: الف) تجزيه و تحليل بازار؛ ب) تعيين مزيت رقابتي؛ ج) بخشبندي بازار؛ د) تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي الکترونيکي؛
[3]. ر. ک: «بازاريابي شبکه‌اي از ابتدا تاکنون» در:
http://qiiran.blogfa.com/post-33.aspx
[4]. ر. ک: تجارت الکترونيک؛ مفاهيم و کاربردها، ص 125.
ه ) تدوين تکنيک‌هاي بازاريابي الکترونيکي.[5]
در تبيين روند مزبور، تعاريف زير از بازاريابي الکترونيکي ارائه شده است:
برخي از تعاريف، «بازاريابي الکترونيکي را معادل با بازاريابي سنتي مي‌داند که صرفاً از فنّاوري اطلاعات در جهت دستيابي به اهداف خود استفاده مي‌کند و باعث بهبود کارايي بازاريابي مي‌شود».[6]
طبق تعريفي ديگر، هرگاه ايجاد وفاداري، تبليغات، ارتباط با مشتري و ... بر روي اينترنت صورت گيرد، بازاريابي الکترونيکي محسوب مي‌گردد. اين تعريف بازاريابي الکترونيکي را معادل بازاريابي اينترنتي مي‌داند.
از ديدگاه فني، «زماني بازاريابي الکترونيکي شکل مي‌گيرد که زير ساخت‌هاي فني (پايگاه‌هاي اطلاعاتي، ترمينال‌هاي مناسب، سرورها، نرم افزارها و ...) فراهم گردد و ارتباط با مشتري با استفاده از اين فنّاوري‌ها برقرار شود. اين ارتباط عمدتاً در قالب طراحي وب سايت مورد توجه قرار مي‌گيرد».
طبق ديدگاه 7 cs بازاريابي الکترونيکي شامل قرارداد (contract)، محتوا (content / طراحي وب سايت)، ساخت (constriction) [عرضه به موقع و سريع محصول]، جامعه (community) [ايجاد ارتباط بين مشتري شرکت و کالا]، تمرکز (concentration) [انتخاب بازارهاي صرف]، همگرا (convergent) و ايجاد همگرايي بين مشتري‌سازان و تجارت (commerce) مي‌باشد.
با اين حال، دو تعريف زير در تحقيق ما کارايي بيشتر دارد:
نخست: «بازاريابي الکترونيکي فرآيند شبکهسازي بين مشتري و سازمان
[5]. ر. ک: همان، ص 129.
[6]. همان به نقل از: استرس وريموند، 2001.
است که باعث ايجاد ارتباط بلندمدت و تعاملي بين آنان مي‌گردد».[7]
دوم: «در بازاريابي سنتي تمرکز شرکت‌ها بر روي فروش است؛ در حالي‌که بازاريابي الکترونيکي بر روي مشتري تمرکز مي‌کند».
در جمع‌بندي اين تعاريف، مي‌توان به دو محور مهم اشاره کرد: الف) در بازاريابي شبکه‌اي از امکانات اينترنت استفاده مي‌شود؛ ب) تلاش براي جلب و افزايش مشتري است.
پس در بازاريابي شبکه‌اي به عنوان يک رشته علمي، راه‌هاي دستيابي به اين دو محور بررسي مي‌شود.[8]
بر اين اساس، مي‌توان بازاريابي الکترونيک را به اختصار چنين تعريف کرد: «تجارت [ بازاريابي] الکترونيک عبارت است از بهره‌گيري از امکانات شبکه اينترنت، براي حذف واسطه‌ها و جلب مشتري بيشتر».[9]
[7]. همان به نقل از: شيث و همکاران، 2003.
[8]. براي نمونه ر. ک: «قواعد بازي در بازاريابي اينترنتي»، ترجمه ايثار کياني، تدبير، ش 111، ارديبهشت 1380. نويسنده مقاله، پنج قانون را در بازاريابي اينترنتي بررسي مي‌کند و راهکارهايي را براي موفقيت در بازاريابي و جلب مشتري ارائه مي‌دهد. نيز ر. ک: «استراتژي کسب و کار الکترونيک»، ترجمه احمد جعفرنژاد و محسن اکبري، تدبير، ش 127، آبان 1381. نويسنده در اين نوشته، با بهره‌گيري از اطلاعات محيط داخل و خارجي سازمان در خصوص کسب و کار الکترونيک از دو مدل بحث مي‌کند.
[9]. از آنجا که شيوه جلب مشتري گاه از طريق مشتري‌هاي قبلي و به روش سينه به سينه صورت مي‌گيرد و همچنين مشتريان در قبال اين کار خود مبلغي را به عنوان پور سانت (حق جعاله) دريافت مي‌کنند، بازاريابي شبکه‌اي شباهت زيادي به شيوه شرکت‌هاي هرمي پيدا مي‌کند و باعث عدم تفکيک بين آن دو مي‌شود. براي نمونه‌اي از اين عدم تفکيک ر. ک: «بازاريابي براي هيچ (نقدي بر گلدکوئيست)»، در:
http://www.sharghian.com/magazine/archive/005292.html
حال آنکه اين دو کاملاً با هم متفاوت‌اند و در ادامه اين تفاوت‌ها روشن خواهد شد.
اين نوع تجارت در مقايسه با تجارت‌هاي سنتي داراي ويژگي‌هاي زير است:
1. امکان جذب مشتري و خريد و فروش کالا را در فراتر از مرزهاي جغرافيايي فراهم مي‌آورد و به اصطلاح از ويژگي جهاني بودن (Global) برخوردار است.
2. در اين شيوه، خريدار و مشتري هر دو فعاليت دارند و رابطه آنها به صورت تعاملي (interactive) است. به بيان ديگر، بر خلاف برنامه‌هاي تلويزيون، راديو و فاکس که تعاملي يک‌طرفه است، با بهره‌گيري از ابزارهاي الکترونيکي اين تعامل حالت دو طرفه پيدا مي‌کند.
3. در تمام ساعات شبانه‌روز حتي در روزهاي تعطيل در دسترس است و اين قابليت دسترسي (intelligent agencies)، آن را به طور کامل از مبادلات سنتي متمايز مي‌سازد.
4. اين ارتباط به صورت چند رسانه‌اي (multimedia) و با بهره‌گيري از متن، تصوير، صدا و فيلم متحرک است.[10]
در کنار استفاده از نيروي انساني، تجربه و استفاده از روش‌هاي مدرن، در بازاريابي شبکه‌اي، هم براي بازارياب‌ها ويژگي‌هايي شمرده شده و هم کالايي که از طريق شرکت عرضه مي‌شود، بايد داراي شرايطي باشد. چون در تفکيک بازاريابي شبکه‌اي از بازاريابي در شرکت‌هاي هرمي اين ويژگي‌ها و شرايط کاربرد فراوان دارد، به اختصار آنها را ذکر مي‌کنيم:
[10]. ر. ک: تجارت الکترونيکي؛ مفاهيم و کاربردها، ص 9.