شريف لك زايى

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توان مندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد، بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى، بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر، به فرهنگ سازى و توليد فكر و

انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين هدف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى احياى تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فكرى پژوهش گران فرهيخته آقاى على الهامى (تحقيق و نگارش فصل دوم) و آقاى شريف لك زايى (تحقيق و نگارش ديگر فصول و پردازش نهايى فصل دوم) است كه با هدف تقويت مباحث تطبيقى در عرصه فقه سياسى نگارش يافته است.

همچنين اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسى آقاى سيد نادر علوى، ارزيابان محترم آقايان دكتر منصور ميراحمدى، دكتر سيد صادق حقيقت، سيد محمدرضا موسويان، على خالقى و مرتضى يوسفى راد و متصديان اجرايى پژوهشكده بهويژه مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار مى باشد كه جاى دارد از زحمات و تلاش هاى آنان قدردانى به عمل آيد. هم چنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محمدتقى سبحانى و حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمد حسن نجفى قائم مقام محترم پژوهشگاه تشكر مى كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى بى دريغ و مؤثر ايشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى حيات و بالندگى علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت هاى علمى موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.

نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

يكى از مهم ترين دغدغه هاى شيعيان در عصر غيبت، پرسش از حق حاكميت و حكومت است: آيا در عصر غيبت تشكيل حكومت جايز است؟ در صورت جواز، چه كسانى حاكم خواهند بود؟ شرايط و ويژگى هاى آنان چيست؟ مردم در تعيين آنان چه نقشى برعهده دارند؟ و پرسش هايى از اين قبيل. بحث اصلى در طرح اين گونه پرسش ها، تبيين تئوريك و بررسى چالش هاى نظريه ولايت فقيه و نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر اين نظريه است . تأسيس نظام سياسى جمهورى اسلامى در ايران براى انديشوران مجالى را فراهم ساخت تا با تأمل و تعمّق بيشتر به اين بحث بپردازند و زواياى ناانديشيده و تاريك آن را روشن كنند. از ميان نظريه هاى ارائه شده درباره حكومت در دوره غيبت معصوم، دو نظريه انتخاب و انتصاب، برجستگى خاصى يافته است، به طورى كه مى توان نظريات ديگر را حول اين دو نظريه سامان دهى كرد، به عبارتى، اگر از منظر مشروعيت به بحث توجه شود، نظريه هاى مختلف ولايت فقيه حول اين دو نظريه سامان خواهد يافت و تفاوت ها و اختلافات تنها در قبض و بسط اختيارات در هر كدام از اين دو نظريه خود را نشان خواهند داد.

قدر مسلم در بحث ولايت فقيه از منظر انديشوران اين است كه عالمان شيعى

در فقدان حضور امام معصوم(عليه السلام) در برخى مسائل، نظير امور حسبيه، ولايت دارند و از آن جا كه مسكوت گذاردن اين كارها مورد رضايت شارع نيست، فقهاى جامع شرايط از باب واجب كفايى و ولايت، به عنوان امين شارع، به تدبير و سرپرستى اين امور مبادرت مىورزند.

هدف اساسى پژوهش حاضر، تبيين دو نظريه عمده درباب ولايت فقيه يعنى نظريه انتخاب و نظريه انتصاب و مقايسه آن دو با يكديگر است در اين راستا به طور برجسته به تفاوت ها و اشتراكات آنها و نقش مردم در حكومت براساس اين دو نظريه، در يك پژوهش پسينى و درجه دوم اشاره مى شود.

براى تحقق هدف پژوهش، اين پرسش اصلى پاسخ داده مى شود كه: نظام سياسى مبتنى بر نظريه انتخاب و نظريه انتصاب چه وجوه افتراق و اشتراكى با يكديگر دارند؟ به عبارت ديگر، نقطه عزيمت اين دو نظريه كه باعث قرابت و يا دورى آنها از يكديگر مى شود چيست؟ پرسش اصلى به پرسش هاى فرعى زير فرو كاسته مى شود: 1 . مبناى مشروعيت در نظريه هاى انتخابى فقيه و انتصابى چيست؟ 2 . ساختار نظام سياسى ولايت فقيه و فرايند قدرت، يعنى كسب قدرت، توزيع قدرت و حفظ قدرت، با توجه به اين دو نظريه چگونه است؟ 3 . مناسبات نظام ولايت فقيه با شهروندان در اين دو نظريه چگونه است؟ 4 . نحوه تعامل با پديده ها و چالش هاى جديد در نظريه هاى انتخابى و انتصابى چگونه است؟

فرضيه اى كه در پى بررسى و آزمون آن هستيم اين است كه نظام سياسى ولايت فقيه براساس نظريه هاى انتخابى و انتصابى، تفاوت ها و اشتراكاتى در خاستگاه و مشروعيت، فرايند قدرت و اركان نظام سياسى، رابطه فرد و دولت و بهويژه در ميزان انطباق و عدم انطباق با پديده ها و چالش هاى جديد دارد. اين تفاوت ها و اشتراكات توانسته در پاره اى از موارد اين دو نظريه را به يكديگر نزديك ساخته و يا از هم دور كند.

شايان ذكر است كه در مواردى از اين پژوهش به مباحث و مفاهيم مدرن، همانند مشاركت سياسى، جامعه مدنى، تحزب و ... پرداخته شده است . اين تحقيق درصدد است از منظرى پسينى نسبت نظريه هاى ولايت فقيه را با اين مفاهيم و پديده ها بكاود و جايگاه اين بحث ها را در نظريه هاى مذكور مورد بررسى قرار دهد. از اين رو تحقيق حاضر مى تواند يك رويكر توصيفى و تحليلى و در پاره اى از موارد، رويكرد انتقادى داشته باشد. بنابراين وارد منازعات مبنايى و روشى در اين نسبت سنجى ها نمى شود . همچنين به دليل نو بودن بحث و نيز عدم تنقيح مباحث، به شكلى كه در اثر حاضر مطرح شده است، در آثار صاحبان اين نظريه ها، مدعى نيستيم كه در تمام موارد الزامات اين دو نظريه را ذكر كرده باشيم، بلكه چه بسا در مواردى آنچه ذكر شده است لازمه يك نظريه نباشد، بلكه ديدگاه و اظهارنظر يكى از طرفداران آن نظريه باشد. اظهارنظرى كه مى تواند از الزامات نظريه نباشد .

همچنين در نسبت سنجى مفاهيم مدرن با اين نظريه ها اين پرسش شايسته طرح است كه مفاهيم مدرن را چگونه مى توان از درون سنت بيرون كشيد و اين مفاهيم چه نسبتى با سنت هاى درون جامعه ما مى يابند؟ پاسخ هاى متنوعى به اين پرسش داده شده كه مى توان دو طيف از اين پاسخ ها را در مقابل يكديگر تلقى كرد : پاره اى به نفى ارتباط اين مفاهيم با سنت حكم مى كنند و پاره اى ديگر به تطبيق اين مفاهيم با سنت تأكيد مى نمايند. در اين ميان، پاره اى ديگر با اذعان به نوپديد بودن اين مفاهيم و خاستگاه آنان، بر اين باورند كه مى توان براى چنين مفاهيم مدرنى، از درون سنت و دين، مبانى فقهى و اصولى تدارك و استخراج كرد و از اين طريق به بومى سازى اين مفاهيم پرداخت. اين ديدگاه همان گونه كه به دنبال طرح دموكراسى اسلامى است، به همان نسبت در پى طرح مبانى فقهى و اصولى براى مفاهيمى چون تحزب، جامعه مدنى و مشاركت سياسى است.

نگارنده بر اين باور است كه ضمن اين كه نمى توان از ديدگاه تطبيق اين مفاهيم با انديشه هاى مدرن دفاع كرد، به همان نسبت نيز نمى توان به نفى نسبت سنجى ميان اين پديده ها با انديشه هاى اسلامى و دينى حكم نمود. به هر حال، طرح اين مفاهيم در بسترى غير از انديشه هاى اسلامى و ايرانى شكل گرفته است و اقتضائات خود را مى طلبد و هنگامى كه وارد يك انديشه و فرهنگ ديگر مى گردد با اقتضائات و محدوديت ها و موانع و فرصت هايى مواجه مى شود كه نمى توان از آنان غفلت كرد. از اين رو مى بايست بدون ارزش داورى هاى بى حاصل و بيهوده، به تبيين جدى تر رابطه مفاهيم مدرن با انديشه هاى اسلامى و ايرانى پرداخت و راه خود را در پيشبرد دانش و معرفت در جامعه بشرى هموار ساخت.

پژوهش حاضر گرچه در پاره اى از مباحث به طور مستقيم به اين نسبت نمى پردازد، اما حتى المقدرو براى رفع ابهام ها به بحث درباره اين مفاهيم در ضمن مباحثى پرداخته است و ديدگاه هاى سه گانه مورد اشاره در نسبت اين مفاهيم با مفاهيم سنتى و دينى و بهويژه آنچه با بحث حاضر (نظريه هاى انتخابى و انتصابى) ارتباط مى يابد را از هم باز كرده است.

نكته مهم و شايان ذكر اين كه با توجه به بحث ها و تحقيقات فراوان صورت گرفته درباره دو نظريه انتخاب و انتصاب، در اين جا به اثبات نظريه ولايت فقيه در دوره غيبت نمى پردازيم و آن را مفروض و واقعيتى عينى در نظر مى گيريم. گفتنى است در اين بررسى سعى مى شود از داورى هاى ارزشى و پذيرش يك نظريه و رد و انكار نظريه ديگر اجتناب شود و مباحث به گونه اى منصفانه سامان يابد و قوت ها و كاستى هاى هر نظريه به روشنى و به صراحت مطرح و برملا شود; به ديگر سخن، سعى مى شود در يك پژوهش درجه دوم و پسينى و بى طرفانه، موارد بايسته تحقيق حاضر مورد بررسى و توصيف و نقد و ارزيابى و تحليل قرار گيرد.

لازم است خاطر نشان كنم كه در اين پژوهش، بر نظريه ها توجه و تأكيد

مى شود و از بحث هاى تطبيقى عينى و آنچه در طول اين سال ها اتفاق افتاده است، بحث نخواهد شد، زيرا دامنه بحث قدرى فراتر از اهداف اصلى اين تحقيق است و پژوهش يا پژوهش هاى مبسوط ديگرى مى طلبد، و ديگر اين كه به نظر مى رسد نظريه انتخاب در مدت زمانى كه از تولد آن مى گذرد جنبه عينى و عملى به خود نگرفته است; البته با اين فرض كه نظام جمهورى اسلامى ايران معطوف به نظريه امام خمينى است و ايشان قائل به نظريه انتصاب هستند، كه البته نگارنده بر اين فرض در تحقيق حاضر نقدهايى وارد كرده است. بنابراين آنچه در اين تحقيق مى آيد گوشه اى از مباحث پسينى و درجه دوم مطرح درباره ولايت فقيه است كه به نظر مى رسد به صورت حاضر و بهويژه با نظر به فصل سوم و چهارم، كمتر مورد توجه و عنايت محققان قرار گرفته است.

در اين تحقيق از همكارى بى شايبه و صميمانه دانشوران ارجمندى برخوردار بوده ام كه بى شك اگر مساعدت هاى بى دريغ آنان نبود اين تحقيق بدين گونه سامان نمى يافت. از همه اين عزيزان، سپاس گزارم و براى آنان آرزوى بهروزى روزافزون مى نمايم. و من الله التوفيق. والحمدلله ربّ العالمين.

شريف لك زايى

در آغاز لازم است به پاره اى از مباحث مقدماتى اشاره شود. براى اين منظور، ابتدا نظام سياسى از منظر موافقان و مخالفان مورد بحث قرار مى گيرد; آن گاه به بحث از ضرورت نظام سياسى دينى از منظر انديشمندان مسلمان توجه و دلايل اين ضرورت ـ كه عمدتاً درون دينى است ـ كاويده مى شود; در بخش سوم و چهارم به مباحث كلامى ـ اعتقادى و مباحث اصولى ـ فقهى كه غالباً ميان نظريه هاى ولايت فقيه مشترك است پرداخته مى شود، و در پايان، بحث از مشروعيت در نظريه هاى ولايت فقيه، محور فصل نخست براى ورود به مباحث بعدى است. در اين جا مبناى مشروعيت در نظريه هاى ولايت فقيه مورد بحث قرار مى گيرد و اختلافات دو نظريه انتخاب و انتصاب تبيين مى شود. در اين فصل روشن مى گردد كه نظريه هاى ولايت فقيه در مبانى كلامى ـ اعتقادى و اصولى ـ فقهى تقريباً اختلافى ندارند و اختلافات آنها از بحث مشروعيت نظام سياسى و حاكم آغاز مى گردد و به پس از مرحله تأسيس دولت كشيده مى شود.

با توجه به بحث هاى ماركسيست ها، آنارشيست ها و اخيراً پست مدرن ها در نفى و به چالش كشيدن ضرورت دولت و حكومت، ديگر اين بحث را نمى توان بديهى تلقى كرد، بلكه بحث از ضرورت دولت هم چنان اهميت خود را حفظ كرده است. براى ورود به بحث مى بايست ابتدا اصل ضرورت نظام سياسى مطرح و آن گاه به بحث دينى بودن نظام سياسى پرداخته شود; از اين رو ضرورى است در آغاز، نگاه موافقان و مخالفان تأسيس حكومت بررسى شده و اهميت موضوع ملموس تر و شفاف تر مطرح گردد. مراد از نظام سياسى كه در پژوهش حاضر از آن ياد مى شود، همان دولت با عناصر مشخص و تعريف شده براى آن است. دانشواژه حكومت نيز در اين تحقيق، همسان اين دو مفهوم گرفته شده است.

عمده ترين مخالفان نهاد دولت، آنارشيست ها هستند. آنان همانند كمونيست ها، به نفى نهاد سياسى دولت رأى مى دهند، با اين تفاوت كه براى ماركسيست ها ضرورت برابرسازى موقعيت هاى اجتماعى ايجاب مى كند كه ابتدا دولت پرولتر (كارگرى) به شكل ديكتاتورى ايجاد شود تا پس از رفع نابرابرى موجود، زمينه براى اضمحلال دولت فراهم آيد.(1)

آنارشيست ها در استدلال بر نفى دولت معتقدند سرشت انسان بر خوبى و پاكى و هماهنگى ارزش هاى انسانى استوار است، در حالى كه نهادهاى اجبارى اجتماعى همانند دولت، بر خرد، آزادگى و عشق انسانى تأثير منفى مى گذارند. بنابراين آنارشيسم، عكس العمل و تلاش انسان هايى است كه در برابر بى عدالتى هايى كه جامعه و فرد از آن رنج مى برد، عصيان و از حكومت ها انتقاد

مى كنند.(1) ايجاد جامعه آرمانى برىّ از اجبار، خواست اساسى آنارشيست هاست. بر اين اساس، نظريه پردازان آنارشيست به نهادزدايى بهويژه نفى دولت مى انديشند و حداكثر به نهاد تعاونى، رأى مى دهند. آنان اميدوارند كه انسان از اين طريق مى تواند به امنيت مطلوبى دست يابد.

شايد عمده ترين عاملى كه سبب شده انديشه آنارشيسم مطرح شود، مشى تحميلى استبدادى و ديكتاتورمآبانه حكومت ها در طول تاريخ حيات بشرى بوده است. آنارشيست ها به گمان اين كه ميان استبداد و نظام سياسى ملازمه وجود دارد به نفى دولت رأى دادند تا در پناه آن، آزادى، عدالت و امنيت مطلوب انسان ها تأمين گردد. انديشمندان مختلفى چنين ايده اى را مطرح كرده اند.(2) تأكيد عمده آنارشيست ها بر آزادى مطلق انسان، كرامت و حيثيت انسانى،تعاون، عدالت، اخلاق و عشقورزى است.

در ميان مسلمانان نيز افراد و گروه هاى اندكى در وجوب تأسيس نظام سياسى ترديد و آن را انكار كرده اند، از جمله خوارج و نيز فردى به نام ابى بكر اصمّ(3) از علما و متكلمان اهل سنت. وى بر اين باور است كه «اگر مردم در جامعه به انصاف رفتار نمايند و به يكديگر ظلم روا ندارند نيازى به حكومت نيست». قاضى عبدالجبار به توجيه نظر وى پرداخته و معتقد است اصمّ مخالف اجماع درباره تأسيس نظام سياسى نيست، زيرا با توجه به اين كه وضعيت مردم خلاف فرض اصمّ

است، مى توان استنباط كرد كه برقرارى نظام سياسى در جامعه واجب است.(1)

انديشه فقدان نهاد دولت و مخالفت با نظام سياسى گرچه در ميان آنارشيست ها و ماركسيست ها رونق داشته و دارد اما در ميان متفكران مسلمان بهويژه شيعيان مقبوليت چندانى نداشته است. به هر حال، اينان براى برقرارى حداقلى از امنيت به تأسيس دولت مى انديشيده اند.

در مقابل نظريه فوق، اكثر انديشوران بر ضرورت نهاد دولت تأكيد كرده اند. عمده ترين و مهم ترين استدلال اينان ايجاد نظم و تأمين امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج در جامعه است، زيرا در صورت فقدان حكومت، جامعه انسانى، به دليل ويژگى هاى خاص خود، فروپاشيده، ناامنى و هرج و مرج بر زندگى مستولى و امنيت انسان ها دست خوش حوادث ناگوار مى شود; بنابراين انسان به صورت عقلانى در مى يابد كه وجود نهادى به نام دولت براى ايجاد نظم و تأمين امنيت در جامعه ضرورت دارد.

براساس اين ديدگاه از آن جا كه انسان ها به طور ذاتى، اجتماعى اند و داعيه هاى آنان نيز مختلف است و هر فردى در پى منافع و اغراض خويش است، مى بايست تدبيرى انديشيده شود كه طبيعت سودجوى آدميان را مهار كند و شرايط يكسانى را براى همه پديد آورد تا اشخاص در درون اجتماع در محدوده اى معيّن فعاليت كنند و از تعرضات احتمالى مصون مانند و در صورت تجاوز و تعرض به ديگران با مجازات روبه رو شوند.(2)

بنابراين ضرورت تأسيس دولت را مى توان در بسط حقوق اساسى آدميان و عدالت و تظلم خواهى مظلومان و جلوگيرى از تجاوز به همنوعان دانست. اكثر ديدگاه هايى كه به ضرورت وجوب حكومت و دولت حكم مى كنند معتقدند بايد نهاد قدرتمند و سازمان يافته اى وجود داشته باشد تا در صورت بروز تخاصم و تنازع خواسته هاى افراد و گروه ها ميان آنان داورى كند و به حل و فصل خصومت بپردازد.(1)

آنچه در اين نظريه اهميت دارد، حفظ نظم و ايجاد امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج است. متفكران مسلمان طرفدار ضرورت حكومت براى اين كه چنين ضرورتى را نشان دهند به سخنان امام على(عليه السلام) در پاسخ به خوارج كه نفى حكومت و شعار ﴿إنِ الحكمُ إلاّ لِلّهِ﴾(2) را سر مى دادند، استناد مى كنند. حضرت مى فرمايد:

سخن حقى است كه به آن باطلى خواسته شده. آرى! حكم جز از آن خدا نيست، ولى اينان مى گويند كه امارت و حكومت ويژه خداوند است و بس، و حال آن كه مردم را امير و فرمانروايى بايد، خواه نيكوكار و خواه بدكار،كه مؤمن در سايه حكومت او به كار خود پردازد و كافر از زندگى خود تمتع گيرد. تا زمان هر يك به سر آيد و حق بيت المال مسلمانان گردآورده شود و با دشمن پيكار كنند و راه ها امن گردد و حق ضعيف را از قوى بستانند و نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.(3)

ابن تيميه (متوفاى 728 هـ .) فقيه و متكلم حنبلى نيز در ضرورت حكومت از كلام امام على(عليه السلام) بهره گرفته و معتقد است: امور مردم سامان نمى يابد مگر به مدد

حكام، و حتى اگر كسى از سلاطين بيدادگر حاكم شود بهتر از آن است كه هيچ كس حاكم نباشد. چنان كه گفته اند شصت سال با حاكم ظالم به سر بردن بهتر است تا يك شب بدون حاكم. و از على نقل است كه مردمان را از داشتن حكومت چاره نيست، اعم از اين كه صالح باشد يا طالح. مردم از او پرسيدند صالح را مى دانيم و مى پذيريم ولى طالح را چرا؟ و ايشان پاسخ داد: زيرا با بودن او راه ها امن مى ماند و حدود اقامه مى گردد و جهاد با دشمنان دين در مى گيرد و زكات جمع مى گردد.(1)

علامه طباطبايى در بحثى درباره ولايت و سرپرستى جامعه، ضرورت دولت را فطرى دانسته و بر اين باور است كه جوامع بشرى در ادوار گذشته و حال، متمدن و غير متمدن و بزرگ و كوچك، به برخى امور هرگز بى اعتنا نبوده اند و بناچار هر جامعه اى با توجه به موقعيت خود درباره حكومت و سرپرستى جامعه تصميم گيرى كرده است و اين دليل فطرى بودن مسئله حكومت است.(2) قلمرو ولايت يك سلسله امور ضرورى است كه در جامعه متصدى معينى ندارد،(3)بنابراين هيچ اجتماعى در هيچ شرايطى نمى تواند از آن بى نياز باشد و هر انسانى با ذهن عادى خود نيازمندى جامعه را به وجود حكومت درك مى كند; از اين رو مسئله ولايت و سرپرستى جامعه يك حكم ثابت و غير قابل تغيير و فطرى است.(4)

هم چنين آقاى نائينى در ضرورت نظام سياسى به دو كارويژه اساسى حكومت اشاره مى كند: نخست، حفظ نظم داخلى و منع از تعدّى و تجاوز افراد بر يكديگر و جلوگيرى از استبدادورزى و بسط عدالت، و دوم، جلوگيرى از تعدّى و تجاوز دشمنان بيرونى و مداخله آنان در امور داخلى.(5) بنابراين در انديشه وى نيز

وجود حكومت براى حفظ نظم، بسط عدالت، تضمين آزادى هاى سياسى و جلوگيرى از استبدادورزى و نيز تأمين امنيت كشور در مقابل اجانب ضرورى است، زيرا در چنين وضعيتى است كه اوضاع سامان مى يابد.(1)

به هر تقدير ضرورت تأسيس نظام سياسى در نزد بسيارى از انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان بديهى است; البته مخالفت آنارشيست ها و ديگران با نهاد حكومت از عشق به آزادى و عدالت و حيثيت انسان ناشى شده است. به زعم اينان در طول تاريخ بشر نهاد دولت همواره سعى در محدود كردن و بستن دست و پاى انسان داشته است، از اين رو براى تأمين كرامت و حيثيت و آزادى و عدالت براى انسان ها، دولت را بايد نفى كرد.(2)

به نظر مى رسد آنارشيست ها و مخالفان نظام سياسى از چاله به چاه افتاده اند، زيرا چاره كار، پاك كردن صورت مسئله نيست، بلكه مى بايست تمهيدات ديگرى انديشيده شود تا در پرتو آن حقوق اساسى و اوليه بشر تأمين شود. ضمن اين كه اينان به اين پرسش پاسخ نمى دهند كه در غياب دولت و حكومت چه كسى عهده دار انجام امور عمومى نظير آموزش، فرهنگ، بهداشت، اقتصاد، سياست و دفاع خواهد شد; به طور مثال اگر كشورى ـ البته با فرض وجود كشورـ مورد هجوم قرار گرفت، چه كسى به دفاع بر مى خيزد و چه كسى اين دفاع را سازمان دهى، تدبير و تدارك مى كند؟ و يا روابط سياسى و ديپلماتيك ميان دو كشور را چه سازمان و نهادى مديريت مى كند؟ و نيز در صورتى كه اوضاع اقتصادى نابسامان گرديد، كدام نهاد آن را سامان مى دهد؟ چه بخشى به امور آموزش و بهداشت عمومى مى پردازد؟ امور فرهنگى چگونه سامان خواهد يافت؟

اينها و ده ها پرسش ديگر فراروى مخالفان ضرورت دولت است كه بايد به آنها پاسخ داده و راهكار ارائه كنند. به هر حال، با فرض ضرورت نظام سياسى بايد به تمهيداتى انديشيد كه در عين جلوگيرى از هرج و مرج و تأمين امنيت، آزادى هاى اساسى مخدوش نگردد. علاوه بر اين با وجود نظام سياسى، امور عمومى سامان مى يابد و از تعدّى و تجاوز بيگانگان به كشور جلوگيرى مى شود.

گروهى معتقدند از آن جا كه كارويژه اساسى حكومت پرداختن به امر دنياست، دينى بودن و دينى نبودن آن تفاوتى نمى كند. پاره اى از انديشمندان نيز معتقدند به اين دليل كه حكومت به امر معاش مردم مى پردازد نيازى نيست و يا نبايد دينى باشد; دين به امر آخرت آدمى توجه دارد و آن را با حكومت و سياست كارى نيست. اما برخى از انديشمندان مسلمان به دلايل متعددى بر دينى بودن دولت استدلال كرده اند. حال اين پرسش مطرح مى شود كه ضرورت دينى بودن نظام سياسى در نزد اين انديشمندان از چه روست؟

بايد توجه داشت اساساً حكومت دينى در جايى مطرح مى شود كه مردم آن متديّن و خواستار استقرار نظام سياسى دينى باشند. از اين رو پاسخ كوتاه به اين پرسش را بايد از اين زاويه نگريست كه متديّنان به دنبال دولتى هستند كه در راستاى باورها و اعتقادات و ارزش هاى آنان حركت كند و سمت و سوى دينى در آن لحاظ شود. همان گونه استقرار حكومت دينى در يك جامعه غير متديّن منطقى و معقول به نظر نمى رسد، تأسيس حكومتى غير دينى و بالاتر از آن ضد دينى در جامعه اى متديّن نيز معقول نيست، گرچه متداول است.

انديشمندان مسلمان به پرسش از لزوم دينى بودن نظام سياسى از جنبه هاى مختلفى پاسخ داده اند. آنان با مفروض گرفتن ضرورت حكومت، آميختگى دين و

سياست، جامعيت دين اسلام، اجتماعى بودن بسيارى از احكام اسلامى و وجود نهاد و قوانين حكومتى در اسلام،(1) دلايل چندى ـ كه تقريباً همه آنها درون دينى است ـ بر ضرورت دينى بودن نظام سياسى ذكر مى كنند كه به قرار زيرند:

از آن جا كه صرف وجود قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست، بشر براى بهره مندى از قانون و رسيدن به سعادت به قدرت اجرايى و مجريانى نيازمند است. ارسال قانون، يعنى شريعت، از سوى خداوند متعال نيازمند اجراست. به همين منظور رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) به تأسيس نظام سياسى مبادرت ورزيد و جانشين پس از خويش را نيز تعيين فرمود.(2) گرچه در تأسيس نظام سياسى، صرف نظر از منشأ الاهى و غير الاهى داشتن حكومت آن حضرت، عنصر برجسته همانا همراهى و حمايت مردم از پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود و ايشان هيچ گونه تحميلى بر مردم روا نداشتند. البته طرح مبسوط اين بحث در اين جا نيست، اما مردم نقش فعليت دادن را در حكومت پيامبر ايفا كردند.

به هر تقدير، سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) نشان مى دهد ايشان در حيات خود با توجه به اين كه شخصاً رهبرى سياسى جامعه اسلامى را به دست گرفته بود، براى بخش هاى مختلفى از امور اجتماعى مسلمانان حاكم تعيين كرده است; حتى موقع خروج از مدينه به عزم جهاد، جانشينى انتخاب مى كرد.(3) روشن است كه گرچه اين گونه موارد ناظر به تعيين حاكم است، اما بايد توجه داشت كه در دوران مذكور و به طور كلى در نظام هاى سياسى قديم، قوام جامعه و حكومت به حاكم بوده است، نه تشكيلات و سازمان ها و ارگان ها.

در نگاه قائلان به حكومت دينى، قوانين اسلامى به گونه اى است كه ضرورت تأسيس دولت را در پى دارد، زيرا اولاً، احكام شرع داراى قوانين و مقررات متنوعى (سياست، اقتصاد و فرهنگ) است كه يك نظام اجتماعى را به وجود مى آورد; ثانياً، اجرا و عمل به قوانين شريعت نيز مستلزم وجود يك نهاد اجرايى و حكومت است. در همين زمينه مى توان از احكام و قوانين خصوصى و فردى، خانوادگى، مالى و اقتصادى، دفاعى، حقوقى و جزايى نام برد كه مسلمانان براى اجراى آنها نيازمند تأسيس حكومت اند.(1)

از آن جا كه احكام اسلام، جاودانه و ابدى است و تعطيل بردار نيست، تأسيس نظام سياسى ضرورت مى يابد. آيات قرآن نيز بر همين جنبه دلالت دارد. در جنگ احد شايعه كشته شدن رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) پخش شد و گروهى از مسلمانان، هراسان يا گريزان شده بودند كه خداوند خطاب به آنان مى فرمايد:

﴿وَ ما محمدٌ إلاّ رسولٌ قد خَلَتْ مِن قبلِهِ الرُّسلُ أفإنْ ماتَ أو قُتِلَ انقَلَبتمْ على أعقابِكم و مَن يَنقلِبْ على عَقِبَيْهِ فَلنْ يَضُرَّ اللهَ شيئاً و سَيَجزِى اللهُ الشاكرينَ﴾; و محمد جز پيامبرى نيست كه پيش از او هم پيامبرانى بوده اند. آيا اگر او بميرد يا كشته شود [از پيروى او و عقيده خود ]باز مى گرديد؟ و هر كس كه [از عقيده خود ]باز گردد [بداند كه ]هرگز به خداوند زيانى نمى رساند و زودا كه خداوند سپاسگزاران را پاداش دهد.(2)

علامه طباطبايى مى گويد آيه شريفه به دلالت التزامى به مسلمانان ولايت

مى دهد كه شؤون اجتماعى اسلام را چنان كه در زمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) زنده بوده است به همان نحو زنده نگاه دارند. يعنى مقام ولايت، احكام و قوانين ثابت دين را كه شريعت ناميده مى شود و هرگز تغيير بردار نيست اجرا كرده و متخلفان را طبق دستورهاى روشن دينى مجازات كند و براى اداره تمام شؤون اجتماعى جامعه اسلامى به نحوى كه مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا مى كند فرمان هايى كه بر حسب مصالح قابل تغيير است، صادر نمايد.(1)

برقرارى نظام سياسى غيراسلامى به معناى معطل ماندن نظام سياسى اسلامى است و از سوى ديگر در انديشه هاى علماى مسلمان شيعى هر نظام سياسى غيراسلامى شرك آميز است و مسلمانان به دليل حاكميت طاغوت، موظف به زدودن آثار شرك از جامعه اسلامى و ايجاد شرايط مساعد براى مسلمانان هستند، از اين رو به حكم عقل و شرع نبايد وضع به صورت غير اسلامى يا ضد اسلامى ادامه پيدا كند.(2) مراد از نظام سياسى، حكومت يا دولت است كه با ويژگى و وصف دينى و اسلامى از نظام سياسى غير دينى متمايز مى شود; از اين رو نظام سياسى دينى اعم از حكومت شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام)، فقيه يا هر فردديگرى است كه حكومت خود را به گونه اى با وصف ديانت از حكومت غير دينى جدا مى كند و علاوه بر وصف ديانت، پاى بندى به اصول عدالت و تحقق آن در جامعه است. با اين تعريف، حكومت دينى نمى تواند استبدادى باشد، زيرا با وجود ظلم و استبداد و خودكامگى مى توان نتيجه گرفت كه صرفاً به نام حكومت، دينى است و محتوا و روش آن به هيچ رو با دستورهاى دينى سازگارى ندارد. بديهى است كه حكومت دينى در پاره اى موارد كارويژه هاى خاصى خواهد داشت كه از ديگر نظام هاى سياسى متمايز مى شود.

به باور انديشمندان مسلمان، به منظور تحقق وحدت و آزادى ملل مسلمان و براى خروج امت اسلامى از نفوذ اجانب و استعمارگران و دولت هاى دست نشانده آنها و در يك كلام، برقرارى عدالت، چاره اى جز استقرار نظام سياسى اسلامى نيست. مقابله با دسيسه هاى دشمنان، مستلزم ابزار و قدرتى است كه به وسيله آن وحدت و يكپارچگى امت اسلامى تضمين و تأمين مى گردد. اساساً برنامه اصلى پيامبران نفى استبداد و بسط عدالت در جامعه و انسجام و همبستگى مردم در امور جمعى است. علما نيز به عنوان پيروان آنان به دنبال ترويج چنين ارزش هايى هستند،(1) زيرا كه خداوند از عالمان پيمان گرفته است در مقابل شكم بارگى ستمكاران و گرسنگى ستمكشان خاموشى نگزينند.(2)

متفكران مسلمان احاديث مختلفى را براى لزوم تأسيس نظام سياسى دينى مورد استناد قرار داده اند. از جمله امام خمينى پس از ذكر دلايل عقلى، به طور مفصل به نقل و تحليل روايتى از امام رضا(عليه السلام) در اين مورد مى پردازد. در اين روايت حضرت رضا(عليه السلام) استدلال مى كند كه اقتضاى حكمت خداوند اين است كه مردم را بدون رهبر و سرپرست رها نكند، زيرا:

موجوديت مردم به وجود رهبر قوام و استحكام مى يابد; مديريت و سازمان دهى جنگ با دشمنان برعهده اوست; درآمدهاى عمومى را رهبرى توزيع مى كند; نماز جمعه و جماعات را برگزار مى كند; دست ستمگران را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى دارد; در صورت فقدان رهبر ـ كه نگهدارنده نظم و قانون است ـ دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد و آيين از ميان خواهد رفت; سنن و احكام اسلامى دگرگون و