| فهرست عناوين |
محمود حكمت نيا
پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
زندگى اجتماعى عرصه تعامل انسان ها با هم است و اين تعامل عرصه برقرارى سود و زيان ميان آن ها است. فرايند اين سود و زيان در فضاى صنعت حساس تر و در دنياى ارتباطات پر دامنه دارتر شده است. به موازات حساس تر و پر دامنه دارتر شدن اين امر، امكان تضييع حقوق افراد و جامعه نيز روندى جدى تر، پر مخاطره تر و پيش بينى ناشده تر يافته است. حقوق به مقتضاى فلسفه وجودى خود به اين روند ـ از آن جهت كه خاستگاه تضييع حقوق افراد و جامعه است ـ نگاهى حساس افكنده و حوزه مطالعاتى ويژه اى را در قبال «عنصر زيان در روابط انسان ها با هم» گشوده است. پيدايش اعتبار اين دو نوع مسئوليت براى موارد خسارت و زيان، حاصل اين نگاه و مطالعه بوده است. اين دو، يكى مسئوليت كيفرى است و ديگرى مسئوليت مدنى. از آنجا كه وجه مشترك دو مسئوليت را برخوردارى هر دو از ماهيتى اعتبارى و حقوقى براى موارد تحقق ضرر از جانب شخصى به ديگرى تشكيل مى دهد، هر دو نوع به عنوان مسئوليت حقوقى شناخته شده و تحت اين نام شهرت يافته اند، با اين تفاوت كه مسئوليت
كيفرى، واكنشى قانونى را به صورت مجازات در قبال رفتارى كه جامعه را از نظر نظم مختل و متضرر كرده است، منعكس مى سازد و مسئوليت مدنى با هدف و مبنا قرار دادن «لزوم جبران خسارت شخص زيان ديده» متعهد و ملزم بودن شخص زيان رسان را بر اين جبران انعكاس مى دهد.
عنوان مسئوليت حقوقى ـ كه بر اين دو نوع مسئوليت اطلاق مى گردد ـ در برابر مسئوليت اخلاقى قرار دارد كه فاقد ماهيتى حقوقى و غير برخوردار از جايگاهى قانونى است; و طبعاقانون ضمانت اجراى آن را بر عهده ندارد.
مسئوليت مدنى خود به دو نوع تقسيم مى شود: قراردادى و غير قراردارى. مسئوليت مدنى قراردادى ناظر به تعهد حاصل از تخلف از مفاد قرارداد است و به همين جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد ياد مى شود; در حالى كه مسئوليت مدنى غيرقراردادى به ضمانى نظر دارد كه از ورود زيان به كسى در نتيجه نقض يك تكليف قانونى حاصل مى گردد و به همين جهت از آن به ضمان ناشى از قانون ياد شده است.
در فقه، بسيارى از مباحث مرتبط به مسئوليت كيفرى به نحو چشمگيرى بررسى شده است (هر چند هنوز براى بهره گيرى از منابع غنى فقه اسلامى جاى كار فراوانى در اين زمينه وجود دارد) اما بايد اذعان كرد كه مسئوليت مدنى تشنه مطالعات فقهى است.
مبحث مسئوليت مدنى در فقه را مى توان در دو حوزه مطالعاتى سامان داد:
مباحث بسيارى را درباره مسئوليت مدنى مى توان سامان داد كه جايگاه آن فلسفه فقه است. سه مبحث زير از جمله اين مباحث هستند:
مسئوليت مدنى را براى بررسى فقهى در چه حوزه اى بايد گنجاند: فقه نظريه اى يا فقه حكمى و يا در هر دو حوزه فقهى به صورت ترتب يكى بر ديگرى؟ در صورت سوم بايد ديد كدام يك بر ديگرى مترتب است: ابتدا نظريه پردازى سپس حكم شناسى، يا ابتدا حكم شناسى سپس ارائه نظريه؟
روش شناسى دست يابى به حكم مسئوليت مدنى مبحثى در خور توجه از مباحث فلسفه فقهى مسئوليت مدنى است. اين مبحث به ويژه بر اساس فرض سوم (از سه فرض ياد شده در ذيل محور اول) مطرح مى شود. در روش شناسى پرسش از درستى يكى از روش هاى زير است:
ـ شناخت مبانى كلامى و فلسفى (شامل انسان شناختى) به عنوان مرحله نخست، نظريه پردازى در چارچوب اقتضايى آن مبانى به عنوان مرحله دوم، و ارائه حكم فقهى مسئوليت مدنى و تعيين قلمرو آن از نظر فقه در چارچوب اقتضايى آن نظريه به عنوان مرحله سوم.
ـ شناخت مجموع مبناى كلامى و احكام فقهى در باب ضمان و... به عنوان مرحله نخست، نظريه پردازى به عنوان مرحله دوم، و ارائه حكم فقهى مسئوليت مدنى و تعيين قلمرو آن بر اساس آن قواعد و احكام به عنوان مرحله دوم، و نظريه پردازى به عنوان مرحله سوم.
بر اساس دو فرض اول، نظريه، مبنايى براى دست يابى به حكم مسئوليت مدنى است و بر اساس فرض سوم، نظريه، چارچوبى است براى توصيف انديشه و منطق حاكم بر قواعد مسئوليت مدنى و باز نمود روح ادله آن.
ابتدا بايد ديد آيا تفكيك ميان دو مسئوليت كيفرى و مدنى پيشنه اى در فقه دارد يا نه؟ در صورت دوم، بايد ديد تا چه اندازه اين تفكيك بر اساس فقه توجيه پذير است و يا دست كم با آن ناسازگار نيست.
مبانى كلامى مرجع مناسبى براى حكم به توجيه پذيرى و يا نفى ناسازگارى است.
در فقه با دو مسئله مهم در زمينه مسئوليت مدنى روبه رو هستيم:
در دو صورت جاى گرفتن مسئوليت مدنى در زمره فقه حكمى (نه فقه نظريه اى) و جاى گرفتن آن در وضعيتى مزدوج از فقه حكمى و فقه نظريه اى و فرض ترتب نظريه بر حكم (و نه ترتب حكم بر نظريه)، بايد ديد كه از نظر فقهى، دليل و يا دلايل حكم چيست؟ و با رجوع به چه قاعده و يا قاعده هايى مى توان آن را ثابت كرد؟ طبعاً در صورت قرار گرفتن مسئووليت مدنى در حوزه فقه نظريه اى صرف و يا قرار گرفتن در وضعيتى مزدوج ولى با فرض ترتب حكم بر نظريه، مجالى براى طرح ادله حكم مسئوليت مدنى باقى نمى ماند، از آن جهت كه در اولى از باب سالبه به انتفاى موضوع است (چون فرض اين است در حوزه فقه حكمى جاى نمى گيرد) و در دومى از اين باب كه بر حسب فرض، اين نظريه است كه اساس و مبنايى براى شكل گيرى حكم قرار مى گيرد و نه ادله و قواعد فقهى; اگر چه در شكل گيرى نظريه به رجوع به قواعد مورد نياز است.
از سه زاويه دامنه و قلمرو مسئوليت مدنى مورد بحث فقهى مى تواند قرار گيرد:
1. توسعه و تضييق دامنه مسئوليت مدنى بر پايه نگاه حداكثرى و يا حداقلى به دايره مفهومى و مصداقى ضرر: اين توسعه و تضييق، نتايج عملى بسيارى را در بر دارد; از جمله پاسخ به اين پرسش است كه آيا در موارد اضرار به حقوق پديدآورندگان آفرينش هاى فكرى، مسئوليت مدنى ثابت است يا نه؟
2. ثبوت و يا عدم ثبوت مسئوليت مدنى در موارد عدم تقصير زيان زننده و يا عدم امكان اثبابت مقصر بودن او.
3. ثبوت و يا عدم ثبوت مسئوليت مدنى در موارد ترك منتهى به زيان: در اين زمينه پرسش اين است كه آيا افزون بر فعل، ترك منتهى به زيان نيز مسئوليت آور است؟
با توجه به اهميت مبحث مسئوليت مدنى و محورهاى پرسش هاى ياد شده در اين حوزه مطالعاتى، پژوهشكده فقه و حقوق فصلى را به پژوهش در اين زمينه اختصاص داده است. در اين چارچوب، پروژه هايى چند، تعريف و به جريان افتاده است.
كتاب حاضر يكى از اين پروژه ها است كه به صورتى عالمانه مسئوليت مدنى را در كنار بحث از ماهيت و اركان آن مورد بررسى فقهى قرار داده و ادله و مبانى آن را ارائه كرده است.
پژوهشكده مراتب تقدير و تشكر خود را از نويسنده محترم اين اثر ارزشمند جناب آقاى دكتر محمود حكمت نيا كه از فضلاء حوزه و اساتيد دانشگاه و از
صاحب نظران در زمينه مسئوليت مدنى است ابراز مى دارد و نيز بر خود لازم مى داند از حضرات آقايان حجة الاسلام و المسلمين ابوالقاسم عليدوست و دكتر حسين قشقايى كه زحمت ارزيابى در طول تحقيق را متحمل شدند ، و حضرات آقايان حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد على مدرسى يزدى و دكتر جليل قنواتى كه زحمت حضور در شوراى پژوهشى و ارزيابى نهايى تحقيق را بر عهده داشتند و جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى صرامى مدير محترم گروه مسائل فقهى ـ حقوقى كه زحمت ارزيابى هاى چند مرحله اى تحقيق را از آغاز تا به انتها پذيرفتند، سپاسگزارى و قدردانى نمايد.
پژوهشكده فقه و حقوق
زندگى اجتماعى و مسائل آن بسيار پيچيده است و در طول تاريخ افكار بسيارى از خردمندان و متفكران را به خود جلب كرده است. هر انديشمندى به فراخور علاقه، دانش و استعداد خويش، بُعدى را كاويده و قدمى جلو نهاده است. گاه دستاوردهاى پژوهش از چنان انسجامى برخوردار گرديده كه داراى حوزه و دامنه و هدف مستقل شده و نام علم يا زير بخشى از علم به خود گرفته است.
يكى از حوزه هاى مهم كه روز به روز به اهميت آن افزوده شده و مباحث آن توسعه و تعميق يافته است، دانش حقوق است. حقوق به عنوان يك دانش، قواعدى را بررسى مى كند كه الزام آور بوده و مهم ترين هدف آن ايجاد نظم و استقرار عدالت در زندگى اجتماعى انسان است و اجراى قواعد آن از طرف دولت تضمين مى شود.
بخش مهمى از حقوق، ناظر به مسئوليت مدنى است. مباحث مسئوليت مدنى ريشه در قضيه ارتكازى و عقلايى دارد كه «هر كس به ديگرى زيان وارد كند مسئولِ پرداختِ خسارت وارده است». اين قاعده مورد تأكيد و تأييد اخلاق است. عقل بر حسنش اذعان داشته و شريعت آن را به رسميت شناخته و بر اساسش حكم مى كند.
حال، وقتى وارد زندگى اجتماعى مى شويم به خوبى در مى يابيم كه افعال افراد به لحاظ اقتصادى بر ديگران تأثير دارد و آنان را گاه مستقيم و گاه غير مستقيم دچار سود و زيان مى كند. هم چنين با توسعه صنعت و ماشين، تناسب فعل انجام شده و زيان وارده به شدت مخدوش شده است به گونه اى كه يك فعل به ظاهر ناچيز، ضررهاى بسيار بزرگى ايجاد مى كند. چنين مسائلى دانش حقوق را در بخش مسئوليت مدنى در برابر سؤالات مهمى قرار داده است:
چه فعلى مسئوليت آور است؟ آيا ترك فعل هم موجب مسئوليت مى شود؟ براى تحقق مسئوليت، چه نوع رابطه اى بين فعل و زيان وارده لازم است؟ تحقق مسئوليت چه شرايطى را مى طلبد؟ در صورت تعدد افراد در ايجاد ضرر، سبب مسئول را چگونه مى توان تشخيص داد و بر فرض مسئوليت چند سبب، ميزان مسئوليت هر يك چگونه محاسبه مى شود؟
اين ها، عمده ترين سؤال هاى مسئوليت مدنى است كه شيوه پاسخ به آنها و بررسى ديگر مسائل جنبى، ساختار مسئوليت مدنى را شكل مى دهد.
فقه اسلامى نيز اين مسائل را بى پاسخ نگذاشته است. روايات فراوان و تحليل گوناگون فقيهان، متضمن ابعاد مختلف مسئوليت مدنى است. ليكن مشكل اصلى در فقه، فقدان ساختارى معين در حوزه مسئوليت مدنى است. به اين معنى كه مباحث مسئوليت مدنى در ساختار معينى عرضه نشده و كتاب و باب معينى هم چون ساير ابواب به آن اختصاص داده نشده است، ولى به مناسبت هاى گوناگون در ساختار فعلى فقه از آن سخن به ميان آمده و گاه نكات بسيار بديع و ژرف انديشى فقيهان، در پراكندگى آن، كم رنگ يا گاهى گم شده است، به طورى كه براى يافتن ابعاد مختلف مسئوليت مدنى، مطالعه سراسر فقه و قواعد فقهى ضرورى است. مطالعه اى كه از باب طهارت و هزينه تطهير مسجد و مسئوليت
كسى كه آن را نجس كرده شروع شده و به موجبات ضمان و برخى از مباحث پس از آن در كتاب ديات ختم مى شود.
علاوه بر اين، بخش عمده اى از مطالب را بايد در كتاب هاى «قواعد فقهى» جستوجو كرد، نظير «قاعده اتلاف»، «قاعده تسبيب»، «قاعده احسان»، «قاعده لاضرر»، «قاعده غرور»، «قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و... . حال بر فرض كه همه مطالب از جاى جاى كتب فقهى و قواعد فقهى استخراج شود، ارائه ساختار معين و منطقى، به گونه اى كه همه مطالب را نظام مند پوشش دهد، ضرورى مى نمايد.
اين ساختار از يك طرف عمق و پربارى حوزه مسئوليت مدنى در فقه را با وضوح هر چه بيشترى نشان مى دهد و از طرف ديگر زمينه بهترى براى حل مسائل نو پديد و به خصوص نظريه پردازى در اين حوزه را فراهم مى سازد. گذشته از اينها مطالعه تطبيقى ميان نظام حقوقى اسلام و ساير نظام ها را آسان ساخته و بهره بردارى از دست آوردهاى ساير نظام هاى حقوقى در نظريه پردازى و بررسى پاسخ هاى آنان به مسائل روزگار ما را به حداكثر مى رساند.
از اين رو نگارنده با اذعان به عمق و غناى فقه اسلامى در حوزه مسئوليت مدنى، تلاش مى كند با استخراج مطالب فراوان و پراكنده در كتب و ارائه ديدگاه انديشمندان، آنها را در قالبى نظام مند و منطقى كه مورد تأييد دانشمندان حقوق است عرضه بدارد.
گفتنى است اگر چه تحقيق حاضر ناظر به فقه اسلامى است، در موارد گوناگون به ديدگاه مكاتب و دانشمندان حقوقى نيز مى پردازد. پرداختن به اين ديدگاه ها، ما را در ترسيم نظام مسئوليت مدنى يارى خواهد كرد و مرزهاى اين بخش حقوق را با ساير نظام هاى حقوقى روشن خواهد ساخت و سرانجام پژوهشگر فقه اسلامى
را در نظريه پردازى كمك خواهد كرد. در اين نوشته به قوانين موضوعه جمهورى اسلامى نيز اشاره مى شود اما براى پرهيز از خلط مباحث، مواد قانونى در حاشيه خواهد آمد.
در مباحث مسئوليت مدنى مواردى وجود دارد كه عنوان معينى در فقه ندارد حال آن كه جايگاه بحث در كتب حقوقى مسئوليت مدنى روشن است. ما در اين گونه موارد، مطالب را با گرايش حقوقى ارائه داده و تلاش مى كنيم قواعد و احكام فقهى مسئله را در ادامه آن بررسى كنيم.
براى دست يابى به اهداف فوق، پژوهش حاضر در دو بخش زير سامان مى يابد:
بخش نخست به مفاهيم و مبانى اختصاص دارد كه در فصل اول آن، مفاهيم اصلى پژوهش، روش شناسى و شيوه تحليل بررسى خواهد شد.
فصل دوم به مبانى نظرى مسئوليت مدنى اختصاص خواهد داشت كه در آن، عمده ترين مبانى مسئوليت مدنى مورد بحث قرار خواهد گرفت و در اين ميان وضعيت حقوق اسلامى و جايگاه مبناى مسئوليت مدنى در آن را بررسى خواهيم كرد.
بخش دوم ناظر به اركان مسئوليت مدنى است كه طى سه فصل فعل زيان بار، رابطه سببيت و زيان بررسى خواهد شد.
مفاهيم و مبانى
مـفاهيـم
اگر كسى به بدن يا سلامتى يا احساسات، حيثيت و اعتبار شخصى و خانوادگى يا اموال و حقوق مالى ديگرى لطمه وارد كند، آيا زيان ديده مى تواند جبران خسارت وارده را از عامل زيان بخواهد؟ نظريه مسئوليت مدنى به اين سؤال پاسخ داده و تصريح مى كند كه در چه شرايطى خسارت وارده را مى توان از عامل زيان مطالبه كرد. به عبارت ديگر در زبان حقوقى، جز در موارد استثنايى منظور از مسئوليت مدنى تعهد به جبران خسارت است.
مسئوليت مدنى، با مسئوليت اخلاقى و مسئوليت كيفرى داراى تشابه است. عامل ارتباط و تشابه اين سه اصطلاح واژه مسئوليت است كه بيشتر چهره اخلاقى دارد. اين واژه، غير مستقيم از يك تعهد و تكليف پيشين و تعهد به پاسخ گويى در برابر آن حكايت مى كند. اين تكليف گاهى يك «بايد و نبايد» اخلاقى است كه داراى ضمانت اجرا نبوده و فرد خود را در برابر وجدان يا خداوند پاسخ گو مى يابد و گاهى ماهيت حقوقى دارد كه متضمن ضمانت اجراى حقوقى است (و شخص خود را در برابر فرد يا جامعه پاسخ گو مى داند). اين ضمانت اجرا ممكن است شكل جبران خسارت به خود گيرد و در نتيجه در حوزه مسئوليت مدنى وارد شود
يا داراى ضمانت اجراى كيفرى بوده و در حيطه حقوق جزا داخل گردد.
بعضى از نويسندگان(1) با نگاه اخلاقى به مسئوليت مدنى آن را حاوى هر دو تكليف دانسته اند; يعنى ممنوعيت اضرار به ديگرى و در صورت ايراد ضرر، تعهد به جبران خسارت وارده. در اين ديدگاه ممنوعيت اضرار به ديگرى تعهد اصلى(2) و تعهد به جبران خسارات «تعهد ثانوى»(3) يا «تعهد جبرانى»(4) دانسته شده است.(5)
لكن با يك نگاه دقيق تر سه مطلب را مى توان از هم تفكيك كرد: وظيفه قانونى عدم اضرار به ديگرى; اشتغال ذمه به خسارت; و الزام به پرداخت خسارت.
وظيفه قانونى به عدم اضرار به ديگرى و وجوب پرداخت خسارت احكام تكليفى اند و اشتغال ذمه به خسارت يك نوع حكم وضعى است كه با حكم تكليفىعدم اضرار به ديگرى ارتباط داشته و زمينه ساز حكم به تعهد جبران خسارت است. از ميان سه مطلب فوق، پايه اساسى مسئوليت مدنى اشتغال ذمه به پرداخت خسارت وارد به ديگرى است. البته در اين كه چنين اشتغال ذمه و الزام ناشى از چيست (آيا ريشه آن تكليف عدم اضرار به ديگرى است يا در حق امنيت زيان ديده ريشه دارد و يا خود يك حكم مستقل است)، از مباحث فلسفه مسئوليت مدنى است كه بايد در جاى خود آن را بررسى كرد.
نكته ديگر كه اشاره به آن لازم است اين است كه مسئوليت مدنى هم در جايى به كار مى رود كه شخص بدون نقض يك تعهد قراردادى پيشين به ديگرى ضرر وارد كند و هم در صورتى كه بر اثر نقض قرارداد ديگرى را متحمل خسارت
2. Primary obligation.
3. Secondary obligation.
4. remedial obligaton.
5. Peter Birks, The concept of civil wrong (philosophical foundations of tort law), Edited by David, G. Owen, P 38.
سازد. البته اين مطلب كه آيا هر دو مورد، رژيم حقوقى واحدى دارند يا نه، محل گفتوگو است. اگر بگويم رژيم هر دو واحد است مسئوليت مدنى يك معنا بيشتر نخواهد داشت اگر چه مصاديق متعدد داشته باشد، امّا اگر بر اين باور باشيم كه رژيم حاكم بر مسئوليت ناشى از تخلف از اجراى قرارداد با مسئوليت قهرىمتفاوت است، مسئوليت مدنى در معناى اعم، هر دو را در بر خواهد گرفت. در اين صورت بايد بگويم مسئوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى قرارداد و مسئوليت مدنى قهرى، دو موضوع جداگانه بوده كه در پاره اى قواعد مشترك اند. اين مطلب را در بحث گسترده مسئوليت مدنى پى خواهيم گرفت.
منشأ تعهد و الزام ممكن است قرارداد يا غير قرارداد باشد. اين تقسيم به لحاظ منشأ تعهد در قانون مدنى ايران مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار طى مواد 300 ـ 337 زير عنوان الزام هاى خارج از قرارداد به امورى چون اتلاف، تسبيب، غصب و استيفا به طور مستقيم پرداخته و احكام آنها را بيان كرده است. علاوه بر اين، وى بدون اشاره به عنوان، به احكامى اشاره مى كند كه حقوق دانان و برخى نظام هاى حقوقى آنها را زير عنوان دارا شدن ناعادلانه يا اداره مال غير آورده اند.
كاربرد اين اصطلاح داراى اشكال است و تنها با نگاه سلبى به قرارداد به تقسيم منشأ الزام دست زده است، اما به هر حال الزام هاى خارج از قرارداد معناى عامى دارد و شامل مسئوليت مدنى هم مى شود.
حوزه حقوق اسلامى و براى بيان مسئوليت مدنى واژه مسئوليت به كار نرفته است و مباحث مربوط به مسئوليت مدنى به عنوان بخشى از ضمان قهرى مطرح شده است. ضمان قهرى خود زير مجموعه اى از مفهوم كلى ضمان است كه كاربرد فراوان و جايگاه ويژه اى در حقوق اسلامى دارد.
ضمان بر گرفته از «ض م ن»(1) بوده و در معانى مختلفى به كار رفته است; از قبيل: «قرار دادن چيزى در شيئى به گونه اى كه آن را پوشش دهد»،(2)كفالت،(3)التزام(4) و بيمار شدن.(5) لغت شناس بزرگ، ابن فارس، بيمار شدن را معناى «زمن» دانسته و معتقد است واژه «ضمن» در اين معنا همان «زمن» بوده كه به خاطر نزديكى حرف «ز» به «ض» تبديل شده است و به همين خاطر از ديگر معانى واژه فاصله گرفته است.(6)
1 . بعضى بر اين باورند كه واژه ضمان از «ض. م. م» گرفته شده است. امّا لغت شناسان اين اشتقاق را اشتباه قلمداد كرده و با توجه به ساير كلمات هم خانواده ضمان «نون» آن را اصل دانسته اند (ر.ك: احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ماده ضمن). اين اشتباه ظاهراً ريشه در يك مسئله فقهى دارد كه مورد اختلاف فقيهان مذاهب است و آن اين كه مفاد قرارداد ضمان كه از آن به عقد ضمان تعبير مى كنند، چيست؟ آيا نقل ذمه به ذمه است يا ضم ذمه به ذمه؟ آنان كه مفاد عقد ضمان را ضم ذمه به ذمه دانسته اند مى خواهند از اين طريق راهى براى توجيه ديدگاه خود بيابند.
2 . «هو جعل الشىء فى شىء يحويه» (احمد بن فارس بن زكريا، همان); «ضَمِنَ: حواه» (المنجد، واژه ضمن).
3 . «ضمن الشىء و به: كفله» (المنجد، واژه ضمن); «ضمنت الشىء: كفلت به» (فخرالدين الطريحى، مجمع البحرين، واژه ضمن).
4 . «ضمنت المال: التزمته» (فخرالدين الطريحى، همان).
5 . «ضمن: أصابه مرض يلازمه و يشتد عليه وقتاً بعد وقت» (المنجد).
6 . ر.ك: احمدبن فارس بن زكريا، همان.