| فهرست عناوين |
رضا اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
نظريه حق الطاعة
همه حقوق براى ناشر محفوظ است.
با قدردانى
از همكارانى كه در توليد اين اثر نقش داشته اند:
كنترل ويرايش:
حروف نگارى:
صفحه آرايى: سيد محمد ميرى
كنترل فنى صفحه آرايى:
نمونه خوانى:
طراح جلد:
مسئول توليد:
پى گير چاپ:
بخشى از علم را نظريه ها تشكيل مى دهند. نظريه ها ديدگاه هاى كلان و فراگيرى هستند كه با در اختيار داشتن فرازهاى حساس و جايگاه هاى مهم علم، بخش هاى ديگر آن را تحت تاثير قرار مى دهند. به تعبير ديگر، نظريه ها در عين آن كه انديشه هايى درونْ علمى هستند، سهمى وافر و سرنوشت ساز بر روند انديشه سازى در مسائل علم - كه در مقاسيه با نظريه ها بخش هاى پر حجم تر علم را تشكيل مى دهند- بر جاى مى گذارند. اين تاثيرگذارى گونه هاى مختلفى هم چون انسجام بخشى به مسائل ، تقويت زاويه هاى ديد در نقد يا اثبات يك انديشه، نيرومندسازى بينش و احساس علمى، نوسازى ادبيات علم و... را در بر مى گيرد.
يكى از ويژگى هاى انديشه ورزى فقهى و اصولى معاصر، رفتن به سمت افزايش و گسترش نظريه ها و برداشتن گام هايى سنگين و آهنگين در اين مسير است. بر سر راه اين حركت نوپا - و البته هوشمند كه به تجربه عالمانى بزرگ هم چون شهيد صدر و همت و مهارت فضلاى نوانديش حوزه تكيه دارد- ايستگاه هاى مهمى قرار گرفته اند. اين ايستگاه ها كه گذر از آنها براى دست يابى به مرحله ارائه نظريه هاى نو و به كارگيرى آنها جهت توانا و پويا سازى فقه و اصول اجتناب ناپذير
مى نمايد، عبارتند از: ارائه تعريفى شفاف از «نظريه فقهى» و «نظريه اصولى»، شناسايى ظرفيت هاى نهفته در نظريه پردازى، بازكاوى و بازشناسى نظريه هاى شكل گرفته در دوره هاى گذشته، و... .
يكى از گام هاى جدى در شتاب بخشى به اين حركت علمى، بازشناسى نظريه هايى است كه در گذشته ارائه شده است.يكى از اين آنها نظريه «حق الطاعة» است كه در ادبيات معاصر اصولى همراه با شكل دهى به نكته هايى فنى و زاويه هايى تخصصى در اطراف آن با قلم باطراوت و پر عمق شخصيت والامقام عرصه اصول، شهيد صدر به سامان رسيده است. اگرچه ابداعِ هسته اصلى نظريه كار اين شخصيت علمى نيست و ريشه و درون مايه آن در افكار عالمان گذشته قرار دارد، اما بازسازى، نوسازى، انسجام بخشى به ادبيات و جايگاه سازى براى آن، يك سره از اوست. داشتن ويژگى هايى از قبيل: احاطه علمى به مسائل اصول، برخوردارى از نگاه ساختار گونه به آنها، داشتن توان و ذوق لازم براى كشف تأثير و تأثر و پيوند مسائل اصولى با يك ديگر و... وى را به شخصيتى موفق و پيش گام در نظريه پردازى و نظريه شناسى بدل كرده بود.
دامنه اى از اصول كه اين نظريه بر آن، سايه تاثيرگذار گسترده است، مجموعه اى مهم از مسائل را در بر مى گيرد; مسائلى هم چون: «جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى»، «منجزيت علم اجمالى»، «تجرّى»، «حجيت خبر واحد». فراتر و مهمتر از اين موارد، مسئله ديگرى وجود دارد كه مهمترين مسئله اصولى مترتب بر مبناى نظريه حق الطاعة به شمار مى آيد، و آن «تأسيس اصل عملى احتياط به هنگام شك در تكليف» است.
اهميت اين اصلِ عقلى به لحاظ كاربرد آن در حوزه شك در تكليف است كه
تعيين حكم و تاسيس اصل در آن به مثابه نقطه اى براى عزيمت فقيه تلقى مى گردد. پرسش مطرح در اين حوزه آن است كه آيا در موارد شك در تكليف (اعم از ظن و شك مساوى الطرفين و وهم) اصل احتياط است يا برائت؟
محقق گران مايه اين كتاب جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى رضا اسلامى، ساليانى است كه با مطالعه ، تدريس و تحقيق در آثار شهيد صدر(رحمه الله)مبانى آن فرزانه را به خوبى مى شناسد و چندين اثر در شرح و توضيح آنها نگاشته است. اثر حاضر ـ كه به گفته برخى از داوران و ارزيابان در بسط مطلب به گونه اى است كه از آن نمى توان بى نياز بود ـ حاصل تلاش اين فاضل محترم در مطالعه آثار شهيد صدر(رحمه الله)و مناظره هاى حضورى وى با ناقلان و ناقدان آراى ايشان است.
پژوهشكده ضمن تقدير و تشكر از محقق محترم از حجج اسلام و المسلمين آقايان: نيازى، امينى و اشكورى كه در روند ارزيابى و اصلاح اين پژوهش سهمى در خور داشته اند و نيز از حجة الاسلام و المسلمين آقاى على اكبريان كه در جايگاه مدير گروه دانش هاى وابسته به فقه، ملاحظات سازنده اى ارائه دادند، كمال سپاس گزارى را به عمل مى آورد.
احمد مبلغى
مدير پژوهشكده فقه و حقوق
يكى از اركان انديشه اصولى استاد شهيد آية الله سيد محمّدباقر صدر(قدس سره)، نظريه حق الطاعة است. اصوليان معتقدند اصل اوّلى عقلى در شبهات بدوى، بعد از فحص و يأس از دليل و نيز اصل ثانوى شرعى، برائت است. از اين رو، در مباحث اصول عملى، يكى از ادله شرعى بر برائت را حكم عقل و دليل ديگر را نصوص شرعى ذكر كرده اند، ولى استاد شهيد در اين كه اصل اوّلى عقلى برائت باشد، با مشهور اصوليان مخالف است. به عقيده او، عقل با نظر به مولويت خداوند متعال، كه مجعول و محدود نيست، در تمام شبهات ـ حتى اگر شبهه تكليف ناشى از احتمالى ضعيف باشد ـ حكم به احتياط مى كند; هر چند در مورد اصل ثانوى شرعى، نظر ايشان موافق نظر مشهور است. اين تحقيق در صدد بررسى جوانب اين مسئله و پرداختن به ادله طرفين است و هدف نهايى ما اثبات صحت نظريه حق الطاعة است.
دو پيش فرض اساسى ما در اين مبحث يكى اصل ثبوت مولويت تشريعى خداوند و اعتماد آن بر مولويت تكوينى اش و ديگر مسئله حسن و قبح عقلى است كه هر دو به عنوان مبانى كلامى بحث در بخش اولِ تحقيق، تحت عنوان جايگاه اصولى و كلامى نظريه حق الطاعة مورد بحث قرار مى گيرد.
بخش دوم تحقيق، بحث بديعى است كه استاد شهيد تحت عنوان تاريخ برائت عقلى مطرح كرده اند و ما نخست اين بحث را بر اساس تقريرات دوره اول و دوم درس ايشان بازگو كرده ايم و سپس با جستوجوى بيشتر، آن چه را مناسب مقام يافته ايم، در استدراكات جاى داده ايم.
پرداختن به ريشه هاى تاريخى بحث برائت عقلى و سير تطور و تكامل بحث، كارى بس ارزش مند است كه علاوه بر آشنايى طلاب با برخى متون و منابع اساسى اين علم و ميزان تأثير و تأثر اصوليان از يك ديگر، راه را براى شناخت قول حق هموار مى كند. ما در تعليقات اين بخش و بخش هاى بعد سعى كرده ايم ارجاعات بحث را به تفصيل بياوريم و عين عبارت را نقل كنيم تا در قضاوت نهايى از آن سود جوييم.
بخش سوم، مشتمل بر نقد و بررسى ادله برائت عقلى است كه بيشتر با نظر به تقريرات درس استاد شهيد فراهم آمده است.
بخش چهارم، به بررسى ادله احتياط عقلى مى پردازد. در اين بخش مرزهاى بحث به خوبى تبيين و مبناى مسلك حق الطاعة از ديگر مبانى موجود براى قول به احتياط جدا مى شود. در پايان همين بخش، به ثمرات اصولى بحث از حق الطاعة اشاره و ديدگاه شهيد صدر بيان شده است.
البته هر نظريه جديد بايد مورد بحث و گفت و گو قرار گيرد تا صحت و سقم آن آشكار، و ميزان اعتبار و ارزش آن دانسته شود. به همين جهت، اشكال هايى كه درباره نظريه حق الطاعة تاكنون مطرح شده و يا قابل طرح است به همراه جواب، در پنجمين و آخرين بخش كتاب آورده ايم.
در خلال مطالعه و بررسى اين اشكال ها و پاسخ هانكته هاى فنى بسيارى به
چشم مى آيد و در نهايت، عمق و انسجام تفكر اصولى شهيد صدر آشكار مى شود; امرى كه انگيزه اصلى ما در پرداختن بدين موضوع بوده است.
در پايان لازم است از همه اساتيد بزرگوارى كه با مطالعه تحقيق حاضر و ارائه پيشنهادهاى خود زمينه لازم را براى هرچه بهتر عرضه شدن آن فراهم آورده اند و به خصوص از حجة الاسلام والمسلمين حسنعلى على اكبريان مدير گروه دانش هاى وابسته به فقه در پژوهشكده فقه و حقوق، و نيز حجة الاسلام والمسلمين احمد مبلغى رياست پژوهشكده فقه و حقوق كمال تقدير و تشكر خود را ابراز دارم.
رضا اسلامى
جايگاه نظريه حق الطاعة در اصول و كلام
از آن جا كه نظريه حق الطاعة، پايه و اساس محكمى براى اصل عملى اوّلى در علم اصول تلقى مى شود و حكم عقل به لزوم احتياط در برابر تكليف مشكوك را توجيه مى كند، ارزش اصولى آن در حدود بحث از اصول عملى است، از اين رو، اشاره اى كوتاه به برخى ابعاد بحث از اصول عملى ضرور مى نمايد.
اصل، قاعده اى كلى است كه در حالت شك راهنماى انسان است. اين قاعده مى تواند به استناد عقل يا شرع يا لغت يا هر علم ديگرى باشد و همان منبع، دليل صدق قاعده را تبيين مى كند و در محل بحث صحت اصل عملى عقلى، به استناد حكم عقل و صحت اصل عملى شرعى، به استناد ادله نقلى است.
اين تقسيم در علم اصول مهم ترين و اساسى ترين تقسيم براى اصل است و تقسيمات
ديگرى را در پى مى آورد. مقصود از اصل عملى، نوعى دليل بر حكم شرعى است كه معمولاً قسيم «اماره» قرار مى گيرد و گويند دليلى كه فقيه در استدلال فقهى و استنباط حكم شرعى بدان استناد مى كند، يا دليل محرز است كه حيثيت كشف از واقع را دارد و يا اصل عملى است كه تنها وظيفه شاكّ را معين مى كند و هيچ گونه نظرى به واقع ندارد.
به طور عموم مى توان گفت در هر مسئله اى كه فقيه در صدد شناخت حكم آن است، همواره اصلى موجود است كه وظيفه عملى مكلف را مشخص مى كند. پس اگر فقيه به دليلى محرز دست يافت، آن را بر اصل عملى مقدم مى سازد، زيرا در جاى خود ثابت شده است كه امارات بر اصول مقدم هستند و تقدم آنها از باب ورود است.
اماره يا دليل محرز، يا ظنى است يا قطعى; يعنى كاشفيت آنها از حكم شرعى به درجه قطع برسد، ولى در اصول عملى اساساً جنبه كشف وجود ندارد تا از ظنى يا قطعى بودن آنها سخن بگوييم و اگر از قطعى بودن اصلى عملى سخن به ميان آيد، مراد قطعى بودن اعتبار آن است. پس اگر اصل عملى، عقلى باشد، اعتبار آن وابسته به اعتبار قطع است; چون روشن است كه دليل عقلى ظنى در فقه شيعه جايگاهى ندارد و ادله نقلى فراوان بر عدم حجيت آن موجود است و اگر اصل عملى، شرعى باشد، قطعى بودنش به معناى قطعى بودن دليل حجيت است.
كلى ترين اصول عملى، نظر مشهور اصل برائت عقلى و به نظر شهيد صدر و معدودى از فقها اصل اشتغال ذمه يا احتياط عقلى است.
كليت اصل احتياط عقلى اقتضا مى كند كه از آن دست برنداريم، مگر در يكى از چهار مورد:
اول آن كه دليل محرز قطعى بر نفى تكليف يافت شود. در اين صورت، چون قطع به عدم تكليف موجود است، جايى براى اصل عملى ـ كه هنگام شك مرجع شاكّ است ـ باقى نمى ماند.
دوم آن كه دليل محرز قطعى بر اثبات تكليف موجود باشد. در اين صورت نيز قطع موجود است و نوبت به اصل عملى نمى رسد. البته چون نتيجه اين گونه قطع با اصل احتياط، واحد است و هر دو تنجيزآور است، مى توان گفت قطع به تكليف به لحاظ منجزيت، موكّد اصل احتياط عقلى است.
سوم آن كه قطع به صدور ترخيص ظاهرى از سوى شارع پديد آيد. در اين صورت، مانند صورت اول، موضوعِ اصل احتياط عقلى برداشته مى شود; چون عقل در آن جايى حاكم به احتياط است كه نه تكليف واقعى معلوم باشد و نه ترخيص ظاهرى و از اين رو، برائت شرعى و ترخيص ظاهرى مقدم بر احتياط عقلى مى گردد.
چهارم آن كه قطع به صدور احتياط ظاهرى از سوى شارع پيدا شود. در اين صورت، اصل احتياط شرعى موافق با اصل احتياط عقلى و موكّد آن مى گردد.(1) در حالت هاى اول و دوم كه قطع موجود است، دخالت شارع در جعل منجزيت و معذريت ممكن نيست; چون حجيت قطع، قابل وضع و رفع نيست. اما در حالت سوم و چهارم، كه قطع موجود نيست، جعل منجزيت و معذريت ممكن و در اختيار شارع است و او مى تواند با تأسيس حكم ظاهرى كه متقوم به فرض شك است، منجزيتِ عقلىِ احتمال را از اساس بردارد يا آن را تأكيد بخشد.
اما بر مبناى مشهور، حالت هاى چهارگانه به گونه اى ديگر بايد بررسى شود:
در حالت هاى اول و سوم، برائت شرعى موافق برائت عقلى و مؤكد آن است و در حالات دوم و چهارم احتياط شرعى موضوع برائت عقلى را مرتفع مى سازد.
در هر صورت، آن چه مسلم است، تقدم اماره بر اصل شرعى، تقدم اصل شرعى بر اصل عقلى، و به طريق اولى تقدم اماره بر اصل عقلى است.
گاه كلمه «اصل» در معناى اصل لفظى به كار مى رود و مقصود، اصلى است كه معناى مراد از لفظ را معين مى سازد و از اين رو، نوعى اماره اى شرعى محسوب مى شود كه بر اصل عملى مقدم مى گردد.
در باب الفاظ علم اصول گويند هرگاه لفظى به كار رود و ندانيم مراد متكلم از آن چيست، عرف و عقل حكم مى كنند كه همان معناى ظاهر اراده شده است و اين از باب تطابق ميان مدلول تصديقى جدّى با مدلول تصورى است كه گاه از آن به اصالت تطابق ميان مقام ثبوت و مقام اثبات ياد مى شود.
اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة عدم القرينة، اصالة عدم التقدير، اصالة عدم النقل، اصالة عدم الاشتراك همه از اصول لفظى است كه به هنگام شك در اراده معناى مجازى يا اراده خصوص، تقييد، قرينه، تقدير، نقل و اشتراك به كار مى روند و اصالة الظهور جامع همه اين اصول محسوب مى شود; چون همه اين اصول بازگشت بدان دارند.
بدين ترتيب مى توان گفت حجيت اصول لفظى، بازگشت به حجيت ظهور دارد(1) و چنان كه مى دانيم معمولاً سيره متشرعه يا سيره عقلا به ضميمه عدم ردع
1. محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج1، ص30. البته شهيد صدر معتقد است كه اصالة عدم القرينه در همه موارد بازگشت به اصالة الظهور ندارد. ر.ك: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الثالثه، بحث تشخيص موضوع حجية الظهور.
شارع را دليل بر حجيت ظهور قرار مى دهند. پس همين دليل را بر حجيت اصول لفظى نيز بايد اقامه كرد.
براى هر يك از اماره و اصل تقسيماتى هست; مثلاً اماره يا اماره حكمى است يا اماره موضوعى. قسم اول كاشف از حكم شرعى و قسم دوم كاشف از موضوعِ حكم شرعى است. ظهورات الفاظ و خبر ثقه در مورد احكام شرعى از قبيل اماره حكمى، قاعده «يد»، «سوق مسلم» و نيز «بينه» از قبيل امارات موضوعى است كه ملكيت و تذكيه را كه موضوع براى جواز تصرف و جواز اكل است، نشان مى دهد. به همين ترتيب، اصل عملى نيز يا اصل موضوعى است و يا اصل حكمى. قسم اول مانند استصحاب عدالت كه موضوع براى جواز اقتدا قرار مى گيرد و قسم دوم مانند استصحاب نفس جواز اقتدا كه حكم شرعى است.
آن چه براى ما مهم است، تقسيم اصل عملى به عقلى و شرعى و تفاوت ميان آن دو به لحاظ حكم عقل به برائت يا حكم شرع به احتياط است.
در اين جا سه بحث مطرح است:
بحث اول در چگونگى شكل گيرى اين دو قسم از اصول عملى و بيان منشأ آنهاست. در اين بحث بايد گفت اگر در مورد اصول عملى اصطلاح اوّلى و ثانوى را به كار گيريم، مراد از اوّلى آن اصلى است كه به هنگام شك در حكم واقعى و حكم ظاهرىِ مجعول از سوى شارع، پاسخ گوى ماست و از اين رو، اصل اولّى همواره عقلى است; به اين معنا كه عقل از ديدگاه خود وظيفه عملى عبد را در برابر شرع معين مى كند.
توضيح بيشتر آن كه راهنمايى شارع دوگونه است: يك بار از طريق بيان حكم واقعى و بار ديگر از طريق بيان حكم ظاهرى به هنگام شك در حكم واقعى. حال اگر حكم شرعى در هر دو قسمش (واقعى و ظاهرى) مشكوك باقى ماند، عقل راهنماى بشر در چگونگى عمل است و چون در هر واقعه، مكلف خالى از فعل يا ترك نيست و هر كدام را برگزيند، نمى تواند ايمن از عقاب باشد مگر آن كه در موضع خود دستورى از عقل داشته باشد، بدين لحاظ اصل اولى عقلى مى تواند مكلف را در برابر تكليف مشكوك به همان عنوان مشكوك بودنش، مسئول يا غير مسئول قرار دهد. در صورت اول گويند اصل عقلى منجِّز تكليف مشكوك است و در صورت دوم گويند اصل عقلى معذِّر از تكليف مشكوك است.
مراد از اصل ثانوى شرعى، اصلى است كه مؤسس آن شارع است; حتى اگر عقل به تأسيس اصلى از سوى شارع پى ببرد، باز هم آن اصل عملى مكشوف، اصلى شرعى خواهد بود. بنابراين شرعى يا عقلى بودن اصل عملى به ملاك تأسيس آن از سوى شرع يا عقل است و نه به ملاك دليل كاشف كه شرع يا عقل باشد.
پس اگر اصلى از سوى شارع تأسيس شود، چه كاشف از آن دليل نقلى باشد (مثل حديث نبوى: «رفع عن امتى تسعة» كه كاشف از برائت شرعى است) و چه كاشف از آن دليل عقلى باشد (آن چنان كه مشهور در مورد برائت شرعى مستكشف به دليل عقلى معتقدند)، در هر صورت به اصل شرعى مى رسيم; و اگر اصلى از سوى عقل تأسيس شود، مى توان برخى ادله نقلى اعم از آيات و روايات را ارشاد بدان دانست و از اين رو، گاه مكلف پيش از توجه به دليل شرع، التفات به حكم عقل دارد و حكم عقل به برائت يا احتياط را نزد خود صحيح مى داند و گاه پس از ورود بيان شرعى و توجه به خطاب شرعى، حكم عقل را پيدا كرده و آن را
نزد خود مى يابد. البته خطاب شرعى ارشادى در اين گونه موارد، لسانى متفاوت از موارد تأسيس دارد.
بحث دوم در تفاوت هاى موجود ميان اصول عقلى و شرعى است. در اين بحث بايد گفت از نظر شهيد صدر، اصولِ عملىِ شرعى آن دسته از احكام ظاهرى است كه به ملاحظه اهميت محتمل جعل شده است; ولى اصولِ عملىِ عقلى اساساً از سوى شارع جعل نشده است; بلكه وظايف عملى عقلى است كه رجوع به گستردگى يا عدم گستردگى حق طاعت الهى دارد; مثلاً قاعده عقلى: «شُغل ذمهُ يقينى استدعاى فراغ يقينى دارد»، رجوع بدان دارد كه در مقام امتثال، بايد يقين به تحقق اطاعت پيدا شود و اطاعت احتمالى كافى نيست.
حال اگر اصل تكليف مشكوك باشد، به نظر مشهور قاعده عقلى ديگرى به نام قاعده «قبح عقاب بلابيان» در كار مى آيد و رجوع بدان دارد كه مولا در موارد شك در تكليف اصلاً حق طاعت ندارد تا امتثالى بطلبد. پس اصول عقلى براى تعيين وظيفه عملى است، چه در قالب ضرورت اطاعت و چه در قالب عدم ضرورت اطاعت. در نهايت، تفاوت ميان اصول عملى شرعى و عقلى در امورى چند مى توان خلاصه كرد:
1. اصول عملى شرعى، احكامى شرعى است، ولى اصولِ عملىِ عقلى رجوع به مدركات عقل عملى دارد و به حق طاعت الهى مربوط است.
2. در هر مورد از موارد شك، لازم نيست اصلى شرعى موجود باشد و چه بسا شارع براى برخى موارد شك، اصل شرعى تأسيس نكند; ولى وجود اصل عقلى براى همه موارد شك گريزناپذير است.
3. اصول عقلى معين و محصور است و در دو اصل خلاصه مى شوند: اصل برائت
عقلى و اصل احتياط عقلى. هر جا كه حق طاعت الهى موجود باشد، اصل احتياط جارى است و هرجا حق طاعت الهى موجود نباشد، اصل برائت جارى است. اما اصل تخيير، كه در موارد دَوَران بين محذورين (شك ميان وجوب يا حرمت عملى) به عنوان سومين اصل عملى شمرده مى شود، در واقع به يكى از دو اصل عقلى مذكور رجوع دارد و اصل سومى نيست; چون مراد از اصل تخيير، اگر اصلِ مثبت تكليف باشد و جامع ميان دو تكليف را به نحو تخيير به عهده انسان بياورد كه اين امرى غيرمعقول است; زيرا جامع خود به خود تحقق مى يابد و انسان نمى تواند از فعل و ترك خالى باشد و اگر اصل تخيير، نافى تكليف باشد و مفادش آن باشد كه به حكم عقل تكليفى به خصوص فعل يا ترك متوجه مكلف نيست، اين عين اصل برائت است و اصل مستقلى حساب نمى شود.
بنابراين اصول عقلى، منحصر در دو اصل برائت و احتياط است و مورد جريان هريك متفاوت از ديگرى است; اما اصول شرعى، معين و محصور در عدد خاصى نيست و گرچه به حسب دليل دالّ بر هريك از اصول، مى توانيم حصر عقلى براى اصول شرعى درست كنيم، اما در مقام ثبوت و صرف نظر از دليلِ اصل، حصرى عقلى براى اصول شرعى نيست كه تفصيل آن به جاى خود موكول است.
4. در ميان اصول عقلى هيچ گونه تعارضى در مقام ثبوت و اثبات تصور نمى شود.
اما در مقام ثبوتْ تعارضى نيست، چون عقل در يك موضوع، دو حكم متفاوت صادر نمى كند. اما در مقام اثباتْ تعارضى نيست، چون مقام اثبات عين مقام ادراكِ عقل است و چيزى غير از آن نيست البته مى توان مقامِ ثبوتِ حكمِ عقل به وجوب طاعت را، به ثبوت واقعى و
نفس الامرى براى حُسنِ طاعت تفسير كرد و مقام اثبات را به ادراك حُسنِ طاعت. در اين صورت، مقام ثبوت، مقام نفس الامرى و مقام اثبات، مقام ادراك عقلى است و تفاوت ميان مقام ثبوت و اثبات قابل تصور است، ولى باز هم مى توان گفت هيچ گونه تعارضى ميان اصول عقلى در هر دو مقام نيست.
علت اين كه در مقام ثبوت تعارض نيست، آن است كه حسن و قبح امر واقعى و نفس الامرى محسوب شده است و نمى توان شىء واحد را از جهت واحد و در زمان واحد متصف به حسن و قبح دانست; بلكه بايد گفت يا حق طاعت موجود است، پس حُسنِ طاعت و قبحِ مخالفت در واقع و نفس الامر موجود خواهد بود و يا حق طاعت موجود نيست، پس حُسن طاعت و قبح مخالفت نخواهد بود. اما در مقام اثبات هم تعارض نيست; چون ادراك عقل در حُسن طاعت و قبح مخالفت و به تعبير ديگر حق طاعت ـ كه در قالب اصل احتياط عقلى مجسم مى شود ـ يا موجود هست و يا نيست و ممكن نيست عقل هر دو امر متناقض را با هم درك كند و حتى در موارد علم اجمالى ـ كه مى دانيم يكى از دو ظرف معين شراب و نوشيدنش حرام است ـ به تعبير مسامحى گفته مى شود كه دو اصل عقلى برائت در دو طرف تعارض و تساقط مى كنند و به تعبير دقيق بايد گفت عقل در برابر تكليف معلوم بالاجمال يا حكم به برائت مى كند و يا حكم به احتياط.
ولى در اصول شرعى، تعارض در مقام اثبات قابل تصور است; هرچند كه در مقام ثبوت چنين نيست. در مقام ثبوت قابل تصور نيست، چون اصول شرعى، چنان كه خواهيم گفت، از نظر شهيد صدر بيان گر ملاكات اهم در حالت وقوع تزاحم حفظى نزد شارع است و متصدى ترجيح برخى ملاكات بر ديگرى خود شارع است و در كار او ترديد تصور نمى شود. اما در مقام اثبات چه بسا ميان اطلاق
يا عموم دليل اصلى با اصل ديگر تعارض رخ مى دهد; مانند تعارض ميان اطلاق برائت و اطلاق استصحاب حرمت يا وجوب، در اين جا آن حكم ظاهرى كه در لوح واقع ثابت است، يا برائت است و يا استصحاب تكليف، و نمى تواند هر دو مجعول باشد; ولى در مقام اثبات بايد ديد علاج تعارض چگونه است و اطلاق كدام يك مقدم مى گردد.(1)
بحث سوم در كيفيت اندراج مباحث اصول عملى و به خصوص اصول عقلى در زمره مباحث علم اصول است و چه بسا به نظر رسد كه بحث از اصول عقلى خارج از مباحث علم اصول فقه است و تعريف مذكور از علم اصول، شامل آن نمى گردد.
مى دانيم كه در تعريف علم اصول گفته اند: «علم به قواعدى است كه در راه استنباط حكم شرعى قرار مى گيرد»(2) و مى دانيم كه مجرد اصل عملى هيچ گاه بيانگر حكم شرعى واقعى و كاشف از آن نيست و تنها وظيفه عملى را به هنگام مجهول ماندن حكم شرعى واقعى معين مى كند. پس بايد همه اصول عملى را خارج از تعريف علم اصول تلقى كرد. در خصوص اصل عقلى برائت يا احتياط، اشكال مضاعف مى شود; چون حكم عقل غير از حكم شرع است و اصل عقلى در اين جا ما را به حكمى شرعى نمى رساند.
برخى چون محقق خراسانى اين اشكال را با افزودن قيدى به تعريف برطرف ساخته و گفته اند: «علم اصول علم به قواعد استنباط حكم شرعى يا اصول مقرر در مقام عمل است».(3) اين راه حل، اشكالى ديگر مى آفريند و موهم اين مطلب است
2. محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج،1 ص 5 ; و شبيه آن در، محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ص 23.
3. محمدكاظم خراسانى، همان، ص24.