| فهرست مطالب |
جلال الدين قياسى
پژوهشكده فقه حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
امروزه كه در اثر فراهم آمدن امكانات گوناگون، ابعاد جرم رو به پيچيدگى و دامنه هاى آن رو به فزونى نهاده است، مواجهه موفقيت آميز با آن جز از گذر يك سياست جنايى دقيق و علمى و در عين حال برآمده از نظام حقوقى اسلام و متكى به اهداف و ارزش هاى آن امكان پذير نيست.
هنگامى كه از لزوم دقيق و علمى بودن آن سخن به ميان مى آيد، برخوردارى آن از عناصرى چند را ضرورى مى نمايد; عناصرى همچون: هدفمندى، داشتن عناصر و مؤلفه هاى متجانس و سازگار، نقش دادن و مجال بخشيدن به تخصص ها، تحليل ها، و آمارها و تكنولوژى در شناسايى جرم و بازتاب هاى كيفرى، پوشش دهى به چهار سطح قانون گذارى، قضايى، اجرايى و واكنش هاى افكار عمومى نسبت به جرم، توانايى بر حلّ بحران ها در صورت وقوع، برخوردارى از انعطاف لازم جهت تغيير يابى مدام و متناسب با شراسط مختلف و تعبيه عناصر انعطاف بخش در آن و عناصر ديگر. و هنگامى كه از لزوم برآمدن سياست جنايى از نظام حقوقى اسلام و متكى بودن آن به اهداف و ارزش هاى اسلامى سخن به ميان مى آيد برخوردارى آن از عناصرى چند را لازم مى نمايد;
هم چون: هدفمند شدن بر اساس اهداف اسلامى، تقيد به احكام فقهى به ويژه فقه جزايى، سهم يابى هر يك از اجزا و عناصر سياست جنايى بر اساس نظام اولويت حاكم بر اهداف اسلامى وعناصر ديگر.
واقعيت اين است كه نظريه پردازى براى ارائه يك سياست جنايى با اين مشخصات با دو چالش عمده روبه رو است:
چالش اول: از جمع كردن ميان دو ويژگى ياد شده ـ يعنى علمى بودن و تقيد داشتن به ارزش هاو احكام اسلامى ـ بر مى خيزد; چالش از آن جهت كه اگر چه در موارد بسيار ايجاد سازگارى ميان علم و فقه امكان پذير و قابل دفاعى عقلانى است، در مواردى نيز ناسازگارى ميان آن دو به چشم مى آيد. نسبت به اين موارد پرسش اين است كه اصل كدام است؟
آيا اصل را بر علمى بودن بايد گذاشت؟ در اين صورت اصالت فقه ـ كه بنا بر مبانى كلامى غير قابل ترديد مى نمايد ـ ناديده انگاشته شده است. يا آن كه بايد اصل را بر فقه نهاد؟ در اين صورت سياست جنايى به عنوان يك فرايند اجتماعى كه محور آن را سياست گذارى تشكيل مى دهد و با هدف درگير شدن با واقعيت هاى پيچيده جرم در عرصه هاى جامعه شكل مى گيرد، به دليل دورى از تخصص ها و رشته هاى علمى نمى تواند علمى باشد.
چالش دوم: سياست جنايى به اقتضاى عنصر «لزوم تقيد به نظام حقوقىاسلام» بايد اهداف خود را از فقه (= نظام حقوقى اسلامى) برگيرد، در حالى كه دست يابى به اهداف فقهى اين چالش را فرا روى خود دارد كه ادبيات فقه به لحاظ آن كه كمتر در مسير بيان اهداف شكل گرفته است، درك و شناسايى آنها با دشوارى بسيار روبه رو است. اگر هم چالش را چنين حل كنيم كه اهداف را بايد از مجموع دين ـ و نه صرف فقه ـ برگرفت، چالش ديگرى سرباز مى كند و آن مواجه بودن با اين سؤال جدى است كه ميزان محور بودن يا نبودن اين اهداف در
شكل دهى و سهم بخشى به عناصر و اجزاى سياست جنايى تا چه اندازه مى باشد؟ اين هدف محورى آيا تا آن جا است كه گاه بتوان به اقتضاى آن يك حكم ثابت مطرح در فقه جزايى را كنار گذاشت؟ در اين صورت با اشكال روبه رو هستيم كه ويژگى ثابت بودن بسيارى از احكام فقهى ـ از جمله فقه جزايى كه دلايل عام و خاص بر ثبات آن ها وارد شده ـ ناديده گرفته شده است. يا چنين محوريتى وجود ندارد؟ در اين صورت ـ يعنى اگر به چنين محوريتى براى اهداف تن ندهيم و عملا موارد برگرفته شده از دين را به عنوان اهداف سياست جنايى قلمداد نكنيم ـ
بايد پرسيد اهداف سياست جنايى را چه امورى تشكيل مى دهند؟ پرواضح است كه نمى توان گفت سياست جنايى در يك حكومت اسلامى بدون هدف شكل مى گيرد، هدف مندى ركن انكارناپذير هر سياست گذارى و از جمله سياست جنايى است.
بايد اذعان كرد كه اگر فقيه در كنار آشنايى به فقه، به علم سياست جنايى از يك طرف و به واقعيت هاى پيچيده جامعه و پديده جرم از طرف ديگر آشنا گردد، مى تواند چالش هاى ياد شده را پشت سر گذارد و در زمينه سياست جنايى به نظريه اى فعال دست زند.
طبق آن چه گذشت مى توان اذعان كرد مقوله تعيين «خطوط كلى سياست جنايى از نظر اسلام» به شدت تشنه نظريه پردازى است.
تحقيق حاضر به وادى چالش هاى اين بحث حساس گام نهاده و ديدگاه هايى را با تكيه بر مطالعه و تحليل نسبت به پاره اى از ابعاد موضوع ارائه كرده است. اين تحقيق كه با عنوان «مبانى سياست جنايى حكومت اسلامى» ارائه مى شود، اثر فاضل گرانمايه جناب حجة الاسلام آقاى دكتر جلال الدين قياسى است كه با دقتى در خور تحسين و در چارچوب ارزيابى هاى چند مرحله اى اين پژوهشكده به انجام رسيده است .
اين پژوهشكده بر خود لازم مى شمرد از حضرات آقايان دكتر عبدالنبى توجهى و دكتر حاجى ده آبادى كه زحمت ارزيابى در طول تحقيق را متحمل شده اند ، و حضرات آقايان حجة الاسلام و المسلمين دكتر محقق داماد و دكتر سيد محمد حسينى كه زحمت حضور در شوراى پژوهشى و ارزيابى نهايى تحقيق را بر عهده داشتند و جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى صرامى مدير محترم گروه مسائل فقهى ـ حقوقى كه زحمت ارزيابى هاى چند مرحله اى تحقيق را از آغاز تا به انتها پذيرفتند، سپاسگزارى و قدردانى نمايد.
احمد مبلغى
مدير پژوهشكده فقه و حقوق
سياست جنايى برحسب منابعى كه سياست گذارى ها براساس آنها صورت مى گيرد به علمى و ايدئولوژيك يا ارزشى تقسيم مى شود. ارزيابى، يكى از اركان سياست گذارى ها است. ارزيابى سياست جنايى ايدئولوژيك يا بايد براساس مبانى آن ايدئولوژيك يا براساس نتايج آن سياست گذارى يعنى دستيابى به اهداف سياست صورت گيرد. ارزيابى سياست جنايى يك حكومت اسلامى در شاخه ارزشى يا ايدئولوژيك آن با موانعى روبه روست; مانند مبهم بودن اهداف در احكام شرعى، پيش فرض بهترين گزينه در احكام شرعى و غير قابل اجرا بودن نتايج ارزيابى. پيش فرض بهترين گزينه تنها در مورد احكام واقعى صادق است نه احكام ظاهرى. در مورد مشكل مبهم بودن مقاصد احكام، هر چند مى توان در سيستم كيفرى اسلامى با تقسيم اهداف جرم انگارى به هدف قريب و بعيد، برمشكل مذكور در ناحيه جرم انگارى غلبه كرد، اما ابهام موجود در فلسفه مجازات احكام، مانع ترتيب اثر بدين ارزيابى مى شود و نهايتاً بايد از احكام حكومتى يا ثانوى جهت تصحيح پى آمدهاى ناخواسته سياست جنايى اسلامى سود جست.
در يك حكومت اسلامى، سياست جنايى ارزشى كه متكى بر احكام و ارزش هاى دينى است، ممكن است در تعارض با يافته هاى علمى قرار گيرد. مناسب ترين راه حل ارائه شده براى حل اين تعارض، تقديم هر حكم علمى يا شرعى بر اساس ميزان دلالت آن يعنى قطعى يا ظنى بودن است. احكام قطعى خواه علمى يا شرعى بر احكام ظنى مقدم هستند. اما اغلب احكام فقهى و جرم شناختى احكامى ظنى هستند و در حالت تعارض اين ظنون، ظن شرعى به دليل حجيت يا اعتبار مقدم خواهد بود ليكن موافقت با يافته هاى علمى مى تواند يكى از مرجحات گزينش يك فتوا جهت قانون گذارى و اجرا باشد.
حكومت اسلامى حيطه خصوصى يا حق خلوت به معناى موسع آن در ادبيات حقوقى غرب را نمى پذيرد اما به رغم قلمرو وسيع تشريع اسلامى، عملا و در مقام اجرا دخالت حكومت اسلامى در حيطه خصوصى با عوامل مختلفى محدود مى شود. بررسى احكامى مانند امر به معروف و نهى از منكر، جهاد ابتدايى و ارتداد، پدرسالارانه بودن آن را ثابت نمى كند. پدرسالار بودن حكومت اسلامى از ناحيه تماميت خواه بودن آن نيز قابل رد است. اصولى مانند اصل سهولت دين يا اصل تساهل و تسامح در اسلام وجود دارد كه تا اندازه اى مخالف پدرسالار بودن حكومت اسلامى است.
واژه هاى كليدى: ارزيابى، سياست جنايى ايدئولوژيك، تسامح، حق خلوت .
و كليات طرح تحقيق
حوزه كهن اسلامى در طول چهارده قرن با سؤال هاى بى شمارى در زمينه فقه، كلام، فلسفه، عرفان، اخلاق و حتى علوم ابزارى هم چون رجال، درايه، ادبيات، تاريخ، منطق و اصول روبه رو بوده است. اما با پيروزى انقلاب اسلامى در قرن اخير سؤال هاى جديدترى در حوزه علوم انسانى هم چون مديريت، روان شناسى، علوم تربيتى، حقوق، اقتصاد و جرم شناسى فرا روى انديشمندان اسلامى قرارگرفت كه همگى به نوعى برخاسته از مسئوليت دشوار تشكيل حكومت اسلامى در عصر جديد است; عصر ارتباطات، عصر جهانى شدن و عصرى كه در آن پاى بندى به دين و سنت آن هم نه در حيطه امور شخصى بلكه در حيطه مديريت همه جانبه يك كشور پهناور سخت دشوار است. دينى كه هدف خود را تكميل مكارم اخلاق و سوق دادن انسان ها به سوى فضايل و دنيا را مزرعه آخرت و رذايل اخلاقى را نه تنها در محدوده كوچك حيات دنيوى بلكه در گستره حيات ابدى انسان ها مؤثر مى داند، به طور طبيعى مبارزه با پديده نامطلوب و مخربى هم چون جرم را در سرلوحه اهداف خود قرار خواهد داد.
جرم پديده اى است اجتماعى و انسانى و بدين لحاظ پيچيدگى هاى خاص خود را دارد. اما علاوه برآن، پيچيدگى جوامع مدرن به طور مضاعفى بر دشوارى
مبارزه با آن افزوده است. بنابراين در يك حكومت اسلامى، سياست جنايى به عنوان سياستى كه به سامان دهى امر مبارزه با جرم مى پردازد، از اهميت بسيار بالايى برخوردار است.
آن چه ذهن نگارنده را به مسأله مبانى سياست جنايى تشريعى حكومت اسلامى معطوف كرد، مسائل جارى و ديدگاه هاى مختلفى بود كه در خصوص مبارزه با جرم از سوى صاحب نظران اعلام مى شد. آيا سياست جنايى يك حكومت دينى و غير دينى در همه ابعاد مشابه اند يا اختلافى ميان آنها وجود دارد؟ اگر اختلافى وجود دارد منشأ آن چيست؟
مسلّماً بسيارى از اختلاف نظرهاى موجود در يك رشته علمى، ريشه در مبانى فكرى و اعتقادى صاحب نظران آن رشته دارد، به گونه اى كه با يافتن آن مبانى به نحو دقيق تر و مؤثرترى مى توان به حل مسائل موجود در آن علم پرداخت. عناوينى مانند فلسفه مجازات، فلسفه حقوق، فلسفه حقوق كيفرى و مبانى مسئوليت كيفرى ناظر به همين گونه مباحث ريشه اى است.
در دهه گذشته مباحث مربوط به سياست جنايى به همت برخى از اساتيد گسترده تر از گذشته در ايران مطرح گرديد. در چنين مباحثى كه در چهارچوب عقايد، ارزش ها و روش هاى مورد قبول ديگر نظام هاى حقوقى جهان پا گرفته است، سؤالاتى مطرح مى گردد كه ممكن است در حوزه انديشه اسلامى پاسخ هاى ديگرى بيابد. بدين لحاظ بحث از مبانى سياست جنايى تشريعى حكومت اسلامى كه به بررسى مبانى قانون گذارى در خصوص مبارزه با جرم مى پردازد، موضوع نوشته حاضر قرار گرفت.
بحث هاى مبناشناختى ذاتاً دشوار و بسيار محل مناقشه اند و از آن شفافيت و قطعيتى كه در بررسى هاى حقوقى صرف يافت مى شود، در اين جا كمتر مى توان سراغ گرفت. بى سابقه يا كم سابقه بودن سؤال هاى موضوع نوشته حاضر نيز بدين مسأله بيشتر دامن مى زند.
جرم و انحراف(1) در جامعه به منزله بيمارى در بدن است. تنوع و افزايش جرايم در حال حاضر يكى از بحران هاى جدى جوامع انسانى به شمار مى آيد و مقابله با اين پديده يكى از وظايف مهم حكومت ها به شمار مى رود. براساس آمارهاى موجود، بحران يادشده يكى از معضلات جمهورى اسلامى نيز به شمار مى رود(2) و به طور طبيعى سياست هاى اتخاذى جهت مقابله با اين پديده، در نظامى مكتبى و مبتنى بر حقوق شرعى و معتقد به ارزش هاى دينى، مانند جمهورى اسلامى، لزوماً متكى بر احكام شرعى و فرامين اخلاقى دين اسلام خواهد بود. اگر سياست جنايى را مجموعه تدابيرى بدانيم كه جامعه (اعم از جامعه مدنى يا نهادهاى حكومتى) جهت مبارزه با جرم و انحراف (اعم از پيشگيرى و درمان) اتخاذ مى كند، بايد اعتراف نمود كه به عنوان بحثى مستقل، منسجم و مبسوط، در منابع اسلامى از پيشينه چندانى برخوردار نيست و سؤالات آن به روشنى و مشخص رو در روى انديشمندان مسلمان قرار نگرفته است تا مورد بحث و كنكاش قرار گيرد.
سياست جنايى برحسب آن كه موضوع آن از يافته هاى علمى تغذيه نمايد به علمى (پوزيتيو)(3) و يا از فرامين شرعى يا ارزش هاى اخلاقى سود بجويد به هنجارى (نرماتيو)(4) تقسيم مى شود. سياست جنايى يك حكومت اسلامى در
2 . حسن موسوى چلك، فاقد استراتژى مشخص، فرهنگ و پژوهش، شماره 152، خرداد 1383، ص 22 .
3. Positive.
4. Normative.
بخش هنجارى آن با سؤال هاى مختلفى روبه روست مانند آن كه: از آن جا كه يك ركن هر سياست، هدف دارى است و ارزيابى سياست بر مبناى رسيدن به اين هدف صورت مى گيرد، آيا مى توان به كشف اهداف احكام اسلامى نايل شد تا براساس آن بتوان به ارزيابى سياست جنايى پرداخت؟ براساس روش هاى موجود تحقيق در علوم انسانى، لازمه ارزيابى در يك سياست، گاه تعطيلى برخى احكام در مناطقى خاص يا زمانى خاص است، آيا چنين عملى جايز است؟ در صورت جايز نبودن آيا بايد تابع محض پى آمدهاى ناخواسته احكام شرعى شد؟
اگر در حيطه سياست جنايى يافته هاى علمى با فرامين شرعى به تعارض برخاستند چه بايد كرد؟ و اصولا تعارض يافته هاى علمى كه توصيفى اند با فرامين شرعى كه هنجارى اند قابل تصور است؟
آيا حكومت اسلامى، حيطه خصوصى را آن چنان كه در ادبيات حقوقى و سياسى غرب به تصوير كشيده شده است قبول دارد؟ آيا سياست جنايى حكومت اسلامى مبتنى بر حكومتى پدرسالار است كه به خود حق دخالت در هر حيطه اى را مى دهد؟ سهله و سمحه بودن اسلام و تأكيد برتساهل كه از اصول شناخته شده اسلامى است، چگونه با پدرسالار بودن قابل جمع است؟
اين نوشته عهده دار حل سؤال هاى ياد شده و سؤال هايى از اين قبيل است. كه همه آنها را در سه سؤال اصلى مى توان سازماندهى كرد:
1. ارزيابى(1) در سياست جنايى تشريعى حكومت اسلامى (مبتنى بر فقه اماميه) چگونه صورت مى گيرد؟
2. تعارض داده هاى علمى با سياست جنايى اسلامى چگونه قابل حل است؟
3. آيا سياست جنايى حكومت اسلامى مبتنى بر پدرسالارى (پاترناليزم)(2)است كه به خود حق مى دهد حتى در حيطه خصوصى افراد نيز قانون گذارى كند؟
2. Paternalism .
1. با توجه به ابهام نسبى اهداف احكام اسلامى، براساس احكام غير حكومتى ارزيابى اوليه اين سياست ها غير ممكن است. براساس احكام ثانوى تنها در حالت هاى ويژه تحقق عناوين ثانويه (عسر، حرج، ضرر، ...) انجام ارزيابى ممكن است و براساس احكام حكومتى بى هيچ محدوديتى مى توان به ارزيابى اين سياست ها پرداخت.
2. در تعارض داده هاى علمى با احكام اجماعى اسلام، احكام اجماعى مقدم اند و در تعارض با احكام اختلافى، احكام موافق با يافته هاى علمى بر ديگر فتاوا ترجيح مى يابند.
3. حكومت اسلامى حكومتى پدرسالار (پاترناليست) است.
موضوع سياست جنايى در سال هاى اخير عنوان تحقيقات و پايان نامه هاى متعددى قرار گرفته است. برخى از اين پايان نامه ها در خصوص سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران، آن هم در قبال جرايمى خاص نوشته شده است مانند «سياست جنايى تقنينى و قضايى بزه سرقت تعزيرى موضوع قانون مجازات اسلامى»،(1) «سياست جنايى ايران در قلمرو گران فروشى»،(2) «سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران راجع به مواد مخدر»(3)، «سياست جنايى تقنينى در قلمرو بزه سقط جنين»(4)، وبرخى عناوين كلى ترى را در برمى گيرد مانند «سياست
2 . على پروين، سياست جنايى ايران در قلمرو گرانفروشى، پايان نامه كارشناسى ارشد، مجتمع آموزش عالى قم، 1377 .
3 . مجتبى بارى، سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران راجع به مواد مخدر، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1381.
4 . آيت عباسى، سياست جنايى تقنينى در قلمرو بزه سقط جنين، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه قم، 1377 .
جنايى تقنينى ايران در قبال اطفال بزه كار»(1) يا «جايگاه بزه ديده در سياست جنايى ايران».(2) چندين پايان نامه و رساله نيز با گرايش اسلامى نوشته شده است، مانند «سياست جنايى مشاركتى اسلام»(3)، «گرايش كيفرى سياست جنايى اسلامى»(4)، «مطالعه تطبيقى اصول راهبردى سياست جنايى اسلامى و سياست جنايى معمول در كشورهاى غربى»(5) و «جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در سياست جنايى ايران».(6)
ويژگى كلى اين پايان نامه ها آن است كه همگى مربوط به مباحث ماهوى سياست جنايى ايران يا اسلام است و به عبارتى ديگر، نگاهى درونى به سياست جنايى و محتواى آن دارد، اما هيچ يك از آنها به مبانى سياست جنايى حكومت اسلامى، آن هم در بعد تقنينى نپرداخته اند.
عنوان سياست جنايى تشريعى حكومت اسلامى با سؤال ها و فرضيه هاى مطرح شده در اين نوشته، در ايران سابقه اى ندارد.
ضرورت اين تحقيق ناشى از آن است كه سياست جنايى از مقوله سياست هاى كلان جامعه است و سياست هاى كلان به ناچار بايد بر مبانى روشن و معينى متكى باشند متكى به گونه اى كه تمام شاخه ها و زير مجموعه هاى آن هم چون شاخ و
2 . عبدالعلى توجهى، جايگاه بزه ديده در سياست جنايى ايران، رساله دكترى، دانشگاه تربيت مدرس، 1377.
3 . رضا بنى آدم كشتيبان، سياست جنايى مشاركتى در اسلام، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1375.
4 . محمدهادى صادقى، گرايش كيفرى سياست جنايى اسلامى، رساله دكترى، دانشگاه تربيت مدرس، 1373 .
5 . كريم بردبار، مطالعه تطبيقى اصول راهبردى سياست جنايى اسلامى و سياست جنايى معمول در كشورهاى غربى، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1376 .
6 . عليرضا تقى پور، جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در سياست جنايى ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1376 .
برگ يك درخت به يك تنه متصل گرديده و از ريشه واحدى تغذيه نمايند. اين ريشه واحد همان اصول كلى هستند كه به شاخ و برگ هاى بى شمار اين درخت تنومند، وحدت مى بخشند. بدين لحاظ كشف اصول كلى سياست جنايى حكومت اسلامى بر هر چاره انديشى عملى در مبارزه با جرم مقدم است. در غير اين صورت، در عمل با سياست هاى متناقض و متهافتى روبه رو خواهيم شد كه يكديگر را خنثا خواهند كرد. از آن جا كه سياست جنايى حكومت ايران متأثر از مكتب فكرى اسلام و بلكه در پاره اى موارد مقتبس از آن است و هنوز هيچ نوشته مبسوطى به تبيين اصول كلى آن نپرداخته، تحقيق در اين باب ضرورى مى نمايد. هر چند با توجه به پيچيدگى بحث سياست جنايى و گستردگى موضوع آن، حتى اگر تأليف هاى متعددى نيز وجود مى داشت، به هيچ وجه كفايت از چنين بحث پيچيده و همه جانبه اى را نمى كرد.
روش اين تحقيق، توصيفى ـ تحليلى است بدين ترتيب كه با مراجعه به منابع اسلامى به تبيين جايگاه موضوع در منابع اسلامى (خواه منابع اوليه هم چون كتاب و سنت يا منابع ثانويه هم چون عقايد متفكرين اسلامى) مى پردازيم و پس از آن داده هاى مزبور را تحليل و نتيجه گيرى مى كنيم.
با توجه به سؤال هاى اصلى تحقيق، نوشته حاضر در سه فصل تدوين شده است تا هر فصلى متكفل پاسخ گوئى به يكى از سؤال ها و نقد و بررسى فرضيه ارائه شده در آن مورد گردد. كليات بحث نيز تحت عنوان تعاريف و مفاهيم عمومى در مقدمه ذكر شده است.
بنابراين ذيل عنوان تعاريف و مفاهيم عمومى به توضيح مفردات عنوان تحقيق يعنى مفاهيمى هم چون، سياست، جنايى، مبانى و سياست جنايى پرداخته شده است.
در همين قسمت تقسيم سياست جنايى به علمى و ايدئولوژيك (هنجارى يا ارزشى) مطرح گرديده و تمايز سياست جنايى از راه برد جنايى مشخص گرديده است.
اما فصل اول به مسأله ارزيابى در سياست جنايى ايدئولوژيك يك حكومت اسلامى اختصاص دارد. به همين جهت ابتدا نقش ارزش ها در سياست جنايى تبيين شده است. پس از آن معيار ارزيابى سياست هاى ارزشى يا ايدئولوژيك مطرح شده و به دنبال آن موانع نظرى ارزيابى احكام شرعى مورد بررسى قرار گرفته است.
فصل دوم به بررسى مسأله تعارض يافته هاى علمى با سياست هاى ارزشى و مكتبى مى پردازد. در اين فصل راه حل هاى ارائه شده مطرح و سپس مناسب ترين آنها به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
فصل سوم حيطه سياست جنايى حكومت اسلامى را از حيث نحوه دخالت قانون گذار را در شئون مختلف زندگى شهروندان و در حيطه خصوصى آنان و به تبع آن، پدرسالارانه بودن يا نبودن سياست جنايى يك حكومت اسلامى را بررسى كرده است. به طور طبيعى در كنار پاسخ به سؤال هاى اصلى تحقيق، مطالب بسيارى كه جنبه مقدمى براى بحث دارند يا از لوازم بحث از موضوع مى باشند نيز نقد و بررسى شده است.
هدف از اين تحقيق، پرتو افكندن برگوشه اى از سؤال هاى بى پايانى است كه برپايى حكومت دينى و پاى بندى به شريعت الهى، فراروى ما قرار مى دهد. شايد
طرح سؤال هايى چند و جلب انظار و افكار صاحب نظران بدان بيش از نفس پاسخ گويى به آنها مفيد باشد. گذشته از اين مسأله، دست اندركاران سياست جنايى نيز مى توانند از نتايج اين تحقيق سود برده و با انسجام نظرى بيشترى به امر سياست گذارى در خصوص مبارزه با جرم و انحراف بپردازند.
سياست جنايى(1) به هر معنايى از معانى متعدد آن در نظر گرفته شود، در زمره سياست هاى كلان حكومت است و از ويژگى هاى هر سياستِ كلان، هماهنگى و انسجام ميان عناصر و مؤلفه هاى آن مى باشد. هماهنگى و انسجام در هر نظام و نظريه نيز مديون و معلول مبناى واحد است; مبناى واحدى كه هم چون تنه يك درخت تنومند به هر يك از اجزاى متفرق و پراكنده اى كه هم چون شاخسارى به سويى كشيده شده اند، وحدت بخشيده و آنها را به ريشه و منبع واحدى متصل و از آن برخوردار مى كند. همان گونه كه در يك سيستم حقوقى نمى توان با مبانى مختلف و متضاد دست به قانون گذارى زد و فرضاً در پاره اى از جرايم انسان را از لحاظ فلسفى مختار و در گروهى ديگر مجبور فرض كرد، سياست جنايى نيز از اين امر مستثنا نبوده و نيازمند مبانى روشن و مشخصى است. اصولا اگر سياست جنايى را به منزله تدابير مواجهه با جرم تلقى كنيم، هيچ حكومتى در طول تاريخ فاقد سياست جنايى نبوده است، زيرا به هرحال در مقابل جرم واكنش خاصى داشته است، حتى عدم واكنش نيز خود گونه اى از سياست جنايى است(2). اما آن چه سياست جنايى سنجيده، آگاهانه و داراى برنامه ريزى دراز مدت را از
2 . برخى از دانشمندان علم سياست گذارى عمومى (public policy) معتقدند عدم اتخاذ تصميم در مقابل يك مشكل يا مسأله را هم مى توان سياست گذارى عمومى نام نهاد (سيد مهدى الوانى و فتاح شريف زاده، فرايند خط مشى گذارى عمومى، ص 2).
سياست جنايى صرفاً مبتنى بر عقل سليم(1) و عكس العمل هاى موردى جدا مى سازد(2)، لحاظ نمودن مبناى واحد در سرتاسر سياست جنايى خاص است و همين مبناى واحد است كه از تدابير متعارض و خنثا شدن آنها با يكديگر پيشگيرى مى كند.
ابتناى هر تدبير عملى بر مبانى نظرى امرى است كه در تمام مكاتب جرم شناسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال، نويسندگان كتاب جرم و جرم شناسى به يازده مكتب مختلف جرم شناسى اشاره مى كنند كه هر يك ره يافت متفاوتى نسبت به تعريف، علت و ماهيت جرم دارند و براين اساس نيز هريك پاسخ متفاوتى نسبت به جرم توصيه كرده و پيشگيرى خاصى را تجويز مى كنند;(3)براى نمونه، مكتب تحققى (پوزتيويسم) جرم را ناشى از جبرهاى درونى و بيرونى مجرم دانسته و دفاع اجتماعى و اقدامات تأمينى را توصيه مى كند(4). فيمينيست ها جرم را خشونت مردان و نهادينه شدن تبعيض و نابرابرى تعريف مى كنند، علت جرم را پدرسالارى مردها، ظلم اجتماعى و وابستگى اقتصادى به مردان و دولت مى دانند و توصيه آنها براى پيشگيرى از جرم برابرى زن و مرد و برخوردارى زنان
2 . مؤلف كتاب جرم و شخصيت پس از ذكر انواع ضمانت اجراهاى كيفرى مى گويد: آمارهاى موجود برترى هيچ يك از اين روش ها را بر ديگرى نشان نمى دهد و اضافه مى كند: «در حال حاضر بايد خاطرنشان كنيم كه بسيارى از انتظارهاى مبتنى بر عقل سليم در اين زمينه بى اعتبار شده اند و اگر قرار باشد فرضيه هاى سودمندترى را مطرح كنيم ناگزير بايد بيشتر به رويكرد تجربى متوسل شويم» (ر.ك: ا.ج.ج. ايسينگ، جرم و شخصيت، ترجمه حسن پاشا شريعتى و نجفى زند، ص 221). لازم به ذكر است كه در كنار ره يافت هاى مبتنى بر عقل سليم و تجربى، به ره يافت هاى دينى نيز مى توان اشاره كرد كه در آينده بدان مى پردازيم.
3. White Rob and Haines Fiona , Crime and CriminoIogy,P 41.
4 . ژان پرادل، تاريخ انديشه هاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرند آبادى، ص 94.
از قدرت اقتصادى و سياسى و اجتماعى و وجود برنامه هاى تربيتى ضد تبعيض ميان زن و مرد است(1). چپواقع گرا(2) علت جرم را محروميت نسبى و روش هاى ناكارآمد پليسى مى داند و در مقابل براى پيشگيرى از جرم، تقليل احساس بيگانگىمردم نسبت به سيستم عدالت كيفرى، و جدى گرفتن جرم را توصيه مى كند(3).
در مكاتب روانشناسى و جامعه شناسى نيز هر مكتبى به مقتضاى مبنايى كه در روش تحقيق يا فرضيه تحقيق اتخاذ مى كند، به امر تحقيق مى پردازد و توصيه هاى عملى آنان همگى متناسب با مبانى خاص آنان است.
طبيعى است كه مكتب اسلام به عنوان مكتبى جامع، در باب جرم و چگونگى مبارزه با آن، ديدگاه ها و راه حل هايى دارد. از آن جا كه براساس يك تقسيم بندى، سياست جنايى به سياست جنايى تقنينى، قضايى و اجرايى تقسيم مى شود،(4) هدف اين رساله بررسى مبانى سياست جنايى حكومت اسلامى از بُعد تشريعى آن يا به عبارت ديگر مبانى سياست جنايى تقنينى اسلام است. به عبارت ديگر، قانون گذار اسلامى در مرحله تدوين قوانينى كه مستقيم يا غير مستقيم جهت مبارزه با جرم تصويب مى گردد، چه مبانى اى را در نظر دارد؟
2. Left realist.
3. Ibid,p 157.
4 . سياست جنايى تقنينى تدابيرى است كه قوه مقننه متكفل آن است، مثل تصويب قوانين كيفرى يا تصويب قوانينى كه جنبه پيشگيرى از جرم دارند، مانند الزامى نمودن برخى آموزش ها يا فراهم نمودن شرايط ايمنى در منازل و غيره. سياست جنايى قضايى عبارت است از سياست هاى قوه قضائيه در راستاى اجراى قانون; مانند: تسامح دادستان نسبت به تعقيب برخى جرايم، گزينشى برخورد كردن با پرونده هاى جرايم خاص، يا شدت عمل در كشف و تعقيب برخى جرايم. اما سياست جنايى اجرايى تدابيرى است در مقام اجراى قانون (خواه قوانين كيفرى كه توسط دادگسترى صورت مى گيرد و خواه قوانين ديگر كه توسط قوه مجريه اجرا مى شود); مانند اقداماتى كه در پيشگيرى از جرم توسط بهزيستى صورت مى گيرد يا كلاس هاى آموزشى كه توسط آموزش و پرورش جهت آموزش جوانان در راستاى آگاهى از عواقب جرم داير مى گردد.
از لفظ قانون گذار اسلامى دو معنا اراده مى شود:
1. مراد خداوند متعال است كه در قالب كتاب آسمانى، قوانين خود را اعلام مى كند. البته پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مبلّغ اراده الهى و مفسر آن در قالب سنت است. در باور شيعه ائمه(عليهم السلام) نيز مفسر و مبين كتاب هستند.
2. مراد از قانون گذار اسلامى، حاكم اسلامى است.
آن چه در اين تحقيق مد نظر است معناى دوم است.
يعنى حكومت اسلامى در شكل فعلى آن بر اساس چه مبنايى دست به تدوين قوانين در راستاى مبارزه با جرم مى زند، مبانى ياد شده ممكن است بسيار گسترده باشد كه در اين رساله تنها به چند مورد اشاره مى شود و چه بسا امور ديگرى نيز نقش مبنايى داشته باشد اما نويسنده بدان ها دست نيافته و انتظار مى رود با توجه به نو بودن اين بحث، در آينده مورد توجه صاحب نظران قرار گيرد.
اصطلاح سياست جنايى(2) از اضافه نمودن واژه «سياست» به «جنايى» پديد آمده است. بدين لحاظ ابتدا به توضيح دو واژه فوق و پس از آن به بررسى اصطلاح سياست جنايى مى پردازيم.
واژه سياست در زبان فارسى در معانى متعددى استعمال شده است و از اين نظر مشترك لفظى است. گاه سياست به معناى اداره كشور است و معانى متعدد مانند پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت، حكم راندن بر رعيت، رعيت دارى كردن، حكومت و رياست همگى به همين معنا برمى گردند كه مرادف آن در زبان انگليسى polotics است(3).
2. Criminal Policy.
3 . على اكبر دهخدا، لغت نامه، ذيل واژه سياست.