| فهرست |
كنگره بين المللى شهيدين
(فقه و اصول)
مجموعه مقالات كنگره بين المللى شهيدين
(فقه و اصول)
* ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم
* تهيه: كنگره بين المللى شهيدين
* ليتوگرافى و چاپ: باقرى
* چاپ اول: تابستان 1388
* شمارگان: 1000 نسخه
* قيمت: جلد شوميز 7300 تومان; جلد سخت 8000 تومان
* عنوان: 107; مسلسل: 175
همه حقوق براى ناشر محفوظ است.
نشانى: قم، خيابان شهداء(صفائيه)، كوچه آمار، پلاك 42
تلفن و دورنگار: 7832833، پخش: قم 7832834 ; تهران 5 ـ 88940303
ص.پ: 3858/37185 ، كدپستى: 16439ـ37156
وب سايت: www.isca.ac.ir
پست الكترونيك: nashr@isca.ac.ir
كنگره بين المللى شهيدين (1388: قم).
مجموعه مقالات كنگره بين المللى شهيدين (فقه و اصول) / تهيه و تنظيم كنگره بين المللى شهيدين. ـ قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1388.
424 ص.
80000 ريال: ISBN:978-600-5570-09-0
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه.
1. شهيد اول، محمد بن مكى، 734ـ786 ق.ـ كنگره ها. 2. شهيد اول، محمد بن مكى، 734 ـ 786 ق.ـ مقاله ها و خطابه ها. 3. شهيد ثانى، زين الدين بن على، 911 ـ 966 ق.ـ كنگره ها. 4. شهيد ثانى، زين الدين بن على، 911 ـ 966 ق.ـ مقاله ها و خطابه ها. 5. قرآن ـ علوم قرآنى ـ مقاله ها و خطابه ها. 6. اسلام ـ مقاله ها و خطابه ها. الف.دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. معاونت پژوهشى. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى. ب. عنوان.
9 ك 9 ش /5/ 153 BP 3924/297
1388
[9 ك 9 ش /3/ 55 ]BP [998/297]
دانش و انديشه در بستر تاريخ شكل مى گيرد و راه تكامل و تطور را در فراز و فرودهاى آن طى مى كند. تاريخ علم در حقيقت، حلقات پيوسته انسان هاى سخت كوش و فرزانه اى است كه تار و پود آن را با گوهر جان خويش سرشته و آثار وجودى شان را مؤثر و ماندگار ساخته اند. بدين سان انديشه هاى پسينيان وام دار فعاليت هاى پيشينيان است و بزرگ داشت عالمان و فرزانگان هر علم، تكريم آن علم است.
بى ترديد، شهيدين ابوعبدالله شمس الدين محمد بن مكى عاملى ملقب به شهيد اول (734 ـ 786 ق) و زين الدين بن على ملقب به شهيد ثانى (965 ـ 911 ق) از آن شمارند.
برآمدن و زيستن اين دو بزرگوار بر بلنداى كوه هاى پر صلابت جبل عامل لبنان و باليدن شان در كنار ساحل پردامنه و مواج مديترانه به نوبه خود، موهبتى الهى بود تا روح و جان خويش را با صفاتى بزرگ درهم آميزند و تجربه اى علمى را بر بسترى از سعه صدر، دورانديشى و نظر داشتن به افق هاى دور بنا كنند.
آثار اين دو بزرگ مرد در زمينه هاى فقهى و حقوقى چنان پرمايه و مؤثر است كه تاكنون هيچ محققى از آن بى نياز نبوده و هيچ مكتب فقهى بى توجه به آن ها شكل نگرفته است; به ويژه فقه شهيد اول كه سرآغاز و سرسلسله جنبان بسيارى از تحولات در انديشه فقهى و الهام بخش بسيارى از شيوه هاى فعال در استنباط فقه محسوب مى شود. البته طلايه دارى در دانش فقه و اصول، نبايد از توجه به تضلع آن ها در ديگر رشته هاى علوم ذره اى بكاهد و به حجابى براى لطايف، ظرايف و نكات ژرف قرآنى، حديثى، كلامى، اخلاقى و عرفانى آن بزرگواران بدل شود. هر چند كه بعضى از ابعاد شخصيت آن ها جلوه بيشترى داشته و اين تنوع ، در آثار شهيد ثانى به ويژه در اخلاق نظرى ظهور وبروز بيشترى يافته است، اما زندگى پر نشيب و فراز شهيدين نشان از آن دارد كه هر دو در اخلاق عملى اسوه سالكان و جويندگان علم و عمل بوده اند.
نوآورى هاى شهيدين در عرصه توليد علم، به ويژه استدلال هاى ژرف و استنباط هاى دقيق و راه گشا در حل معضلات علمى و فكرى نه تنها آن دو را راهنماى نخبگان و فرزانگان عصر خويش گردانده، بلكه حضور ايشان را در تاريخ علم جاودان كرده است.
مناسبات فكرى با علماى فِرق و نقشى كه در ايجاد تقريب مذاهب اسلامى داشته اند، آن دو را مرجع و ملجأ خاصه و عامه گردانده و بنيان گذار روشى نو در فقه تطبيقى گردانده است. همين
ويژگى سبب شده است كه بركات وجودى آنان در منطقه و مذهب خاصى محدود و محصور نمانده و آثارشان هماره منبع پر فيضى براى جويندگان حقيقت باشد.
وجود شخصيت هاى نام دار و مؤثر از اين دو خاندان، به ويژه دو يادگار گران قدر شهيد ثانى (صاحب معالم و صاحب مدارك) نشان از اصالت خانوادگى و نيرومندى مكتب تربيتى آنان دارد.
از همه اين ها مهم تر، صلابت و شجاعت ايشان در اظهار حق و دفاع از حقيقت است، كه هر دو را به افتخار شهادت نائل گردانده و عظمت شهيدين را مضاعف و آن دو را مشعل فروزان مرزبانان حماسه جاويد ساخته است.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى به همين جهات، كنگره بزرگ داشت شهيدين سعيدين را در برنامه ده ساله كنفرانس هاى بين المللى قرار داد و ضمن جمع آورى، تحقيق، تصحيح و احياى آثار آنان، پژوهش در زندگى و انديشه هاى آن دو را به پژوهش گرانى آگاه و خبره سپرد و اينك بسيار خوشوقتيم كه در آستانه برگزارى اين كنگره عظيم، افزون بر ارائه موسوعه شهيد اول و آماده سازى موسوعه شهيد ثانى، منشورات پر برگ و بار ديگرى چون شناخت نامه شهيدين به زبان عربى، فارسى و انگليسى، زندگى نامه شهيد اول و ثانى، مجموعه مقالات فارسى و عربى و ترجمه فارسى برخى از آثار شهيدين را تقديم محضر اهل نظر مى نماييم.
در پايان بر خود فرض مى دانيم ضمن تشكر از همه صاحبان انديشه و قلم كه در تهيه و تدوين اين مجموعه همت گمارده اند از رياست محترم دفتر تبليغات اسلامى حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاى سيدحسن ربانى ـ دامت افاضاته ـ نيز به جهت حمايت هاى بى دريغ و نظارت بر حسن اجراى امور كنگره سپاس گزارى نماييم. هم چنين مراتب قدردانى و سپاس خويش را از شوراى سياست گذارى، هيئت علمى كنگره، مديريت نشر پژوهشگاه و كاركنان دبيرخانه كنفرانس هاى بين المللى كه سعى بليغى در به ثمر رساندن فعاليت هاى علمى و اجرايى همايش داشته اند اعلام كنيم و براى همه اين عزيزان اجرى جزيل از خداى متعال مسئلت داريم.
محمد جواد صاحبى احمد مبلغى
دبير علمى كنگره بين المللى شهيدين(قدس سرهما)رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
معاون پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى
حسنعلى على اكبريان(1)
موضوع اين نوشتار جايگاه حكمت احكام در فقه تحليلى شهيد اول است. مقصود از جايگاه حكمت در فقه تحليلى، تصور شهيد اول از حكمت حكم، جايگاه آن در جغرافياى فقه و تحليل گزاره هاى فقهى براساس آن است. پس در اين مقاله به حكمت هر يك از احكامِ خاص، مانند حكمت نماز و روزه در آثار او پرداخته نمى شود. «فقه تحليلى» در برابر «فقه استدلالى» است. جايگاه حكمت احكام در فقه استدلالى، به معناى نقش كاربردىِ حكمت احكام در استنباط، در كنار ديگر قواعد و اصول استنباط است. بررسى جايگاه حكمت احكام در فقه استنباطى مجالى مستقل مى طلبد و اين نوشتار فقط به مسائل تحليلى جايگاه حكمت در فقه مى پردازد. اين مسائل، به دليل ويژگى تحليلى بودن، در ادبيات امروزِ شاخه هاى علوم جزء فلسفه فقه قرار مى گيرد.
از مشكلات اين بررسى آن است كه همه انديشه فقه اماميه درباره جايگاه حكمت در فقه تحليلى را نمى توان از آثار شهيد اول ـ كه به عنوان يكى از نمايندگان بزرگ فقه اماميه مطرح است ـ در آورد; اين در حالى است كه فقه اماميه پس از او مراحل متعددى از تكامل را نيز پيموده است.
از سوى ديگر، وقتى از جايگاه حكمت احكام در فقه تحليلى شهيد اول سخن گفته مى شود، فقط نوآورى ها، امتيازات و متفردات او در اين باره مطرح نمى شود، بلكه همه آراى او در اين زمينه بازگو مى شود و ممكن است پيشينيان او نيز برخى از آن ها را مطرح
1. عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
كرده باشند يا پس از او موافقان و مخالفانى داشته باشد. با اين وجود، در فرصت اندك سعى مى شود تا حد امكان، آراى او بدون مقايسه با ديگران ارائه نشود.
واژه مأنوس و متداول براى حكمت احكام در كلمات معاصران «فلسفه حكم» است.(1) با اين وجود، واژه متداول براى اين معنا در كلمات فقها، به ويژه غير معاصران، واژه «حكمت حكم» و گاه واژه هاى «حكمت تشريع» و «علت تشريع» است.
حكمت حكم را به مصلحتى ـ به معناى جلب منفعت و دفع ضررى ـ كه شارع در تشريع حكم، قصد كرده است تعريف كرده اند.(2) مهم ترين ويژگى هاى حكمت عبارت است از اين كه حكمت براى حكم، بيشتر جنبه ثبوتى دارد تا اثباتى; يعنى چرايىِ جعل حكم از ناحيه شارع را بيان مى كند نه چرايىِ كشف حكم براى فقيه را. از اين رو، در فقه اماميه به صورت محدود و با شرايط سخت براى كشف حكم به كار مى رود; ولى در فقه سنى، در قالب استحسان به مصلحت و استصلاح (مصالح مرسل) مستند احكام است.(3) حكمت حكم لازم نيست جامع بوده، در تمامى مصاديق حكم وجود داشته باشد; لذا ممكن است در جايى حكم باشد، ولى حكمت آن محقق نباشد. از سوى ديگر، حكمت لازم نيست مانع باشد، زيرا حكمت علت تامه حكم نيست;(4) لذا ممكن است در جايى حكمت محقق باشد، ولى به دليل فقدان ديگر اجزاى علت تامه، حكم موجود نباشد.(5) به دليل عدم لزوم
1. براى نمونه، ر.ك: آية الله گلپايگانى، مجمع المسائل، ج 1، ص 106; لطف الله صافى، مجموعة الرسائل، ج 1، ص 224 و محمدى رى شهرى، ميزان الحكمة، ج 1، ص 132.
2. محمدتقى حكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص 310.
3. ر.ك: شاطبى، الاعتصام، ج2، الباب الثامن، ص373ـ409; وهبة زحيلى، أصول الفقه الإسلامى، ج2، ص 752ـ757 و مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، ص28ـ53.
4. ابوالقاسم خوئى، كتاب الطهارة، ج9، ص220 و ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج1، ص197.
5. ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 197 و نيز، ر.ك: محمدحسين اصفهانى، حاشية المكاسب، ج 4، ص 169. البته زوايايى از اين ادعا مورد اختلاف است و فقط عدم جامعيت حكمت مورد اتفاق مى باشد.
جامعيت و مانعيت، نسبتِ حكمت و موضوعِ حكم همواره تساوى نيست. برخى وجود حكمت را در غالب مصاديق حكم لازم دانسته اند و بعضى ديگر، نه تنها غلبه، بلكه شيوع را نيز شرط ندانسته اند.(1)
در بيان اين امور مربوط به موضوع تحقيق ـ كه غالب آن ها در كتاب گران سنگ القواعد و الفوائد او آمده ـ تذكر يك نكته لازم است و آن اين كه شهيد اول در اين اثر، از قرافى در الفروق بهره بسيار برده است و شايد اين نكته توهم شود كه آراى وى را در كتاب القواعد و الفوائد نمى توان به طور كامل به او نسبت داد; بدين معنا كه رأى او در اين كتاب متفاوت با ساير آثارش است. اما اين توهم را مى توان چنين مرتفع كرد كه بهره شهيد از قرافى در كتاب القواعد و الفوائد صرفاً در ادبيات و ورود و خروج مباحث است; يعنى هم از برخى اصطلاحات او بهره برده و نيز بعضى از مثال هاى وى را به كار برده است، ولى آن چه در نهايت نوشته و رأى خود شهيد است. اين نكته مهم شواهد بسيارى دارد كه به دليل وضوح و ضيق مجال(2) مفروض شمرده مى شود.
پيش از ورود به بحث جايگاه حكمت احكام در فقه تحليلى شهيد اول، تذكر چند مبناى اختلافى لازم است:
در مسئله تبعيت احكام از مصالح، نزاع بر اين است كه آيا حكم واقعى، با قطع نظر از دليل آن، داراى مصلحت پيشينى (نه پسينى) است كه شارع حكم را براساس آن جعل كرده
1. ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 50.
2. ر.ك: محمد رضا ضميرى، دانشنامه اصوليان شيعه، ص365.
باشد يا نه؟ در اين جا سه قول وجود دارد:
1. انكار تبعيت، اشاعره مصلحت پيشينى در متعلق حكم را انكار مى كنند.(1)
2. تبعيت در متعلق حكم، معتزله و مشهور شيعه(2) مصلحت پيشينى در متعلق حكم را پذيرفته اند;
3. تبعيت فى الجمله (يا در متعلق يا در جعل)، منسوب به آخوند خراسانى است كه به مصلحت پيشينى در جعل حكم (نه متعلق آن) معتقد است.(3) برخى ديگر نيز وجود مصلحت در متعلق را الزامى ندانسته، مصلحتِ بعضى از احكام را در جعل مى دانند.(4)
آن چه گفته شد درباره احكام تكليفى بود. در تبعيت احكام وضعى از مصالح، اتفاق اماميه بر آن است كه مصلحت حكم وضعى در جعل آن است، نه در متعلق آن.(5)
در حكم ظاهرى(6) نيز مسئله تبعيت مطرح است. اشاعره و معتزله حكمى به نام ظاهرى در برابر واقعى تصوير نمى كنند و مبناى مختار اين نوشتار آن است كه احكام ظاهرى ـ اعم از اصول عملى و حجيت امارات ـ براى تحصيلِ مهم ترين و بيشترين مصالح احكام واقعى جعل شده اند. پس مصلحت احكام ظاهرى تحفظ بر همان مصالح احكام واقعى است.(7)
شهيد اول، مانند ديگر فقهاى اماميه، احكام را داراى مصالح و مفاسد و شريعت را معلل
1. بيان هاى متعددى در اين خصوص وجود دارد كه در منابع زير قابل مطالعه است: ابن حزم، الإحكام فى أصول الأحكام، ج8، ص566; اسماعيل حقى، تفسير حقى (تفسير روح البيان)، ج9، ص209، ذيل تفسير آيه 56 ذاريات; فخر رازى، تفسير رازى (التفسير الكبير)، ج10، ص191 و همو، المحصول فى علم الاصول، ج5، ص188.
2. در مقابل مشهور قول به تبعيت در جعل و قول به تبعيت فى الجمله (در جعل يا متعلق) قرار دارد.
3. آخوند خراسانى، كفاية الأصول، ص308; محمد سرور بهسودى، مصباح الأصول، ج2، ص438; محمدعلى كاظمى، فوائد الأصول، ج3، ص58 و محمد صادق روحانى، زبدة الأصول، ج3، ص170. اما صحيح آن است كه آخوند اين رأى را فقط در برخى از احكام ظاهرى مى گويد، ر.ك: آخوند خراسانى، كفاية الأصول، ص 276، 86 و 392 و همو، درر الفوائد، ص321.
4. ابولقاسم عليدوست، «تبعيت يا عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعى»، مجله فقه و حقوق، شماره6، پاييز 84.
5. براى نمونه، ر.ك: محمد سرور بهسودى، مصباح الأصول، ج2، ص438.
6. حكم ظاهرى حكمى است كه در موضوعش شك به حكم واقعى اخذ شده است; چه اصل عملى باشد چه حجيت اماره، در امارات، «حجيت» آن و در اصول، خود آن، حكم ظاهرى است، ر.ك: شهيد صدر، دروس فى علم الأصول، ج2، ص17.
7. ر.ك: محمد باقر صدر، دروس فى علم الأصول، ج 2، ص20 و 24.
به غايت مى داند. او محل اصلى اين مسئله را علم كلام مى داند و به اشاره مى گويد:
از آن جا كه در علم كلام اثبات شده، كه افعال خدا داراى علت غايى و غرض است و اين غرض محال است كه قبيح باشد و به خدا باز گردد، پس ثابت مى شود كه غرض بايد به بندگان باز گردد و اين غرض يا جلب نفع براى مكلف يا دفع ضرر از اوست، و اين نفع و ضرر يا دنيوى است يا اخروى. پس احكام شرعى از يكى از اين چهار غرض خالى نيستند.(1)
آيا دليلى كه فقيه به آن استناد مى كند مصلحتى را در حكم ايجاد مى كند؟ در اين جا سؤال از مصلحتِ پس از حكم است، نه مصلحتِ پيش از آن. در اين زمينه چهار قول وجود دارد:
1. سببيت اشعرى: وجود دليل بر حكم، سبب مصلحت در متعلق حكم است;(2)
2. سببيت معتزلى: در موارد مخالفت دليل با حكم واقعى، آن دليل سبب مصلحت در متعلق حكم است;(3)
3. سببيت مصلحت سلوكى: وجوب پيروى از دليل، سبب مصلحت در سلوك آن (نه در متعلق آن) است.(4)
4. طريقيت محض: وجود دليل بر حكم، سبب مصلحت نيست و مصلحت فقط در احكام واقعى است.(5)
1. شهيد اول، القواعد والفوائد، ج1، ص33، قاعده 4. لما ثبت فى علم الكلام أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلف، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، وقد ينسبان إلى الآخرة، فالاحكام الشرعية لا تخلو عن أحد هذه الاربعة و نيز، همان، ج1، ص218، قاعده 64. الشرع معلل بالمصالح، فهى إما فى محل الضرورة، أو محل الحاجة، أو التتمة، أو مستغنى عنها، إما لقيام غيرها مقامها، وإما لعدم ظهور اعتبارها.
2. ر.ك: ابوالقاسم خوئى، أجود التقريرات، ج2، ص67.
3. ر.ك: همان.
4. شيخ انصارى، فرائد الأصول، ج1، ص112.
5. براى نمونه، ر.ك: آقا ضياء عراقى، نهاية الأفكار، ج2، ص18 و بهاءالدين حجتى بروجردى، حاشية على كفاية الأصول (تقريرات درس آية الله حسين بروجردى)، ج2، ص52.
رأى مشهور اماميه طريقيت محض است و شهيد اول نيز پيرو همين رأى است; ولى در مسئله نذر سخنى دارد كه بايد با مبناى سببيت مقايسه شود.
در مسئله نذر يك مشكل وجود دارد و آن اين است كه چگونه عملى كه قبل از نذر، واجب يا حرام نيست، پس از نذر واجب يا حرام مى شود؟ اين مشكل وقتى جدى تر مى شود كه احكام شرعى را تابع مصالح و مفاسد بدانيم. در اين حالت چگونه مصالح و مفاسد عمل قبل و بعد از نذر تغيير مى كند.(1) پاسخى كه شهيد اول به اين مشكل مى دهد پذيرفتن نوعى سببيت براى عمل نذر كردن است. نذر سبب مى شود مصلحت جديدى در متعلق آن بوجود آيد كه باعث الزامى شدن (وجوب يا حرمت) آن فعل شود.(2) وى مى گويد:
بر ما واجب نيست اين مصلحت را به تفصيل بيان كنيم، زيرا زمانى كه مى دانيم نذر باعث وجوب است و مى دانيم وجوب تابع مصلحت است، خواهيم دانست كه به طور حتم مصلحت وجوب وجود دارد; اضافه بر اين كه مصالحى را هم در آن حدس مى زنيم... .(3)
بى شك سببيتى كه شهيد در نذر مطرح كرده با سببيتى كه اشاعره و معتزله مى گويند متفاوت است. سببيت آنان براى ادله اى است كه فقيه براى استنباط احكام خدا به آن دست مى يابد، ولى سببيت نذر پس از اقامه دليل بر وجوب وفاى به آن است و نذركننده هرگز حكم جديدِ منذور را حكم خدا نمى داند.
البته راقم اين سطور پاسخ واضح ترى به اين اشكال مى دهد كه شايد بتوان با تسامحى سخن شهيد را به آن باز گرداند و آن اين است كه آن چه واجب است وفاى به نذر است و حكم منذور هرگز عوض نشده تا نيازى به مصلحت جديد داشته باشد.
1. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص211، قاعده 223. الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لاجلها تكون موصوفة بالاحكام الخمسة، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الآخر؟ ! والنذر قالب، لانه يجعل المكروه حراما، والندب واجبا... وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة، فمن أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر؟!
2. همان، ص212. أنه ليس من الممتنع أن تنشأ فى الندب بسبب النذر مصلحة يساوى بها الوجوب.
3. همان. ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على التفصيل، لانا لما علمنا أن النذر موجب، وعلمنا أن الايجاب يتبع خصوصيات المصالح، علمنا هنا تحقق خصوصية مصلحة الوجوب.
از مسائلى كه در پى سببيت و طريقيت مطرح مى شود، نزاع تخطئه و تصويب است.(1) در مسئله تخطئه و تصويب نزاع بر آن است كه آيا فتوايى كه مجتهد براساس دليل معتبر ـ نزد خودش ـ مى دهد، به طور حتم صحيح است يا ممكن است مخالف واقع باشد. سه قول در اين زمينه مطرح است:
1. تصويب اشعرى، هيچ حكمى وراى احكام برگرفته از ادله وجود ندارد;(2)
2. تصويب معتزلى، هر گاه دليل معتبرى بر خلاف حكم واقعى اقامه شد، مصلحتِ غالبى در حكمِ برگرفته از آن دليل پديد مى آيد كه باعث جعل و فعليت آن و عدم فعليت حكم واقعى مى شود.(3)
3. تخطئه، احكام واقعى ميان عالم و جاهل مشترك است(4) و هرگاه مجتهد در استنباط حكم شرعى به دليل معتبرى كه مخالف با واقع است تمسك كرد، گر چه حكمِ مستند به آن دليل، براى او منجز و معذر است، مخالف با واقع به شمار مى آيد.
رأى اتفاقىِ اماميه تخطئه است و حتى سببيت مصلحت سلوكى نيز باعث تصويب نمى شود.(5) شهيد اول نيز در عبارات خود به تخطئه تصريح كرده است.(6) البته اين نزاع فقط
1. برخى نزاع تخطئه و تصويب را مبتنى بر نزاع تبعيت و عدم تبعيت دانسته اند (نعمت الله صفرى، نقش تقيه در استنباط، ص295) و بعضى آن را از فروع اختلاف در اشتراك عالم و جاهل در حكم و اختصاص آن به عالم شمرده اند. (محمدباقر صدر، دروس فى علم الأصول، ج2، ص15).
2. ر.ك: غزالى، المستصفى، ص 58 و 358 و فخر رازى، المحصول، ج6، ص33.
3. ر.ك: على ضويحى، آراء المعتزلة الأصولية، ص595; ابوالقاسم خوئى، كتاب الاجتهاد والتقليد، ص39; أجود التقريرات، ج2، ص67; محمد على كاظمى، فوائد الأصول، ج1، ص253; ج3، ص95 و محمدتقى حكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص615 و 621.
4. ر.ك: آقا ضياء عراقى، نهاية الافكار، ج4، ص231; محمدعلى كاظمى، فوائد الأصول، ج1، ص349; جعفر سبحانى، تهذيب الأصول، ج2، ص103; بهسودى، مصباح الأصول، ج2، ص58 و محمدباقر صدر، دروس فى علم الأصول، ج2، ص15.
5. ر.ك: محمدعلى كاظمى، فوائد الأصول، ج3، ص96 و ابوالقاسم خوئى، أجود التقريرات، ج2، ص67.
6. شهيد اول، الدروس، ج 2، ص 67: ويجوز تعدد القضاة أما بالتشريك، أو بالتخصيص بمحلة أو نوع من القضاء. ولو شرط اتفاقهما فى الأحكام ففيه نظر، من تضيق موارد الاجتهاد، ومن أنه أوثق فى الحكم، وخصوصا عندنا، لأن المصيب واحد.
در وادى استنباط حكم شرعى است و در وادى عقايد همگان قائل به تخطئه اند.(1)
حكمت احكام در شرايع پيشين گاه متفاوت با حكمت احكام در شريعت خاتم و تفاوت آن به دليل كمال شريعت خاتم است. در كلام شهيد اول، اين نكته از حكمت محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن در شريعت اسلام به دست مى آيد. او شريعت موسى را به دليل عدم اين حصر، حامى مصلحت مرد، شريعت عيسى(عليه السلام) را به دليل عدم جواز تعدد زوجات، حامى مصلحت زن و شريعت اسلام را حامى مصلحت هر دو دانسته است.(2)
چنان كه گفته شد و پس از اين نيز بيان خواهد شد، از ديدگاه عدليه احكام شرعى براساس ملاكات و مصالح و مفاسدى جعل شده اند.آن چه در اين مقدمه گفته مى شود اين است كه آيا مقصود از اين ملاكات و مصالح و مفاسد، علت حكم است يا حكمت حكم؟ اگر مراد از آن علت حكم باشد نسبت ميان حكم با ملاكات و مصالح و مفاسد تساوى خواهد بود و اگر مراد از آن حكمت حكم باشد، چنين تساوى لازم نيست.
تعابير علما در اين باره مختلف است. برخى از تعابير مؤيد اين است كه مراد از مصالح همان ملاك و مناط حكم است;(3) ولى عبارات صريح تر و بيشترى خلاف آن است و مراد
1. آخوند خراسانى، كفاية الأصول، ص468. اتفقت الكلمة على التخطئة فى العقليات و اختلفت فى الشرعيات.
2. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص128، قاعده 191. الحكمة فى إباحة الاربع دون ما زاد فى الدوام ... وقد كان فى شرع موسى(عليه السلام) جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفى شرع عيسى(عليه السلام) لا تحل سوى الواحدة، مراعاة لمصحلة النساء، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين.
3. مانند: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 219. ان مصالح الاحكام الشرعية المولوية التى هى نفسها ملاكات احكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه.
از مصالح و مفاسد را حكمت حكم مى داند.(1) از اين تعابير گذشته، تعريفى كه براى حكمت شده (مصلحت مقصود شارع از تشريع حكم)(2) نيز مؤيد همين نكته است كه مراد از مصالح، همان حكمت است.
از سوى ديگر، مقايسه ميان مبناى تبعيت احكام از مصالح و مبناى تبعيت احكام از اسما، همين نتيجه را مى دهد; توضيح آن كه قاعده اول مربوط به عالم ثبوت و قاعده دوم مربوط به عالم اثبات است، اما اين دو قاعده انطباق كامل بر هم ندارند: يعنى ممكن است شارع به عللى(3) كه خود مى داند موضوع حكم را بزرگ تر يا كوچك تر از دايره مصالح قرار دهد و فقيه نيز موضوع حكم را از اطلاق و عموم ادله اثبات مى كند. اين در حالى است كه مراد از علت در مقابل حكمت، امرى است كه دقيقاً منطبق بر موضوع است و مى تواند به جاى آن بنشيند.(4)
بنابراين، در تمام مباحث تحليلىِ آينده، هر جا سخن از حكمت حكم يا عالم ملاكات احكام يا مصالح و مفايد مى شود، مراد يكى است.
در نظر شهيد اول مقاصد شريعت محور اصلى جعل احكام، ارزش گذارى آن ها و چيدمان
1. على غروى تبريزى، كتاب الطهارة، ج 3، ص 486. أن العلة المذكورة ليست من العلل الحقيقية المعتبرة فيها الاطراد و إنما هى حكمة الجعل والتشريع ومندرجة تحت المصالح والمفاسد الداعيتين إلى جعل. و نيز: محمدعلى كاظمى، فوائد الأصول، ج4، ص284: الغير الذى يجب الشئ لاجله يختلف، فتارة يكون هو ملاكات الاحكام التى اقتضت وجوب الشئ، واخرى يكون هو الخطابات الواقعية. ففى الاول لا يدور وجوب الشئ مدار وجود الملاك، بل الملاك يكون حكمة لتشريع وجوب الشئ و نيز، ر.ك: همان، ج3، ص220.
2. محمدتقى حكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص310.
3. ر.ك: بخش اول همين نوشتار، فصل اول، عنوان: حكمت بر خلاف علت، اطراد ندارد و به جاى موضوع نمى نشيند.
4. محمدحسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص184. والضابط فى الفرق بين ما هو علة الحكم وبين ما هو حكمته هو ان العلة لا تكون الا فيما إذا كان من الممكن القاؤها إلى الطرف بصورة كبرى كلية بحيث تكون هى موضوع الحكم كقوله(عليه السلام): لا تشرب الخمر لانه مسكر. فيصح ان يقول لا تشرب المسكر. وأما فيما إذا لا يمكن ذلك كقوله(عليه السلام): يجب على المطلقة المدخولة ان تعتد بثلاثة أقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الانساب. فهو من قبيل حكمة الحكم ولا اطراد فيه كما انه لو علمنا انها عقيمة ولا تحبل فمع ذلك يجب عليها ان تعتد.
آن ها در فقه است. چند اصطلاح نزديك به «مقاصد شريعت» در كلام شهيد وجود دارد كه شناخت رابطه آن ها لازم است. اين اصطلاحات عبارت اند از: «مقصود اصلى»، «جلب نفع و دفع ضرر»، «مصالح» و «ضروريات». براى توضيح مفهوم مقاصد شريعت در مقايسه با اصطلاحات ياد شده و نيز شناخت جايگاه مقاصد شريعت در جغرافياى فقه، توجه به نكته هاى زير مفيد است. اين نكات مطالبى است كه شهيد درباره مقاصد گفته است. پيش از بيان اين ها بايد اذعان كنيم كه عبارات شهيد در اين خصوص شفاف و خالى از اضطراب نيست. به هر حال، فقط بايد انتظار داشت تلقى شهيد اول از اين اصطلاحات تا حد امكان به ذهن نزديك شود:
نكته اول: از ديدگاه شهيد اول، همه احكام براى «جلب نفع يا دفع ضرر» جعل شده اند و اين نفع و ضرر ممكن است دنيوى يا اخروى باشد. هم چنين ممكن است اين جلب نفع يا دفع ضرر، «مقصود اصلى» يا «مقصود تبعى» باشد.(1) از نكات مهم در شناخت مقاصد شريعت در انديشه شهيد اول اين است كه او اين مقاصد را فقط در دفع ضرر دانسته، مى گويد:
مقصود اصلى آن است كه با حواس پنج گانه درك شود و هر حسى سهمى از احكام دارد... اين در جلب نفع بود; اما دفع ضررِ مقصودِ اصلى حفظِ مقاصد پنج گانه است... و مقصود تبعى آن است كه مصلحت در آن تبعى باشد، و آن هر وسيله اى است كه به فعلى برساند كه يا با حواس درك شود يا حفظ مقاصد پنج گانه باشد.(2)
در اين بيان، «مقصود اصلى» گسترده تر از حفظ «مقاصد پنج گانه» لحاظ شده اند; زيرا حفظ مقاصد پنج گانه فقط در «دفع ضرر» بيان شده و شامل «جلب نفع» نشده است.
1. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص35، قاعده6. وكل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة، سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالاصالة أو بالتبعية. نبايد گمان شود كه تقسيم جلب النفع ودفع الضرر به مقصود اصلى و تبعى، فقط در معاملات است; زيرا در جاى ديگرى متعلق همه احكام را به اين دو قسم تقسيم كرده است. همان، ج1، ص60، قاعده30.
2. همان. فالاول: هو ما يدرك بالحواس الخمس، فلكل حاسة حظ من الاحكام الشرعية ... وهذا فى جلب النفع، وإما دفع الضرر المقصود بالاصالة فهو حفظ المقاصد الخمس ... والثانى: هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع، فهو كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.
راقم اين سطور نمى داند كه چرا جلب نفع از حفظ مقاصد پنج گانه، يعنى: جان، دين، عقل، نسب و مال خارج است; ولى اين را مى داند كه در كلام شهيد اول چنين ادعايى ـ ولو به تسامح ـ شده است.
نكته دوم: وقتى شهيد اول از وسيله ـ كه داراى مقصود تبعى است ـ سخن مى گويد، گرچه فقط يكى از اقسام آن را براى حفظ مقاصد معرفى كرده است، ولى با تأمل در ديگر وسايل، همه آن ها را براى مقاصد خواهيم يافت. او در بيان اقسام وسايل مى گويد:
وسايل پنج قسم است: اول، اسبابى كه مفيد ملك است... ; دوم، اسباب تسلط بر ملك ديگرى... ; سوم، اسبابى كه مانع تصرف شخص در مال خودش مى شود... آن چه وسيله حفظ مقاصد پنج گانه ـ يعنى جان، دين، عقل، نسب و مال ـ است، مقاصدى كه شريعت جز براى حفظ آن ها نيامده و آن ها ضروريات پنج گانه اند... ;(1) پنجم آن چه تقويت كننده جلب مصلحت و دفع ضرر است... و كتاب فقه براساس اين مقاصد و وسايل تنظيم شده است.(2)
در اين بيان، گرچه فقط قسم چهارم از وسايل براى حفظ مقاصد معرفى شده است ولى با تأمل بيشتر درمى يابيم كه قسم پنجم نيز به نوعى براى حفظ مقاصد است; زيرا اولا، بنابر آن چه در نكته اول گفته شد، مراد از دفع ضرر در قسم پنجم همان حفظ مقاصد است. ثانياً، تقويت آن در راستاى حفظ آن است. از سوى ديگر، اقسام اول، دوم و سوم، همگى وسايل حفظ مال اند و مال، يكى از مقاصد پنج گانه است.
1. مراد او از ضروريات همان مقاصد است، نه مصالح پنج گانه اى كه در نكته چهارم بيان خواهد شد و نه ضرورياتى كه يكى از اقسام مصالح است; زيرا اولا، او در هيچ جا ضرورياتى را كه يكى از اقسام مصالح است، به پنج قسم تقسيم نكرده است; ثانياً، در تحليل گناهان كبيره ضروريات را به همان پنج قسمِ مقاصد تقسيم كرده است، ر.ك: همان، ج1، ص226. وهذا الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التى هى مصلحة الاديان والنفوس والعقول و الانساب و الاموال.
2. همان، ص36، قاعده7. الوسائل خمس: أحدها أسباب تفيد الملك ... الثانية أسباب تسلط على ملك الغير ... الوسيلة الثالثة أسباب تقتضى منع المالك من التصرف فى ماله ... الوسيلة الرابعة ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، وهى النفس والدين والعقل والنسب والمال، التى لم يأت تشريع إلا بحفظها، وهى الضروريات الخمس ... الوسيلة الخامسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة. وبهذه المقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه.
نكته سوم: شهيد اول پس از تقسيم متعلقات احكام به مقصود بالذات و آن چه وسيله رسيدن به آن است، ارزش هر وسيله اى را متناسب با ارزش مقصود بالذاتِ آن مى داند.(1)
از اين بيان فهميده مى شود همه احكام، بىواسطه يا با واسطه براى مقاصد پنج گانه جعل شده اند و نظام ارزش احكام نيز براساس ترتيب ارزش اين مقاصد مرتب شده است.
نكته چهارم: شهيد اول پس از اين كه شريعت را داراى علت غايى و آن علت را مصالح دانسته است، اين مصالح را به پنج قسم مصلحت ضرورى، مصلحت حاجتى، مصلحت تكميلى، مصلحتى كه به آن نياز نيست، زيرا چيز ديگرى جانشين آن شده و مصلحتى كه به دليل عدم ظهور اعتبارش به آن نياز نيست، تقسيم مى كند.(2)
او در جاى ديگرى مصالح را به سه قسم ضرورى، حاجتى و تكميلى تقسيم كرده و از دو قسمى كه به دليل جانشينى چيز ديگر و عدم ظهور اعتبارش، از آن بى نياز شده اند، سخنى نگفته است.(3)
به هر حال، سؤالى كه مطرح است اين كه مصالح و مقاصد چه نسبتى با يك ديگر دارند؟
به دو شاهد مى توان گفت مراد از مصالح و مقاصد يك چيز است: اول اين كه علل غايىِ شريعت از نظر مفهومى با مقاصد شريعت مترادف است و چون علل غايى در كلام شهيد همان مصالح اند، پس مراد از مصالح و مقاصد يك چيز است; دوم اين كه شهيد اول از يك سو، حكمت همه احكام را در جلب نفع و دفع ضرر ـ كه مراد از نفع و ضرر همان مصالح و مفاسد است ـ دانسته(4) و از جانب ديگر، تنظيم همه احكام فقه را براساس مقاصد
1. همان، ج1، ص60، قاعده 30. ... وحكم الوسائل فى الاحكام الخمسة حكم المقاصد وتتفاوت فى الفضائل بحسب المقاصد، فكلما كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضل و نيز، همان، ج2، ص81، قاعده 174.
2. همان، ص218، قاعده64. الشرع معلل بالمصالح، فهى إما فى محل الضرورة، أو محل الحاجة، أو التتمة، أو مستغنى عنها إما لقيام غيرها مقامها، وإما لعدم ظهور اعتبارها.
3. همان، ج2، ص138، قاعده 200. المصالح على ثلاثة أقسام: ضرورية، كنفقة الانسان على نفسه وحاجية، كنفقته على زوجته وتمامية، كنفقته على أقاربه.
4. همان، ج1، ص33، قاعده4. ... وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، وقد ينسبان إلى الآخرة، فالاحكام الشرعية لا تخلو عن أحد هذه الاربعة.
دانسته است،(1) و اين مطلب نشان از وحدت اين دو دارد. اضافه بر اين كه فاضل مقداد نيز در تحرير عبارات شهيد اول، تنظيم كتب فقه را براساس جلب نفع و دفع ضرر معرفى كرده است.(2)
ولى دو شاهد ديگر نشان از تفاوت اين دو اصطلاح دارد: يكى اين كه شهد اول بارها مقاصد را به جان، دين، عقل، نسب و مال(3) و مصالح را به ضرورى، حاجتى و تكميلى تقسيم كرده است.(4) همين تفاوت در تقسيم، دلالت بر تفاوت آن دو دارد. دوم اين كه: شهيد تصريح كرده است كه حفظ مقاصد پنج گانه فقط بخشى از مقاصد اصلىِ شريعت، يعنى دفع ضرر است(5) و بخشى از مقاصد اصلى نمى تواند مساوى همه مصالح باشد.
در جمع بندى مى توان گفت كه حكمت احكام همان مصالح و مفاسد احكام است و مصالح و مفاسد همان نفع و ضرر است، كه گاه به مجموع مصالح و مفاسد، عنوان «مصالح» اطلاق مى شود. از سوى ديگر، متعلق همه احكام به مقصود اصلى و تبعى تقسيم مى شود، كه مقصود اصلى همان حفظ مقاصد و مقصود تبعى در راستاى تحصيل مقاصد است (و در اين بيان، از تسامح شهيد در اختصاص مقاصد به دفع ضرر را ناديده مى گيريم). پس تقسيم مقاصد به جان، دين، نفس، عقل و مال، تقسيم مصالح به ضرورى، حاجتى و تكميلى (يا به همراه دو قسم بى نياز از آن) و تقسيم مصالح و مفاسد به دنيوى و اخروى، سه تقسيم براى
1. همان، ص36، قاعده7. ... وبهذه المقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه.
2. مقداد سيورى، نضد القواعد الفقهية، ص7، القاعدة الثانية. ... وهو اما جلب نفع أو دفع ضرر، وكلاهما اما دنيوى أو أخروى. فالاحكام الشرعية لا تخلو من أحد هذه الاربعة، وهى تنظم كتب الفقه.
3. گرچه در كلام شهيد و برخى از تعابير فقه سنى چنين است، نبايد گمان كرد كه اصطلاح «مقاصد» در فقه سنى فقط مقاصد پنج گانه است، بلكه در كلمات مبدئين اين اصطلاح به معناى اَسرار و حكمت هاى حاكم بر كل احكام، يا يك باب از احكام، يا حتى يك حكم است، ر.ك: محمدطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية، تحقيق محمد طاهر ميساوى، (چاپ دوم، دارالنفائس، اردن، 1421) ص 251، 413 و 415 و علال فاسى، مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها، (چاپ پنجم، مؤسسة علال فاسى، دار الغرب الإسلامى، 1991)، ص7.
4. ر.ك: شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص34، قاعده5; همان، ج1، ص35، قاعده6; همان، ج1، ص60، قاعده30; همان، ج1، ص218، قاعده 64 و همان، ج2، ص81، قاعده 174.
5. همان، ج1، ص35، قاعده6. ... و أما دفع الضرر المقصود بالاصالة فهو حفظ المقاصد الخمس.
يك چيز (حكمت احكام)، از حيثيت هاى مختلف هستند.(1)
نكته پنجم: آيا مقاصد پنج گانه ترتيبى دارند؟ شهيد اول ترتيب برخى از آن ها را در همه جا رعايت كرده و ترتيب بعضى ديگر را بر هم زده است. او همواره عقل، نسب و مال را به ترتيب، در آخر ذكر مى كند; ولى گاه جان را مقدم بر دين كرده(2) و گاه دين را مقدم بر جان.(3) جالب اين كه فاضل مقداد نيز عين همين دوگانگى را دارد.(4)
از نكات شايان توجه درباره تقسيم متعلق احكام به مقصود بالذات و تبعى اين است كه شهيد در دو جاى كتاب خود، به صورت متفاوت آن را بيان كرده است. وى در هر دو جا درباره اصل تقسيم مى گويد:
متعلقات احكام به دو قسم تقسيم مى شود: يكى آن كه مقصود بالذات است و آن متعلقى است كه در بردارنده مصالح و مفاسد است. ديگرى آن كه وسيله و راه به مصلحت و مفسده است.(5)
تفاوت دو بحث شهيد در تقسيم وسايل است. در قاعده سى، آن ها را به پنج قسم تقسيم
1. شاهد اين جمع بندى، برداشت ابن ابى جمهور از اين مسئله است، كه كاملا بر آن منطبق است. ابن أبى جمهور، الأقطاب الفقهية، ص34. ومجموعه لمصالح العباد، أما لجلب نفع أو دفع ضرر، إما دنيوى أو أخروى ... وكلها لحفظ مقاصد خمس: الدين و النفس و المال و النسب و العقل ... وكل منها إما مقصود بذاته، أو بالتبع، والأول المقاصد، والثانى الوسائل.
2. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص38. الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة و هى النفس والدين و العقل و النسب و المال.
3. همان، ص226. و هذا الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التى هى مصلحة الاديان و النفوس و العقول و الانساب و الاموال.
4. ر.ك: مقداد سيورى، نضد القواعد الفقهية، ص7، 62 و 527.
5. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص60، قاعده30. متعلقات الاحكام قسمان: أحدهما. ما هو مقصود بالذات، وهو المتضمن للمصالح والمفاسد فى نفسه; والثانى ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة. و نيز، همان، ج2، ص81، قاعده 174; إعلم أن متعلقات الاحكام قسمان: مقاصد بالذات، وهى المتضمنة للمصالح والمفاسد فى أنفسها; ووسايل، وهى الطرق المفضية إليها.
كرده است: آن چه امت اجماع بر تحريمش دارند، آن چه امت اجماع بر عدم منعش دارند، آن چه اختلافى است، آن چه وسيله در آن براى يك طرف مباح و براى طرف ديگر حرام است و وسيله انجام معصيت كه مانند خود معصيت، حرام است;(1) ولى در قاعده 174 فقط سه قسم نخست را آورده است.(2)
اين دو تقسيم در سه قسم اول مشتركند; ولى در سه نكته با يك ديگر متفاوتند:
اول اين كه، در ضمن قسم سوم از تقسيم اول مثال هايى را كه در تقسيم دوم براى سد ذرائع ذكر و آن ها را از سوى اهل سنت ملحق به قسم سوم معرفى كرده،(3) آورده است;(4)
دوم آن كه در تقسيم دوم، اقسام چهارم وپنجم ذكر نشده اند;
سوم اين كه در ذيل تقسيم دوم فايده اى را ذكر كرده، كه در ضمن آن سخنى مخالف بااطلاق قسم پنجمِ تقسيم اول دارد. در قسم پنجم به صورت مطلق گفته بود «وسيله انجام معصيت مانند خود معصيت، حرام است»، ولى در فايده مذكور اين اطلاق را انكار كرده، مواردى را مثال مى زند كه فعل حرام است; ولى وسيله آن حرام نيست، مانند پول دادن به حربى براى بازدارى او، در جايى كه از مقاومت در برابر او عاجز است. در اين مثال، انتفاع حربى از پول حرام است، ولى دادن آن از سوى مسلمانِ عاجز جايز است.(5) اين مثال در تقسيم اول دقيقاً براى قسم چهارم ذكر شده است.
1. همان، ص60. الاول: ما اجتمعت الامة على تحريمه ... الثانى ما اجتمعت الامة على عدم منعه ... الثالث ما اختلف فيه ... الرابع: ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ... الخامس: الوسيلة إلى المعصية حرام (6) كالمتوسل إليه.
2. همان، ج2، ص81. الاول: قسم اجتمعت الامة على منعه ... الثانى ما اجتمعت الامة على عدم منعه ... الثالث: ما فيه خلاف.
3. همان، ج2، ص83. وألحق به بعض العامة مسائل كثيرة جدا تبلغ الالف، ويسمونها سد الذرائع، منها: تضمين الصناع ما تلف فى أيديهم سدا لدعواهم التلف، أو الاشتباه، بسبب تغيرها بالعمل، فيحلفون عليه. ومنها: منع القضاء بالعلم سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.
4. همان، ج1، ص62. ومنه عند بعض الاصحاب. تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها، إلا أن يقيم البينة بتلفها، محافظه على حفظ اموال المستضعفين، لئلا يدعى التلف. ومنه منع القضاء بالعلم فى حقوق الله تعالى عند بعض الاصحاب لئلا يتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.
5. همان، ج2، ص84. وربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام، كدفع المال إلى المحارب ليكف، ودفع المال إلى الحربى للكف، عند العجز عن مقاومتهما، أو فى فك أسرى المسلمين، فان انتفاعهم بذلك المال حرام، ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع، لم يكن الدفع حراما.
پس در واقع همه مطالب تقسيم اول در تقسيم دوم و فايده آن، با بيان و دقت بيشترى ارائه شده است.
اصطلاح نزديك به «وسيله»، «ذريعه» است. ذريعه وسيله رسيدن به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح است و بر اساس آن ها، به احكام پنج گانه تقسيم مى شود.(1)
جالب اين كه شهيد در بحث ديگرى نيز وسايل را به پنج قسم ديگر تقسيم كرده است; ولى از آن جا كه حيثيت اين تقسيم با دو تقسيمى كه در اين جا ذكر شد متفاوت است، به آن اشاره نمى كنيم. اين تقسيم در بند «جايگاه مقاصد شريعت در جغرافياى فقه» از همين نوشتار بيان شده است.
فقها احكام را به عبادى و معاملى تقسيم كرده اند و ملاك تمايز آن دو را لزوم و عدم لزوم قصد قربت در آن دانسته اند.(2) اين ملاك صرفاً يك معيار فقهى و مربوط به امتثال است و به واقعيت تفاوت حكم عبادى و معاملى و تمايز نوع ملاك و حكمت آن ها نگاهى ندارد; ولى شهيد اول(رحمه الله) در بيان معيار تمايز حكم عبادى و معاملى به حقيقت و ملاك و حكمت آن ها نظر مى كند. او معتقد است: «هر حكمى ممكن است حكمت ها و اغراض متعدد دنيوى و اخروى داشته باشد».(3) در اين ميان اگر مهم ترين غرض يك حكم، دنيوى باشد، چه جلب نفع دنيوى باشد چه دفع ضرر دنيوى، آن را معاملى مى داند;(4) و اگر مهم ترين غرض يك حكم، اخروى باشد، چه جلب نفع اخروى باشد چه دفع ضرر اخروى، آن را عبادى مى شمارد.(5) او در اين معيار فرقى نمى گذارد ميان اين كه جلب نفع دنيوى يا
1. همان، ج2، ص159. الذريعة أيضا بانقسام الاحكام الخمسة، باعتبار ما هى وسيلة إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد.
2. مانند: وحيد بهبهانى، حاشية مجمع الفائدة والبرهان، ص37.
3. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص33، قاعده4. ... ربما اجتمع فيه اكثر من غرض واحد.
4. همان، ج1، ص35، قاعده6. وكل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة.
5. همان، ص34، قاعده5. كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الآخرة، إما لجلب النفع فيها،أو لدفع الضرر فيها،يسمى عبادة.
اخروى و نيز دفع ضرر دنيوى و اخروى مقصود اصلىِ شارع باشد يا مقصود تبعىِ شارع. مراد او از مقصود اصلى در جلب نفع، آن است كه با حواس پنج گانه درك مى شود و در دفع ضرر حفظ مقاصد پنج گانه: (دين، عقل، جان، نسب، و مال) است و مراد از مقصود تبعى وسايل رسيدن به مدرك حسى يا مقصود اصلى است.(1)
وى در بيان ديگرى، همه احكام شرعى را ـ اعم از تكليفى و وضعى ـ منحصر در چهار قسم عبادات، عقود، ايقاعات و احكام دانسته، وجه حصر آن را با حكمت احكام تركيب(2)كرده است; او مى گويد:
وجه اين حصر آن است كه غايت و غرض اهم حكم شرعى يا آخرت است يا دنيا. اولى عبادت است و دومى، يا محتاج عبارت است يا نيست. دومى احكام است. عبارت در اولى يا از دو نفر است يا از يك نفر، اولى عقد است و دومى ايقاع.(3)
تقسيم واجب به عينى و كفايى، تقسيمى شناخته شده است و معمولا در معيار تمايز آن دو، نكته سقوط تكليف از ديگران به دليل امتثال يك نفر در واجب كفايى و عدم سقوط در واجب عينى و اين نكته كه واجب كفايى يك تكليف است بر همگان و واجب عينى تكاليف متعدد به تعداد مكلفان مطرح مى شود.(4) اين معيارها، معيارهاى فقهى و براى مقام
1. همان. ... سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالاصالة أو بالتبعية . فالاول: هو ما يدرك بالحواس الخمس ... وإما دفع الضرر المقصود بالاصالة فهو حفظ المقاصد الخمس ... والثانى و هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع فهو: كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.
2. در اين تقسيم فقط معيار حكم عبادى و غير عبادى به حكمت اهم بيان ولى معيار تقسيم احكام معاملى به عقد و ايقاع و حكم به غير حكمت بيان شده است و به همين دليل تعبير «تركيب» به كار برده شد.
3. همان، ج1، ص30، قاعده2. وجه الحصر: أن الحكم الشرعى إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الاهم منه الدنيا، والاول العبادات. والثانى إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، والثانى الاحكام. والاول إما أن تكون العبارة من اثنين ... أو لا، والاول العقود، والثانى الايقاعات.
4. مانند: محمد رضا مظفر، أصول الفقه، ج1، ص85. ان الواجب العينى ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله >
امتثال است، ولى شهيد اول(رحمه الله) معيار تمايز اين دو را با عالم ملاك و حكمت پيوند زده، حقيقت تفاوت آن ها را بيان مى كند:
حكمت تشريع واجب عينى در اين است كه تكرار شود، مانند نمازهاى واجب يوميه كه مصلحتش عبارت است از خضوع، تعظيم و مناجات... و هر بار نماز تكرار شود مصلحت آن نيز تكرار مى شود; اما غرض در واجب كفايى موجود شدن فعل است و انجام فعل پس از آن حكمتى ندارد، مانند نجات ديگرى.(1)
بى شك سخن شهيد اول و آن چه از ديگران نقل شد ملازم يك ديگرند ولى سخن در ميزان حساسيت و تمركزى است كه هر يك از آن ها بر جنبه اى از جنبه هاى واجب عينى و كفايى دارند.
از امورى كه شاهد اهتمام شهيد اول به تحليل مفاهيم فقهى براساس عالم حكمت است، سخنى است كه درباره گناهان كبيره مى گويد. او نخست معيار كبيره بودن گناه را «هر آن چه شريعت در خصوص آن وعيد عذاب داده است» دانسته،(2) معيارهاى «استلزام حد»(3) و «نشانه بى اهميتى به دين»(4) را نيز نقل و در نهايت اضافه مى كند:
اين كبائر شمرده شده، با تأمل به ضروريات پنج گانه، يعنى مصلحت اديان، جان ها، عقل ها، نسب ها و مال ها باز مى گردد.(5)
> الواجب الكفايى وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أى مكلف كان. فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه. نعم إذا تركوه جميعا من دون ان يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب، كما يستحق الثواب كل من اشترك فى فعله.
1. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص33. فرض العين: شرعيته للحكمة فى تكراره، كالمكتوبة فان مصلحتها الخضوع لله عزوجل، وتعظيمه ومناجاته ... وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية. أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، وما بعده خال عن الحكمة، كانقاذ الغير. قرافى نيز در الفروق، ج1، ص210، فرق13، همين مضمون را دارد كه با مبناى معلل بودن احكام سازگار است.
2. همان، ج1، ص224، قاعده 68. كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فانه كبيرة.
3. همان، ص225. منها: كل معصية توجب الحد.
4. همان، ص226. ومنها، كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين.
5. همان، ص226. وهذا الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التى هى مصلحة الاديان و النفوس و العقول و الانساب و الاموال.
او پس از اين بيان، همه كبائر را داخل اين مصالح پنج گانه جاى داده است. در اين جا نيز مانند عناوين پيشين اين نوشتار ملاحظه مى شود كه چگونه شهيد اول سعى دارد تفسير هر آن چه را مربوط به حكم و تقسيمات آن است به عالم حكمت مصالح و مفاسد احكام پيوند بزند.
شهيد اول(رحمه الله) در تفسير شرط حكم، آن را با مناسبات عالم حكمت احكام پيوند زده، مى گويد:
شرط حكم، هر چيزى است كه مشتمل بر حكمتى باشد، عدم آن چيز اقتضاى نقيض حكمت سبب را داشته باشد، در حالى كه حكمت سبب نيز به قوت خود باقى باشد، مانند طهارت براى نماز، زيرا عدم طهارت با انجام نماز اقتضاى نقيض حكمت شرعيت نماز را دارد، چرا كه شرعيت نماز براى ثواب است و اداى نماز بدون طهارت سبب استحقاق عقاب است.(1)
قرن ها بعد در تفسير شرط وجوب و واجب (شرط حكم و شرط متعلق حكم) از قيود عالم ملاك و حكمت بهره گرفته، گفتند:
گاه اتصاف وجوب به مصلحت مقيد به قيدى است، به گونه اى كه وجوب جز با آن قيد مصلحت ندارد. به اين قيد «قيد اتصاف» گفته مى شود كه معمولا در جعل حكم به شكل شرط وجوب تجلى مى كند و گاه تحقق مصلحت وجوب منوط به قيدى است كه آن قيد «قيد ترتّب» ناميده مى شود و معمولا در جعل حكم به شكل شرط واجب اخذ مى شود.(2)
1. همان، ص64، قاعده34. شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمة تقتضى عدمه نقيض حكمة السبب، مع بقاء حكم السبب، كالطهارة للصلاة، فان عدم الطهارة مع الاتيان بالصلاة يقتضى نقيض حكمة شرعية الصلاة، لان شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب فى استحقاق العقاب.
2. ر.ك: شهيد صدر، دروس فى علم الأصول، ج2، ص223، مبحث قاعدة امكان الوجوب المشروط.
او شرطِ سبب را نيز با قيود عالم ملاك و حكمت تفسير كرده است. «سبب» در كلام شهيد اول(رحمه الله) يكى از اقسام احكام وضعى است(1) و هر وصفِ ظاهر و منضبطى است كه دليلى آن را معرّف حكم شرعى قرار داده باشد به گونه اى كه از وجود آن وجود حكم و از عدم آن، عدم حكم لازم آيد و وجود حكم بدون آن ممتنع باشد و تخلف حكم از آن فقط به دليل وجود مانع يا فقدان شرط باشد.(2) سبب در نظر او يا وصفى است كه مستلزم حكمتى است كه آن حكمت باعث شرعيت حكمِ مسبب مى شود، مانند يد كه سبب ضمان است، يا وقت است كه مقتضىِ ثبوت حكم شرعى است، مانند اوقات نماز.(3) شايد آن را بتوان در اصطلاح اصوليان شيعه نزديك به «موضوع» دانست.
به هر حال، سبب نيز مانند حكم شرط دارد. شهيد شرط سبب را چنين تعريف كرده است:
آن چه عدمش حكمت سبب را مختل مى كند، مانند قدرت بر تسليم كه شرط صحت بيع است و اين صحت بيع سبب ثبوت ملك است و مصلحت اين ملكيت انتفاع از مبيع است و اين انتفاع متوقف بر تسليم است و اين تسليم، متوقف بر قدرت بر تسليم است; پس عدم قدرت حكمت سبب را مختل مى كند.(4)
1. شهيد اول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 39، قاعده 8. الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وزاد بعضهم أو الوضع. والوضع: هو الحكم على الشئ بكونه سببا، أو شرطا، أو مانعا.
2. همان، ص39، قاعده 9. ... كل وصف ظاهر منصبط دل الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعى بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ويمتنع وجود الحكم بدونه، وتخلف الحكم عنه يكون إما لوجود مانع أو فقد شرط.
3. همان، ص40، قاعده10. السبب إما معنوى أو وقتى: فالاول أن يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب، كالملك، فانه سبب الانتفاع والاتلاف والمباشرة. واليد، فانها سبب الضمان. والزنا، فانه سبب الحد. والثانى أن يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعى، كمواقيت الصلاة.
4. همان، ص64، قاعده 33. شرط السبب: ما يخل عدمه بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الذى هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة وهى الانتفاع بالمبيع، وهى متوقفة على التسليم، الموقوف على القدرة عليه، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.
شهيد اول(رحمه الله) در تفسير مانع حكم، حكمت مانع را با حكمت حكم مقايسه كرده و به دليل اهم بودن حكمت مانع نسبت به حكمت حكم معتقد است شارع براى رعايت جانب حكمت اهم (حكمت مانع)، حكمت مهم (حكمت حكم) را فداى آن كرده است. او مى گويد:
مانع حكم هر وصفِ منضبطى است كه مستلزم حكمتى باشد كه اين حكمت اقتضاى نقيض حكم سبب را داشته باشد، در حالى كه حكمت سبب نيز به قوت خود باقى باشد، مانند دِين كه مانع وجوب خمس در درآمد كسب است; زيرا حكمت خمس نفع بردن اهل بيت(عليهم السلام) است... اما اين وجوب خمس در درآمد كسب فقط در مقدار زايد بر قوت شخص و عيال اوست و وفاى به دين مهم تر از قوت است... پس دِين، به دليل اين حكمت مانع از وجوب خمس مى شود، در حالى كه حكمت خمس به قوت خود باقى است.(1)
از جمله امورى كه مى توان به عنوان تحليل براساس عالم حكمت مطرح كرد، بيان معيار صحت و بطلان عقد به دليل شرط فاسد است. حكمتى كه در عقود مطرح است ميان مقصود دو طرف عقد و مقصود شارع يك سان است. با اين تفاوت كه در حكمت عقد نزد دو طرف عقد، مقصود از اجراى عقد است و نزد شارع، مقصود از امضا و تصحيح عقد. به هر حال شهيد اول(رحمه الله) حكمت عقد را به اصلى و فرعى تقسيم كرده، در بيان معيار مزبور مى گويد:
1. همان، ص67، قاعده37. مانع الحكم: هو كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. كالدين المانع من وجوب الخمس فى المكاسب، فان الحكمة فى الخمس نفع أهل البيت(عليهم السلام) ... لكن الوجوب فى المكاسب، إنما هو فيما فضل عن قوت المكلف وقوت عياله. وظاهر أن وفاء دينه أهم منه ... فكان ذلك مانعا من وجوب الخمس لهذه الحكمة، وإن كانت الحكمة باقية فى الخمس.
هر عقدى كه در آن شرط خلاف مقتضاى عقد شود، در حالى كه آن مقتضا ركنى از اركان عقد باشد، باطل است، مانند تسليم مبيع به مشترى و ثمن به بايع در بيع، يا انتفاع هر يك از آن چه گرفته است و اگر از اركان نباشد، بلكه از مكمل هاى عقد باشد، مانند شرط نفى خيار حيوان، نزد ما باطل نيست; زيرا لزوم عقد مقصود اصلى است و خيار، عارض مى شود... و فرصت فكر و اختيار مقصود ثانوى است نه اولى.(1)
او در اين معيار مقتضاى عقد را كاملا به حكمت اصلى عقد تفسير كرده است. در بحث شرط عقد و فساد و افساد آن، تعبير به «مقتضاى عقد»، «مصلحت عقد» و «مصلحت متعاقدين» در كلمات فقهاى پيش از شهيد اول مانند شيخ طوسى، محقق و علامه حلى نيز وجود دارد;(2) ولى عبارتى از فقهاى شيعه پيش از شهيد كه به «مقصود متعاقدين» تعبير كرده باشد، در اين بحث(3) يافت نشد. پس از شهيد اول، عبارات و مثال هاى شهيد اول مبناى سخن برخى از فقها در بيان معيار افساد و عدم افساد شرط فاسد قرار گرفت، كه برخى بدون تعبير «مقصود»(4) و بعضى با اين تعبير،(5) همان بيان شهيد را دارند.
1. همان، ج2، ص242، قاعده 242. كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشترى والثمن إلى البائع، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه. وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته، كاشتراط نفى خيار المجلس والحيوان، فعندنا يصح، لان لزوم العقود هو المقصود الاصلى والخيار عارض ... هو مقصود بالقصد الثانى لا الاول.
2. ر.ك: شيخ طوسى، المبسوط، ج2، ص149. محقق حلى، شرائع الاسلام، ج3، ص619; علامه حلى، قواعد الأحكام، ج2، ص389; همو، تذكرة الفقهاء (ط.ج)، ج10، ص246 و ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج2، ص548.
3. علامه حلى در برخى از مباحث ديگر، از اين تعبير استفاده كرده است، مانند: تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص572 و 644 و نهاية الإحكام، ج1، ص90.
4. مانند ابن أبى جمهور، الأقطاب الفقهية، ص114; صرفاً به عنوان يك احتمال، شايد وجه به كار نگرفتن اين واژه (يا عدم شيوع آن) در فقه اماميه، شيوع اصطلاح «مقاصد شريعت» در فقه سنى باشد. بيشتر جاهايى نيز كه علامه از اين اصطلاح استفاده كرده ـ كه در دو آدرسِ تذكرة الفقها پاورقى پيشين ذكر شد ـ در مواجهه با فقه سنى بوده است.
5. مانند: محقق كركى، جامع المقاصد، ج4، ص412.