چکیده:
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات‌های موجود در مادۀ 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع مادۀ 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح‌ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفۀ تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه‌روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویۀ قضایی نیز می‌شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت‌محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ‌یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ‌رو، برپایۀ ارزیابی ادله به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می‌داند و از این رهگذر مادۀ 283 را نقد می‌کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می‌دهد.

دانــلود