آية الله سيدحسن طاهرى خرم آبادى

* ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم

* تهيه: پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

* ويراستار: محمداسماعيل نباتيان

* چاپ: باقرى

* چاپ اول: پاييز 1389

* شمارگان: 1400 نسخه

* قيمت: 5000 تومان

* عنوان: 149; مسلسل: 279

همه حقوق براى ناشر محفوظ است.

نشانى: قم، خيابان شهداء (صفائيه)، كوچه آمار، پلاك 42

تلفن و دورنگار: 7832833، پخش: قم 7832834 ; تهران 5 ـ 88940303

ص.پ: 3858/37185 ، كدپستى: 16439ـ37156

وب سايت: www.isca.ac.ir

پست الكترونيك: nashr@isca.ac.ir

طاهرى خرم آبادى، حسن، 1317 ـ

ولايت و رهبرى در اسلام / سيدحسن طاهرى خرم آبادى، تهيه پژوهشكده علوم و انديشه سياسى.ـ قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1389.

380 ص.

50000 ريال: ISBN:978-600-195-010-0

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.

كتابنامه: ص [343] ـ 347; همچنين بصورت زيرنويس.

نمايه.

1. ولايت. 2. رهبرى (اسلام). 3. امامت. 4. ولايت فقيه. 5. اسلام و دولت. الف. دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. معاونت پژوهشى. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى. پژوهشكده علوم و انديشه سياسى. ب. عنوان.

8 و 2 ط / 8 223 BP 45/297

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روشمند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توانمندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد، بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى، بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر، به فرهنگ سازى و توليد فكر و

انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين هدف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى احياى تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فكرى حضرت آية الله طاهرى خرم آبادى با هدف تبيين مفهوم و جايگاه حكومت اسلامى و ضرورت و جايگاه مسئله رهبرى در دوره غيبت از ديدگاه شيعه است. اين هدف، در اثر حاضر، با بررسى آيات و روايات متعدد درباره حكومت و پاسخ گويى به برخى پرسش هاى مرتبط با آن دنبال شده است.

از تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسى آقاى دكتر منصور ميراحمدى، ارزيابان محترم شوراى پژوهشى پژوهشكده، مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار، كارشناس محترم گروه آقاى محمود فلاح و متصديان اجرايى پژوهشكده قدردانى به عمل آيد. همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى احمد مبلغى تشكر مى كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى بى دريغ و مؤثر ايشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى ترويج و گسترش علم و

دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت ها موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.

دكتر نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

مبحث امامت و رهبرى، يا به تعبير ديگر ولايت و زعامت بر مسلمين، از مباحث ديرين در تاريخ اسلام است. پس از ارتحال نبى اكرم اسلام(صلى الله عليه وآله)، امامت و ولايت عمده ترين مسئله پيش روى مسلمانان واقع شد و همين عامل مسلمانان را به دو گروه تقسيم كرد: گروه اول كه با همراه كردن اكثريت با خود، حكومت را در دست گرفتند، طرفدار انتخابى بودن امام و خليفه شدند. البته تعريف خاصى از اكثريت را ارائه كردند و منظور از آن را آن هم نه انتخاب اكثريت مسلمين; بلكه گردانندگان امور و به اصطلاح اهل حل و عقد معرفى كردند. البته اين رويه در جامعه اسلامى به جز در چند مورد عملى نگرديد و انتخاب خليفه به انتصاب بلكه در عهد خلفاى اموى و عباسى به وراثت مبدل شد.

گروه ديگر پيروان اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) بودند كه امامت را به انتصاب الهى مى دانستند كه پيامبر به طور مكرر بر آن تصريح كرده بود. به عقيده اين گروه، شرايط امامت نظير شرايط نبوت و امتداد رسالت و نبوت است، با اين تفاوت كه وحى اختصاص به پيغمبر دارد و بر امام وحى نمى شود. مسئله امامت علت اصلى تقابل گروه اقليت با خلفاى اموى و عباسى بود. به علاوه، در ميدان علم و انديشه، مباحثه ها و جدال هاى فراوانى درباره اين مسئله رخ داد و عالمان هر دو گروه در اين باره آثار فراوانى از خود به جاى گذاشته اند. اساس موضع گيرى هاى ائمه معصومين(عليهم السلام) در برابر دستگاه خلافت نيز مسئله ولايت و رهبرى بوده است. از طرف ديگر، خلفا مهم ترين خطر براى حكومت خود را ائمه و شيعيان آنها

مى دانستند، زيرا مسئله حكومت و رهبرى براى شيعه پيش از آنكه مسئله اى سياسى باشد، مسئله اى اعتقادى به شمار مى رفت و اهميت اصل امامت كمتر از اصل نبوت نبود. اين اعتقاد سبب استمرار تقابل شيعيان با حكام جور و مبارزه و قيام و مقاومت آنها در طول تاريخ اسلام شده است. ائمه معصومين براى بقاى مكتب اهل بيت و گسترش آن، گذشته از بيان اصل مسئله امامت و دلايل آن، و تربيت افرادى چون هشام بن حكم براى احتجاج و استدلال در برابر منكران، به راه هاى عملى هم دست زدند و مبارزه با خلفا و طاغوت ها را براى هميشه در بين شيعه زنده نگه داشتند; براى مثال براى شناساندن چهره واقعى حكومت هاى جور، مردم را از همكارى با آنان منع مى كردند و تحت عنوان «حرمت اعانت به ظالم» يا «حرمت تصدى كارها و مشاغل دولتى» راه همكارى با آنها را مى بستند، مگر در موارد نادر كه هدف از نفوذ در دستگاه خلافت، خدمت به مؤمنان و شيعيان بود.

اثر حاضر با توجه به اهميت خاص مسئله امامت و رهبرى، پس از تبيين مفهوم و جايگاه حكومت اسلامى، به توضيح مسئله امامت از ديدگاه اهل سنت و شيعه پرداخته، از منظر شيعه مسئله رهبرى در دوره غيبت(ولايت فقيه) را مورد بررسى قرار مى دهد.

از اساسى ترين موضوع ها در جامعه بشرى، ضرورت حكومت و نياز انسان به حكومت است. اين امر ريشه در سرشت انسان دارد. انسان از يك سو داراى زندگى اجتماعى است و از سوى ديگر تمايلات و خواسته هاى نامحدودى دارد كه رسيدن به همه آنها موجب مشكلاتى براى ديگران مى شود. در نتيجه براى محدود كردن اميال و خواسته ها و جلوگيرى از هرج و مرج و تعدّى و تجاوز به حقوق يكديگر، نيازمند قانون و روش زندگى اجتماعى است. قانون نيز تنها در پرتو اجرا شدن، اثر عملى در زندگى بشر دارد، از اين رو مجموعه قانون گذاران، مجريان قانون و محافظان اجراى قانون(دستگاه قضا) را حكومت مى نامند.

افزون بر اين، اگر فرض كنيم بشر چنان رشد اجتماعى و عقلى اى پيدا كند كه افراد يك جامعه هيچ گونه ظلم و تجاوزى به يكديگر نكنند و همگان رعايت عدل و انصاف نمايند ـ كه اين محال عادى است ـ باز هم جامعه از حكومت بى نياز نيست، زيرا يك سلسله نيازهاى عمومى از قبيل فراهم نمودن امور رفاهى، بهداشتى، تربيتى، آموزشى، صنعت، تكنيك، كشاورزى، مخابرات و ارتباطات بين المللى وجوددارد كه بدون وجود يك نظام و حكومت انجام نمى گيرد.

راغب اصفهانى در مفردات مى گويد: حكم در اصل و ريشه به معناى منع است.(1)شايد بدين جهت به مطلق قانون، حكم اطلاق شده است كه موجب تحديد و منع از تجاوز به حقوق و حدود يكديگر يا مانع آزادى انسان در عمل و رسيدن وى به خواسته هايش مى گردد. لغت شناسان درباره قاضى گفته اند كه چون مانع از ظلم مى شود، به او حاكم مى گويند.(2) احتمال ديگر اينكه ماده حكم بر اتقان و همبستگى بين اجزا دلالت دارد.(3) اين معنا در تكاليف و وظايف يا حقوقى كه بين انسان هاست ديده مى شود، زيرا امر و فرمان به چيزى، گويا انسان را در قيد و بندى قرار مى دهد كه قابل باز شدن نيست و همچنين كسى كه مالك چيزى است يا حقى بر آن چيز دارد، نوعى اتصال و ارتباط با آن پيدا مى كند كه مانع از فاصله افتادن بين آن شىء يا حق و بين او مى شود و اگر كسى در آن حق با او نزاع كند گويا اين رابطه محكم و متقن را ضعيف نموده و مى خواهد آن را زائل سازد و آن گاه كه حاكم اعمال حكم نمايد، اتقانى را بعد از ضعف و سستى در آن بهوجود آورده و آن رابطه را محكم و قوى ساخته است; لذا هنگامى كه فرمانده فرمان مى دهد، قانونگذار قانونى را وضع مى كند يا قاضى قضاوتى مى نمايد، گويا نسبت و رابطه قوى و محك مى در مورد امر و تقنين و قضاوت ايجاد شده است كه به آن همه حكم گفته مى شود.(4) شايد معناى اتقان و استحكام هم كه از مفهوم حكم استفاده مى شود

از معناى منع كه در اصل لغت معناى حكم است سرچشمه گرفته باشد، زيرا احكام و استحكام به معناى حالتى است كه از داخل شدن چيزى كه آن را فاسد نمايد و اجزاى آن را متلاشى سازد، مانع مى شود و حكم ـ به معناى تصديق و القاى نسبت در قضيه ـ نيز از اين جهت حكم است كه مانع از هر نوع شكى مى شود.

بيشترين موارد استعمال حكم در قرآن در موارد رفع اختلاف است. در دو مورد حكم الله به طور مطلق به كار نرفته است: يكى در آيه ﴿ذلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ﴾(1) و ديگرى در آيه ﴿وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللّهِ﴾(2) است. در اين دو آيه مى توان گفت كه مورد از موارد اختلافى است و لذا بعد از ﴿ذلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ﴾ مى فرمايد: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ (خداوند بين شما حكم مى كند). البته كثرت موارد استعمال حكم در قرآن موارد اختلافى، موجب آن نمى شود كه به قانون و فرمانى كه در مورد آن اختلافى وجود ندارد حكم گفته نشود. شاهد بر آن استعمال حكم در مطلق حلال و حرام در بعضى از روايات و اصطلاح فقهاست.(3)

حكومت از جهات مختلف قابل تقسيم و طبقه بندى است. در تاريخ حيات بشر گونه هاى مختلف حكومت پديد آمده است. حكومت از نظر چگونگى پيدايش قدرت و حاكميت داراى انواعى است:

1. حكومت از راه قهر و غلبه: حكومتى است كه با نوعى زور پديد مى آيد; مانند اينكه فرد يا گروهى كه از طريق جنگ و كودتا قدرت و زمام امور را به دست گيرند.

2. حكومت از راه وراثت: حكومت گاهى مانند دارايى و مال از فردى به فرد ديگر منتقل مى شود. در حكومت هاى پادشاهى و سلطنتى غالباً حكومت از پدر به پسر يا برادر به برادر به ارث مى رسد.

3. حكومت از راه تعيين حاكم قبلى: در برخى حكومت ها حاكم و زمامدار فردى را به عنوان حاكم بعد از خود تعيين كرده يا جمعى را برمى گزيند تا آنان حاكم را تعيين كنند.

4. حكومت از راه انتخاب گروه خاص: گاهى عدّه اى از مردم به عنوان اهل حل و عقد يا نخبگان جامعه فردى را براى حكومت انتخاب مى كنند; چنان كه بعد

از رحلت پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) عدّه اى خليفه براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) تعيين كردند و آن را «اجماع اهل حلّ و عقد» ناميدند.

5 . حكومت از راه انتخاب مردم يا دموكراسى: منظور حكومتى است كه در آن مردم يا به طور مستقيم حاكم را در انتخابات عمومى برمى گزينند يا اينكه آنان در انتخابات نمايندگانى برمى گزينند و نمايندگان انتخاب شده فردى را براى حكومت انتخاب مى كنند.(1)

مسئله مهم و اساسى براى هر حكومتى، مشروعيت آن است. مشروعيت توجيه عقلانى حق حاكم يا حاكمان براى فرمان دادن و تسلط و تصرف در امور مردم است. انواع حكومت ها كه احصا شد با عنايت به مسئله مشروعيت، اشكالات زير را دارد:

اشكال اول حكومت هاى ياد شده، نبود توجيه عقلانى براى مشروعيتشان است. فردى كه با زور يا وراثت يا به دلخواه و يا به تعيين ديگران بر جان و مال و شئون مردم مسلّط مى شود، منشأ حقّ تسلطش مشخص نيست; وراثت، قهر و غلبه و تعيين ديگران، هيچ كدام نمى توانند حقّ تسلط را براى شخص يا گروه حاكم ايجاد كنند.

اشكال دوم در نظام هاى سياسىِ متّكى بر آراى عمومى و اكثريت مردم است كه امروزه بهترين نوع حكومت ها به شمار مى رود. در اين نظام ها، رأى اكثريت،

يعنى نصف به علاوه يك، نقش تعيين كننده اى در سرنوشت اقليت، يعنى نصف منهاى يك، دارد; حال با چه منطق و دليلى پذيرفته مى شود كه نيمى از مردم به اضافه يك نفر يا بيشتر، فردى را بر جان و مال نيمى ديگر مسلّط سازند، در حالى كه خداوند همه انسان ها را آزاد و مختار آفريده است و هيچ فردى به مقتضاى ذات و خلقت، حقّ سلطه بر ديگرى و حقّ مسلّط ساختن فردى را بر ديگران ندارد.

مقتضاى هر سلطه و حكومتى، تصرّف در مال و جان افراد تحت سيطره آن حكومت است. در هر جامعه اى اموال عمومى مانند معادن و ذخاير زيرزمينى، كارخانه ها و تأسيساتى هست كه معمولاً دولت ها آن را تأسيس و اداره مى كند; همچنين زمين هاى موات، كوه ها، جنگل ها، درياها و... كه بايد منافع آنها صرف مصالح مردم شود. از طرفى، حكومت براى تهيه امكانات رفاهى، بهداشتى، زيرساخت ها و... ناچار است از مردم ماليات بگيرد، از اين رو حكومت ها ناگزير از تصرف در اموال ديگران يا اعمال انواع مجازات ها عليه متخلّفان هستند; حال اين سؤال مطرح مى شود كه منشأ و دليل اين تصرفات حكومت ها چيست؟ به ديگر سخن، معامله اى كه دولت در اموال عمومى يا اموال شخصى افراد ـ در موارد ضرورى ـ انجام مى دهد، با رضايت و اجازه چه كسى و با كدام مجوّز حقوقى انجام مى گيرد؟ به خصوص حكومت هايى با منشأ زور، وراثت يا تعيين يك فرد يا افرادى، چه مجوّزى براى تصرّف خود در اموال عمومى يا شخصى دارند؟ همچنين حكومت هاى مبتنى بر رأى اكثريت چه مجوّزى براى تصرّف و نفوذ بر اقليت مخالف آن دارد؟ حتى در مورد اكثريت موافق نيز روشن نيست كه همه افراد رأى دهنده با آگاهى كامل از برنامه ها و سياست هاى حكومت به آن رأى داده باشند و وكالت مطلق در همه چيز و بدون حقّ عزل به آن داده باشند.

اشكال سوم براساس ديدگاه اسلام و موازين اسلامى، هيچ يك از اين

حكومت ها حقّ تسلّط بر مردم و تصرّف در جان و مال آنان را ندارد، زيرا نه از صاحبان اموال به طور صحيح و شرعى اذن و اجازه گرفته شده و نه ولايت و حكومت به جايى ارتباط دارد كه ايجاد حقّ كند; يعنى اين حقّ را به او بدهد كه بتواند در اموال عمومى يا در موارد ضرورت در اموال شخصى تصرّف نمايد; پس اين گونه حكومت و سلطه غاصبانه است كه بدون اجازه مردم بر مال و جان آنان سلطه يافته است; لذا هيچ يك از قراردادهاى داخلى و خارجى آن در اموال عمومى يا شخصى ديگران از جهت شرعى صحيح و نافذ نيست; مگر آن مواردى كه حكومت براى مردم انجام دهد و در مقابل آن عمل، هزينه اى دريافت نمايد.

يكى از اصول مسلم عقلايى و شرعى، اصل مالكيت است كه براساس آن هر فردى بر داشته ها و اموال خود تسلّط دارد و كسى بدون اجازه و رضايت مالك حق تصرف در ملك او ندارد; چنان كه رسول گرامى(صلى الله عليه وآله)فرمودند: «الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم;(1) مردم بر مال و جان خود سلطه دارند» و امام زمان(عليه السلام) نيز فرمودند: «ولا يحلّ لأحد أن يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه;(2) براى هيچ كس حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن و رضايت او تصرّف كند» . بنابراين در حكومت هاى ياد شده تصرّف حكومت از نظر شرعى، حرام و منافى با اصل مسلم مالكيت است.

تفاوت بين اشكال سوم و اشكال دوم آن است كه در اشكال دوم كه مسئله تصرّف حكومت در اموال شخصى و عمومى از ديد عقلايى و اجتماعى مطرح شد، مجوّز عقلايى براى سلطه بر اموال عمومى يا شخصى وجود ندارد; ولى در اشكال

سوم مسئله از ديدگاه شرعى و اسلامى تبيين مى شود كه آن نيز همان روش عقلايى است كه اسلام نيز آن را امضا نموده است.

اشكال چهارم: براى هر نظام و حكومتى اطاعت از فرمان شخص بالاتر و حفظ انضباط، از ضرورى ترين مسائل است. اگر سلسله مراتب و اطاعت از فرمان بالاتر رعايت نشود، حكومت نمى تواند دوام پيدا كند و بر آن هرج و مرج حاكم خواهد شد. در تمام گونه هاى حكومت هاى غيرالهى، هيچ دليل عقلى و شرعى براى لزوم اطاعت از فرمان بالاتر وجود ندارد و فرمانروايان حقّ فرمان دادن و امر كردن به ديگرى را ندارند; پس نه فرمانده حقّ فرمان دادن دارد و نه فرمانبردار لازم است فرمان او را اطاعت كند. از نظر عقل، تنها اطاعت از خداوند واجب و ضرورى است و فقط اوست كه حقّ مولويت و فرماندهى بر تمام هستى را داراست.

با توجه به اشكالات يادشده، روشن مى شود كه حق فرمان دادن و مشروعيت سلطه مستلزم وجود ادله اى است كه هم عقلاً و هم شرعاً، حق مذكور را اثبات كند. تنها با وجود اين ادله است كه مى توان مشروعيت يك حكومت را ثابت كرد. بر اين اساس، در فصول آتى به ديدگاه اسلام در اين باره مى پردازيم.

تبيين ديدگاه اسلام درباره حكومت مستلزم پاسخ گويى به اين پرسش است كه آيا اسلام اساساً به حكومت پرداخته است؟ به ديگر سخن، قبل از هر چيز، نقد و بررسى ديدگاه رقيب، «جدايى دين از سياست» ، ضرورى به نظر مى رسد.

دنياى استكبار براى مقابله با پديده انقلاب اسلامى و جلوگيرى از به خطر افتادن منافع خود، تا به امروز در جبهه هاى نظامى و اقتصادى طرفى نبسته است، از اين رو راهى جديد يعنى تهاجم فرهنگى و اعتقادى را به مرزهاى اسلام و كيان مسلمانان آغاز كرده است. در اين راستا براى تزلزل پايه هاى اعتقادى و انقلابى مسلمانان، اين مسئله را به صورت هاى گوناگونى مطرح ساخته كه اساساً حكومت جزء دين و اسلام نيست; به عبارت ديگر، به صورت گسترده و جدى مسئله جدايى دين از سياست در اسلام را مطرح كرده است.

بحث از جدايى دين از سياست در اسلام بحثى تازه و از نوآورى هاى عصر ما نيست، بلكه در زمان هاى گذشته نيز چنين افكارى وجود وجود داشته است. در ميان نويسندگان مسلمان، على عبدالرازق مصرى، از جمله نخستين نويسندگانى

است كه از جدايى دين از سياست دفاع كرده است. وى در اين باره مى نويسد:

ولايت رسول بر قوم خود ولايتى روحى بود و منشأ آن ايمان و خضوع قلب بود، و ولايت حاكم، ولايت مادّى است و تكيه گاه آن خضوع جسم است، بدون آنكه هيچ اتّصالى به قلوب داشته باشد. آن ولايت، ولايتِ هدايت و ارشاد به سوى خداست و اين ولايت، ولايت تدبير امور است براى مصالح زندگى، آن دين است و اين دنيا، آن ولايت براى خداست و اين ولايت براى مردم، آن يك زعامت دينى است و اين زعامتى سياسى و چقدر بين سياست و دينورزى فاصله است.(1)

وى در بيانى ديگر مى گويد:

آنچه در قرآن و روايات درباره حكومت آمده است، هيچ دلالتى بر مشروعيت دينى آن ندارد. همه بيانات پيامبر در اين باره، مانند بيانات عيسى است درباره اينكه «كار قيصر را به قيصر واگذار» . هر چه از احاديث پيامبر درباره امامت و خلافت و بيعت آمده دلالت بر چيزى بيشتر از آنچه مسيح درباره حكومت قيصر گفت ندارد.(2)

خلاصه آنكه نويسنده مذكور پيامبر را، هم رسول مى داند و هم پادشاه و مَلِك، و سلطنت او را جداى از رسالتش مى پندارد و اساساً حكومت را جزء دين نمى داند.

در دوران معاصر، نيز اين ديدگاه را برخى ديگر از نويسندگان مطرح كرده اند; براى نمونه در كتاب آخرت و خرد، هدف بعثت انبيا مى خوانيم:

هدف انبيا انقلاب عظيم بر ضدّ «خودمحورى» و تبليغ «خدامحورى»

و اعلام دنياى آينده جاودان، بى نهايت و بزرگ تر از دنياى فعلى بوده است. هدايت انبيا در امورى كه بشر امكان كافى و استعداد لازم براى رسيدن به آن را داراست، ضرورتى ندارد و اين گونه امور دور از شأن خدا و تنزّل مقام پيامبران در حدّ ماركس ها، پاستورها و گاندى ها است.

وى مى افزايد:

بنابراين نيازى نيست كه خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگى و حلّ مسائل فردى و اجتماعى را به انسان ياد دهند، خصوصاً كه مشكلات، جزئى از برنامه آفرينش آدمى است و وسيله تقرّب او به خداوند متعال مى باشد. آيا اصولاً چنين كارى براى خداوند و رسولانش يك عمل لغو نيست؟ آيا لغو نيست كه خداوند اين گرفتارى ها را جزء برنامه آفرينش ما قرار دهد و به دنبال آن انبيا را براى حلّ آنها بفرستد؟

و در ادامه مى نويسد:

حضرت رسول و امامان و بزرگان دين مانند هر انسانى علاوه بر وظايف رسالت و امامت، معلّم و مصلح و موظّف به خدمت بودند و مى بايست به مصداق ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾(1) الگو و نمونه باشند; بنابراين در كنار وظايف نبوّت و سوق دادن به سوى خدا و آخرت، هر جا كه عهده دار كارى براى زندگى شخصى يا عمومى شده اند، به اصلاح و آموزش مردم و دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر نيز پرداخته اند و به عنوان انسان به خدمت

همنوعان مبادرت مى كرده اند، تعليماتى كه در اين زمينه ها داده اند در عين ارزنده بودن، جزء دين و شريعت حساب نمى شوند و مشمول ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى يُوحى﴾(1) نمى گردد.

وى در تأييد نظر خويش در اين زمينه، مى نويسد:

اوّلين حادثه تلخى كه مسلمانان پس از رحلت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با آن روبه رو شدند و باعث تفرقه امّت شد و هنوز هم آثار و نتايج آن ادامه دارد، مسئله جانشينى سياسى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا حكومت بر امّت بود كه بلافاصله هر دو طرف دعوا براى مشروعيت بخشيدن به قدرت خود و به كرسى نشاندن ديدگاه خويش، خدا و دين را وارد ماجرا كردند. رسول مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) پيش تر فرموده بود: «لكلّ اُمّة فتنةٌ و فتنةُ اُمّتى المُلْك;(2) هر امتى گرفتار فتنه اى است و فتنه امّت من (نزاع بر سر) حكومت و قدرت است» .

يكى ديگر از شواهد مطرح شده بر اين مدعا اين است كه:

امام رضا(عليه السلام) على رغم اصرار مأمون زيربار خلافت نمى رود; در حالى كه اگر امامت ملازمه الهى با حكومت مى داشت آن را مى پذيرفت; چنان كه جدّ بزرگوارش، امام جعفر صادق(عليه السلام) نيز در پاسخ به نامه ابومسلم خراسانى ـ كه بر ضدّ بنى اميه نگاشته شده بود و در آن از حضرت براى به دست گرفتن خلافت تقاضا شده بود ـ آن را بر روى شعله چراغ سوزاندند.

امام حسين(عليه السلام) امامى است كه نهضت و شهادت او را غالباً (بهويژه در