| فهرست مطالب |
يا
مبانى حقوق اسلامى
محمدحسين مختارى
اصول فقه يا مبانى حقوق اسلامى
محمدحسين مختارى
* ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم
* تهيه: معاونت پژوهشى
* ويراستار: محمداسماعيل نباتيان
* چاپ: باقرى
* چاپ اول: بهار 1390
* شمارگان: 1400 نسخه
* قيمت: 3700 تومان
* عنوان: 189; مسلسل: 323
همه حقوق براى ناشر محفوظ است.
نشانى: قم، خيابان شهداء (صفائيه)، كوچه آمار، پلاك 42
تلفن و دورنگار: 7832833، پخش: قم 7832834 ; تهران 5 ـ 88940303
ص.پ: 3858/37185 ، كدپستى: 16439ـ37156
وب سايت: www.isca.ac.ir
پست الكترونيك: nashr@isca.ac.ir
مختارى، محمدحسين، 1344 ـ
اصول فقه يا مبانى حقوق اسلامى / محمدحسين مختارى; تهيه معاونت پژوهشى.ـ قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. معاونت پژوهشى. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1390.
272 ص.
37000 ريال: ISBN:978-600-195-036-0
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه به صورت زيرنويس.
نمايه.
1. اصول فقه شيعه. الف. دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى. ب. عنوان.
6 الف 3 مـ / 8 / 159 BP 312/297
حمد بى حدّ و مدح بى عدّ شايسته خالقى است كه وجود هر موجود نتيجه جود اوست و صلوات نامحصور و تحيّات نامعدود سزاوار نثار وجود مقدّس سرور پيامبران و مِهتر پيشوايان اهل يقين حضرت محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و اهل بيت عصمت و طهارتش كه خلايق را از ظلمات حيرت و جهالت به نور ارشاد و هدايت رهايى مى بخشند.
بعد از حمد و تحيّات، راقم اين سطور چنين گويد كه هر فن و علمى در تحقّق خود به ابزار و وسايل اساسى نيازمند است، فقه نيز از اين امر مستثنا نيست، يعنى به مقدمات و تمهيداتى وابسته است و آن عبارت از علم اصول است، به همين جهت اصول بسان فقه داراى ارزش و جايگاه ويژه اى است و دامنه اهميّت آن همچون فقه بسى وسيع و گسترده است.
هر چند فقه به مقتضاى زندگى بشر هماره رشد و گسترش مى يابد، مسلماً اصول نيز همپاى آن بسط پيدا مى كند، چه آنكه خاصيت علوم مقدمى و ابزارى همين است.
به هر تقدير اصول فقه عبارت از علم به قواعدى است كه به منظور دستيابى به احكام شرعى فرعى آماده شده است.
علم اصول در آغاز به عنوان علمى مستقل و على حده در برابر فقه نبود، بلكه
به تدريج با رشد و تعالى علم فقه به منصه ظهور رسيد، به گونه اى كه در زما هاى بعد به عنوان دانشى جداگانه و برجسته خود نمايى كرد و فقها و ارباب تحقيق در اطراف آن به نحو مستقل به كاوش و پژوهش پرداخته اند.
روشن است استنباط حكم شرعى فرعى موقوف بر درك قواعد اصول است كه كبراهاى يك شكل منطقى قرار مى گيرد و در نهايت علم به حكم شرعى از ادله تفصيلى آن پديد مى آيد كه به فقه موسوم است ; لذا هيچ كس بدون آشنايى با قواعد كلّى استنباط و بهره گيرى مناسب از آن قادر نيست به ميدان فقه و فقاهت گام نهد و در نتيجه به تحصيل حكم شرعى دست يازد; از اين رو علم اصول جاى خود را ميان فقها به سرعت باز يافت و در اين عرصه مردان بزرگى ظهور كردند و در دانش اجتهاد سر فصلى جديد باز گشودند ; آنان اصول را با روشى تازه و بديع به بنيانى مرصوص مبدّل ساختند و راه را بر نفوذ رسوبات اخباريگرى در اجتهاد به طور كلى بستند و مباحث آن را به گونه منظم و مستدل مطرح كرده اند و در اين راستا آثار ارزنده اى به جامعه علم و فرهنگ ارزانى داشته اند.
بديهى است كه آشنايى با مباحث اصولى براى استنباط همه احكام و قوانين اعم از شرعى و غير آن نافع است; به عبارت ديگر، هم فقها از آن بهره مى جويند و هم هر كسى كه با احكام و قوانين در ارتباط است; يعنى تمام كسانى كه با علوم و دانش هاى حقوقى سر و كار دارند، دانستن بسيارى از مسائل علم اصول براى آنها بايسته و ضرورى است و بدون آن استفاده بهينه از قوانين و كشف دلالات تصديقى و مراد قانونگذار و تشخيص موارد خاص آن تقريباً غير ممكن است.
بنابر اين نتيجه اى كه بر علم اصول مترتب است براى كليه صاحبان علم و دانش قابل بهره گيرى بوده و همگان در پرتو آن سود مى برند; از اين رو فكر و
انديشه اصولى پيوسته پوياتر و بارورتر مى شود و بر مكانت و منزلت آن روز به روز افزوده مى گردد.
در اينجا ذكر نكاتى چند در باره كتاب حاضر لازم است:
1 . كتاب حاضر به سبكى روان و اسلوبى نو تأليف و تدوين گرديده تا مورد استفاده همه دانش پژوهان حوزوى و دانشگاهى قرار گيرد.
2 . در اين مجموعه سعى شده است در خصوص مسائل اختلافى ميان ارباب علم اصول به ذكر قول مشهور بسنده گردد، از اين رو مؤلف در حدّ امكان كوشيده است از بيان آراى اصولى خويش صرف نظر نمايد.
3 . بدون ترديد اين كتاب عارى از عيب و نقص نيست، از اين رو نگارنده از تذكرات صاحب نظران استقبال مى كند.
وما توفيقى الاّ بالله اليه توكلت واليه انيب
محمد حسين مختارى
رسم مؤلّفان و نويسندگان پيشين بر اين منوال بود كه در آغاز كتاب خود امور هشت گانه اى را به نام «رئوس ثمانيه» به عنوان مقدمه ذكر مى كردند; ولى متأخرين تنها به بيان سه قسم از آن امور يعنى تعريف علم مورد نظر و موضوع و فايده آن بسنده مى كنند; از اين رو ارباب علم اصول نيز در بادى امر به ذكر سه مطلب به شرح زير مى پردازند:
الف) تعريف علم اصول;
ب) غرض از فراگيرى و فايده علم اصول;
ج) موضوع علم اصول.
اصول فقه عبارت است از مجموع قواعدى كه به منظور استنباط احكام شرعى و فرعى، تمهيد و تنظيم يافته است و يا به تعبير ديگر، علم اصول، علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى شود كه نتيجه آن در طرق استنباط حكم شرعى واقع مى شود.
ليكن برخى از بزرگان بر اين گونه تعاريف اشكالاتى وارد مى كنند و علم اصول را همچون علم منطق از نوع علوم دستورى مى دانند; يعنى اصول فقه را علم به
قواعد تفسير نكرده اند، بلكه آن را نفس صناعت و قواعد قرارداده اند. از اين جهت در تعريف علم اصول گفته اند: صناعتى است كه به واسطه آن قواعدى كه ممكن است در طريق استنباط احكام واقع شده يا در مقام عمل به آنها منتهى شود، دانسته مى گردد.
البته درباره صحت و سقم هر يك از تعاريف، مطالبى هر چند طولانى و كاملا فنّى از سوى اصوليّون بيان گرديده است كه در اين مختصر مجال ذكر آنها نيست و يا اساساً بيان اين مطالبى در اينجا ضرورتى ندارد.
طبيعى است هر علمى داراى يك موضوعى است بدان سان كه تمامى مباحث و مسائل آن علم بر محور آن مى چرخد و اين يك قانون كلّى و فراگير است كه هيچ يك از علوم از آن مستثنا نيستند. لذا بدون شناخت موضوع هرگز به جوهره آن علم و مقصود و مراد آن نتوان رسيد; از اين رو دانستن موضوع علم اصول پيش از ورود در اصل مباحث، بايسته و ضرورى است.
حال در بيان موضوع اصول مى گوييم:
همواره ميان ارباب اصول در خصوص اين مسئله، اختلاف نظر عميقى وجود داشته است، چه آنكه به عقيده مشهور، موضوع علم اصول ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، عقل و اجماع) به وصف دليليّت است. يعنى اين امور اربعه از باب اينكه دليل مى باشند، به عنوان موضوع تلقّى مى گردند. برخى از محققّين به اين قول اشكال كرده اند كه اگر موضوع اصول، ادلّه چهارگانه با وصف دليليّت باشد مستلزم آن است كه در تمامى مسائل اصولى از عوارض دليل بحث شده باشد و حال آنكه بسيارى از مباحث چنين نيستند; نظير مسئله حجيت خبر واحد و دليل بودن
ظواهر قرآنى و بخش اعظم از مباحث تعادل و تراجيح، زيرا در اين مباحث از عوارض دليل بحث نمى شود، بلكه كلام از نفس دليل است; از اين رو مى توان گفت اگر قول مشهور درباره موضوع علم اصول صحيح باشد بايستى مباحث يادشده جزو مبادى علم اصول به شمار آيد، در حالى كه خود مشهور بدان ملتزم نيستند.
صاحب فصول به منظور گريز از اين اشكال، قول ديگرى را در اين خصوص اختيار نموده و مى فرمايد: موضوع علوم اصول نفس ادلّه چهارگانه است نه آنكه موصوف به وصف دليليّت باشد.
از آنجا كه متأخرين اين نظريه را بسان نظر قبلى خالى از اشكال نمى ديدند و پذيرش اين قول را نيز مستلزم خروج برخى از مباحث اصول از آن علم مى دانسته اند، لذا قول ديگرى را در خصوص موضوع علم اصول اختيار كرده اند و آن عبارت است از اينكه:
براى موضوع علم اصول عنوانى خاص و نامى مخصوص نيست، بلكه در آن از موضوعات گوناگون و پراكنده بحث مى شود كه در غرض و مقصود مهمّ مدخليّت دارد و آن عبارت از استنباط حكم شرعى است.
بدين ترتيب درباره موضوع علم اصول سه نظر وجود دارد:
الف) موضوع اصول، ادلّه چهارگانه با وصف دليليّت است;
ب) موضوع علم اصول، نفس ادلّه چهارگانه است نه به لحاظ دليليّت آن;
ج) موضوع اصول فقه عبارت است از كلّى كه بر موضوعات مسائل مختلف قابل انطباق است نه خصوص ادلّه اربعه.
روشن است كه شرع مقدّس اسلام براى مجموع افعال اختيارى انسانى حكمى را
جعل فرموده است; از قبيل وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه. از طرفى، اين احكام جملگى براى هر فردى به نحو ضرورى و بديهى، معلوم و مشخص نيست، بلكه اثبات اغلب آنها به اعمال نظر و اقامه دليل نياز دارد; از اين رو علم اصول به منظور استدلال بر اثبات احكام شرعى تدوين يافته است. و اين علم از اين جهت منحصر به فرد مى باشد، چه آنكه استدلال بر احكام از طريق ادلّه آن (ادلّه اربعه) تنها از علم اصول ساخته است. بدين ترتيب تدوين علم اصول فقه به منظور استنباط احكام شرعى و استناد به دليل در هنگام عمل مى باشد.
مباحث الفاظ
وضع در لغت به معناى نهادن و قرار دادن است و در اصطلاح عبارت است از يك نوع اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاصى ميان آن دو، و اين علقه و ارتباط گاهى از اختصاص لفظ به معنا ناشى مى شود و گاهى از كثرت استعمال لفظ در معنا حاصل مى گردد.
روشن است كه رابطه الفاظ با معانى يك رابطه ذاتى نيست، بلكه يك امر اعتبارى و قراردادى است; يعنى از قبيل دلالت دود بر وجود آتش نيست كه از نوع دلالت ذاتى است و رابطه ميان آن دو، رابطه واقعى است، بلكه صحّت دلالت الفاظ بر معانى منوط به وضع واضع لغت است به گونه اى كه الفاظى را در برابر معانى معيّنى جعل و اختصاص دهد.
شاهد بر اين مطلب آن است كه اگر ما بپذيريم دلالت الفاظ بر معانى اش همانند دلالت دود بر وجود آتش باشد، يعنى رابطه ذاتى ميان آنها برقرار باشد، لازمه اش آن است كه تمامى انسان ها در اين دلالت مشترك باشند، در حالى كه چنين نيست، چه آنكه مثال دود و آتش و ذاتى بودن ارتباط آن دو اختصاص به قوم، ملّت و طايفه و زبانى خاص ندارد، در حالى كه دلالت الفاظ بر معانى اش همچون دلالت
لفظ سهراب بر فرد معين، اختصاص به زبان فارسى دارد; از اين جهت دلالت الفاظ را بر معانى دلالت وضعيّه نام نهادند و به تعبير ديگر «دلالت لفظيّه» را مربوط به «دلالت وضعيّه» مى دانند.
وضع تعيينى: عبارت است از اختصاص دادن لفظى در برابر معنايى، به گونه اى كه با استعمال لفظ، معنا بدون قرينه به ذهن تداعى كند. طبيعى است اين علقه و ارتباط از جعل و تخصيص ناشى شده و اين نوع وضع را اصطلاحاً وضع تعيينى مى نامند.
وضع تعيّنى: عبارت است از اختصاص لفظ به معنا از راه كثرت استعمال، بدين معنا كه لفظ در بادى امر در برابر معنايى جعل نگرديده و هيچ گونه علقه اى ميان آن دو وجود نداشته و ناگزير لفظ را به كمك قرينه در معنايى استعمال مى كردند، آن گاه به واسطه زيادتى استعمال، علاقه ميان لفظ و معنا به اندازه اى پديد آمد كه به هنگام استعمال لفظ در معناى مورد نظر، احتياجى به قرينه نبوده بلكه به مجرد استعمال بى درنگ معناى مقصود به ذهن تبادر مى كرد. اين قسم وضع را وضع تعيينى مى نامند.
اكنون با تعريف اين دو، اين نكته نيز روشن گرديد كه در «وضع تعيينى» مسلّماً نياز به واضع خاصى است; اما در «وضع تعيّنى» نيازى بدان نيست، بلكه از طريق كثرت استعمال عرف، حاصل مى شود.
وضع به اعتبارى ديگر نيز بر دو قسم است:
وضع شخصى: مقصود از اين نوع وضع آن است كه واضع در هنگام وضع، مادّه
و هيئت خاص را در نظر گيرد و آن گاه همان را در برابر معنايى قرار دهد، همچون وضع اسماء اجناس و اشخاص.
وضع نوعى: منظور از وضع نوعى آن است كه واضع به هنگام وضع، مادّه و هيئت هيچ يك را ملاحظه ننمايد و نيز لفظى را به تنهايى تصور نكند، بلكه از آنجا كه وجه و عنوان براى افراد قرار مى گيرد آن را مورد ملاحظه قرار دهد; در اين صورت آن را وضع نوعى مى نامند; همچون وضع هيئات نظير هيئت فعل ماضى يا مركّبات.
وضع را به چهار نحو ذكر كرده اند:
1 . وضع خاص و موضوعٌ له خاص;
2 . وضع عام و موضوعٌ له عام;
3 . وضع عام و موضوعٌ له خاص;
4 . وضع خاصّ و موضوعٌ له عام.
پيش از بيان اقسام چهارگانه وضع، ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه تصور لفظ و معنا در وضع اجتناب ناپذير است، چه آنكه حقيقت وضع، حكم راندن بر معنا و لفظ هر دو بوده و طبيعى است حكم كردن بر چيزى موقوف بر اين است كه قبلا آن را بشناسد و بدان تصور و معرفت داشته باشد و مسلّماً حصول معرفت به چيزى به دو گونه قابل تصور است:
الف) شناخت تفصيلى: به اين معنا كه آدمى به طور مشروح نسبت به امرى معرفت داشته و به نوع و كيفيّت آن كاملا عالم باشد.
ب) شناخت اجمالى: و اين بدان معناست كه انسان عنوان عام را تصور نموده و
شيئى را كه بدان معرفت و علم اجمالى دارد بر آن تطبيق دهد، چون عنوان عام وسيله و آلت براى مصاديق و افرادش واقع مى شود. با اين توضيح مى گوييم:
همان طور كه تصور و معرفت تفصيلى در صحّت وضع براى معنا كفايت مى كند، شناخت و معرفت اجمالى نيز كافى است; البته معنا گاهى خاص (جزئى) واقع مى شود و گاهى عام (كلى). حال بعد از ذكر اين نكته انحاء چهارگانه وضع را به كوتاهى مى كاويم:
1 . وضع خاص و موضوعٌ له خاص(1): در اين قسم، واضع معناى خاص را ملاحظه نموده و سپس لفظ را براى همان معناى مشخص قرار مى دهد، همچون اعلام شخصيّه; براى مثال پدرى نام فرزندش را محمّد مى گذارد، ملحوظ حال وضع، فرد مشخص و معين بوده و لفظ محمّد را بر آن فرد معلوم جعل مى كند. در اين صورت وضع خاص و موضوعٌ له نيز خاصّ مى باشد.
2 . وضع عام و موضوعٌ له عام: در اين نوع از وضع، واضع معناى عامى را ملاحظه نموده و سپس لفظ را براى همان معناى كلى و عام قرار مى دهد، همچون وضع اسماء اجناس; نظير انسان كه شامل همه افراد آن مى شود و واضع به هنگام وضع معناى كلى را مورد لحاظ قرار مى دهد، آن گاه لفظ انسان را در برابر همان معناى عام و كلى جعل مى كند.
3 . وضع عام و موضوعٌ له خاص: در اين حالت واضع مانند قسم سابق معناى عام و كلى را مدّ نظر خويش قرار داده، ليكن آن را بسان آيينه اى براى رؤيت افراد و مصاديق قرار داده و سپس لفظ را در برابر افراد آن قرار مى دهد; نظير وضع