| فهرست عناوين |
قدرت الله انصارى
با همكارى:
محمد جواد انصارى، ابراهيم بهشتى و سيد على اكبر طباطبائى
پژوهشكده فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
تعزير كيفرى است كه از پيش، تعيين شرعى نشده است و از خصلت انعطاف پذيرى دانش فقه حكايت دارد. در احكامى از اين سنخ، حتى پيش از آن كه موضوع مطالعه اى معاصر براى ايجاد توان مندى هاى فقه پويا قرار گيرند، به هنگام وضع اين دسته از احكام توسط شارع ماهيتى مطابق با رويكردهاى زمانى و مكانى لحاظ گشته است و مسئله «تشريع مجازات هاى منعطف» نشان دهنده پويايى فقه است كه چارچوبى منطبق با زمان و مكان را توصيه مى كند.
عناصر انعطاف بخش در تعزيرات را مى توان چنين برشمرد:
مجازات ها بايد در تناسب با جرم و شخصيت مجرم تعيين گردد و به وضوح اوضاع و احوال پيرامونى جرم لحاظ شود. به تعبير ديگر، كيفر، بايد خصلتى مشخصاً معطوف به زمان و مكان را با خود همراه داشته باشد و در خلاءى تهى از وضعيت هاى دوران شكل نپذيرد. اين تناسب پذيرى نكته اى است كه مورد اتفاق «عقلا» مى باشد و مناقشه چالش انگيزى بر آن وجود ندارد. فقه با ارائه تعزيرات اين خصلت را در مجازات ها پيش بينى كرده است.
هرچند فراتر از تعزيرات و در ارتباط با مجموعه مجازات هاى شرعى بر ثابت ماندن حكم و يك نواخت بودن آن تأكيد مى شود; ولى اولا: حوزه اين احكام در نسبت با تنوع گسترده و پردامنه تعزيرات، چندان وسيع نيست و ثانياً: در ارتباط با اين گروه از مجازات ها ـ كه حدود شرعى نام گرفته اند ـ نيز بعضاً مباحثى را مى توان پيش كشيد كه از جوانبى ديگر و دست كم در مرحله عمل، حاكى از انعطاف پذيرى آنها است.
اصولا حكومت بدون مجازات معنا ندارد. بى گمان اگر نگاه ما به دين از سطح نگاهى «فرد محور» پيشى نگيرد، از ابتدا مجال بررسى اين موضوع را به روى خود بسته ايم و به نقش آفرينى هاى حكومت دينى اهميتى نداده ايم; ولى اگر به اسلام به مثابه وضعيتى بنگريم كه بخش عمده اى از انتظارها و كارآمدى هايش در ساحت هاى اجتماع رخ مى نمايد ـ آن گونه كه خود نيز از ما مى خواهد ـ ديگر نمى توانيم اهميت نقش دين را در زمينه هاى گوناگون و از جمله مجازات ها ناديده بگيريم. بر اين اساس و با توجه به اين كه مفاهيمى از
قبيل اعمال اقتدار، سياست جنايى و... از جمله اصلى ترين خصلت هاى معنا بخش حكومت مى باشد، واگذارى تعيين مجازات هاى تعزيرى به حاكميت در يك نظام فقهى ـ اسلامى، و در چارچوب خواست جامعه اسلامى به سلامت، امنيت و تأمين حقوق، تفسير و تعبير مى گردد. بر پايه انديشه تعزيرات، حكومت فرصت مى يابد كه در سه حوزه نوع، حجم و كيفيت اجراى مجازات ها ديدگاه برآمده از مصلحت را اعمال نمايد.
بايد اذعان كرد كه در ارتباط با تعزيرات اينك مرحله جديدى رخ نموده است. از اين مرحله كه با استقرار نظام جمهورى اسلامى شكل گرفته مى توان با عنوان «بهره گيرى نهادين و قانون مند از ظرفيت ها و انعطاف هاى نهفته در تعزيرات» ياد كرد. كوشش در اين زمينه، وظيفه مهمى است كه بر دوش مراكز فقهى و نهادهاى قانون گذار سنگينى مى كند. اين بهره گيرى را بايد به گونه اى سامان داد كه با فلسفه پرانعطاف تعزيرات از يك طرف، و درون مايه هاى فقه از طرف ديگر و مقتضيات و واقعيت هاى زمانه از جانب سوم همراه و هماهنگ گردد، چه آن كه در نظام دينى قانون در عين راه كار بودن براى مشكلات زمان، نماد و جلوه فقه و به تعبيرى نماينده آن در ساحت هاى اجرايى است. مى توان فراتر رفت و گفت دميدن روح تعزيرات در قالب هاى قانونى حتى نبايد منفك و منزوى از بخش هاى ديگر نظام دينى به انجام برسد. قانون تنها هنگامى از پس وظايف كلى تر و كلان تر خود بر مى آيد كه در دلِ نظام دينى و نه به عنوان بخشى جداى افتاده از آن شكل گيرد و در نتيجه با يكه تازى هاى خود فضاى تنفس را از ديگر بخش هاى نظام بستاند و فرصت ايفاى نقش و تعامل را به قسمت هاى سياسى، اقتصادى، اخلاقى و عرفانى ندهد.
تحقيق پيش رو به بررسى محورهاى قابل توجهى از اين حوزه مطالعاتى چند بعدى پرداخته است. تبيين معناى تعزير و تفاوت شناسى آن با واژگان هم افق، قلمروشناسى مفهومى تعزيرات و بررسى موارد آن، ارتباط تعزيرات با حكومت و بررسى اختيارات حكومتى در اين زمينه، احكام تعزير در حوزه اجرا، احكام آن از نظر سقوط يا اسقاط، ضوابط و شرايط اين كيفر مهم شرعى و... مباحث جالب توجهى است كه در اين كتاب به گونه اى سودمند مطرح شده است.
پژوهشكده فقه و حقوق با اظهار خرسندى از اين كه كتاب ارزشمندى در اين ابعاد را به جامعه علمى و پژوهشى تقديم مى دارد، از مؤلف محترم حجة الاسلام والمسلمين قدرت الله انصارى كه زحمت تبويب و نگارش اين اثر را متحمل شدند و همكاران ايشان كه در به سامان رساندن آن، از هر كوشش علمى پژوهشى در چارچوب مطالبات و ملاحظات گروه محترم مسائل فقهى و حقوقى اين پژوهشكده دريغ نورزيدند، تقدير و تشكر مى نمايد.
احمد مبلغى
مدير پژوهشكده فقه و حقوق
عدالت، امنيت، حفظ نظم، رعايت حقوق فرد و اجتماع و ارزش هايى از اين قبيل، از اهداف مهم انسان در نيل به كمال مطلوب به حساب مى آيد.
در طول تاريخ افراد بسيارى براى رسيدن به آن تلاش نموده و سختى ها را به جان و دل خريده اند. روشن است كه از جمله عوامل مؤثر در تحقق كامل اين امور، اجراى قوانين كيفرى است، زيرا به تجربه ثابت شده است كه مفاهيم اعتبارى، زمانى مفهوم عينى پيدا خواهد كرد كه به وسيله نظام جزايى حمايت شود و در حقيقت اجراى قوانين كيفرى باعث تنظيم روابط صحيح و رعايت حقوق افراد و برقرارى نظم و امنيت است و حس عدالت خواهى را در انسان اقناع مى كند و فرايند تكامل خود و جامعه را فراهم مى سازد.
در يك نگاه اجمالى مى توان احكام كيفرى اسلام را به دو بخش تقسيم نمود:
مهم ترين بخش احكام كيفرى و مجازات ها بخش دوم است، زيرا جرايم داراى حدّ و هم چنين جنايات بر نفس و اعضا كه مشمول مجازات قصاص هستند، محدود و نسبتاً اندك اند ولى بسيارى از جرايم، مشمول نظام تعزيرات اند.
در دنياى كنونى هماهنگ با پيشرفت هاى فنى و علمى كه در سطوح اجتماعى به وقوع پيوسته است، گستردگى، تنوع و پيدايش جرايم جديد غيرقابل انكار و هر روز رو به افزايش است، به نحوى كه جهان در آتش شرارت ها و مفاسد و بزه كارى هاى مختلف مى سوزد. اكثر قريب به اتفاق جرايم نوظهور جرايم تعزيرى اند. از سويى ديگر با اين كه فقها، در دوران هاى گذشته تا به امروز، موضوعات مختلف فقهى را بررسى كرده و با نظر دقيق اجتهادى به كند و كاو آنها پرداخته اند، امّا متأسفانه در مورد تعزيرات، با همه اهمّيتش، كمتر تحقيق شده است.
روشن ترين دليل اين خط مشى آن است كه تحقّق عينى مسائل تعزيرات، در قلمرو اختيارات حاكم است و عملا به بسط يد امام و تشكيل نظام سياسى بر اساس امامت بستگى دارد و از آن جا كه در دوران گذشته حكومت در اختيار حكام ظالم و ستمگر بوده، فقهاى شيعه وارد شدن در صحنه سياسى و متكفّل شدن امور قضايى را كمك به ظالم مى دانستند. هم چنين به دليل اين كه دستگاه قضايى به حكومت هاى جور منسوب بود و آنان فاقد شرايط لازم بودند، فقها طرح مسائل تعزيرات و بيان جزئيات آن را بى فايده مى پنداشتند. بدان جهت فقط به ذكر كلّيات مسائل تعزيرات در ضمن كتاب حدود اكتفا نموده اند.
بعد از انقلاب اسلامى ايران به رهبرى فقيه مجاهد حضرت امام خمينى(قدس سره)، زمينه اجراى تعزيرات فراهم گرديد و تحقيق و اظهار نظر در اين باره افزايش يافت. در عين حال آن چه انجام شده است، پاسخ گوى نيازها نيست. با توجه به اين كه فقه شيعه در تمام زمينه ها جامع، كامل و پويا است و آن چه را كه تا روز قيامت بشريت به آن نياز دارد و در تكامل انسان مؤثر است، خداوند متعال به وسيله پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بيان داشته،(1) لازم است صاحب نظران در مسائل فقهى احكام مربوط به تعزيرات را به نحوى كه پاسخ گوى نيازهاى اين زمان باشد، با تكيه بر اصول كلّى(2)و مبانى مسلّم فقهى كه ائمه اطهار(عليهم السلام) در باب تعزيرات و ديگر ابواب بيان كرده اند، استخراج نمايند تا دستگاه قضايى بتواند از آن بهره بگيرد.
با اين احساس، به اتفاق چند تن از دوستان فاضل و محقق، مباحث مربوط به تعزيرات را به نحو
خداوند متعال هر چه امّت اسلامى تا روز قيامت نياز داشته، در كتاب خود نازل فرموده است و براى پيامبرش بيان نموده و نسبت به هر چيز اندازه و معيارى قرار داده است... و براى كسى كه از آن معيار تجاوز نمايد، مجازاتى قائل شده است.» (كلينى، الكافى، ج 7، ص 175، ح 11 و حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، باب 2 از ابواب مقدّمات حدود، ص 310، ح 5).
2 . هشام بن سالم از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: «انّما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا; بر ما (امامان معصوم) فرض و لازم است كه مبانى و اصول كلّى احكام شرع را براى شما بيان نماييم و سپس شما (صاحب نظران و مجتهدان در مسائل فقهى) موظفيد احكام جزئى را با تكيه بر اين اصول استخراج نماييد.» هم چنين احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى اين مضمون را از امام رضا(عليه السلام) نقل نموده است (ابن ادريس، السرائر، ج 3، ص 575 و حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، باب 6 از ابواب صفات قاضى، ص41، ح 51 و 52). اسناد اين روايات ذكر نشده است، ولى چون ابن ادريس آنها را از كتب معتبر «جامع بزنطى» نقل مى نمايد، فقها آنها را معتبر دانسته اند.
گسترده مطالعه و تحقيق كرديم و حاصل آن كتابى است كه اينك در پيش رو داريد. در مورد اين كتاب تذكّر چند نكته را ضرورى مى دانيم:
1. اين كتاب داراى چندين فصل است و مباحث مطرح شده در آن به نحو اجمال بدين قرار است:
الف) چون براى استنباط صحيح احكام، علاوه بر ساير شروط و لوازم افتا، بايد از سير تاريخى مسائل نيز آگاه بود، بدان جهت در فصل اول از زواياى مختلف مباحث تاريخى تعزير تحقيق شده است. هم چنين به دليل اين كه در هر مبحث علمى، شناخت كاربرد آن مى تواند تأثير شايانى در بهره گيرى از آن ايفا كند و شوق و رغبت جهت مطالعه آن ايجاد نمايد، در همين فصل اهداف اجراى تعزير نيز بيان گرديده است.
ب) در فصل دوم و سوّم، مفاهيم كلّى تعزير و تأديب در لغت، قرآن، سنت و ديدگاه فقها بيان شده و نيز برخى از مباحث تعزيرات با مبانى حقوق جزا مقايسه شده است.
ج) در فصل چهارم، بحث تعميم در وسيله تعزير و عدم انحصار به نوعى خاص از مجازات پى گيرى شده است.
د) فصل پنجم به بحث در موارد تعزير اختصاص يافته و اثبات گرديده است كه اجراى آن منحصر به گناهان كبيره نيست.
هـ ) در فصل ششم اختيارات حاكم در تعزيرات بيان شده و به اين شبهه كه نظام تعزيرات با اصل قانونى جرايم و مجازات در تنافى است، پاسخ داده شده است.
و) در فصل هفتم ادلّه اثبات موارد جواز تعزير، ارزيابى شده است.
ز) فصل هشتم و نهم به بحث درباره شرايط و ضوابط اجرا، مجرى تعزير و حكم تلف در اجراى آن اختصاص يافته است.
ح) در فصل دهم موارد سقوط و اسقاط تعزير بيان شده است.
ط) در فصل يازدهم و دوازدهم مباحث مربوط به تأديب اطفال و مجانين تتبع، و تحقيق شده است.
2. آن چه در مباحث مختلف كتاب مطرح گرديده، چكيده اى از نظريات فقها است كه در كتب استدلالى ابراز داشته اند. هم چنين استنباط شخصى مؤلفين از منابع فقهى (كتاب و سنّت) نيز بيان شده است. هدف اين بوده است كه مباحث ناگفته يا كمتر بيان شده در باب تعزير جمع آورى و تدوين گردد، تا پژوهشگران بتوانند با آگاهى نسبت به آن تحقيق نمايند.
3. محور اصلى مباحث مطرح شده در اين كتاب، فقه شيعه و نظريات فقهاى شيعى ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ است در عين حال براى راه يابى به نظر متقن تر، بهتر و اطلاع اجمالى از آراى ديگر مذاهب اسلامى، سعى شده است نظريات فقهاى شيعه با آراى مذاهب چهارگانه اهل سنّت و نيز مبانى حقوق جزا مقايسه شود.
4. اين كتاب حاصل نزديك به چهار سال كار مداوم است و برادران فاضل و محقق، آقايان محمدجواد انصارى ، ابراهيم بهشتى و سيد على اكبر طباطبائى در تهيّه، تهذيب و تنقيح بخش عمده اى از مباحث و اظهار نظر درباره آن شركت داشته اند كه از همكارى بى دريغ آنان صميمانه تشكر و سپاس گزارى مى نمايم. هم چنين در مدت انجام كار از راهنمايى هاى مفيد محققان ارزشمند، جناب آقاى سيف الله صرامى و جلال الدين قياسى، بهره برده ام. هم چنين از مسئول محترم پژوهشكده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى حجة الاسلام والمسلمين آقاى احمدمبلّغى كه در جهت به سامان رسيدن اين تحقيق ما را با كمك هاى مادى و معنوى يارى داده است و نيز آقايان آقابابائى و عميقى ابرقويى كه زحمت ويرايش كتاب را به عهده داشته اند، قدردانى و تشكر مى نمايم.
5. با اين كه در ارائه صحيح مباحث، در مراحل مختلف، وقت لازم مبذول گرديده است، در عين حال اين كتاب مطمئناً خالى از عيب و كاستى نيست. از متفكران و صاحب نظران در مسائل فقهى تقاضامنديم آن دسته از مطالب را كه منطبق با موازين فقهى و صحيح است از عنايات و بركات خداوند متعال به حساب آورند و معايب و كاستى ها را از ضعف و نقص ما بدانند و از تذكّرات و انتقادهاى سازنده و مفيد خود ما را محروم نكنند.
اميد آن كه اين خدمت كوچك، بخشى از دين ما را در قبال حوزه علميه و نظام مقدّس اسلامى جبران نمايد و موجب رضايت خداوند متعال و حضرت بقيّة الله الاعظم امام عصر(عليه السلام) واقع شود و ذخيره اى باشد براى روزى كه ﴿لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم﴾ إن شاءالله.
قدرت الله انصارى
سير تاريخى تعزير از دو بعد قابل بررسى است:
اول: بررسى تاريخ واژه تعزير و مفهوم آن; يعنى با يك نگاه اجمالى به تاريخ، تحقيق شود كه پيدايش اين واژه با معناى اصطلاحى: «عقوبتى كه اندازه و حدّ آن از طرف شارع معيّن نباشد» از چه زمان بوده است؟ چه تحولاتى در معناى آن تاكنون به وجود آمده؟ آيا اين واژه به معناى اصطلاحى آن، قبل از اسلام به كار گرفته شده است يا خير؟
دوم: بررسى تاريخى مصداق تعزير به معناى مجازات; يعنى تحقيق شود مجازاتِ تعزيرى به عنوان عقوبتى از عقوبات شرعى از چه زمانى اجرا گرديده است؟ بخش دوم را تحت عنوان اجراى تعزير بررسى خواهيم كرد.
در قسمت اوّل، مسلّماً واژه تعزير به عنوان يكى از انواع عقوبت هاى شرعى، از زمانى كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در مدينه تشكيل حكومت دادند، در قوانين جزايى اسلام وارد شده و به صورت مجاز شايع در مجازاتى خاصّ به كار گرفته شده است. اين واژه در اديان قبل از اسلام به اين معنا وجود نداشته است، گرچه مصداق مجازات تعزيرى در اين اديان وجود داشته است.
اين مدّعا را مى توان با دو دليل اثبات نمود:
نخست آن كه ريشه و معناى اصلى تعزير، يا نصرت توأم با تعظيم است، چنان كه راغب مى گويد،(1) يا ردع و منع، چنان كه در لسان العرب و تاج العروس ادّعا شده است(2) و معانى ديگر به
2 . ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 186 و مرتضى زبيدى، تاج العروس، ج 2، ص 214.
اين دو معنا برمى گردند. در هر صورت لفظ تعزير قبل از اسلام در معناى عقوبت غيرمعيّن به كار نرفته است تا گفته شود اين واژه هميشه، داراى اين معنا بوده است، بلكه استعمال آن در اين معنا به صورت مجاز شايع از عصر رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) آغاز شده است. البته بعد از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)در كلمات ائمّه اطهار(عليهم السلام) و ديگر صحابه نيز از اين مفهوم استفاده شده است، تا حدى كه به عنوان يك مفهوم عام در مصاديق متعدد به صورت حقيقت متشرّعه در آمده است.
دليل ديگر اين كه واژه تعزير با مفهومى كه بيان شد، به وفور در روايات معصومين(عليهم السلام)به كار رفته است كه در بخش هاى بعدى به مناسبت هاى مختلف آن را ذكر خواهيم نمود.(1) در اين قسمت به عنوان نمونه تنها به ذكر يك روايت اكتفا مى كنيم:
در حديثى صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در مورد كسى كه ميوه را از درخت سرقت مى كند، فرمودند:
در آن مقدار از ميوه كه در حين سرقت خورده است، چيزى بر او نيست. ولى به خاطر آن چه با خود برده، تعزير مى گردد و بايد دو برابر قيمت آن را به صاحبش بپردازد.(2)
واژه تعزير به معناى عقوبت خاص در قرآن به كار نرفته است، ولى در موارد متعدد از مصداق آن استفاده شده است، مانند توبيخ هاى تعزيرى; به عنوان نمونه:
ـ قرآن، يهود و نصارا را كه عزير و مسيح را پسر خدا مى دانند، لعن و نفرين كرده، مى فرمايد:
﴿قاتلهم الله أنّى يؤفكون﴾;(3)
خدا آنها را هلاك و نابود كند. چرا به خدا نسبت دروغ مى دهند؟
ـ در مورد افرادى كه از حكم جهاد تخلّف ورزيدند، مجاهدت در راه خدا بر آنها ناگوار آمد و مؤمنان را هم از جهاد منع كردند، مى فرمايد:
اكنون بايد كم بخندند و گريه بسيار كنند، زيرا به مجازات سخت اعمال خود خواهند رسيد.
2 . «و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين» (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 13، باب 8 از ابواب بيع ثمار، ص 14، ح 1).
3 . توبه (9) آيه 30.
بعد خطاب به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايد:
اگر آنها به ملاقات تو آمدند و اجازه جهاد خواستند، به آنها بگو هرگز با من به جنگ نخواهيد رفت... ديگر هرگز به نماز ميّت آن منافقان حاضر مشو و بر جنازه آنان دعا مكن، آنها به خدا و رسولش كافر شدند و در حال فسق و بدكارى مردند.
ـ وقتى عدّه اى از منافقان با هدف زيان رساندن به اسلام و ايجاد جدايى و تفرقه بين مؤمنان، مسجدى احداث كردند، در توبيخ و سرزنش آنها مى فرمايد:
﴿ولا تقم فيه ابداً﴾;(1)
هرگز در مسجد آنان قدم مگذار.
از بررسى آيات قرآن به دست مى آيد كه در اديان انبياى گذشته از مجازات تعزيرى استفاده مى شده است; به عنوان نمونه:
ـ وقتى حضرت موسى(عليه السلام) از كوه طور بازگشت و مشاهده كرد كه عدّه اى از بنى اسرائيل گوساله پرست شده اند، جهت توبيخ و سرزنش، محاسن برادرش هارون را در دست گرفت و گفت:
﴿أفعصيت امرى قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتى و لا برأسى انّى خشيت ان تقول فرّقت بين بنى اسرائيل ...﴾ ;(2)
آيا از فرمان من سرپيچى نمودى؟ هارون جواب داد: اى برادر مهربان، بر من قهر و عتاب مكن و سر و ريش مرا مگير. من ترسيدم كه اگر در پى تو آيم، بگويى تو ميان بنى اسرائيل تفرقه انداخته اى.
ـ حضرت موسى در مورد گوساله سامرى كه داراى زيورآلات فراوان بود، خطاب به وى چنين گفت:
﴿لنحرقنه ثم لننسفنّه فى اليمّ نسفاً﴾;(3)
اكنون اين خدايت را در آتش مى سوزانم و خاكسترش را به آب دريا مى دهم.
2 . طه (20) آيات 93 و 94.
3 . همان، آيه 97.
ـ حضرت موسى درباره سامرى فرمود:
فاذهب فانّ لك فى الحيوة ان تقول لا مساس و انّ لك موعداً لن تخلفه;(1)
از ميان ما بيرون شو كه تو در زندگانى دنيا [به مرضى دچار خواهى شد كه همه از تو متنفّر مى شوند و] مدام مى گويى كسى به من نزديك نشود و در آخرت هم وعده گاه تو در دوزخ حتمى است.
در داستان حضرت يوسف، آمده است:
﴿قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين﴾;(2)
گفتند مجازات كسى كه اين جام (مال مسروقه) در رحل او يافت شود، آن است كه او را به بندگى بگيرند، زيرا ما دزد و ستمگر را چنين به كيفر مى رسانيم.
ظاهراً مجازاتى كه اين آيه براى سرقت در شريعت يوسف(عليه السلام) بيان مى كند، از باب تعزير است، زيرا حدّ سرقت، با احراز تمام شرايط خاص، قطع يد سارق است و در صورت فقدان تمام يا قسمتى از آن شرايط، تبديل به تعزير مى گردد. بنابراين مى توان ادعا كرد كه مصاديق تعزير در امت هاى پيشين نيز وجود داشته است.
فقها وظيفه دارند در مورد مجازات تعزيرى به عنوان يكى از احكام جزايى اسلام بحث و اظهارنظر كنند، ولى از آن جا كه اجراى تعزير نياز به حاكمانى دارد كه خود را متعهّد به اجراى احكام اسلام بداند، نياز به مباحث مربوط به تعزيرات در همه زمان ها يكسان نبوده است; به ويژه در جوامع شيعى كه در بسيارى از اعصار، فقها قدرت اجراى احكام را نداشته اند. در عين حال فقهاى بزرگ، مباحث تعزيرات را كنار نگذاشتند. مى توان سير تاريخى مباحث تعزير نزد فقها را به چند دوره تقسيم نمود:
در اين دوره اكثر فقها مباحث مربوط به تعزيرات را مستقلاً بررسى نكرده اند، بلكه به عنوان يكى از احكام كيفرى اسلام، اغلب در كتاب حدود و در ضمن مسائل آن، به ارزيابى تعزيرات پرداخته اند.
2 . يوسف (12) آيه 75.
اين شيوه در چندين قرن وجود داشته است و در بسيارى از كتبى كه از فقها به يادگار مانده، به نحوى درباره تعزيرات اظهار نظر شده است.
اين دوره از اواخر قرن سوم، يعنى زمان شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى آغاز شد و تا اواخر قرن دوازدهم ادامه يافت.
در اين دوره تحقيق جامع و كافى، به صورتى كه شامل تمام مسائل تعزيرات باشد، وجود ندارد و فقط در برخى از مسائل تعزير كه نصّ خاص دارد، تحقيق شده است.
در اين دوره تعزير مستقلاّ مورد بحث قرار گرفته و كتاب هايى با عنوان تعزير نوشته شده است. به دليل اين كه فقهاى اهل سنّت در طول تاريخ محدوديّت كمترى داشته و مورد حمايت بسيارى از حكومت ها بوده اند، بيشتر كتاب هايى كه به طور مستقل در موضوع تعزيرات نوشته شده، در فقه اهل سنّت است، هرچند فقهاى شيعه نيز در اين باره كتب مستقلى دارند.(1)
در اين دوره سعى شده است تعزير از انحصار در ضرب (شلاّق) خارج گردد و به ديگر عقوبت ها، مانند: زندان، جريمه مالى، تبعيد و... سرايت داده شود.(2) دوره اخير از اوائل قرن سيزدهم آغاز شده و تا هم اكنون ادامه دارد.
در يك نگاه اجمالى مى توان تاريخ اجراى تعزيرات را به سه دوره تقسيم نمود:
2 . همان.
عصر رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و تعدادى از زمام داران بعد از آن حضرت را مى توان دوران درخشندگى اسلام و اجراى احكام الهى ناميد. در اين دوره تعزيرات به طور كامل به اجرا درآمده است.
به علت اين كه بعد از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مسير خلافت منحرف شد و حكومت ها و مردم به تدريج از اسلام حقيقى و احكام آن فاصله گرفتند، به حكم تعزير نيز چون ديگر احكام اسلام يا عمل نمى شد يا به صورت تحريف شده، در هرجاكه منافع حكّام ايجاب مى كرد، در مورد كسانى اجرا مى گرديد كه با دستگاه حكومتى به مخالفت برمى خاستند، بدان جهت اين دوره را دوران ضعف و ركود مى ناميم.
پس از پيروزى انقلاب در سال 1357 در ايران، بحث از تعزيرات و اجراى آن مطرح شد و در سال 1361 دستگاه قضايى طرح قانونى شدن آن را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. اين طرح در سال 1362 تصويب شد و براى يك دوره آزمايشى پنج ساله اجرا گرديد. بدان جهت مى توان سال هاى پس از انقلاب اسلامى را دوران بازگشت و توجه بيشتر به اجراى تعزيرات ناميد.
مقصود ما در اين گفتار بيان تاريخچه اجراى تعزير در دوره اول، يعنى زمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) است و به جهت پرهيز از اطاله كلام و بى تأثير بودن آن در اين تحقيق از ذكر تاريخ مرحله دوم و فراز و نشيب هاى آن خوددارى مى نماييم.
گفتنى است، مباحثى كه در اين گفتار مى آيد، صرفاً جنبه تاريخى دارد و مقصود از آن، نقل قضاياى تاريخى است كه برخى ادعا كرده اند مجازات هاى مندرج در آن، تعزير است يا ممكن است آنها را تعزير ناميد.
به انتخاب عنوان هاى اين گفتار نيز بايد از همين زاويه نگريست; به عنوان مثال، قضيّه تاريخى كه در ذيل عنوانِ «تعزير به وسيله محروميت از شركت در جهاد» ذكر شده است و به فرمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) عده اى از شركت در جهاد محروم شدند، مى تواند تعزير محسوب گردد. ولى ذكر آن در اين بخش، مانند ديگر قضايا، فقط از ديدگاه تاريخى مد نظر بوده است، نه فقهى. به همين جهت
رواياتى كه در اين گفتار ذكر شده، از جهت اعتبار سند و وثوق راويان، مورد تحقيق قرار نگرفته است. بنابراين به هيچ وجه نبايد مطالب اين گفتار را به عنوان نظريه فقهى و دليل آن تلقى نمود.
اجراى تعزير در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) را مى توان به دو بخش تقسيم نمود:
الف) مصاديق تعزير كه در قرآن بيان شده و به وسيله آن حضرت اجرا گرديده است.
ب) تعزيراتى كه آن حضرت شخصاً جعل و اجرا نموده يا به اجراى آن امر فرموده اند.
سه نفر به نام هاى كعب بن مالك، مرارة بن ربيع و حلال بن اميّه از شركت در جنگ تبوك خوددارى نمودند. اينها بعداً از كار خود پشيمان شده و در زمان مراجعت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) از جنگ، جهت عذرخواهى به محضر ايشان رسيدند. حضرت عذر آنها را نپذيرفت و فرمود كسى با آنها سخن نگويد. فرمان پيامبر مؤثر افتاد، به صورتى كه زن و فرزندان اين سه نفر نيز با آنها سخن نگفتند و از آنها كناره گرفتند. آنها مجبور شدند براى نجات از اين خوارى به قله هاى اطراف مدينه پناه ببرند. سرانجام پس از پنجاه روز توبه آنها پذيرفته و آيه ذيل در موردشان نازل شد:(1)
﴿وعلى الثلاثة الذّين خلفوا حتّى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنّوا ان لا ملجأ من الله إلاّ إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾(2)
هم چنين آن سه نفر كه در مدينه ماندند [و از رفتن به تبوك خوددارى كردند و مسلمانان با آنها قطع رابطه نمودند] تا آن حدّ كه زمين با همه وسعتش بر آنها تنگ شد و حتى جايى در وجود خويش براى خود نمى يافتند و دانستند پناه گاهى از عذاب خدا جز بازگشت به سوى او نيست، در آن هنگام خداوند آنها را مشمول رحمت خود ساخت و توبه آنها را پذيرفت.
2 . توبه (9) آيه 118.
مرد فقيرى از انصار كه برخى نام وى را ثعلبه بن حاطب ذكر كرده اند با اصرار از رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)درخواست كرد كه براى بهبود وضع معيشتى او دعا كند و تعهد نمود كه پس از بهبود حقوق مالى اش را ادا نمايد. حضرت در موردش دعا كرد. بعد از آن كه دارايى او زياد شد و مالش به حدّ نصاب زكات رسيد، حضرت براى گرفتن زكات به سوى او مأمور فرستاد، اما او از پرداخت زكات امتناع ورزيد و چنين اعتراض نمود كه درخواست زكات به منزله جزيه است. وقتى پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) از ماجرا آگاه گرديد، به عنوان تحقير و تهديد دو بار فرمود: واى بر تو اى ثعلبه. سپس از طرف خداوند متعال اين آيه نازل شد:
﴿و منهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقنّ و لنكوننّ من الصالحين فلمّا اتاهم من فضله بخلوا به و تولّوا و هم معرضون﴾(1)
از آنها كسانى هستند كه با خدا پيمان بسته اند كه اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دهد، قطعاً صدقه (زكات) خواهيم داد و از شاكران خواهيم بود، اما هنگامى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدند وبا پيمان شكنى از خداوند روى گردان شدند.
رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) عازم جنگ تبوك بود. عدّه اى از منافقين كه در بين لشكريان آن حضرت بودند، با خود نجوا نموده، به صورت استهزا مى گفتند كه اين مرد فكر مى كند قصرهاى شام را به تصرّف درخواهد آورد.
خداوند متعال پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) را از گفتار منافقان آگاه ساخت. حضرت آنها را احضار نمود و با ملامت به آنها فرمود كه شما چنين و چنان گفته ايد. آنها سوگند ياد كردند كه قصد و غرضى نداشته اند و به عنوان مزاح و شوخى حرفى زده اند.(2) سپس اين آيه در مورد آنها نازل شد:
2 . ابن العربى، احكام القرآن، ج 2، ص 543; طبرسى، مجمع البيان، ج 5، ص 71 و قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 8، ص 196. البته شأن نزول ديگرى نيز براى اين آيات بيان شده است (ر.ك: طبرسى، همان، ج5، ص70 و مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج8، ص23).