تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود

نویسندگان:

محمدعلی وطن دوست ،

مصطفی امیری ،

رضا حق پناه ،

مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1402 شماره 2

کلیدواژه: ولایت ، تعیین قاضی ، مدّعی ، نظام قضایی ، حکم اولی ، حکم ثانوی

چکیده:
براساسِ ادعای اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شده‌است، ولی درمقابل، علاوه‌بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده‌اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسألۀ ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به‌عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده‌دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می‌کند؟
در پژوهشی که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه سه دلیل تبیین شده‌است، ولی به‌جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی‌‌تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت قرار داده شده‌است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به‌دست مدعی سپرده‌اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده‌است.

دانــلود

اسناد مشابه

سامانه مدیریت دانش کتابخانه‌ای

تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود

دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت از منظر فقه امامیه

نظام قضایى در ایران پس از اسلام

مقایسه سازمان وکالت امامیه با سازمان دعوت عباسیان

مکانیزم ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز)

قاعده عدالت در فقه امامیه

جایگاه علمای شیعی در نظام قضایی عصر پهلوی اول

نقش علمای شیعه در نظام قضایی عصر پهلوی اول

اخوت دینی مخالف در فقه امامیه

تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویۀ قضایی