چکیده:
دیدگاهی که امکان زیستِ حقوق اسلامی در بستر مدرنیته و دولت مدرن را غیرممکن قلمداد می‌کند، از جمله دلایل بنیادین این ادعا را تمایز و ناسازگاری معرفت‌شناختیِ حقوق اسلامی با روش کدیفیکاسیون (تدوین قوانین)، به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام حقوقی مدرن بیان داشته است. در این رویکرد، کدهای قانونی تکنولوژی دولت مدرن برای انحصار قاعده‌گذاری، ایجاد اقتدار و یکپارچگی و همگن‌سازی جامعه به‌شمار می‌روند. در مقابل بر اساس این برداشت، تاریخ شکل‌گیری حقوق اسلامی و ویژگی‌های آن در دوران پیش‌مدرن نمایانگر خصلت غیرانحصاری، نامعطوف به اقتدار سیاسی، تکثرگرایانه و البته فردگرایانه و هرمنوتیکی آن است که از اساس با فن کدیفیکاسیون هم‌خوانی ندارد. در هر صورت، به نظر می‌رسد که دست‌کم به دو دلیل عمده، چنین روایتی اشتباه است و با ادعای امکان سازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی می‌توان در برابر آن خطر کرد: نخست، رویکرد قائل به ناسازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق اسلامی در دوران پیش‌مدرن را نادرست و بدون توجه به تحولاتی که در آن گرایش به‌گونه‌ای از گردآوری قواعد و احکام اسلامی در مجموعه‌های مدون وجود داشته، روایت کرده است؛ دوم، دیدگاه فوق مبتنی بر درک نادرست از کد و کدیفیکاسیون و نقش آن در دولت مدرن است و بیشتر به‌عنوان یک امر ایدئولوژیک تلقی می‌شود. بدین ترتیب، در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاهِ قائل به ناسازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون، به شرح و بسط نقدهای پیش‌گفته در راستای ترسیم افقی سازگار میان کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، پرداخته خواهد شد.

دانــلود