چکیده:
‎۱. "آزادی" در فقه سیاسی شیعه، به عنوان یک "پیش فرض" تلقی گردیده است. فقه سیاسی از "محدودیت‌های" آزادی سخن گفته است. ‎۲. "طرح آزادی در علم کلام" در قالب مباحثی از قبیل طلب و اراده، جبر و اختیار و "اصول اباحة و عدم تکلیف" و تقدم آن بر اصل تکلیف، از مهمترین ادله‌هایی هستند که بر پیش فرض بودن آزادی دلالت می کند؛ اصول و قواعد فقهی نیز مؤید و شاهد گویای این مدعا هستند. ‎۳. آزادی در فقه سیاسی شیعه، بیشتر در مفهوم فلسفی - کلامی مورد توجه قرار گرفته است، و وجه سیاسی آن بیشتر تحت تأثیر تحولات و نظرات جدیدی است که در این مفهوم در عرصه اندیشه سیاسی پدید آمده است. ‎۴. "ولایت" از جمله مهمترین اصول تفکر سیاسی شیعه بوده، در ارتباط با ولایت پیامبر، امامان معصوم و فقهاء تفاسیر خاصی پیدا نموده است. ‎۵. یکی از مباحث جدید و بسیار مهم در حوزه مطالعات اندیشه اسلامی، رابطه آزادی و ولایت است. ‎۶. مباحث مختلف کلامی و اصولی - فقهی تأثیر زیادی بر رابطه آزادی و ولایت داشته، معمای آزادی و ولایت را پدید آورده است. ‎۷. علما و فقهای شیعه با رویکردهای گوناگونی به معمای مذکور پرداخته اند که مهمترین آنها رویکرد کلامی و رویکرد اصولی - فقهی است. ‎۸. دیدگاههای مختلفی درباره رابطه آزادی و ولایت در فقه سیاسی شکل گرفته است. مهمترین عوامل اختلاف دیدگاهها عبارتند از: ‎۱. اختلاف مبانی کلامی و پیش فرض‌های کلامی ‎۲. فقدان نص و استظهار ادله ولایت در دوران غیبت ‎۹. در دیدگاههای "جواز تصرف در دوران غیبت"، "ولایت فقیه در امور حسبیه" و "ولایت فقیه در اجرای حدود و قضاوت"، آزادی به عنوان یک "مساله" مطرح نشده، ناسازگاری جدی میان آزادی و ولایت وجود ندارد. در دیدگاههای" ولایت عام فقیه در چها چوب احکام فرع الهی"، "ولایت مطلقه فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه"، آزادی به عنوان یک "مسأله" مطرح شده، سازگاری جدیدی میان آزادی و ولایت وجود دارد. ‎۱۱. بطور کلی تلاش طرفداران دیدگاههای سه گانه اخیر (بند دهم)، در راستای ایجاد تعادل و توازن میان آزادی و ولایت بوده، با تمسک به اصولی از قبیل "قاعده لطف" و "تداوم آن در دوران غیبت"، "تقدم ولایت بر آزادی براساس اصل اصولی حکومت" و "تفسیر آزادی و ولایت براساس اصل استظهار" تلاش کرده‌اند، این تعادل را بوجود آورند.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد