به اهتمامِ

شريف لك زايى

ويراستار

رضا نجف زاده

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر است. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلات جديدى را بهوجود آورد كه تا اين زمان منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات مستلزم بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم انسانى و اجتماعى رايج، در كنار بازگشتى روشمند و نقادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توانمندى هاى سنت و دانش سنتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد را در دوران معاصر به ارمغان مى آورد; از اين رو وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند، و از سوى ديگر، بايد به فرهنگ سازى و توليد انديشه به مثابه عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى در حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى از جمله تربيت و رشد پژوهش گران توانا در اين عرصه و نيز ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، درصدد است هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين اهداف خود دنبال كند. و در راستاى عزم و اراده ملى براى احياى تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر چكيده نشست ها و مقاله هاى همايش علمى ـ پژوهشى «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» است كه با مديريت آقاى شريف لك زايى از سال 1384 در اين پژوهشكده اجرا شده است. اين مجموعه با هدف تبيين ظرفيت هاى فلسفه متعاليه براى ورود به حوزه حيات اجتماعى و سياسى و معرفى توانمندى فلسفه سياسى اسلامى، طراحى شده و در سطوح و شيوه هاى متنوع علمى و اجرايى در حال انجام است. چكيده همه نشست ها و چكيده برخى از مقاله ها را مدير پروژه تهيه كرده است. اين همايش، در سوم بهمن ماه 1387 برگزار خواهد شد. عناوين و موضوعاتى كه در كميته علمى همايش به تصويب رسيده و به صورت عمومى اعلام شده، در چهار محور به شرح زير است:

كليات: با موضوعاتى چون جاى گاه حكمت متعاليه در انديشه سياسى اسلامى، الزامات ورود حكمت متعاليه به عرصه سياست، قبض و بسط انديشه سياسى در حكمت متعاليه، و بررسى و تحليل آثار حكماى حكمت متعاليه (بهويژه صدرالمتألهين و امام خمينى) از منظر انديشه سياسى;

مفاهيم: با موضوعاتى چون انسان شناسى در حكمت متعاليه، نبى شناسى در حكمت متعاليه، امامت و ولايت در حكمت متعاليه، آزادى و اختيار در حكمت متعاليه، تحليل فلسفى مشروعيت در حكمت متعاليه، تحليل فلسفى عدالت در حكمت متعاليه، تحليل فلسفى قدرت در حكمت متعاليه، و تحليل فلسفى امنيت در حكمت متعاليه;

مناسبات: با موضوعاتى چون رابطه كلام و فلسفه سياسى در حكمت متعاليه، نسبت اخلاق و سياست در حكمت متعاليه، رابطه سياست و شريعت در حكمت متعاليه، فلسفه سياسى متعاليه و فلسفه هاى سياسى جديد، و بررسى تطبيقى حكمت متعاليه، حكمت مشاء و حكمت اشراق از منظر فلسفه سياسى;

تاريخ انديشه: با موضوعاتى چون شيوه تعامل صدرالمتألهين با حكام صفوى، مقام صدرالمتألهين در تاريخ فلسفه سياسى اسلامى، تأثير حكمت متعاليه بر انديشه سياسى متفكران مسلمان معاصر، و پيروان حكمت متعاليه و نقش آنان در تحولات سياسى و اجتماعى معاصر به ويژه نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى.

در اين جا از همه اساتيد و پژوهش گرانى كه در به ثمر رسيدن اين طرح

هم كارى كرده اند، بهويژه مدير محترم آن، آقاى شريف لك زايى، تشكر مى كنم.

همچنين به طور ويژه از استاد ارجمندم حضرت آية الله جوادى آملى ـ حفظه الله ـ كه علاوه بر ارشاد و نظارت بر اين مجموعه، ما را از رهنمودهاى خود در نشست هاى علمى بهره مند ساخته و به شكوفايى مكتب سياست متعاليه مدد رساندند، سپاس گزارم. همچنين از حجج الاسلام والمسلمين آقايان سيد حسن ربّانى رئيس محترم دفتر تبليغات اسلامى، احمد مبلغى رئيس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، عليرضا آل بويه معاون محترم پژوهشى پژوهشگاه، اعضاى محترم كميته علمى آقايان مرتضى جوادى آملى، محسن غرويان، محمدتقى سبحانى، حميد پارسانيا، دكتر احمد عابدى، دكتر ابوالفضل كياشمشكى، دكتر عليرضا صدرا، دكتر عماد افروغ، دكتر سيد خليل علاقه بند حسينى طوسى، دكتر محمدعلى فتح اللهى، دكتر موسى نجفى، دكتر منصور ميراحمدى، مهدى اميدى، محسن رضوانى، احمدرضا يزدانى مقدم، بهرام دلير، مرتضى يوسفى راد، ابوالحسن حسنى، خانم نجمه كيخا، و آقاى رجبعلى اسفنديار دبير اجرايى اين همايش، و نيز آقايان نجف زاده، كاظمى، احمدى، سلمان و اكبريان گرمجى كه در بخش اجرايى، آماده سازى و نشر آثار و مقالات همايش تلاش كرده اند، تشكر مى نمايم، و پيروزى و موفقيت همگان را از خداوند متعال مسئلت دار م.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى در راستاى ترويج علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت ها موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.

دكتر نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

و دبير همايش سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه

حكمت متعاليه به دست تواناى حكيم و فيلسوف و عارف برجسته، صدرالدين محمد بن ابراهيم قوام شيرازى نظام و قوام يافت. اين حكمت امروزه جزء پرطرفدارترين مكاتب فلسفى اسلامى است و شمار زيادى از عالمان و محققان را به دور خود گرد آورده است; در واقع تداوم بخش حيات فلسفى در جهان اسلام و ايران محسوب مى شود. در مدت قريب پنج سده تطور و تحول در حكمت متعاليه، عالمان و متفكران برجسته اى به شرح و تفسير آن دست يازيده اند; اما علل و عوامل علمى، اجتماعى و سياسى مختلفى سبب شده است كه هنوز تمامى زواياى حكمت متعاليه، بهويژه وجوه سياسى آن، چنان كه بايد مورد توجه و تأمل واقع نشود.

برخى بر فقدان انديشه و فلسفه سياسى در آثار و آراى صدرا و حكمت متعاليه حكم مى كنند; اما غالب چنين اظهارنظرهايى درباره ابعاد سياسى حكمت متعاليه فاقد استنادهاى روشن، دقيق و قابل اعتناست. در اين ميان، شارحان و مفسران حكمت متعاليه نيز توجهى به بسط مباحث سياسى اين حكمت نداشته و بيشتر به شرح و بسط متن پرداخته اند. مهم تر اين كه تاكنون هيچ كدام از آثار صدرالدين شيرازى از منظر فلسفه سياسى تحليل و بررسى نشده است. بر اين عامل، بايد محدوديت ها و تضييقات مرسوم جامعه علمى و نظام هاى سياسى حاكم بر اصحاب دانش را نيز افزود كه مجالى را براى طرح مباحث فلسفه سياسى فراهم نمى ساخت. به طور كلى اظهارنظر درباره حكمت سياسى متعاليه با حب و بغض، و نفرت و شيفتگى توأم بوده است.

آشنايى با اين خلأها و زواياى مغفول حكمت متعاليه موجب شد جهت توانمندسازى فلسفه سياسى اسلامى، بهويژه با تأكيد بر ابعاد سياسى حكمت متعاليه به مثابه حكمتى زنده و پويا، طرحى نو در انداخته شود. در اين راستا گروه فلسفه سياسى، اين طرح را در قالب برگزارى همايش «وجوه سياسى حكمت متعاليه» ارائه كرد و پس از تصويب در شوراى پژوهشى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در شوراى عالى پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى نيز تأييد شد. اين چنين، گام هاى آغازين براى پردازش موضوع حكمت سياسى متعاليه برداشته شد.

براى تحقق اين هدف، در سال 1384 پس از ابلاغ موضوع از سوى معاونت پژوهشى پژوهشگاه، و با توجه به ظرفيت و توان بالاى پژوهش گران اين حوزه از دانش سياسى اسلامى، مجموعه مقالات «وجوه سياسى حكمت متعاليه» با مديريت اين جانب طراحى شد كه به حول و قوه الهى و با همكارى شمارى از اساتيد، پژوهش گران و همكاران در گروه فلسفه سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى به ثمر رسيد. بايد يادآورى كرد كه برخى مباحث در حد ايده و آغازگاهى است براى نشست ها، گفتوشنودها و نگارش مقالاتى جديد كه بتواند ابعاد مطرح شده را بيش از اين بررسى و تحليل كند. همچنين نگارنده در صدد است پس از برگزارى همايش به طور جدى تر به اين بحث پرداخته و با كمك اساتيد، صاحب نظران و پژوهش گران فلسفه سياسى ابعاد فلسفه سياسى متعاليه را به طور مبسوط تر تبيين كند.

افزون بر اين، مرحله دوم اين طرح در سال 1385 با برگزارى مجموعه نشست هاى «وجوه سياسى حكمت متعاليه» با اساتيد و صاحب نظران، با هدف فضاسازى و زمينه سازى براى شناسايى امكان هاى حكمت سياسى متعاليه و نيز با توجه به در پيش بودن همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» آغاز

شد. اين مجموعه نيز بحمداللّه به انجام رسيد و تاكنون گفتوگوهاى متعددى در اين موضوع صورت گرفته است.

در نهايت، برنامه ريزى براى برگزارى همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» از نيمه سال 1386 آغاز شد و طى جلسات متعدد اعضاى كميته علمى همايش، موضوعات فراخوان همايش در قالب چهار محور نهايى شد و در فروردين 1387 اعلام عمومى صورت گرفت. كميته علمى با توجه به اشراف و راهنمايى هاى استاد عالى قدر حكمت متعاليه، حضرت آية اللّه جوادى آملى، به منظور تحت الشعاع قرار نگرفتن مباحث علمى، زمان برگزارى همايش را كه در آغاز بنا بود در خرداد 1387 برگزار شود، به نيمه دوم سال 1387 منتقل كرد. بى ترديد برگزارى اين همايش نقطه آغازينى براى طراحى و انجام پژوهش هاى مؤثر و مفيد در موضوع حكمت سياسى متعاليه است كه توانمندسازى يكى از دانش هاى بومى را در پى خواهد داشت.

اين مجموعه، چكيده نشست ها و مقاله هاى نگارش يافته به دست همكارانم در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، به همراه چكيده مقاله هاى رسيده به دبيرخانه همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» است. اغلب چكيده ها را نويسندگان مقاله ها تهيه كرده اند و برخى از آنها را نيز اين جانب استخراج كرده ام.

لازم است در پايان درباره مراحل انجام كار نيز توضيح اندكى بدهم. در مرحله نخست، پس از ارائه طرح اجمالى و تفصيلى و تصويب برخى از موضوعات و عناوين، با جمعى از پژوهش گران براى نگارش مقاله در موضوعات مصوب گفتوگو شد. پيشنهاد ارائه شده با استقبال جمعى از علاقه مندان مواجه شد و هر كدام با انتخاب آزادانه يكى از موضوعات و نگارش مقاله در آن موضوع، در به بار نشستن اين طرح نو يارى رساندند. متن كامل مجموعه مقاله ها، كه

حاصل مرحله نخست طرح حاضر است، در قالب دفتر سوم «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» منتشر مى شود.

درباره نشست ها نيز پس از تصويب موضوعات و عناوين با بسيارى از اساتيد و صاحب نظران گفتوگو شد. پيشنهاد ارائه شده اگرچه با استقبال مواجه گرديد، اما با توجه به بديع بودن مباحث، انجام آن با دشوارى هايى همراه بود. شايان ذكر است كه دعوت از اساتيد، فارغ از جهت گيرى مثبت يا منفى آنان در قبال اصل موضوع (فلسفه سياسى متعاليه) بود; از اين رو به طور كلى پرسش ها با محوريت امكان و امتناع حكمت سياسى متعاليه طرح شد و هر دو جانب براى بحث و نظر باز بود. هر كدام از صاحب نظران و اساتيد نيز با انتخاب آزادانه، در نشست و گفتوشنود حاضر شده و به بحث پرداختند. مرحله دوم نيز در قالب نشست هاى موفق، از جمله چندين نشست با آية اللّه جوادى آملى، برگزار شد كه قابل توجه و تأمل است. مجموعه نشست ها و گفتوشنودها در دو دفتر آماده شده است.

در مرحله سوم اين پروژه، فراخوان همايش منتشر شد و هشتاد چكيده مقاله را صاحب نظران، اساتيد و پژوهش گران حوزه انديشه و فلسفه سياسى به دبيرخانه همايش ارسال كردند. اين چكيده ها را اعضاى محترم كميته علمى همايش بررسى كردند و نتيجه ارزيابى به نويسندگان اطلاع داده شد. گفتنى است تاكنون بيش از پنجاه مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است كه اين مقاله ها مراحل ارزيابى، داورى و اصلاحات نهايى را طى مى كنند. اميد است كه اين مقالات آماده و تا زمان برگزارى همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» منتشر شود.

گفتنى است دو پروژه ديگر نيز در زمينه فلسفه سياسى متعاليه در حال انجام است: نخست، پروژه «مفهوم شناسى فلسفه سياسى متعاليه» كه در حال طى كردن مراحل ارزيابى و ويرايش است; دوم، پروژه «فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى صدرا» كه در دست اقدام است.

به هر حال اميدواريم مجموعه مباحثى كه در زمينه وجوه سياسى حكمت متعاليه در حال انجام و انتشار است باب بسيار وسيعى در توانمندى و بسط فلسفه سياسى متعاليه بگشايد و به بارور شدن دانش فلسفه سياسى متعاليه مساعدت ورزد.

مباحث مجموعه حاضر كه مديريت و اجراى آن برعهده نگارنده نهاده شده، بدون همكارى و همراهى محققان و فرهيختگان بسيارى به انجام نمى رسيد. از همه اساتيد، صاحب نظران و پژوهش گران محترمى كه دعوت اين جانب براى نگارش مقاله و برگزارى نشست را پذيرفتند و از همه دانشورانى كه با ارسال مقاله به دبيرخانه همايش بر غناى مباحث افزودند سپاس گزارم. به ويژه از شخصيت ارزشمند حكمت متعاليه معاصر، حضرت آية اللّه جوادى آملى، كه با ارائه مباحثى پربار به مجموعه نشست ها رونقى مضاعف بخشيدند، سپاس گزارم. همچنين از همه همكارانم در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى بهويژه آقايان محمد پزشگى، احمدرضا يزدانى مقدم، مرتضى يوسفى راد، احمد بستانى، محسن رضوانى، مهدى اميدى، محمد سلمان، رجبعلى اسفنديار، بهرام دلير، مجيد اكبريان و پرويز كاظمى سپاس گزارى كنم. همكارى و همراهى آنان موجب شد اين مجموعه بدين سان شكل گيرد. نظارت علمى استاد ارجمند حجة الاسلام و المسلمين دكتر نجف لك زايى در تمامى مراحل پروژه «وجوه سياسى حكمت متعاليه» براى اين جانب مُغتنم و پُر خير و بركت بوده است; از ايشان نيز سپاس گزارى مى كنم.

و من اللّه التوفيق

شـريف لك زايـى

دبيـر كميته علمى همايش

سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه

عبدالله جوادى آملى

هر حكمتى مسئله اخلاق، تدبير منزل و سياست كشور را به مثابه حكمت عملى همراه خود دارد. مسائل فراوانى در سياست يا تدبير منزل وجود دارد كه مى بايست بر مبانى اصلى عرضه و از آن استنباط شود; زيرا جهان بينى بدون جهان سازى تنها سلسله اى از مفاهيم تجريدى است. مبانى حكمت متعاليه برگرفته از وحى الهى، كتاب و سنت و عقل برهانى است. البته حكمت متعاليه در آغازْ بسيارى بحث هاى جزئى، مانند تدبير منزل، اخلاق و سياست را در بر نداشت; ولى مى توان آنها را از مبانى حكمت متعاليه استنباط كرد و به آن مبانى نيز مى توان از طريق منابع دست يافت.

حكمت متعاليه همانند ساير حكمت ها در شمار علوم انسانى است. در علوم انسانى عنصر محورى انسان است و مباحث انسان شناختى، انسان سازى، فرد و جامعه از جايگاه برجسته اى برخوردار است.

حكمت متعاليه، سياست متعاليه دارد; چون انسان متعالى مى پروراند. از نظر حكيم متعاليه، انسان حىّ متألّه است. بنابر اين، سياست از علوم انسانى است و تا انسان شناخته نشود، سياست همچنان ناشناخته باقى خواهد ماند. بر اين اساس، شناختِ متدانى سياستِ متدانى و شناخت متعاليه سياستِ متعاليه دارد. شناختِ

متدانى انسان متدانى و شناختِ متعالى انسان متعالى دارد.

فلسفه سياسى در مقايسه با حكمت متعاليه جزء علوم اعتبارى و زيرمجموعه آن جهان بينى است. با جهان بينى مطلق كه حكمت نظرى و فلسفه مطلق است نمى توانيم مواد سياسى را انتزاع كنيم; زيرا اولا فلسفه سياسى يك فلسفه مضاف است و ثانياً خود سياستْ فرعى از فروع حكمت عملى است; از اين رو نمى توانيم از فلسفه مطلق، فلسفه مضاف و مواد سياسى را برداشت كنيم. به دو دليل نمى توان براى تأمين خواسته ها به طور مستقيم سراغ حكمت متعاليه رفت: يكى اين كه حكمت متعاليه فلسفه اى مطلق و فلسفه سياسى فلسفه اى مضاف است و هيچ فلسفه مطلقى، جز در ارائه مبانى، پاسخ گوى نياز فلسفه هاى مضاف نيست; دوم اين كه از ميزان عميق و وسيع حكمت متعاليه نبايد توقع داشت كه مواد جزئى سياست را تبيين كند، بلكه بايد از آن، مبانى را استخراج كنيم. البته در حوزه روش شناسى، حكمت متعاليه به يك منطق متعالى نياز دارد كه در آن غير از انواع چهارگانه حمل اولى، حمل شايع، حمل هوهو و حمل ذوهو، حمل حقيقت و رقيقت نيز مطرح باشد.

از مسائل اساسى و مهم فلسفى، مسئله «بايد» و «هست» است. هرگز نمى توان بايد را از بود انتزاع كرد; و چون حكمت عملى تابع حكمت نظرى است، در صورت تشكيل قياس با دو مقدمه بود و بايد، نتيجه «بايد» است; چون «بود» اصل و «بايد» فرع است و نتيجه تابع اخس مقدمتين است. حال در صورت استفاده از ضميمه حكمت نظرى و حكمت عملى در مباحث سياسى، لازم است با گرفتن يك مقدمه از مبانى حكمت نظرى و يك مقدمه از مبانى حكمت عملى، نتيجه اش سياست خواهد بود كه همان اخس مقدمتين است.

يكى از مسائل سياسى مورد بحث، مردم سالارى و تمايزات آن با مردم سالارى دينى است. در اين راستا بايد گفت كه علما واسطه بين انبيا و مردم

هستند و بر اساس گفته هاى صدرا در الشواهد الربوبية، مجتهدان اين سمت را برعهده دارند; حتى در عصر حضور امام معصوم هم علما واسطه هستند. در اين صورت به تعبير صدرا اختلاف مجتهدان با يك ديگر شبيه اختلاف شرايع و مناهج انبياست; با اين تفاوت كه انبيا داراى عصمت هستند و مجتهدان داراى عدالت اند. از همين رو صدرا براى فقيهى كه فيلسوف نباشد ولايت قائل نيست.

از نگاه صدرا جامعه همانند انسان داراى ابعاد حيوانى و عقلانى است و سياست متعاليه به جوامعى اختصاص دارد كه واقعاً انسانى اند. صدرا در بحث رهبرى، بيشترين اهميت را براى تنظيم حقايق و نيازهاى سياسى قائل است. بر اين اساس، نظام سياسى بايد به گونه اى برنامه ريزى كند كه در مرحله اول بخش فرهنگى، در مرحله دوم بخش بهداشت و درمان، و در مرحله سوم بخش توسعه اقتصادى مورد توجه قرار گيرد.

عبدالله جوادى آملى

از چالش هاى عمده حكمت متعاليه در مسئله سياست، اين است كه در حكمت نظرى، رهيافت حكمت عملى يا سياست در حكمت متعاليه چگونه است؟ به نظر آية الله جوادى آملى، اين چالش به دو شكل خود را نشان مى دهد: نخست اين كه صدر و ساقِ سياستْ اعتبار، و آغاز و انجام حكمتِ متعاليه حقيقت است; از اين رو ميان آنها بُعد بسيارى وجود دارد; دوم اين كه سياستْ تدبير امت، جامعه، كشور، مملكت و ... است و همه اينها از امور اعتبارى است. بنابر اين هيچ كدام به محدوده حقيقت راه نمى يابند; چنان كه حكمت متعاليه هم از مرز حقيقت بيرون نمى آيد.

با وجود اين بُعد ميان سياست اعتبارى و حكمت حقيقت محور، صدرا در الشواهد الربوبية به مباحث سياسى مى پردازد و نه در رساله اى مستقل. حكماى متأله حكمت را بر دو قسم مى دانند: يك قسم حقيقى و قسم ديگر اعتبارى. پس مقسم، حكمت است و حكمت عملى و نظرى از اقسام آن به شمار مى آيند. حكمت هم علم است. و تقسيم علم به دو علم، معلوم هم به دو معلوم تقسيم مى شود; بنابراين علم هم يا حقيقت ياب است يا اعتبارياب. بر اين اساس، حكمت نظرى علم حقيقت ياب، و حكمت عملى علم اعتبارياب است. بر اين اساس ايشان حكمت عملى را تحت حكمت نظرى تعريف مى كند.

درباره هدف حكمت بايد گفت كه فيلسوفان متأله حكمت متعاليه را به عناصر داخلى اش تعريف كرده اند. و بر اين اساس، حكمتْ معرفت در جهان براى تشبه به الله سبحانه و تعالى يا براى تخلق به اخلاق الله است. بنابراين، مسئله تشبه كه تخلق و خليفة اللهى است، در متن هدف و غايت حكمت ذكر شده است. اولين چالش كه وجود جامعه را رد مى كند براساس قاعده «وحدت مساوق وجود و وجود مساوق وحدت» شكل مى گيرد. اما دقت در مفاهيم مساوق و مساوات راه حل اين چالش است. صدرا در راستاى قاعده فوق، از الموجود به مثابه موضوع فلسفه بحث كرده و به وحدت و كثرت مى رساند.

از ديدگاه ايشان، الموجودِ مساوق با الواحد، همان الواحدِ مساوق با الوجود است. پس دو وحدت داريم: يك وحدت مساوق با وجود است و يك وحدت كه زيرمجموعه وجود قرار مى گيرد. وحدتى كه با وجود مساوق است، مقابل ندارد; مقابل او عدم است; همان طور كه مقابل وجود، عدم است; اما وحدتى كه زيرمجموعه الموجود است، مقابل دارد. اين وحدت و كثرت هر دو زيرمجموعه الموجودند; الموجود يا واحد است و يا كثير; يعنى در فضاى حقيقت به سر مى بريم و تمام مباحث حكمت متعالى كه در اين فضا قرار دارد، در مدار موجودات حقيقى است و هيچ كدام از آنها، اعم از وجود، تشكيك وجود و كثرت و وحدت، به فضاى موجود اعتبارى نرسيده است. بر اين اساس، جامعه نيز در خارج حقيقتاً وجود دارد. البته همان طور كه وجود حقيقتِ ذات مراتب است، ضعيف ترين مراتبش مرتبه وجود حرفى است كه رابط محض است. وجودات حقيقيه يك سان نيستند و ممكن است از بعضى جنبه ها قوى تر از ديگرى باشد. بر اساس تشكيك، نبايد توقع داشت كه وجودات از يك سنخ باشند. پس مى توان گفت جامعه وجود دارد. وقتى جامعه وجود داشت، قانون نيز اين گونه است: جامعه، كشور، قانون، مديريت وزارت خانه و ... همگى مى توانند از وجود ضعيف عينى برخور دار باشند. پس

اداره هزار نفر، هزار تا اداره كردن نيست، يك اداره كردن است; هزار تدبير نيست، يك تدبير است.

براساس اين تحليل آية الله جوادى، هر دو چالش از حكمت متعاليه رخت مى بندد; زيرا جامعه، سياست و كشوردارى در دايره حقيقت قرار مى گيرد نه اعتبار صرف. بر اين مبنا مى توان وارد مباحث وجوه سياسى حكمت متعاليه شد; بدين ترتيب كه جامعه و سياست حقيقتاً وجود دارد.

به اعتقاد آية اللّه جوادى، كه حكمت متعاليه هم متعاليه است و هم متدانيه. هم مى تواند متدانيه را با سفر من الخلق الى الحق متعاليه كند و هم مى تواند متعاليه را با سفر من الحق الى الخلق متدانيه كند. حكمت متعاليه انصراف عالى، ميانى و نازل دارد و براى تشبه به اخلاق و اسماى حسناى الهى است. نمونه شفاف اين مطلب در عالم طبيعت، حركت جوهرى و رسيدن به ماوراى طبيعت و نيز مسئله جسمانيةُ الحدوث و روحانيةُ البقاء بودن روح انسان است. بنابر نظر صدرا حركت اصيل تنها يك قسم است و آن «حركة من القوة الى الفعل و حركة من الضعف الى الكمال» است; يعنى حركت بالذات تنها از نقص به كمال است. بحث جسمانية الحدوث و روحانية البقاء قافله اى را رهبرى مى كند. انسان با همه اسماء و صفاتى كه دارد، جسمانية الحدوث و روحانية البقاء است. همچنين علم و نيز عدل، كمالات علمى و عملى، همه به جسمانية الحدوث و روحانية البقاء وصف مى شوند. انسان قافله اى است كه زمينه هاى تجرد روحى، علم و عدل، سمع و بصر، عفو و احسان و ... در او هست. اين قافله در حال حركت از قوه طبع به عالم و از عالم مثال به عالم عقل و در نهايت به تجرد كامل است. سياست نيز بايد اين طور باشد; ميلاد سي است، پرورش سياست، اخلاق و اداره كردن جامعه همگى داراى همين حكم اند.

درخصوص تمايز حكمت متعاليه با ديگر حكمت ها مى توان گفت كه مهم ترين عاملى كه صدرا را از حكمت مشاء و اشراق به حكمت متعاليه سوق داد، مسائل

عرفان بوده و اساساً حكمت متعاليه غير از حكمت صدرايى است. صدرا يكى از حكماى متأله طرفدار حكمت متعاليه است. بسيارى از ظرفيت ها در حكمت متعاليه هست كه در بحث هاى صدرا نيست و صدرا يا به لحاظ زمانى مجال بيان آن را پيدا نكرد و يا اين كه به لحاظ علمى به بعضى از مطالب حكمت متعاليه دست نيافت. بر اساس اين تلقى، حكمت متعاليه بنابه منطق و عناصر درونى خود از يك پويايى برخوردار است و به طور دايم روبه كمال حركت مى كند.

عبدالله جوادى آملى

به اعتقاد آية الله جوادى آملى، تقسيم حكمت به نظرى و عملى از ديرباز بر اساس معلوم شناسى صورت گرفته است. انسان يك فراز و يك فرود دارد. فراز، حكمت نظرى است و فرود، شامل تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن مى شود. حتى در خود حكمت نظرى مسائلى وجود دارد كه با يك ديگر هم سان نيستند. از اين منظر به يقين حكمت عملى با حكمت نظرى هم سان نيست; زيرا حكمت عملى مربوط به عمل است و عمل، كلى و كلان نيست اما مى تواند با نگاه كلان جهان را بنگرد.

از نظر ايشان، حكمت متعاليه عهده دار تبيين مباحث اساسى است، مانند اين كه روح انسان، مجرد و موجود است، شئونى دارد و از سعادت و شقاوت و خير و شر برخوردار است; براى مثال مباحثى چون ضرورت عدالت، در حكمت متعاليه بررسى مى شود، اما بحث درباره معناى عدالت، اجزاى عدالت و اقسام عدالت و فرق ميان عدالت با مواسات و فرق مساوات با مواسات، از مباحثى است كه در علوم جزيى مثل اخلاق، فقه و حقوق بررسى مى شوند همه اين مباحث و علوم زيرمجموعه حكمت نظرى قرار مى گيرند و حكمت نظرى، موضوع، مبادى، مبانى و خطوط كلى اين علوم جزيى را تبيين مى كند.

يكى از مسائل در حوزه حكمت و فلسفه، نبود نوآورى، تحول و پيشرفت در

عرصه سياسى است كه اين مسئله از تفاوت شرايط نشأت مى گيرد به طورى كه در شرايط مناسب، نوآورى شكل مى گيرد و در شرايطى كه عالم و فيلسوف و فقيه به زندان مى افتند يا مسموم و كشته مى شوند ديگر نبايد توقع نوآورى داشت.

از نكات قابل تأمل در فلسفه اسلامى، تمايز ميان مباحث حكمت يونانى و حكمت متعاليه است. حكمت متعاليه از انسان ناقص شروع مى كند نه مدنى الطبع بودن انسان. از اين منظر سرفصل مطالب صدرا در الشواهد الربوبية «ان الانسان غير مكتف بذاته فى الوجود والبقاء» است. اين مطلب اشاره به تربيع معروفى است كه بر اساس آن، اقسام موجود عبارتند از: 1 . ناقص كه كمال وجودى خود را ندارد و نيازمند خارج از خود است; 2 . مكتفى كه كمال لايق خود را ندارد ولى مى تواند نيازهاى خود را بر اساس ساختار داخلى اش تأمين كند، مانند فرشته ها; 3 . تام كه هر چيزى كه براى او لازم است دارد و آغاز و انجامش همين است، مانند مجردات عاليه; 4 . فوق التمام كه نه تنها هر چه برايش لازم است دارد، بلكه نياز هر نيازمندى را هم تأمين مى كند. الله وجود فوق التمام است. در چنين نگاهى، اولين مقدمه براى اثبات سياست الهى، نيازمندى انسان در وجود و بقا است. در اين صورت تا كثرت به وحدت برنگردد تمدن پديد نمى آيد. براى اين كه وحدت پذيرى محقق گردد، بايد جهاز درون انسان مثل عاطفه، محرميت، نفقه و ارث شكوفا شود; لذا حدود خانواده بايد محفوظ باشد. اگر خانواده برداشته شود، كثرتْ كثرتِ محضه خواهد بود و با اين كثرت نمى توان كشور را اداره كرد; بنابراين، بايد چيزى كثرت را به وحدت باز گرداند.

صدرا معتقد است تنها چيزى كه انسان بماهو انسان را تأمين مى كند، قانون انسان آفرين است. حكمت متعاليه چنين قانونى را تبيين مى كند و مى گويد انسان داراى روح و بدن است و مرزهاى آنها از هم جدا نيست و نيازمند دينى است كه آخرت را به دنيا وصل كند. بر اين اساس بايد قانونى تدوين كرد و به آن عمل كرد

كه نتيجه عمل به آن، انسان وارسته و جامعه پرهيزكار باشد. اين سياست موردنظر حكمت متعاليه است.

از مسائل مهم بحث، رابطه حقيقت و اعتبار است كه چگونه مى توان كمال انسان را كه موجود حقيقى است با موجود اعتبارى تأمين و تربيت كرد. از ديدگاه صدرا امور اعتبارى چند بخش است: يك بخش، مانند اعتبارات ادبى، كه از قرارداد محض ناشى مى شود; قسم ديگر اعتبارات قانونى است كه از رسوم و سنن، فرهنگ و آداب و عادات مردم بر مى آيد. اين اعتبارات بر فرض صحيح، محققانه و عالمانه بودن، اقليمى اند و براى همه بشر كافى نيستند. اما قانون مورد نياز انسان، قانون فرازمانى و غيرمتغير مناسب با فطرت همگان است كه در آن خطا راه نيابد و آن قانون الهى است.

يكى از بحث هاى مهم در باب نبوت، فرق شريعت و سياست است. از اين منظر، فرق ميان شريعت و سياست و مردم سالارى دينى و مردم سالارى محض در چهار جنبه است: مبدأ، غايت (هدف)، فعل و انفعال. صدرا معتقد است پايان سياست، آغاز شريعت است; يعنى نيازهاى انسان تأمين شده است تا آن هدف تحقق يابد; از اين رو بايد سياست را وسيله پيوند دانست. پس سياست درجه نازله براى تأمين نيازهاى بشرى است و شريعت تتمه راه است كه كمال نهايى را فراهم مى نمايد.