تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانسسکشوالها
مقاله نشریه: فقه » سال 1399 شماره 102
چکیده:
تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهشهای فقهی به آن داده نشده است، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری بهحساب میآید و مبتلایان آن از نظر تقسیمبندیهای زیستی، در زمرۀ یک جنس معین قرار میگیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیلشدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانسسکشوالهاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت میشوند، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانسها حاصل میشود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد، سالهاست که این عمل با مجوّز دستگاههای قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست1.
1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.
تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهشهای فقهی به آن داده نشده است، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری بهحساب میآید و مبتلایان آن از نظر تقسیمبندیهای زیستی، در زمرۀ یک جنس معین قرار میگیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیلشدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانسسکشوالهاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت میشوند، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانسها حاصل میشود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد، سالهاست که این عمل با مجوّز دستگاههای قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست1.
1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.
تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانسسکشوالها
3/20/2020 12:00:00 AM