دكتر سيد صادق حقيقت

(با همكارى مهدى عباسى)

ويراستار: ايوب زارعى

حروف نگار: مجيد اكبريان گرمجى

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توان مندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد، بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى، بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر، به فرهنگ سازى و توليد فكر و

انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين هدف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى احياى تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر كه با عنوان «مبانى، اصول و اهداف سياست خارجى دولت اسلامى» محصول تلاش فكرى پژوهش گر فرهيخته دكتر سيد صادق حقيقت (با همكارى آقاى مهدى عباسى) با هدف تبيين دانش سياسى اسلام در عرصه فقه سياسى نگارش يافته، گامى در جهت فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى پى گيرى و اراى دغدغه هاى دين مبين اسلام در صحنه بين المللى و سياست خارجى نظام جمهورى اسلامى تلقى مى گردد.

بى ترديد، اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسى آقاى سيد نادر علوى، ارزيابان محترم آقايان دكتر محمد ستوده و دكتر سيد عبدالقيوم سجادى و متصديان اجرايى پژوهشكده بهويژه مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار مى باشد كه جاى دارد از زحمات و تلاش هاى آنان قدردانى به عمل آيد. هم چنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محمدتقى سبحانى تشكر مى كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى بى دريغ و مؤثر ايشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى حيات و بالندگى علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت هاى علمى موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.

دكتر نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

سياست خارجى دولت اسلامى در سه سطح مبانى، اصول و اهداف، با سياست خارجى دولت هاى سكولار قابل مقايسه مى باشد. وجوه مشابهت و مخالفت آنها، و اين مسئله كه آيا «سياست خارجى» به وصف «اسلامى» متصف مى شود يا نه، در پژوهش حاضر قابليت طرح دارد. برخى معتقدند دولت اسلامى به دولتى گفته مى شود كه اكثر ساكنان آن مسلمان اند، و سياست خارجى آن با سياست خارجى ديگر دولت ها متفاوت نيست. براساس اين ادعا، فقه سياسى دانش مستقلى در زمان حاضر نيست و نمى تواند گرهى از مسائل سياسى و اجتماعى باز كند. برعكس، برخى معتقدند فقه، تكليف جميع مسائل سياسى و اجتماعى را به شكل جزئى مشخص نموده است. گرايش بينابين آن است كه فقه سياسى برخى راهبردها در حد كليات را در مسائل سياسى و اجتماعى (مثل سياست خارجى دولت اسلامى) ترسيم مى كند. يكى از وجوه تفاوت سياست خارجى دولت اسلامى با سياست خارجى دولت هاى سكولار، در تقييد سياست خارجى دولت اسلامى به «مسئوليت هاى فراملى» است.

پس، در درجه اول بايد ديد گستره فقه سياسى مسائل ى از جمله سياست خارجى را در بر مى گيرد يا خير؟ سپس با فرض مثبت بودن پاسخ اين سؤال، بايد

ديد دخالت فقه سياسى در عرصه سياست خارجى در چه حوزه و محدوده اى است. بر اين اساس، اهداف پژوهش حاضر در سه موضوع تلخيص مى شود:

الف) تعيين مرز مبانى دينى و علمى سياست خارجى دولت اسلامى;

ب) ترسيم مبانى، اصول و اهداف سياست خارجى دولت اسلامى;

ج) تطبيق مسائل فوق بر برخى مصاديق و مسائل سياست خارجى دولت مدرن اسلامى.

براساس بند «الف» و با تكيه بر مباحث انتظار بشر از دين و امثال آن، مجال و پتانسيل فقه سياسى به بحث گذاشته خواهد شد. در صورت دخيل بودن فقه سياسى در سياست خارجى دولت اسلامى، تأثير اختلاف قرائت ها نيز بررسى خواهد شد. بر اين اساس، نقش عناصر فقه سياسى در سياست خارجى دولت اسلامى، متغيرى وابسته نسبت به قرائت هاى مختلف درباب حاكميت در اسلام خواهد بود; به بيان ديگر، براساس هر نوع قرائت درباب حاكميت، تصويرى خاص از سياست خارجى دولت اسلامى را خواهيم داشت.

براساس بند «ب»، مبانى به زيرساخت هاى نظرى; اهداف به آرمان ها و غايات و اصول به قواعد حاكم بر رفتار سياست خارجى دولت اسلامى نظر خواهد داشت. در بند «ج» مسائل نظرى فوق بر مصاديقى خاص، با توجه به مقتضيات و محدوديت هاى روابط بين الملل، و اصل واقع گرايى، تطبيق خواهد شد.

سؤال اصلى پژوهش حول محور مبانى، اهداف و اصول سياست خارجى دولت اسلامى مى چرخد، بنابراين قابل تفكيك به سه سؤال فرعى درخصوص مبانى، اصول و اهداف خواهد بود. در اين نوع تحقيقاتِ استكشافى و توصيفى نبايد انتظار ارائه «فرضيه» به معناى دقيق كلمه را داشته باشيم، اما به طور كلى مى توان گفت براساس فرضيه پژوهش حاضر:

سياست خارجى دولت اسلامى از يك طرف بر مبانى، اصول و اهداف دينى، و از طرف ديگر بر اصول علمى و اصل واقع گرايى تكيه مى زند.

حداقل سه پيش فرض براى نزديك شدن به مفاد فرضيه مذكور در نظر گرفته شده است:

الف) سياست خارجى دولت اسلامى به لحاظ دينى بودن، مقيّد به احكام الزامى شرع است و بر اين اساس طراحى مى شود.

ب) سياست خارجى دولت اسلامى به اصول علمى و اصل واقع گرايى نيز توجه دارد.

ج) قرائت هاى مختلف درباب حاكميت، نتايجى نسبتاً متفاوت در سياست خارجى دولت اسلامى خواهد داشت.

برخى از مهم ترين مفاهيمى كه در فرضيه فوق (و كل پژوهش) به تعريف نياز دارند، عبارت اند از:

پيش از بحث از اتصاف سياست خارجى به قيد «اسلامى»، لازم است اصل اين مفهوم با تعريف هاى صاحب نظران علم سياست و روابط خارجى روشن شود، زيرا فارغ از بار اسلامى آن «مقوله سياست خارجى از پيچيده ترين و گسترده ترين و عميق ترين مقولات در ميان تمامى شاخه هاى علوم اجتماعى است كه ده ها و حتى صدها عامل اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، تاريخى و تكنيكى در داخل واحدهاى سياسى و در سطوح مختلف نظام بين الملل در آن دخالت مجرد يا متقابل دارند»(1). هم چنين توجه به اين نكته لازم است كه: «در حالى كه روابط بين المللى شامل روابط بين حكومت ها، گروه ها و افراد ممالك مختلف مى گردد، سياست خارجى فقط آن دسته از روابط را در بر مى گيرد كه ابتكار آن با حكومت ها بوده و از طرف آنان تصدى شده باشد»(2). از اين رو، مفهوم «سياست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خارجى» در هر كشور عبارت است از:

راهبرد يا رشته طراحى شده عمل كه بهوسيله تصميم گيرندگان يك دولت در مقابل ديگر دولت ها و واحدهاى بين المللى به منظور اهداف مشخص اعمال مى شود(1).

براساس تعريفى ديگر:

تدوين، اجرا و ارزيابى تصميم گيرى هايى كه از ديدگاه خاص همان كشور جنبه برون مرزى دارد(2).

امروزه كه دولت ها بازيگران اصلى سياست بين المللى تلقى مى شوند، جهت گيرى ها، اهداف و منافع آنهاست كه در چارچوب سياست خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد(3).

برخى از محققان با اشاره به مؤلفه ها و عناصر مختلف در سامان بخشى به سياست خارجى و تأثير آن در مفهوم سياست خارجى مى نويسد:

در تدوين و تنظيم و هدايت سياست خارجى، عوامل و متغيّرهاى گوناگونى دخالت دارند كه بدون شك آگاهى از كمّ و كيف و آثار متقابل آنها براى درك آن چه كه در بطن ماشين و سيستم سياست گذارى يك كشور مى گذرد، مفيد است. از ميان آنها ويژگى ها و خصلت هاى ملى، ساختار و بافت سياسى، اجتماعى، فرهنگى، و ايدئولوژى، موقعيت جغرافيايى، تهديدات و بالاخره ادراك و برداشت سياست گذاران و تصميم گيرندگان در مورد كمّ و كيف عوامل و متغيرهاى مذكور از همه مهم تر و اساسى تر است(4).

بنابراين، در سياست خارجى دولت اسلامى، نيز نقش مكتب اسلام و ديدگاه هاى موجود نسبت به آن تعيين كننده است. همان گونه كه خصلت هاى فرهنگى و ايدئولوژيك ممكن است در سياست خارجى هر كشورى تأثير گذارد، دولت اسلامى نيز ارزش هاى مكتبى خود را بر چارچوب و اهداف سياست خارجى حاكم مى بيند.

نظام هاى مختلف سياسى براساس منابع مشروعيت خود و معتقدات سياسى مربوط، مسئوليت هاى مشخص و تعريف شده اى در خارج از مرزها دارند ... ايدئولوژى هر سيستم سياسى به شرط كامل بودن، مى تواند مهم ترين عامل تعيين كننده مسئوليت به شمار رود(1). بنابراين، نظام هاى غير ايدئولوژيك و عمدتاً دموكراتيك خواهان اشاعه و ترويج معتقدات خود (و ايدئولوژى به معناى عام آن) مى باشند، ولى در اين راستا «تكليف» و «مسئوليتى» براى خود قائل نيستند. اگر بين اهداف ملى و اقدامات فراملى تزاحمى به وجود آيد، نظام هاى غير ايدئولوژيك اولويت را به اهداف ملى مى دهند، اما دولت اسلامى كه افزون بر تعهدات ملى، خود را در برابر اهداف بلند مكتب اسلامى متعهد مى داند، در راستاى تعقيب منافع ملى همواره به رسالت ايدئولوژيك خويش كه مسئوليت و وظايفى را نيز در سياست خارجى بردوش آن نهاده است، مى انديشد و يكى از تمايزات آن با دولت هاى ملى همين مسئوليت هاى فراملى است. عمده اين مسئوليت ها، ترويج دين اسلام و گسترش توحيد و خداپرستى و مبارزه با شرك و كفر و مادى گرايى و نيز دفاع از حقوق انسانى ملل مستضعف مى باشد. قرآن كريمدر اين باره مى فرمايد:

﴿هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهرهُ على الدين كُلِه ولو كره المشركون﴾(1); او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركانْ خوش نداشته باشند.

رسالتى كه اين آيه بر دوش پيامبر مى گذارد، اختصاصى به آن حضرت ندارد، زيرا با وجود آن كه رسول اكرم خاتم الانبياء بوده است، شريعت او تا قيامت تداوم خواهد داشت و آن حضرت به سوى همه مردم مبعوث شده(2) و ﴿رحمة للعالمين﴾(3)است، بنابراين پس از رحلت او، كسانى بايد انجام آن رسالت را به عهده گيرند. به عقيده ما شيعيان، نخست ائمه معصومين(عليهم السلام) و پس از آنان علماى اسلام كه در وصف شان پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل»(4) اين مهم را بايد تحقق بخشند.

دولت اسلامى كه متولى امور جامعه اسلامى مى گردد و بخشى از وظايف خويش را پى گيرى اهداف دين و اجراى برنامه هاى آن مى داند، به نمايندگى از مسلمانان در سياست خارجى خويش اين مسئوليت هاى فراملى را به عهده مى گيرد.

برخى آيات ديگر عموم مسلمانان را مخاطب قرار مى دهد و مسئوليت فراملى جهاد براى رهايى مستضعفان(5) و جهاد با مشركان ـ كه به خدا و قيامت ايمان نمى آورند و دين حق را نمى پذيرند و محرمات را رعايت نمى كنند(6) ـ را يادآور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مى گردد. اين گونه مسئوليت ها برعهده دولت اسلامى است، لذا دولت اسلامى نمى تواند سياست گذارى خارجى خويش را تنها براساس منافع ملى بنيان نهد.

افزون بر مطالب مذكور، يعنى پى گيرى منافع ملى و پذيرفتن مسئوليت هاى فراملى، سياست خارجى دولت اسلامى داراى ويژگى هايى است كه با توجه به آن مى توان اين دولت را از دولت هاى ديگر متمايز كرد. در حالى كه برخى دولت ها براى دست يابى به منافع ملى خويش به هر ابزار و استراتژى ممكن متوسل مى شوند و برخى ديگر در تضاد منافع ملى و اصول ارزشى خود همواره منافع ملى را بر ارزش هايى چون دفاع از حقوق بشر، سلامت محيط زيست و غيره ترجيح مى دهند، دولت اسلامى به اصول ارزشى سياست خارجى خود و تعاليم اسلامى و مكتبى پاى بند مى باشد. اصول سياست خارجى دولت اسلامى براى دست يابى به اهداف آن، ابزارها و استراتژى اى را مشخص مى كند و حدود استفاده از هر ابزار و شرايط آن را تعيين مى نمايد، بنابراين براى وصول به هدف، تمسك به هر وسيله اى قابل توجيه نيست.

دولت به معناى وسيع كلمه عبارت است از: جامعه اى كه در آن قدرت سياسى طبق قوانين اساسى تعيين و تشريح شده، و در مفهوم عام به معناى مجموعه سازمان هاى اجرايى است كه قدرت اداره جامعه به آن داده شده است(1).

مفهوم دولت در اين جا همان معناى وسيع، رايج و امروزى آن است كه عناصر چهارگانه «سرزمين»، «جمعيت»، «حاكميت» و «حكومت» را در بر دارد. واژه «حكومت» را نيز به عنوان قدرتى كه سرنوشت جامعه در دست آن است، در نظر مى گيريم.

اكنون پس از اشاره به مفهوم دولت، لازم است وصف «اسلامى» آن به گونه اى رساتر بررسى شود تا نقش و جايگاه مباحث آينده و طرح نظرهاى متفاوت به ويژه در روابط خارجى دولت مذكور آشكار گردد. نخستين سؤال اين است كه اسلامى خواندن دولت از كدام يك از عناصر آن نشئت مى گيرد؟ آيا سرزمين اسلامى و جمعيت مسلمان يا حاكميت اسلامى موجب اسلامى خواندن دولت ها خواهد شد؟ در پاسخ مى توان گفت كه اسلامى خواندن سرزمين بالعرض است و بهواسطه ساكنان مسلمان، سرزمين و كشور به اسلامى توصيف مى شوند، لكن جمعيت قابليت آن را دارد كه منشأ هر حكومتى شود و از اين رو، جامعه اسلامى مى تواند پذيراى حكومت اسلامى شود و همچون ديگر انواع حكومت ها خاستگاه خاص خود را داشته باشد. با كاوش در متون انديشمندان دينى مى توان ويژگى هايى برشمرد كه عملا حكومت اسلامى را از حكومت غيراسلامى متمايز مى كند. برخى از طرفداران رهيافت سنتى در راستاى مشروعيت الهى دولت اسلامى، ساختارى تصوير مى كنند كه با حاكميت الهى منطبق گردد. بنيان گذار دولت اسلامى ايران، حضرت امام خمينى ـ ره ـ معتقدند: «كسى جز خدا حق حكومت بر كسى را ندارد»(1). از اين رو، چنين نظر مى دهند: «اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت ... اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است»(2).

ايشان به نقش مردم در حكومت نيز پاى بند است، ليكن آن را در چارچوبى مى داند كه به ساختار اعمال حاكميت الهى منتهى شود، لذا با اين كه مى فرمايد: «مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات، براى تحصيل سرنوشت شما ملت است»(3)، در جاى ديگر مى گويد: «اگر مردم به خبرگان رأى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادند تا مجتهد عادل را براى رهبرى حكومت شان تعيين كنند ... او ولىّ منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است»(1).

امام گاهى نيز به محتوا توجه مى كند: «حكومت اسلامى حكومتى است برپايه قوانين اسلامى ... و اسلامى يعنى محتواى آن فرم (جمهورى) قوانين الهى است»(2). ايشان همچنين درباره كارگزاران دولت اسلامى مى گويد: «رژيم اسلامى به اين است كه اين افرادى كه در كار هستند ... كارشان كار اسلامى باشد»(3).

در مجموع مى توان گفت امام خمينى ـ ره ـ اسلامى بودن حكومت را به مبناى مشروعيت الهى آن مى داند. لازمه اين امر آن است كه قوانين دولت نيز الهى باشد و از منبع وحى سرچشمه گيرد. اين امر با حمايت مردم از رهبران حكومت اسلامى منافاتى ندارد. برخى در وجه تمايز حكومت اسلامى با ديگر نظام ها، اصول، اهداف و ابزار دست يابى به هدف و همچنين نتايج مترتب بر آن را برشمرده اند(4) و برخى ديگر آرمان ها و ارزش ها، احكام شرعى و قوانين الهى، صفات برتر و شايستگى حاكم اسلامى و نقش مردم در حكومت را ويژگى هاى دولت اسلامى دانسته اند(5).

در مجموع اصطلاح «دولت اسلامى» ممكن است بر سه معنا دلالت كند:

الف) دولتى كه اكثر ساكنان آن مسلمان باشند (تعريفى كه سازمان ملل متحدنيز پذيرفته است);

ب) دولتى كه در چارچوب احكام الزامى شرع مقدس اسلام عمل نمايد;

ج) دولتى كه ملتزم است احكام الزامى شرع مقدس را به دست اشخاص خاصى اعمال كند.

اصطلاح «دولت اسلامى» در اين كتاب به معناى دوم اشعار دارد. بنابراين، سخن از دولتى است كه احكام شرعى را در ابعاد سه گانه قضا، اجرا و تقنين رعايت كند. غرض از واژه «اسلامى» در اين جا «شيعى» مى باشد. استعمال لفظ «دولت» به جاى «حكومت»، به آن دليل است كه عناصر چهارگانه حاكميت، حكومت، جمعيت و سرزمين را شامل شود.

در فصل اول خواهيم ديد كه در دولت اسلامى قرائت هاى متفاوتى نسبت به مجرى احكام شرعى وجود دارد. براساس اختلاف قرائت ها در اين زمينه بود كه در اين جا معناى سوم را براى دولت اسلامى (دولتى كه مجرى احكام الزامى شرع را اشخاص خاصى مى داند) مدنظر قرار نداديم.

نقش عمده و تعيين كننده در تصميم سازى ها، به مبانى و ساختار فكرى و باورهاى دولت مردان و سياست مداران برمى گردد. مختصات نظام سياسى از لحاظ ساختارى و رفتارى نيز مى تواند نقش مؤثرى در شيوه تبيين منافع، استراتژى ها و هدف ها ايفا كند(1).

ويك لين مى گويد: «اكثر سياست مداران مسئله منافع ملى را در صدر كار خود قرار مى دهند. از نظر جورج كنان، تنها از طريق منافع ملى مى توان ساير مسائل سياسى را درك كرد»(2).

نظريه فوق بيان گر واقعيتى برگرفته از رفتار اكثر سياست مداران در صحنه بين المللى است، ليكن حكمى كلى و غير قابل رد نمى باشد و حداقل سياست مداران دولت هاى ايدئولوژيك و ارزشى مى توانند مبانى ديگرى را اساس رفتار و تصميم سازى هاى خويش در سياست خارجى كشورشان قرار دهند.

از آن جا كه تعاريف متعدد و گاه متضادى از «مبنا» به چشم مى خورد، چاره اى جز تعيين مراد نداريم. «مبنا» در اين جا عبارت است از: مجموعه مباحثى كه به خودى خود از جنس علم مورد نظر (سياست خارجى ـ در اين جا ـ) نيستند، اما تعيين تكليف در آنها، به نوبه خود در علم موردنظر مؤثر خواهد بود; براى مثال، بحث درباره قلمرو انتظار از دين و همچنين مبناى حاكميت (مثل نظريه نصب و انتخاب) از نوع مسائل سياست خارجى نيستند، اما اتخاذ موضع در آنها مى تواند موجب تغيير ديدگاه در سياست خارجى شود. قائلين به نظريه نصب و نظريه انتخاب (و ديگر نظريه هاى حاكميت در فقه شيعه) به مسئله سياست خارجى و مسئوليت هاى فراملى يك سان نمى نگرند. بخشى از اين تفاوت ها را در فصول آتى به بحث خواهيم گذاشت، علاوه بر آن كه سابقه اين بحث در كتاب مسئوليتهاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى نيز وجود دارد(1).

نوع حكومت ها و مبانى مشروعيت آنها، اساس و شيوه رفتار سياست خارجى آن را همچون سياست داخلى اش متفاوت مى سازد. در دولت اسلامى ديدگاه هاى متفاوت درباب مشروعيت، همان گونه كه بر مبناى تصميم گيرى هاى داخلى تأثير مى گذارد، مى تواند مبانى و نظريه هاى جداگانه اى نيز در سياست خارجى به وجود آورد; به عبارت ديگر، زمانى كه مبناى حاكميت صرفاً الهى تصور شود يا فقط مردمى تلقى گردد و يا الهى ـ مردمى فرض شود، بالقوه خاستگاه هاى متنوعى در سياست خارجى به وجود مى آيد و اولويت ها تغيير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مى يابند. همان گونه كه محمود سريع القلم اشاره مى كند، سياست خارجى هر كشورى، ادامه سياست داخلى آن است و رفتارهاى بيرونى آن ناشى از لايه ها و پيچيدگى هايى است كه در داخل آن وجود دارد(1). بنابراين، لازم است نگرش ها و آراى صاحب نظران از زيربناها و نظام انگيزشى سياست خارجى دولت اسلامى براساس نوع برداشت از متون دينى تصوير گردد كه از آن به عنوان «مبانى درون دينى» ياد مى شود. از سوى ديگر، جايگاه و نقش عقل در نظام تصميم گيرى و كميّت گرايش هاى عقلانى سياست گذاران دولت اسلامى و توجه به واقعيات عرف بين المللى و يا سير در انديشه ها و خواست هاى آرمانى، عواملى هستند كه مى توانند مبانى متعددى را براى تصميم سازى و شيوه اجرا در سياست خارجى به ارمغان آورند. اين گونه مبانى قبل از رجوع به متون دينى مطرح هستند (مبانى برون دينى). بنابراين، فصلى از اين پژوهش به مبانى برون دينى(2) و درون دينى(3)حكومت اسلامى در سياست خارجى مى پردازد.

مسئله اصلى در مباحث برون دينى سياست خارجى دولت اسلامى آن است كه اصولا:

ـ چه ضرورتى دارد سياست خارجى دولت اسلامى با دولت هاى سكولار متفاوت باشد؟

ـ چرا بايد اصول و اهداف سياست خارجى دولت اسلامى با توجه به منابع درون دينى (قرآن و سنت) سامان داده شود؟

ـ نقش عقل در اين ميان چيست؟

ـ چه انتظارى از دين در مسئله سياست خارجى وجود دارد؟

اين گونه سؤال ها در مبانى برون دينى سياست خارجى جاى مى گيرد. غرض از «مبانى درون دينى» در پژوهش حاضر، مبانى مختلف حاكميت در فقه سياسى شيعه است. نظريه نصب، انتخاب و حسبه از جمله نظريه هاى حاكميت در اين بين مى باشند. در اين جا بدون آن كه قضاوت خاصى در مورد اين گونه مبانى صورت پذيرد، مسئله اهداف و اصول سياست خارجى به شكل مبنايى به بحث گذاشته خواهد شد.

به كارگيرى واژه «اصل» در كشور ما به مفهوم دقيق آن چندان مورد توجه نيست، همان گونه كه برخى معتقدند:

نه تنها در محاوره جارى و روزانه هر كس هرچه را كه مهم مى داند، «اصل» تلقى نموده و تحت عنوان اصول از آن ياد مى كند، بلكه صاحب نظران و متفكران بسيارى نيز لااقل در خصوص سياست خارجى به هر معنا و مفهوم ضرورى «اصل» مى گويند، در حالى كه هر مفهوم مهمى «اصل» نيست(1).

پس، براى سهولت تفكيك اصول از مبانى و نيز اهداف و استراتژى از يك ديگر در اين جا مفهوم هر كدام و منظور از آن بررسى مى شود. لسان العرب اصل را «اسفل كل الشىء» و مقائيس آن را «اساس الشىء» معنا مى كند. اصل به معناى بيخ، بن، اساس، ريشه، قاعده، قانون و ... آمده است. «اصول» جمع «اصل» مى باشد كه در هر علم عبارت است از: قواعد اساسى اى كه آن دانش بر آن استوار مى باشد، و اصل هر چيز آن است كه وجود آن بدان متكى است(2).

در بحث سياست خارجى دولت اسلامى، معانى مختلفى براى «اصل» گفته شده است:

«اصل» در زبان عربى به معناى اساس شىء است كه غير بر آن بنا مى شود. معناى ديگر «اصل» منشأ شىء است; مثل پدر كه منشأ فرزند به شمار مى رود. بعد علماى شريعت اين كلمه را به معانى ديگر به صورت مشترك به كار بردند:

1 ـ دليل: مثل اين كه مى گويند: اصل در اين مسئله آن است كه ...;

2 ـ راجح;

3 ـ مقيس عليه (آن چه بر آن قياس مى شود)، مثل نسبت خمر و نبيذ;

4 ـ قانون و قاعده كلى ضوابط و استثنائات به آن بازمى گردد، و احكامى بر آن متفرع مى شود، مثل اصل برائت;

5 ـ مستصحب: مثل اصل طهارت;

6 ـ قاعده مستمره: مثل اين كه مى گويند: اكل ميته خلاف اصل است، يعنى قاعده عامه چنين اقتضا مى كند(1).

در تعريف فوق معناى ششم در مفهوم حكم شرعى نيست، و مقصود از «اصل» در بحث روابط بين الملل و سياست خارجى از ديدگاه اسلام در همين معنا معرفى شده است(2).

اگر بخواهيم در اين جا نيز همانند عنوان قبل تعيين مراد نماييم، مى توانيم بگوييم آن باورها و قواعد كلى كه مسائل فرعى تر از آنها استنتاج مى شود و چارچوب رفتارىِ سياست خارجى دولت اسلامى را تعيين مى كند و همواره توجه و پاى بندى بدان لازم است، به عنوان «اصل» ياد مى شود. «اصل» در اين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ