حميد شهريارى

پژوهشكده فقه و حقوق

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

1385

اجتهاد، افتا و مرجعيت در انديشه شيعه جايگاه خاصى دارد. زنده و به روز بودن اجتهاد شيعى باعث نشاط بيشتر آن نسبت به اجتهاد سنّى، و به تبع آن، سبب غناى بيشتر كتب فقهى شيعه از حيث تضارب آرا و نقض و ابرام‏هاى ادله احكام گشته است.

محصول نهايى اين تضارب آرا، به صورت فتاواى فقها در رساله‏هاى عمليه ارائه مى‏شود و مردم از طريق عمل به آنها وظيفه خود را نسبت به احكام اسلام عملى مى‏كنند.

در گذشته كه ارتباطات و تبادل اطلاعات به سرعت و گستردگى عصر حاضر نبود، نه تنها غالب مردم تنها از آراى يك مجتهد آگاه بودند، مجتهدان نيز به طور دقيق و سريع از آراى يك‏ديگر باخبر نمى‏شدند؛ اما اكنون در عصر ارتباطات و اطلاعات، همگان به آسانى مى‏توانند از آراى همه مجتهدان آگاه شوند. اين امر باعث مى‏شود فاصله علمى مجتهدان كمتر و شناخت اعلم مشكل شود. از سوى ديگر، تعدد مراجع اعلم و اختلاف فتاواى آنان ممكن است مشكلات فرهنگى و گاه شبهات كلامى و حتى بازتاب‏هاى منفى فرامذهبى را به بار آورد.

آيا براى نهاد مرجعيت راهى وجود دارد كه هم از دست‏آوردهاى مثبت عصر ارتباطات بهره جويد و هم از پى‏آمدهاى منفى آن در امان بماند؟

شورا در فتوا يا افتاى شورايى پاسخ كتاب حاضر است. بى گمان مقصود از شورا در فتوا آن نيست كه فقها براى افتا با يك‏ديگر مشورت كنند و هر يك فتوايى دهد؛ بلكه مقصود اين است كه همه آنان يك فتوا دهند و اين جمع به لحاظ حيثيت جمعى خود مرجع مردم باشد.

سؤال‏هايى چون: آيا فتواى حاصل از اين شورا معيار حجيت براى تقليد را داراست؟ ارتباط معيار حجيت اين فتوا با معيار حجيت فتواى اعلم چيست؟ معيار فتواى حاصل از اين شورا بر اساس اكثريت كمى است يا كيفى يا تلفيقى؟ ارتباط ساير مجتهدان با اين شورا و نيز ارتباط ولى فقيه با آن چگونه است؟ با وجود اين شورا، تكليف ديگر شئون مرجعيت ـ غير از افتا ـ چه مى‏شود؟ تأثيرات جامعه شناختى اين شوراچيست؟ و ده‏ها سؤال ديگر باعث شده است اين موضوع از حساسيت و اهميت خاصى برخوردار باشد.

پژوهش حاضر داراى نكات ارزشمند و عالمانه‏اى است كه كمتر بدان پرداخته شده، اما بايد اذعان داشت تازگى و گستردگى جوانب موضوع، مطالعاتى گسترده‏تر و پژوهش پردامنه‏ترى را مى‏طلبد. مى‏توان گفت شورا در فتوا بابى جديد را بر روى پژوهشگران اين عرصه مى‏گشايد تا در آينده با تعميق بيشتر، ابعاد شفاف‏تر و نتايجى كاربردى به اين مبحث پرداخته شود.

تحقيق حاضر حاصل تلاش محقق محترم جناب حجة‏الاسلام دكتر حميد شهريارى است كه در آن سعى شده به بخش مهمى از سؤال‏هاى فوق پرداخته شود؛ اين تحقيق را بايد گامى نخستين و بلند در راستاى تنقيح اين سؤالات و پاسخ‏ها دانست.

فعاليت پژوهشكده فقه و حقوق در قبال اين تحقيق، كوششى بوده كه جهت به ثمر نشستن و پربارتر شدن آن به عمل آورده است؛ كوششى چندگانه كه مراحلى از قبيل ارزيابى متن، پى‏گيرى روند پيشرفت و همفكرى و همكارى با محقق را در بر مى‏گرفته است.

احمد مبلغى

مدير پژوهشكده فقه و حقوق

كتابى كه پيش روى خوانندگان است، حاصل پژوهشى است كه مباحث آن طى مدت سه سال، از سال 1372 تا سال 1374، سامان يافت و وقت مفيد نگارنده را به خود اختصاص داد. پس از اقبال برخى از دوستان، كه از نگارش اين رساله اطلاع داشتند و متقاضى نسخه‏اى از آن بودند، متن پيشين، براى چاپ اثر، مورد بازبينى و بازخوانى قرار گرفت: متون و اصطلاحات عربى آن به فارسى ترجمه و تبديل شد، برخى از مطالب آن به اقتضاى گذر حدود ده سال از نگارش اوليه آن مجددا ويرايش شد و نگارش آن تاحدودى با سليقه كنونى نگارنده تطبيق يافت.

طى اين سال‏ها برخى از اساتيد گرامى و دوستان عزيز، كه متن اوليه را خوانده بودند و نيز عزيزانى كه در پژوهشكده فقه و حقوق مسئوليت ارزيابى اثر را بر عهده داشتند، اشارات و تنبيهات سودمندى ارائه كردند. نگارنده سعى بليغى نمود تا اين تذكرات را مد نظر قرار دهد و هر جا ضرورى مى‏نمود، در مطالب آن تغييراتى داد. از اين جهت، همه اين عزيزان حقى عظيم بر نگارنده سطور دارند كه از ايشان تشكر مى‏شود.

بايد اذعان كرد هر چند نگارش اوليه دست‏خوش تغييراتى شد، خمير مايه اصلى و نگارش بدوى هم‏چنان روحى حاكم بر اين اصلاحات داشت و نگارنده

نيز گرچه در برخى از موارد جزئى، نظرى متفاوت پيدا كرده بود، اعمال پاره‏اى تغييرات را مناسب روال منسجم آن نديد و آنها را به حال خود فروگذارد تا پس از بازخوردهاى اوليه نشر اين اثر و نقد و نظرهاى احتمالى آتى به آنها بپردازد. اميد است كه همه محققان و فقه‏آگاهان با نظرى مساعد به اين نگارش بنگرند و اشكال‏ها و خطاهاى آن را با نقدهاى سودمند يا تذكرات مفيدشان، به نگارنده گوشزد كنند.

در اين‏جا لازم مى‏دانم از استاد عزيز و گرامى خويش حضرت آية اللّه سيدكاظم حائرى، كه بخش‏هايى از رساله اوليه را مطالعه كردند و تذكراتى بسيار مفيد به اين‏جانب دادند و حقير نيز در مراحل يادگيرى خويش از محضر درس و نيز رساله‏هاى مدوّن ايشان استفاده‏هاى بسيارى برده‏ام، تقدير و تشكر كنم. هم چنين از مسئولان پژوهشكده فقه و حقوق تشكر مى‏كنم كه فضا و مجالى واسع براى تدوين مجدد اين اثر در اختيارم قرار دادند و با محبت فراوان ديدگاه‏هاى اين‏جانب را اعمال داشتند. از خداوند براى همه ايشان رحمت، سلامت و توفيق روزافزون خواهانم.

حميد شهريارى

آن‏چه پيش روى داريم، سخنى است درباره مقام منيع و شامخ مرجعيت و فتوا كه در بلنداى تاريخ شيعه چون دژى مستحكم سر بر آسمان برافراشته تا پاسدارى از گوهر وحى و ديانت را بر عهده گيرد. مراجع بزرگ همواره كوشيده‏اند تا در تنگناهاى مختلف ادوار تاريخ، از خفقان دولت عباسى گرفته تا حمله ددمنشانه مغول و سپس در عصر استعمار و اينك در دنياى جديد، از اين قلعه حصين محافظت كنند و در راه آن با مبارزه رو در رو يا پنهانى با طواغيت عصر خود حتى جان خود را بر طبق اخلاص گذاشتند و براى حفظ حريم دين به ميدان مبارزه و نبرد گام نهادند. آنان در هنگام مهادنت نيز همواره پيكان قلم خود را بر قلب ظلم و استعمار نشانه گرفته و در مواقع مناسب، ضربات سهمگينى بر پيكر آن وارد آورده‏اند.

شيعيان همواره مى‏دانستند كه به هنگام بروز مشكلاتِ فكرى و عملى چه فردى بايسته استفتا و شايسته فتواست. در كنار كتاب‏هاى ارزش‏مندى كه در زمينه‏هاى مختلف علوم آل البيت عليهم‏السلام به رشته تحرير در آمده است، همواره كتاب‏ها يا رسائلى با نام «اجوبة المسائل» به چشم مى‏خورد كه نشانه اين درك عميق از سوى متعهدان به مكتب ولايت است. اينك نيز با مراجعه به كتبى كه با نام

«رساله احكام» معروف و مشهور بين عام و خاص است، مى‏توان به آرا و انظار فقها و مراجع عصرِ كنونى دست يافت.

هر چند فتوا و استفتا در كنار ديگر نهادهاى اجتماعى قرار دارد، تأثير به سزايى هم در اين نهادها داشته است. با رجوع به تاريخ به راحتى مى‏توان به اين مسئله پى برد، چه از كوچك‏ترين مسائلى كه هر روز در كوچه و برزن اتفاق مى‏افتاده، چون: خريد و فروش، قرض، اجاره تا مسائلى مانند: استعمال تنباكو و سيگار و مسائل بزرگى چون: جهاد و جنگ با كفار، همه و همه از امورى است كه نهاد اجتماعى فتوا در آنها تأثيرات عميق و عمده‏اى داشته است.

اصولاً اگر ما معتقديم كه هر فعلى از افعال بشر، در لواى يكى از احكام پنج‏گانه واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح قرار مى‏گيرد و اگر ائمه اطهار (سلام اللّه عليهم اجمعين) اين لوا را به دستان با اقتدار عالمان برجسته دينى سپرده‏اند كه مردم را با استعانت از حوزه اخلاق نيك، عقايد صواب و تبعيت از ولايت به منتهاى سير كه ذات اقدس پروردگار است، رهنمون سازند، پس نبايد ترديدى به خود راه دهيم كه حيات و معاش اين كاروان دم به دم با فتاوا و آراى مراجع رونق يافته و در كالبدشان رسوخ كرده است؛ تا حدّى كه عمل به آنها جزئى از وجود و حياتِ فرهنگى اجتماع گرديده و هيچ كس تاب مقابله و مقاومت در برابر آن را نداشته است.

از سوى ديگر عصر جديد، عصر ارتباطات و مراودات است؛ بدين معنا كه امروزه نه تنها جهان تشيّع، بلكه كليه جوامع بشرى گويى به صورت جامعه‏اى واحد در آمده‏اند كه از يك سو تا سوى ديگر آن منزلگاهى بيش فاصله نيست. گويا همه در يك شهر زندگى مى‏كنند؛ با كمترين تلاش مى‏توان به راحتى با افراد مختلف در تماس بود، با آنان ملاقات كرد و از آنان سؤال نمود. ديگر چون گذشته براى روشن شدن آرا و انظار يك فرد، احتياجى به تفحص و تجسس، تحمل

مشقات سفر، ارسال قاصدِ نيك سرشت و مطمئن، و انتظار گذر زمان براى وصول و حصول نيست. آن‏چه در صبح گفته آيد، هنگام عصر بر همه آشكار است. وسايل ارتباط جمعى، دست‏يابى سريع به چاپ و تكثير، نشر اخبارِ آرا و انظار از طريق رسانه‏هايى چون: تلفن، فاكس، روزنامه و اينك شبكه‏هاى جهانى، پست الكترونيك و مانند آن سهم به سزايى در اين امر داشته‏اند.

اين امر از آن جهت در مسئله مورد نظر ما مهم است كه اصولاً استفتا و فتوا يك عنصر ارتباطى است كه تنها با ملاقات ـ مستقيم يا غير مستقيم ـ با مراجع حاصل مى‏آيد و بديهى است كه رشد وسايل ارتباط جمعى در وضع كنونى، تأثير به سزايى در آن نهاده است. اگر تا صد سال پيش اطلاع سريع از رأى سه فقيه، كه يكى در قم و ديگرى در نجف و سومين در اصفهان در مسند تدريس بودند، براى غالب افراد كارى دشوار بلكه محال مى‏نمود، امروزه فردى كه كيلومترها از اين شهرها فاصله دارد، به راحتى مى‏تواند در چند دقيقه، از فتاوا آگاه شود و ديدگاه‏هاى مختلف را با هم مقايسه كند.

با توجه به اين دو نكته، مى‏توان به اهميت بيشِ از پيش مسائل مرتبط با مرجعيت در زمان كنونى و لزوم پرداختن حوزه‏هاى علميه به آنها و حل مشكلات و ارائه راه حل‏هاى جديد پى برد و چون قبل از اقدام ورزيدن به هر عملى، بررسى زمينه‏هاى نظرى آن ضرورت دارد، لازم است تا در گام نخست به تبيين آن مسائل و راه حل‏هاى پيشنهاد شده پرداخت.

يكى از مسائلى كه بر اثر رشد روزافزون كمّى و كيفى حوزه‏هاى علميه (به ويژه در زمينه علم فقه) و پيشرفت وسايل ارتباط جمعى پديد آمده است، اختلاف فتاوا بين مراجع و صاحبان فتواست. از سويى، افزايش تعداد مراجع و صاحبان فتوا به دليل گسترش حوزه‏هاى علميه، كه خود باعث تنوع و تعدد افكار و انظار است، و نيز گذرِ زمان كه باعث رشد قدرت استدلال و نظر و بالندگى فكر بشر به

طور روز افزون است، سبب تعدد آرا و انظار در فتاواى فقهى و متكثر و پيچيده‏تر شدن طرح مباحث در فقه شده است؛ به طورى كه اينك پرداخت محققانه به كليه ابواب فقهى به وسيله يك فقيه، با توجه به شرايط موجود، كارى است كه عرفا محال تلقى مى‏شود. از طرف ديگر، پيشرفت وسايل ارتباط جمعى، اختلافات موجود در گذشته را بيشتر در منظر عامّه مردم قرار داده و اين خود باعث بروز مشكلاتى شده است كه قبل از اين عصر، با آن مواجه نبوده‏ايم. در گذشته‏اى نه چندان دور، هر فردى به گفتار نزديك‏ترين عالم بسنده مى‏كرد، نه به دليل اين‏كه علاقه‏اى به اطلاع بيشتر نداشت؛ بلكه به اين سبب كه وسايل وصول به اقوال ديگران، برايش مهيا نبود.اگر فردى در تهران مى‏زيست، به زحمت خبرى از فتاواى علماى نجف يا اصفهان بدو مى‏رسيد. اين امر در قرون ابتدايى عصر اجتهاد براى هر ناظرى ملموس و مشهود است. البته مواردى نيز وجود داشته است كه به دليل اهميت مسئله با ارسال رسايل و قاصدهاى ذى صلاح فتاوا از شهرى براى شهر ديگر نقل شده است؛ ولى اين موارد در مقايسه با موارد خلاف آن اندك‏اند.

بديهى است نياز مردم زمان گذشته، براى حل و فصل امور مرتبط با دين، اقتضا مى‏كرد تا عالمان هم‏چون طبيبان دوّار در سراسر ممالك اسلامى حضور داشته باشند و حوايج معرفتى و شناختى آنان را در كنار مشكلات عملى و سوءالات فقهى مرتبط با روزگارشان بر آورند و به تعبير ديگر، به استفتائات آنان پاسخ گويند.

امّا اينك كه همه در محضر هم‏اند، چه بسا تعّدد و نقل اين آرا، در صحنه عملى، مشكلاتى را براى جامعه واحده اسلام پديد آورد. البته اينك درصدد تبيين مشكلات ناشى از اين امر نيستيم؛ بلكه تنها به يكى از نكاتى اشاره مى‏كنيم كه باعث شده است انديشه شوراى افتا در ذهن انديشمندانى چون علامه شهيد

مرتضى مطهرى قدس‏سره بدرخشد. ايشان در اين زمينه مى‏نويسد:

اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تكامل كه در فقه پيدا مى‏شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى‏رود. چاره‏اى نيست؛ اگر مدعى هستيم كه فقه ما نيز يكى از علوم واقعى دنيا است، بايد از اسلوب‏هايى كه در ساير علوم پيروى مى‏شود، پيروى كنيم. اگر پيروى نكنيم، معنايش اين است كه از رديف علوم خارج است.(1)

البته چنين پيشنهادى چه در مقام عمل و چه در مقام نظر، مى‏تواند زمينه‏ساز بروز مشكلاتى باشد كه مورد توجه نقادان بوده و حتى در بعضى موارد نيز انتقادها و اشكال‏ها به چاپ رسيده است و انديشمندانى درصدد پاسخ‏گويى بر آمده‏اند.

همان طور كه از عنوان كتاب برمى آيد، كتاب حاضر درصدد تحقيق و بررسى اين امر است كه آيا مى‏توان هيئت اجتماعى فتوا و استفتا را به نحوى پايه‏ريزى نمود كه با كمك عنصر شورا و مشورت، داراى شكل و محتوايى واحد يا حداقل قريب به هم شود و از ابراز نظرهاى مخالف يا متعارض در زمينه‏هاى مورد ابتلاى مردم جلوگيرى كرد؟ و آيا اساساً اين امر از ديدگاه فقه شيعى مقبول است؟

كتاب حاضر براى بررسى اين امر، ابتدا با نگاهى مستقل به عنصر شورا و مفهوم آن از ديدگاه فقهى، نحوه تحقق شورا در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات بررسى مى‏كند. سپس ضمن پرداختن به ادله باب اجتهاد و تقليد، به اجمال به تاريخچه بعضى مسائل و نيز بررسى سعه و ضيق آن ادله نسبت به بحث شوراى فتوا مى‏پردازد. در ضمن، صور مختلف شورا نيز مشخص و مقبوليت فقهى آن ارزيابى مى‏شود. در اين خلال اشكالاتى كه به‏نظريه شده است، مورد كاوش قرار گرفته و ادله‏اى كه دلالت بر نوعى الزام به تشكيل شوراى فقهى دارد، بررسى شده است.

--------------------------------------------------------------------------------

از مباحثى كه مى‏تواند در اين رساله مورد بحث و فحص قرار گيرد، چگونگى تشكيل شورا، اداره و ادامه كار آن است. از آن‏جا كه اين امر مربوط به مسائل نسبتاً اجرايى طرح مزبور است و محتاج نظام‏مندى عملى حوزه‏هاى علميه است، تنها به بحثى اجمالى و راه‏گشا در خاتمه اين رساله اكتفا شده است؛ هرچند تكميل جدى آن بحث، محتاج مجالى ديگر است.

غرض از تأليف كتاب حاضر طرح اين مسئله به نحوى منسجم و بررسى مشكلات، انتقادها و پاسخ‏هاى آن است و اين كار از دو جهت ـ لااقل در ابتداى راه ـ سخت و دشوار مى‏نمايد:

اول اين‏كه تاكنون رسالهمستقل و كاملى در اين زمينه به چاپ نرسيده و آن‏چه در حال حاضر در دسترس است، مطالب پراكنده و بسيطى است كه جمع‏آورى و تدوين آنها خود، كارى مستقل را مى‏طلبد و چه بسا تكاپوى دست‏يابى به آن مطالبِ پراكنده در پرداختى منقّح به موضوع، و تدبر و تأمل در حول و حوش مسائل مطرح شده، تأثيرى ناشايست داشته باشد.

از طرف ديگر، نگارش در خصوص اين موضوع قلمى توانا و نافرسا مى‏طلبد و جز از صاحبان آن منصب منيع يعنى مراجع و صاحبان فتوا نوعى بزرگ گويى تلقى مى‏شود، ولى از آن‏جا كه طريقت علم و دانش و بحث و نظر همواره بر روى صاحبان آن و جويندگانش گشاده است و علما و مراجع خود پرورش‏دهندگان اين قلم‏ها محسوب مى‏شوند و همواره خود بر مذاكرات علمى و ترويج و نشر علوم حوزوى اصرار و الحاح داشته‏اند، دست‏ها توان يافته و اراده‏ها در انجام دادن اين امور مصمم شده‏اند. اميد است كه بزرگان با سعه صدر، لغزش‏هاى نگارنده را به قلم صفاى باطن خود تصحيح كنند.

بديهى است مباحث اين كتاب هرگز به عنوان يك راه حل نهايى و برگشت‏ناپذير تلقى نمى‏شود؛ بلكه عرصه براى پويندگان حقيقت هم‏چنان باز

است. اميد است با سعه صدر و فراغت بال آن‏چه در اين مقال آمده است، مورد عنايت جويندگان طريقتِ اصلاح و صلاح قرار گيرد؛ باشد كه گامى هر چند كوچك به سوى اهداف عالى مقام معظم رهبرى در حوزه‏هاى علميه محسوب شود.

در اين‏جا با يادى از شهداى انقلاب اسلامى، آنان كه در راه حقيقت فدا شدند تا ما زمينه‏هايى مساعد براى تحقيق بيابيم، و نيز مراجع و علماى بزرگ تشيع، كه اين قافله را همواره قائد بوده‏اند و سر سلسله گوهر مراد امام خمينى كبير قدس‏سره و از تمامى آنان كه مرا در اين امر يارى كرده‏اند، تقدير و تشكر مى‏كنم.

و ما توفيقى الاّ بالله

ابتدا لازم است راجع به كلمه «شورا» توضيحى داده شود. از كلمه شورا و مشورت در واژگان امروزى دو معنا فهميده مى‏شود: معناى اول اين‏كه عده‏اى دور هم جمع شوند تا به بررسى مسئله‏اى بپردازند و درباره آن با رأى‏گيرى و تقدم رأى اكثريت يا رأى متخصصان در مسئله، تصميمى براى جهات عملى و اجرايى بگيرند. معناى دوم اين‏كه عده‏اى تنها به منظور تبادل نظر و نقد و بررسى آرا مختلف گرد هم مى‏آيند تا اگر تصميم گيرنده، كه از قبل خارج از چهارچوب شورا معين و مشخص شده است، به نكاتى توجه نداشت، با اين جلسه شور، تصميمى صائب اتخاذ كند. هر دو صورت نيز امروزه در جهان داراى مصداق عينى است.

مجلس قانون‏گذارى در غالب كشورها را مى‏توان نمونه‏اى از مشورت به معناى اول دانست و جلسه رئيس جمهور با مشاوران مختلف خود را نمونه‏اى از مشورت به معناى دوم. او هر چند تصميم گيرنده مطلق در امور است، ولى از اين جهت اين جلسه مشورت، مفيد و مستحسن است كه چه بسا امورى كه در ذهن نقّادان متخصص وجود دارد، مورد توجه رئيس جمهور نباشد و او مى‏تواند با بهره‏گيرى از ديدگاه آنها، به تصميمات خود اتقان بيشترى دهد.

در بحث ما نيز اين دو معنا قابل تصوير است؛ يعنى گاهى فقها گرد هم جمع مى‏شوند و با هم مشورت مى‏كنند تا نتيجه اين مشورت به صورت رأى واحد، با روشى خاص كه بعد بدان خواهيم پرداخت، در اختيار مردم قرار گيرد و براى عمل بدان استناد كنند. گاهى نيز اين گردهمايى به منظور مشورت است تا با ارائه ادله، طرفين به صورتى منقّح‏تر مسئله را در ذهن بپرورانند و موجب تقريب آرا يا تعيين نقاط تمايز آن شود؛ به عبارت ديگر هدف از مشورت، جلوگيرى از اختلاف فتاواى يك عصر است كه ممكن است به دليل عدم توجه به نكاتى كه در ذهن ديگرى است، پديد آيد. فرق مهم اين دو قسم در نحوه فيصله‏پذير بودن اختلاف آراست. در حالت اول رأى‏گيرى، فيصله دهنده اختلاف است؛ ولى در حالت دوم چه بسا نزاع و اختلاف در مرحله عمل فيصله نپذيرد و مشورت كننده به رغم نظر مشاور، به قول اول خود عمل كند؛ ولى در اين حال، ابداع اقوال جديد يا مختلف ديگر، مستند به توجه يا عدم توجه به بعضى نكات و ادله نيست.

غرض آن‏كه كتاب حاضر درصدد حصر موضوع در معناى اول و بررسى آن نيست؛ بلكه معنايى مدّ نظر است كه جامع هر دو صورت است. از اين پس، از معناى اول با لفظ «شورا» و از معناى دوم با تعبير «مشورت» ياد خواهيم كرد.

بايد توجه داشت شورا در معناى اول را به صورت‏هاى مختلفى مى‏توان تصور كرد. گاهى شورا، از مجموعه‏اى از متخصصان تشكيل مى‏شود كه هر يك در بخشى از مسائل فقه، نظرى صائب‏تر دارند و اين به معناى لزوم قول به تجزّى در اجتهاد نيست؛ بلكه به معناى تجزّى در اعلميت است؛ بدين معنا كه ممكن است تمامى اعضاى شورا، مجتهدان مطلق باشند، اما به دليل ملازمت و سر و كار داشتن با مباحثى خاص، در آن زمينه تخصص بيشتر يافته باشند؛ مثلاً چه بسا فردى كه مجتهد مطلق است، به دليل ملازمت بيشتر با مسائل اقتصادى اسلام (خصوصاً با توجه به مشكلات گوناگون نظرى در عصر جديد در مسائلى چون: پول، بانك،

تجارتِ بين‏الملل، نحوه سرمايه‏گذاريها جديد و... كه تفصيلات آن محتاج صرف وقت بسيار است) در اين زمينه تخصص و اطلاعات بيشترى داشته باشد. در مقابل، فرد ديگرى كه او نيز گرچه مجتهدى مطلق است، در مسائل عبادات بيشتر به مطالعه و فحص و تحقيق و تدريس پرداخته باشد. اين هر دو، در هر دو زمينه صاحب نظرند؛ ولى يكى از ديگرى در رشته خاص خود تخصص بيشترى دارد. در صورتى كه قائل به تجزّى اجتهاد باشيم، اين صورت روشن‏تر است، ولى به دليل اين‏كه نگارنده قصد ندارد تمامى مسائل مربوط به اجتهاد و تقليد را بررسى كند، از صورت مجتهدان متخصص متجزّى بحث نكرده است؛ هم چنان كه مى‏توان اين مجموعه را به نحوى تصور كرد كه تمامى متخصصان داراى شرايطى يكسان باشند؛ يعنى در امور مختلف اطلاعاتى يكسان يا تقريباً يكسان داشته باشند.

صورت سومِ اين مجموعه، وجود افرادى در اين مجموعه است كه در تمامى امور تخصص بيشترى از ديگر اعضا دارند و يا به عبارت فنّى، در اين مجموعه فرد يا افرادى باشند كه نسبت به ديگران اعلم هستند. اگر تعداد اين افراد بيش از يك نفر باشد، آن‏گاه آنها در رتبه علمى با هم برابرند؛ هر چند نسبت به ديگران تفوق دارند.

با توجه به دو معنايى كه از لفظ مشورت و شورا مستفاد است و هر يك از اين سه صورت كه بيان شد، مسئله داراى تصويرهاى متعدد مى‏شود. البته غرض از بيان شقوق ايجاد انقسامات و تكثير و تعدد اقسام نيست؛ بلكه بايد توجه داشت كه در پرداخت به مسئله، گاهى اِشكال در يك صورت باعث نفى و ردّ كليه صور مسئله شده است. لذا هنگام بحث از شوراى فقها و نقد آن بايد به اين امر توجه كرد كه مُثبِت و نافى، صورتى واحد از آن را تصوير كرده باشند؛ در غير اين صورت، چه بسا نزاعى در بين نباشد.

نظر به استعمال لفظ «شورا» و «مشورت» در قرآن و روايات، لازم است ابتدا به معناى لغوى اين دو كلمه و مشتقات آن بپردازيم:

احمد بن فارس در معجم مقاييس اللغة درباره ريشه كلمه شورا مى‏نويسد:

«شور»، شين و واو و راء دو اصل شايع دارد: اولين آن دو، نشان دادن چيزى و اظهار و عرضه آن است، و ديگرى گرفتن چيزى. پس اولى [مانند] گفته ايشان است كه: شرتُ الدابةَ شوراً هنگامى كه آن را عرضه دارى ... و باب ديگر، اين گفته ايشان است كه: شرتُ العسلَ اَشوره... . بعضى از اهل لغت گفته‏اند: از اين باب است: «شاورتُ فلاناً فى أمرى». گفته شده كه اين مشتق از شَوْر العسل است. پس گويى كه مستشير نظر را از غير خودش مى‏گيرد.(1)

خليل در العين مى‏نويسد: «مشوَرة: بر وزن مفعَلة مشتق از اشارة اشرت عليهم بكذا، و مَشُورة (نيز) گفته مى‏شود».(2)

جوهرى در الصحاح فى اللغة مى‏نويسد:

... و شُرتُ الدابة شوراً: آن را براى فروش عرضه كردم و آن را جلو و عقب بردم... و مشورت، همان شوراست. و هم چنين است مشُورة با شين مضموم. از اين باب مى‏گويى: «شاورتُه فى الامر» و «استشرتُه» كه ]هر دو[ به يك معنا هستند.(3)

--------------------------------------------------------------------------------

نكته قابل توجه در كلام وى اتحاد معنوى بين لفظ «مشورت» و «شورا» است، ولى روشن نيست كه اين معنا چيست. خواهيم ديد كلمه شورا داراى دو مفهوم است كه در يكى از آنها با «مشورت» هم‏معنى است. فيروز آبادى مى‏نويسد:

... و أشار عليه بكذا؛ يعنى او را امر كرد، و به اين كار شورا و مشورت اطلاق مى‏شود (و مشورت) بر وزن مفعلة، نه بر وزن مفعولة. و استشاره: از او طلب مشورت كرد.(1)

مشابه اين كلام در تاج العروس آمده است:

و أشار عليه بكذا؛ يعنى او را امر كرد به آن، و به اين كار شورا گويند، با ضمه. و عمر خلافت را به شورا وا نهاد و مردم در آن شورا كردند. [و مشُورة] با ضمه شين بر وزن مفعُلة است... .

و ليث گفته است مشوَرت مشتق از اشارة است و مشُورت هم گفته مى‏شود. و استشاره: از او طلب مشورت كرد و هم‏چنين است شاوره مشاورةً و شواراً و تشاوروا و اشتوروا(2).

از كلام وى روشن مى‏شود كه مشاورت در زبان عربى به معناى مشورت كردن نيست؛ بلكه به معناى طلب مشورت يا استشاره است. اين نكته از كلام سابق جوهرى نيز استفاده مى‏شد.

--------------------------------------------------------------------------------

استعمال كلمه شورا در عبارت فوق در كلام اهل لغت، يكى از دو معناى شايع اين كلمه را در استعمال نشان مى‏دهد. روشن است كه دستور عمر و نيز ظاهرجمله آن نيست كه اهل شورا فقط درباره خلافت تبادل نظر كنند؛ بلكه مراد او رسيدن به يك نتيجه نهايى با رأى گيرى بود. اين امر از كلمه «ترك» فهميده مى‏شود و قرائن تاريخى نيز بر اين معنا وجود دارد.(1) اين مفهوم قريب به معناى اول در بحث ما يعنى شوراى فقهاست كه در آن رأى اكثريت مدّ نظر است. بعد خواهيم ديد كه در كلام زمخشرى و ديگران، كلمه شورا در عبارت فوق به باب تفاعل معنا شده است.(2)

كلمه شورا داراى وسعتى است كه هر دو معناى اول و دوم را به نحو اشتراك لفظى در بر مى‏گيرد. اين‏كه نهايت امر شورا به تصميم مشورت كننده باشد يا به رأى اكثريت، از مفهوم لفظ شورا خارج است، ولى اين لفظ در هر دو مورد به كار مى‏رود. چنين تعدد كاربردى براى لفظ «مشورت» ثابت نشده است؛ بلكه معناى لفظ «مشورت» رجوع به يك فرد بصير است؛ به نحوى كه كلام او براى ما جنبه راهنمايى داشته باشد و اين قريب به معناى دوم در بحث ماست؛ در حالى كه لفظ شورا، علاوه بر اين، به معناى مشورت گروهى درباره يك امر مشترك با رأى‏گيرى نيز به كار مى‏رود. البته مفهوم رأى‏گيرى از دلالت مطابقى لفظ آن خارج است، ولى با آن ملازمهمفهومى دارد؛ يعنى از آن‏جا كه شورا به معناى

--------------------------------------------------------------------------------

تشاور است و تشاور معناى اشتراك دارد، پس هر يك از اطراف شورا به ديگرى مراجعه مى‏كند تا نظر او را بداند، و از آن‏جا كه بحث بر سر امر واحدى است و مراجعه به يك‏ديگر از سوى دو طرف صورت مى‏گيرد، پس تصميم گيرنده فرد واحدى نيست و نظر هر يك از اعضا در نظر نهايى دخيل است.

اين نكته از كتاب اقرب الموارد نيز مستفاد است:

شاوره فى الأمر: از او طلب مشورت كرد...، أشار إليه بيده و بعينه و بحاجبه: اشاره كرد، و أشار عليه بكذا: به او امر كرد و آن رأى را برايش برگزيد و وجه مصلحت آن را برايش بيان كرد و او را به صواب رهنمون ساخت ... «شورا» به ضم، اسمى است به معناى با هم مشورت كردن است و از آن است اهل شورا نزد مولَّدان(1) و قول ايشان كه گفتند: «عُمَر خلافت را به شورا فرو گذارد»، يعنى درباره آن با هم به مشورت پردازند.(2)

در اين‏جا شورا به معناى تشاور به كار رفته است. باب تفاعل داراى معناى اشتراك است و به همين جهت، لفظ شورا به معناى «در امر واحدى با يك‏ديگر مشورت كردن» به كار مى‏رود.

و مشابه آن كلام زمخشرى در اساس البلاغة است:

و استشاره فاشار عليه بالصواب و شاوره و تشاوروا و اشتوروا و عليك بالمشورة و المَشُورة فى أمورك، و عمر خلافت را به شورا فرو گذارد و مردم در اين امر با هم شور كردند؛ مانند قول خداوند متعال «و اذ هم نجوى»؛ با هم نجوا كردند.(3)

--------------------------------------------------------------------------------

در لسان العرب آمده است:

و أشار عليه بأمر كذا: امر كرد او را بدان، و آن است الشورى و المَشُورة با ضمه شين، بر وزن مَفْعُلَة و بر وزن مفعولة نيست؛ چون مصدر است و مصادر بر وزن مفعولة به كار نمى‏روند؛ گرچه بر وزن مفعول به كار مى‏روند. و هم‏چنين است المشورة؛ و از آن است كه مى‏گويى: «شاورتُه فى الأمر و استشرته» كه به معناى واحدى هستند. و فلانٌ خيّرٌ شَيِّرٌ ؛ يعنى صلاحيت براى مشاوره دارد. و شاوره مُشاورة و شِواراً و استشاره: از او طلب مشورت كرد. و اشار الرجل يُشير اشارةً؛ هنگامى كه با دستانش اشاره كند. و گفته مى‏شود: شَوَّرْتُ إليه بيدى و اشرت اليه؛ يعنى بدان اشاره كردم و نيز آشكار ساختم. و أشار إليه باليد: اشاره كرد، و اشارَ عليه بالرَّأىِ. و أشار يشير هنگامى كه رأى را توجيه كند. و گفته مى‏شود: فلانٌ جيّد المَشُورة و المَشْوَرَة، دو لغت است. فراء گفته است: اصل المشُورة، مَشْوَرَة است و بعد نقل يافته است به مَشُوْرة، به دليل خفيف بودنش. ليث گفته است: المَشْوَرَة مَفْعَلَة از الإشارة مشتق است، و گفته مى‏شود: مَشُورة.(1)

--------------------------------------------------------------------------------

در اين‏جا نيز «شورا» و «مشورت» به يك معنى گرفته شده و معناى هر دو مرتبط با كلمه اشارة است كه به معناى راهنمايى كردن و تبيين نظر صواب در مسئله است؛ ولى به معناىِ دومِ «شورا» كه مرتبط با باب تفاعل و معناى اشتراك است، اشاره‏اى نشده است. احتمال دارد ضمير «منه» در عبارتِ «و تقول منه: شاورته ...» به شورا برگردد. در اين صورت، اشارة به معناى مذكور دارد؛ ولى اين احتمال بعيد است. طريحى در مورد آيه سوره شورا در ماده «شور» مى‏نويسد:

گفته مى‏شود: صار هذا الشى‏ء شورى بين القوم: هنگامى كه در مورد آن با هم مشورت كنند، و آن بر وزن فُعْلَى و مأخوذ از المُشَاوَرَة است كه به معناى با هم گفت وگو كردن براى روشن شدن حق است؛ يعنى به تنهايى كارى نمى‏كنند، مگر اين‏كه در مورد آن با ديگران مشورت كنند... . و در حديث آمده است: «هيچ پشتيبانى مطمئن‏تر از مشاورت نيست». المشاورة مشتق از شرْتُ العسل است؛ به معناى از جايگاهش بيرون آوردم. و أشَار عليه بكذا: او را امر كرد. و اسْتشَاره: از او طلب مشورت كرد. و المَشْوَرَة با فتحه و سپس سكون، اسم است از شاورتُه و نيز المَشُوْرَة با ضمه. و شاورتُه فى الأمر وَ اسْتَشَرْتُه؛ يعنى به او رجوع كردم تا نظر او را در مورد آن بدانم. و أشار علىّ بكذا؛ يعنى آن مصلحتى كه در نظرش در مورد آن بود، به من ارائه كرد.(1)

--------------------------------------------------------------------------------

همان طور كه از صدر كلام وى هويداست، «شورا» به معناى مشاركت است و حاصل آن همفكرى كردن در امور و تصميم‏گيرى جمعى است و اين معنا چنان كه گفتيم مناسب با معناى اول در بحث ما يعنى شوراى فقهاست. در مقابل، «مشورت» و «مشاورت» به معناى مراجعه فرد به ديگران براى نظرخواهى از آنان است. در كلام ايشان اشاره‏اى به استعمال ديگر لفظ شورا، كه هم‏معنى «مشورت» است، نشده است.

راغب در مفردات خود مى‏نويسد:

التَّشاوُرُ و الْمُشَاوَرةُ وَ المَشُوْرَةُ: بيرون آوردن رأى با مراجعه كردن به يك‏ديگر، از قول ايشان ناشى مى‏شود كه مى‏گويند: شِرْتُ العَسَلَ، هنگامى كه آن را از جايش برگيرى و بيرون آورى. از اين باب است كه گفت: «وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الأَمْرِ». الشورى: آن امرى كه در باب آن با يك‏ديگر مشورت كنند، گفت: ﴿وَ اَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ﴾.(1)

هر چند وى شورا را به امرى كه مورد مشورت جمع قرار مى‏گيرد، تفسير كرده، نه به معناى مصدرى و از اين جهت، در مقابل ديگر لغويان قرار گرفته، ولى نظر به اين‏كه آن امر را با باب تفاعل تفسير كرده است و از اين لحاظ به بحث ما مربوط مى‏شود، ديدگاه وى با بعضى ديگر از لغويان يكسان است.

صريح‏ترين كلام در اين مورد در المنجد آمده است. در اين كتاب براى مادّه «شار» هشت معنا ذكر شده است كه پنج معناى آن به بحث ما مربوط نيست و سه معناى ديگر به ترتيب عبارت‏اند از:

1. شار ـُ شَوْراً و شِواراً الدابّة: رامش كرد؛ سوار آن شد تا امتحانش كند؛ هنگام عرضه آن به مشترى سوار آن شد... .

--------------------------------------------------------------------------------